أدى صدور حكم بالسجن على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى زيادة الانقسامات في فرنسا بشأن تعامل القضاة مع المخالفات السياسية، وذلك قبل أشهر من سعي زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، للطعن في إدانتها بالاختلاس والترشح لرئاسة الجمهورية.
وأحدثت محكمة في باريس صدمة على الساحة السياسية، يوم الخميس، عندما قضت بسجن ساركوزي خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي لمحاولته جمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا، وسيصبح قريباً أول رئيس سابق في فرنسا يدخل السجن في فترة ما بعد الحرب.
وقال لودوفيك فريات، رئيس أكبر نقابة تمثل المدعين والقضاة الفرنسيين، إن الحكم يثبت أن لا أحد فوق القانون، حتى لو اختار البعض التشكيك في دوافع المحكمة.
وأضاف: «سيترك هذا القرار أثراً واضحاً، وسيميز بين ما كان عليه الوضع قبل صدوره وما بعده. في المحاكمات البارزة ذات الطابع السياسي والمالي، يرى البعض حتماً أن القضاة يتدخلون في الشأن السياسي. وما يؤسفني هو أن هذا غالباً ما يتحول إلى ستار يصرف الانتباه عن الجرائم المرتكبة بالفعل».
وأكد ساركوزي براءته مجدداً أثناء مغادرته للمحكمة، وقال إن الحكم من شأنه أن يقوض الثقة في القضاء الفرنسي.
وأضاف: «ما حدث اليوم... أمر بالغ الخطورة على سيادة القانون، وعلى الثقة التي يمكن أن يوفرها نظام العدالة».
وحكم السجن الصادر بحق ساركوزي قابل للتنفيذ على الفور، مع منح الرئيس الأسبق وقتاً قصيراً لترتيب أموره، لكن لن يُسمح له بتجنب دخول السجن في انتظار الاستئناف، كما حدث لبعض الساسة الفرنسيين في الماضي.
وقال محامون وسياسيون لـ«رويترز»، إن الاستئناف قد يستغرق سنوات، مما يمنح شعوراً بالإفلات من العقاب لدى أصحاب النفوذ، لذلك دأب القضاة على إصدار أحكام «التنفيذ المؤقت» انتظاراً لقرار نهائي أو استكمال الطعون.
وصدر حكم على لوبان «بالتنفيذ المؤقت» في مارس (آذار)، بعد إدانتها باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي. وحكم عليها بالمنع من النشاط السياسي لمدة خمس سنوات، وهو ما يحرمها من الترشح في انتخابات 2027.
وقالت لوبان، التي سيحدد الاستئناف الذي ستتقدم به في يناير (كانون الثاني) ما إذا كان بإمكانها الترشح في انتخابات عام 2027، إن إدانة ساركوزي أظهرت أن «تعميم التنفيذ المؤقت من قبل بعض الولايات القضائية يمثل خطراً كبيراً».
وذكرت مصادر قضائية أن قضيتي لوبان وساركوزي منفصلتان، ومن المحال الجزم بكيفية تأثير إحداهما على الأخرى.
وأكد فريات أن حكم ساركوزي أظهر أن القضاة لن يترددوا في المعاقبة على الجريمة السياسية.
وقال عن لوبان: «أتفهم قلقها»، مؤكداً أنه لا يعلم ما ستقرره محكمة الاستئناف.
