مقتل شخص شمال غربي سوريا باستهداف طائرات يُعتقد أنها تابعة لـ«التحالف الدولي»

ودمشق تعلن عن إجراء مواجهة بين مجرمي وضحايا النظام السابق

أسلحة متنوعة شملت قذائف «هاون» وقذائف «RPG» ورشاشات عيار «12.7» تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير من ضبطها (الداخلية السورية)
أسلحة متنوعة شملت قذائف «هاون» وقذائف «RPG» ورشاشات عيار «12.7» تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير من ضبطها (الداخلية السورية)
TT

مقتل شخص شمال غربي سوريا باستهداف طائرات يُعتقد أنها تابعة لـ«التحالف الدولي»

أسلحة متنوعة شملت قذائف «هاون» وقذائف «RPG» ورشاشات عيار «12.7» تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير من ضبطها (الداخلية السورية)
أسلحة متنوعة شملت قذائف «هاون» وقذائف «RPG» ورشاشات عيار «12.7» تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير من ضبطها (الداخلية السورية)

استهدفت طائرة مسيّرة، الأحد، منزل هاشم رسلان في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، وسط ترجيحات بأن الطائرة التي تتبع قوات التحالف استهدفت مسؤولاً في تنظيم «داعش».

وقالت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، إن شخصاً قُتل جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة من «قبل طائرات يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي».

عملية إنزال جوي للقوات الخاصة الأميركية شمال غربي سوريا قرب مخيم أطمة في فبراير 2022 (فرانس 24)

وأفادت مصادر محلية متقاطعة في ريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، بمقتل هاشم رسلان في بلدة التمانعة جراء استهداف منزله من قبل طائرة مسيّرة، تتبع على الأغلب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية. وبينما لم تؤكد المصادر علاقة رسلان بتنظيم «داعش»، قالت تقارير إعلامية إنه قيادي في التنظيم. واكتفت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية بالقول إن شخصاً قُتل جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي.

ويعد هذا الاستهداف الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري؛ إذ قُتل شخصان مطلع الشهر باستهداف طائرة مسيّرة على طريق مطار حلب شمال سوريا، دون الكشف عن هوية الشخصين وسبب استهدافهما. وكانت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) أعلنت قبل أيام تنفيذ غارة في سوريا أسفرت عن مقتل عنصر بارز في تنظيم «داعش» كان يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.

وفي سياق محاربة تنظيم «داعش»، نعت «قوات سوريا الديمقراطية»، الأحد، أربعة من عناصرها، قالت إنهم قضوا في أثناء مواجهة هجوم لخلايا تنظيم «داعش» في بلدة أبريحا شرق دير الزور، بعد اشتباكات مباشرة، الخميس، أسفرت عن مقتل عنصر من «داعش»، وفق بيان نشرته قوات «قسد» على معرفاتها الرسمية، متوعدة بمواصلة ملاحقة «الإرهابيين الآخرين وتعزيز الأمن» و«سحق بقايا (داعش) ودحر الإرهاب نهائياً».

يشار إلى أن القيادة المركزية الأميركية دعت الجمعة الماضي إلى تسريع عملية إعادة المحتجزين والنازحين من المخيّمات في شمال شرقي سوريا إلى دولهم، باعتبار هذا الإجراء «ضربة حاسمة ضد قدرة تنظيم (داعش) على إعادة تشكيل نفسه». وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته على منصة «إكس»، إن الأدميرال براد كوبر ألقى كلمة خلال مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك حول «إعادة الأفراد من مخيّم الهول والمخيّمات والمراكز المحيطة».

وفي دمشق، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذها عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من ضباط النظام السابق، ضمن حملة أمنية جديدة، وأظهرت مقتطفات من فيديو بثته «الداخلية» على معرفاتها الرسمية صوراً لعدد من الموقوفين يعترفون بالجرائم التي ارتكبوها بحق المدنيين، في مواجهة مباشرة مع عدد من الضحايا الذين يدلون بشهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها، وقالت «الداخلية» إنها ستبث الفيديو كاملاً في وقت قريب.

وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب نشر صورة تجمع الضحية والجلاد في تغريدة على منصة «إكس»، وعلّق قائلاً إن «يد العدالة ستطال كل ظالم وقاتل مهما حاول الهروب، وإن الحق لا يموت بالتقادم».

صواريخ عُثر عليها في ريف حمص بالقصير (الداخلية السورية)

وتواصل وزارة الداخلية عملياتها الأمنية في ملاحقة فلول النظام السابق، والبحث عن مخازن ومستودعات الأسلحة التي خلفتها الميليشيات التي كانت تتبع قوات النظام و«حزب الله» وإيران؛ إذ كُشف، السبت، عن ضبط ومصادرة مستودع أسلحة وصواريخ في منطقة القصير غرب حمص عند الحدود مع لبنان.

وقالت «الداخلية» في بيان إنه تم ضبط «صواريخ من طراز (غراد) بلغ عددها نحو 200 صاروخ، داخل مستودع في منطقة القصير بريف حمص الغربي، كانت في طور التجهيز لتهريبها إلى دول الجوار». وفي بيان آخر قالت «الداخلية» إن أسلحة متنوعة شملت قذائف «هاون» وقذائف «RPG» ورشاشات عيار «12.7»، تم ضبطها في منطقة القصير داخل سيارة مركونة كانت معدّة للتهريب إلى دول الجوار، عقب العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الداخلي.

صواريخ عُثر عليها في ريف حمص بالقصير قرب الحدود السورية - اللبنانية (الداخلية السورية)

وبحسب مصادر أهلية في ريف حمص، تنتشر مخازن الأسلحة في المناطق على الحدود مع لبنان، وهناك مخازن أسلحة تقع بيد مهربين من أبناء المنطقة ويقومون ببيعها في داخل سوريا ودول الجوار. وتعمل وزارة الداخلية على سحب السلاح العشوائي وحصره بيد الدولة لتعزيز الأمن.

وما تزال التحقيقات جارية في ملابسات إصابة عنصر من فرق الهندسة في الأمن العام، أثناء تفكيك عبوة ناسفة مزروعة أسفل مركبة من نوع «بيك أب» تعود لمدني، في بلدة جديدة عرطوز، وذلك لتحديد الجهة التي زرعت العبوة وكشف الأسباب.


مقالات ذات صلة

حمص تشيّع ضحايا «مسجد وادي الذهب»... و«أنصار السنة» تتوعد بتفجيرات أخرى

المشرق العربي تشييع ضحايا تفجير المسجد في حمص (سانا)

حمص تشيّع ضحايا «مسجد وادي الذهب»... و«أنصار السنة» تتوعد بتفجيرات أخرى

شُيّع بمدينة حمص السورية، السبت، جثامين ضحايا التفجير الذي وقع داخل مسجد بحي ذي غالبية علوية، بمشاركة شعبية ورسمية.

موفق محمد (دمشق)
أفريقيا قوات أمن في النيجر (أرشيفية)

قتيلان بهجوم على كنيسة في النيجر

قُتل رجل وزوجته، مساء الأربعاء، بهجوم نفّذه مسلّحون على كنيسة في منطقة دوسو جنوب غربي النيجر، وفق ما أفادت مصادر محلية.

«الشرق الأوسط» (نيامي (النيجر) )
أفريقيا تجمّع السكان بالقرب من موقع التفجير الذي استهدف مسجداً في سوق غامبورو بمدينة مايدوغوري يوم 24 ديسمبر 2025... وأفاد شهود عيان ومصادر أمنية «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن انفجاراً هزّ مسجداً بمدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)

نيجيريا: مقتل 5 أشخاص في هجوم انتحاري على مسجد

قتل 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 35 آخرون، في هجوم إرهابي استهدف مسجداً بمدينة مايدوغوري؛ عاصمة ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي نيجيريا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي عناصر من قوات الشرطة السورية خلال عملية أمنية (وزارة الداخلية السورية) play-circle

سوريا تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم «داعش»

أعلنت السلطات السورية، الخميس، أنها قتلت قيادياً بارزاً في تنظيم «داعش» بالتنسيق مع «التحالف الدولي» في عملية «أمنية دقيقة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صورة نشرتها وزارة الداخلية للنزوح في حلب بعد الاشتباكات الأخيرة بين «قسد» والقوات السورية

ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

وضعت مصادر بدمشق التصعيد العسكري الأخير في حلب في إطار «الضغوط» المتزامنة مع اقتراب استحقاق «اتفاق 10 آذار» بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»

سعاد جرَوس (دمشق)

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)

أثار مشروع قانون «الاستقرار المالي واسترداد الودائع»، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، الجمعة، موجة من الهواجس التي ترافق إحالته المرتقبة إلى مجلس النواب، وتعزّزت مسبقاً بطلب المصرف المركزي بإدخال «تحسينات وتحصينات» تضمن «العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي».

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط»، يتلقى الكثير من الخبراء ومديري البنوك والصحافيين الاقتصاديين، سيلاً من الاتصالات من مودعين حائرين في استنباط مصير مدخراتهم طبقاً لمندرجات المشروع، وأوجه الاختلاف مع الآليات السارية بموجب تعاميم مصرف لبنان، ومدى جدية الضمانات للسندات المؤجلة، وسط تأكيد الالتزام بمنع التصرف باحتياط الذهب بأي وسيلة، طبقاً للقانون رقم 42 الصادر في عام 1986.

وبرز خصوصاً ضمن الأسئلة، جانب من معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة؛ إذ ينص المشروع على تمكينهم من استرداد مائة ألف دولار بالتقسيط لمدة أربع سنوات، ثم يضطرون للانتظار بعدها استحقاق السند الموعود عقب 10 سنوات. وبين هؤلاء، نماذج لأفراد مسنّين كانوا ادخروا في المصارف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتعدى حساباتهم مبلغ المائة ألف دولار، تصل إلى مئتين أو ثلاثة، وكانت تشكل مصدر دخل معيشي من خلال العوائد الشهرية بالحدود الدنيا.

غموض المشروع

وتكتسب هذه التساؤلات أحقية قانونية وإجرائية في ضوء الغموض الذي يكتنف بعض المحاور الأساسية في المشروع، وفق مسؤول مالي معني، ولا سيما ما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية «البنك المركزي»، والذي يشكل الركيزة الأساسية لتحديد مصير توظيفات البنوك التي تتعدى 80 مليار دولار لديه، توطئة لطمأنة المودعين بفاعلية الاقتراحات الواردة في المشروع.

رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» في القصر الحكومة الجمعة (أ.ف.ب)

ولا تنأى الشكوك عن عمليات تزويد المودعين بسندات ذات استحقاقات مؤجلة إلى 10 و15 و20 سنة، لكامل المبالغ التي تتعدّى مائة ألف دولار، باعتبار أن مخزون احتياط العملات الصعبة لدى «المركزي»، لا يكفي حالياً لسداد حصة البنك المركزي من الحد المضمون بمبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، ولا توجد موارد تضمن استدامة تغذيته لإيفاء كامل المدخرات نقداً خلال 4 سنوات وسندات آجلة، ما لم يحدّد القانون موارد مستدامة وموازية لمستحقات ودائع تبلغ دفترياً نحو 84 مليار دولار، وحتى بعد تنقيتها وعزل غير المشروع منها، بحيث يؤمل إنقاصها بنحو 20 إلى 30 مليار دولار.

حجم الخسائر

ويشكل غياب «الداتا» الموثقة لحجم الخسائر وإجمالي المستحقات القابلة للسداد سنوياً، كحصص شهرية ونسبة 2 في المائة سنوياً من الودائع المتوسطة والكبيرة لاحقاً، بمنزلة الفجوات الرديفة للفجوة الأساسية البالغة نحو 73 مليار دولار، والقابلة بدورها لإعادة هيكلة رقمية بموجب تنظيف الميزانيات في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف)، ما يفرض تلقائياً، حسب المسؤول المالي، التريث في تحديد كامل آليات السداد لضرورة مطابقتها مع المعطيات الإحصائية، ثم مع قياسات التدفقات النقدية التي يقتضي تنسيقها مع مؤسسات مالية دولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

وفي نطاق الضمانة للسندات المؤجلة المزمع إصدارها من قبل البنك المركزي، لاحظ المسؤول المالي «أن التأكيد الحكومي على التزام المانع التشريعي لمنع التصرف باحتياط الذهب، البالغ نحو 9.2 مليون أونصة، والذي تعدت قيمته السوقية حالياً مستوى 40 مليار دولار، يضع المسألة بكاملها في مرمى انعدام الثقة بالسلطات أو تآكلها المزمن على أقل تقدير».

وتشير التجارب على مدار سنوات الأزمة إلى عجوزات السلطات المتكررة في التزام وعودها الإصلاحية وإجراء عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي في مكامن الهدر والفساد، بل هي بادرت، عبر حكومة الرئيس حسان دياب في 2020، إلى إشهار تعليق كامل مستحقات الديون السيادية الدولية (اليوروبوندز)، لتنفق بعدها ما يزيد على 11 مليار دولار على دعم غير منضبط للسلع الأساسية وغير الأساسية ومصروفات متفلتة أفضت إلى تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

أسئلة سياسية عن التمويل

ولا تقتصر الأسئلة عن التمويل على القطاع المصرفي، بل تتوسع إلى المستوى السياسي؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار في حديث إذاعي، إن «السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، حيث اُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لديّ كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل بما هو عليه اليوم».

وشدّد نصار، الذي شارك في التصويت ضد المشروع، على أن «التدقيق الجنائي ضروري؛ لأنه لا يمكننا تحميل المودعين المسؤولية دون إعلامهم بما حصل وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف».


اعتداءات «متزامنة» من إسرائيل وسكان محليين على «اليونيفيل» في جنوب لبنان

آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

اعتداءات «متزامنة» من إسرائيل وسكان محليين على «اليونيفيل» في جنوب لبنان

آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

تعرّضت قوات حفظ السلام الأممية، العاملة في جنوب لبنان، (اليونيفيل)، لاعتداءين منفصلين خلال 24 ساعة، أحدهما من إسرائيل، والآخر من سكان لبنانيين محليين، في حين نفّذ الجيش اللبناني تفتيشاً لثلاثة منازل في منطقة جنوب الليطاني، بناءً على طلب لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، وتبيّن أنها خالية من الأسلحة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن توتراً شهدته بلدة الأحمدية في البقاع الغربي (جنوب شرقي لبنان)، أثناء قيام دورية تابعة لـ«اليونيفيل» بجولة ميدانية مؤلّلة داخل أحياء البلدة، من دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني أو مع أهالي المنطقة.

جنود نيباليون تابعون لقوات «اليونيفيل» المرابطة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في صورة تعود إلى 8 ديسمبر الحالي في مقرهم بقرية ميس الجبل بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

وحين دخلت الدورية اعترض السكان الدورية وطلبوا من عناصرها التوقف عن متابعة جولتهم حتى حضور الجيش اللبناني. وخلال الاحتكاك، أقدم عناصر من «اليونيفيل» على رمي قنابل دخانية باتجاه السكان. وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش اللبناني إلى المكان؛ حيث عملت على تطويق الإشكال وتهدئة الوضع.

إطلاق نار إسرائيلي

وكان هذا التوتر الحادثة الثانية التي تتعرض لها قوات «اليونيفيل» في الجنوب خلال 24 ساعة، بعدما أُصيب أحد عناصرها بجروح طفيفة جراء إطلاق نار إسرائيلي. وقالت البعثة الدولية، في بيان، إن «نيران رشاشات ثقيلة أُطلقت صباح الجمعة من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، بالقرب من دورية تابعة لقوات (اليونيفيل) كانت تتفقد عائقاً على الطريق في قرية بسطرة». وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب.

وأوضح البيان أنه «بينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات (اليونيفيل)، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن».

وفي حادثة منفصلة يوم الجمعة في بلدة كفرشوبا، أبلغت دورية حفظ سلام أخرى، كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها.

وأكد البيان أن «(اليونيفيل) كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً بالأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق».

وجاء ذلك بالتزامن مع عملية تمشيط قامت بها القوات الإسرائيلية انطلاقاً من موقع «روبية السماقة» باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا.

ووفق بيان «اليونيفيل»، «تُعدّ الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي (1701)». وجددت البعثة دعوة الجيش الإسرائيلي «بالكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم».

تفتيش المنازل

وغالباً ما تقوم «اليونيفيل» بمهام مشتركة مع الجيش اللبناني في منطقة عملياتها، خصوصاً حين تكون في مواقع مأهولة بالسكان. ورافقت دوريات من «اليونيفيل»، الجيش اللبناني السبت، في مهام تفتيش لثلاثة منازل في منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، بناءً على طلب لجنة «الميكانيزم».

وطلبت «الميكانيزم»، من الجيش اللبناني بالتعاون مع «اليونيفيل»، الكشف عن أحد المنازل في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل، بعد موافقة صاحبه.

عناصر من الجيش اللبناني بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 28 نوفمبر 2025 (رويترز)

وأوضح صاحب المنزل، علي كمال بزي، أنّه «تلقى اتصالاً من مخابرات الجيش بعد منتصف ليل الجمعة-السبت يسأله عن عودته من فنزويلا، فأكد أنّه موجود في لبنان، ويقطن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، فطلب منه إرسال مفتاح المنزل لتفتيشه بناءً على طلب (الميكانيزم)، مشيراً إلى أنّ المنزل خالٍ وغير مسكون، وهو ما تم بالفعل».

وتزامن ذلك مع مهمتين إضافيتين؛ حيث كشف الجيش أيضاً عن منزلين آخرين، «أحدهما في بلدة كونين، والثاني في قرية بيت ليف»، حسبما أفادت وكالة «الأنباء المركزية»، التي أشارت إلى أن «جميع المنازل تبين أنها خالية من أي عتاد عسكري».

وفي بيانٍ أصدرته بلدية بيت ياحون، أكدت أنّ الجيش تواصل معها بشأن الموضوع، وأنها «لبّت النداء للكشف عن هذا المنزل»، مشددةً على «التأكيد أمام الرأي العام أنّ هذا البيت خالٍ من الأسلحة».

وفي الإطار نفسه، انتشر مقطع مصوّر لرئيس بلدية بيت ياحون مصطفى مكي، أوضح فيه أنّ طلب التفتيش ورد إلى الجيش اللبناني عبر لجنة «الميكانيزم»، وأن الإجراء أُنجز وفق الأصول الرسمية، وبحضور الجهات المحلية المختصة، لافتاً إلى أن البلدية تتابع هذه الخطوات «حرصاً على الشفافية، ومنع أي التباس لدى الأهالي».


مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تتجه لانتخاب رئيس مكتبها السياسي العام

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تتجه لانتخاب رئيس مكتبها السياسي العام

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)

تتجَّه حركة «حماس»، خلال الأيام المقبلة، إلى انتخاب رئيس عام لمكتبها السياسي؛ بهدف سد المركز الشاغر منذ مقتل رئيس المكتب السابق يحيى السنوار بشكل مفاجئ، خلال اشتباكات خاضها إلى جانب مقاتليه في مدينة رفح بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بعدما كان قد اختير خلفاً لإسماعيل هنية الذي اغتيل نهاية يوليو (تموز) من العام نفسه، في العاصمة الإيرانية طهران.

وكشفت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن العملية الانتخابية لرئيس المكتب السياسي العام ستُجرى الأسبوع المقبل، أو في الأيام الـ10 الأولى من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، مرجحةً أن يتم انتخاب نائب له إما خلال الفترة نفسها أو لاحقاً بعد إجراء بعض الترتيبات الداخلية، بما يمكن أيضاً اختياره، وليس انتخابه، كما ستكون الحال بالنسبة لرئيس «حماس».

من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لحماس)

وقالت المصادر إن هناك أكثر من مرشح لقيادة حركة «حماس»، من بينهم خالد مشعل، وكذلك خليل الحية، وشخصيات أخرى، مبينةً أن عملية الانتخاب ستتم ضمن قوانين الحركة الداخلية والمتبعة منذ سنوات، وأن هناك أجواء أخوية تسود استعداداً لهذه الانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن انتخاب رئيس للمكتب السياسي العام هدفه تحقيق مزيد من الاستقرار والطمأنينة داخل الحركة، وحتى لنقل رسالة واضحة للعالم الخارجي بأن الحركة ما زالت متماسكة، ولديها الكادر القيادي الذي يستطيع أن يكون مسؤولاً عن كل شيء، ولديه القدرة على اتخاذ قرارات ضمن إجماع كامل داخل المكتب السياسي، كما هي الحال قبل الاغتيالات التي جرت خلال الحرب.

وبيَّنت المصادر، أن انتخاب رئيس للمكتب السياسي، لن ينهي دور المجلس القيادي الحالي الذي تمَّ تشكيله لقيادة الحركة بعد الاغتيالات التي طالت هنية والسنوار، مبينةً أنه سيتم اعتباره مجلساً استشارياً يتابع كل قضايا «حماس» داخلياً وخارجياً، ويتم التشاور فيما بينه بشأن مصير تلك القضايا، وذلك حتى انتهاء ولايته في عام 2026.

وأشارت المصادر إلى أنه «لن تقام انتخابات كاملة للمكتب السياسي حالياً، ويتوقع أن هذه الانتخابات ستحصل بعد عام».

فلسطينيون يتظاهرون في الخليل بالضفة الغربية يوليو 2024 تندّيداً باغتيال زعيم «حماس» إسماعيل هنية (أ.ف.ب)

ولن تشمل الانتخابات، أي أطر أخرى، وستكون فقط لرئيس المكتب السياسي العام حالياً. كما توضِّح المصادر.

وبشأن رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، بعد اغتيال السنوار، وعدم تعيين خليفة له، قالت المصادر، إن خليل الحية حالياً هو رئيس المكتب في القطاع، وفي حال أصبح رئيساً للمكتب السياسي العام، فسيتم تكليف شخص آخر وفق آليات معينة ليكون بديلاً له، وقد يكون من داخل القطاع نفسه، لافتةً إلى أن حالياً يوجد أعضاء مكتب سياسي بغزة تم تكليفهم لإدارة ملفات عدة.

وقالت المصادر، إن أعضاء المكتب السياسي الذين اغتالتهم إسرائيل داخل قطاع غزة، تم بشكل مؤقت تكليف آخرين للقيام بمهامهم التي كانت موكلة إليهم، ومن بين ذلك أسرى محررون كانوا مقربين جداً من السنوار.

وعانت «حماس» من سلسلة اغتيالات طالت قياداتها خلال الحرب التي استمرَّت عامين، ومن بينهم قيادات داخل وخارج قطاع غزة، ومن أبرزهم في الخارج، هنية، ونائبه السابق صالح العاروري الذي اغتيل في لبنان، خلال شهر يناير 2024.

ويشهد قطاع غزة، سلسلةً من الترتيبات الإدارية التنظيمية على المستويين القياديَّين الأول والثاني، وحتى على مستويات سياسية وأمنية واجتماعية وعسكرية مختلفة؛ بهدف سد الشواغر التي خلفتها عمليات الاغتيال الإسرائيلية.