بعد تهديدات وتوقعات لا سقف لها بأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة وكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، ربما تشهد الإعلان عن ضم الضفة الغربية، رداً على موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، لم يأتِ هذا الرد بعدُ، انتظاراً، على الأرجح، للقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، غداً الاثنين.
ويرى محللون أن فرص إعلان كهذا تراجعت بنسبة كبيرة، بعد تأكيد ترمب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة، وهو ما أثار خيبة أمل في الأوساط الإسرائيلية التي كانت تُعوّل على الدعم الأميركي اللامحدود، وإطلاق يد تل أبيب لتفعل ما يحلو لها، كما هو على الناحية الأخرى، وتحديداً في قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وصوَّرت وسائل إعلام إسرائيلية ذلك على أنه هزيمة نكراء للدبلوماسية الإسرائيلية، مُلقية الضوء على ازدياد عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، حيث قدَّرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نسبتها بأكثر من 80 في المائة من دول العالم.
كما ترافقت هذه التطورات مع حديث عن الخطة الأميركية الأحدث لإنهاء الحرب في غزة، بعد أسابيع من العمل العسكري المكثف، الذي لم تنجح إسرائيل خلاله في القضاء على حركة «حماس»، أو تحرير مَن تبقّى من الرهائن لدى «الحركة»، على الرغم مما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من تقدم الجيش نحو «مرحلة الحسم».
وتحدَّث كاتس عن نزوح أكثر من 750 ألفاً من سكان مدينة غزة نحو الجنوب، متوعداً، من جديد، بتدمير القطاع والقضاء على «حماس»، إذا لم تُفرج عن الرهائن. وشدد على عدم وقف العمليات العسكرية «حتى تتحقق جميع أهداف الحرب».
كما دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بطبيعة الحال، على الخط نفسه، معلناً أن نتنياهو «لا يملك تفويضاً لإنهاء الحرب قبل القضاء على (حماس)».
بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وضع ثلاثة شروط لنتنياهو تتمثل في عدم وجود دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، والقضاء على «حماس» ونزع سلاحها، وفرض سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية دون إقامة دولة فلسطينية.
في غضون ذلك، نقلت القناة الإسرائيلية نفسها عن مصدر أمني، لم تكشف هويته، أن الولايات المتحدة اتخذت قراراً بالذهاب نحو صفقة. كما نقلت عن مصادر أميركية أن ترمب سيمارس ضغوطاً على نتنياهو خلال لقائهما غداً، بينما ذكرت أن إسرائيل ستطالب بتقديم «تنازلات كبيرة»، في إطار خطة ترمب ذات الواحد والعشرين بنداً، وذلك نقلاً عن مصادر مقرَّبة من نتنياهو.
من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خطة ترمب ليست نهائية، وأن هناك مشاورات إسرائيلية أميركية بهدف تعديل بعض بنودها، مضيفة أن الخطة تشمل ضمانات لإسرائيل بالعودة إلى الحرب «إذا خُرقت سيادتها».
وتنص الخطة الأميركية على اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة القطاع ما بعد الحرب، وهو ما يتعارض مع توجه سموتريتش، أحد شركاء نتنياهو الأساسيين في الحكومة، والذي يلقى اللوم عليه هو وبن غفير في إفشال معظم، إن لم يكن جميع، المساعي السابقة لإنهاء الحرب.
ووفقاً لما سبق، ربما يبدو، للوهلة الأولى، أن نتنياهو في مأزق وفي موقف لا يُحسد عليه بين رؤى متضاربة من قِبل الأعمدة الأساسية وشركائه في الحكم، وما بين داعمه الأول الرئيس الأميركي، لكن هذا المشهد تكرَّر كثيراً منذ أن عاد ترمب إلى البيت الأبيض، حيث أُشيع أن ثمة خلافات كبيرة بين نتنياهو وترمب، لكن سرعان ما برهنت التطورات اللاحقة أن ما أُثير في هذا الصدد ما هو إلا مجرد تمويه لتمرير أو تنفيذ مخطط معين.
وربما لتكتمل السردية المكررة، خرج زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ليجدد تأكيده للإدارة الأميركية أنه سيوفر لنتنياهو شبكة أمان، حال إبرامه صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب، مشدداً على أن «هناك أغلبية في الكنيست وأغلبية في الدولة، ولا داعي للانشغال بتهديدات فارغة من بن غفير وسموتريتش».
ووسط تساؤلاتٍ حول جدية الوسيط الأميركي، هذه المرة، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن ثمة تقديرات في إسرائيل بأن الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي ستنفَّذ، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب تعديل بعض بنودها قبل لقاء ترمب، دون الإشارة إلى أي البنود تحديداً.
ويترقب أهالي الرهائن انفراجة تعيد ذويهم، وعَدُّوا أن الاستمرار في الحرب لا طائل منه وأنه يُعرّض حياة أبنائهم للخطر الشديد، محمّلين وزير الدفاع الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن مقتل أو إصابة أي منهم.
وما بين آمال معلقة على تحقيق اختراق، هذه المرة، وإنهاء حرب تقترب من إتمام عامها الثاني، راح ضحيتها أكثر من 200 ألف قتيل وجريح، وما بين مخاوف من تكرار نهاية المحاولات السابقة نفسها، ربما يسعى الرئيس الأميركي، الذي لا يَدَع فرصة إلا ويتباهى بدوره في «إنهاء 7 حروب»، لإضافة الحرب الأخطر إلى سِجل إنجازاته وتعزيز فرصه في الحصول على جائزة نوبل السلام لهذا العام.
