حتى الإسرائيليون، الذين كان خطاب رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، في الجمعية العامة، اليوم الجمعة، موجهاً إليهم بالأساس، يدركون أن الأمر الجدي سيُبحث في اللقاء المُعَد له مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، الاثنين المقبل، وهم يقدّرون أنه لن يستطيع ابتلاع عدد من النقاط الـ21 في مشروع التسوية المطروح، ولذلك سيعود إلى تكرار أسلوبه القديم بالاعتماد على رفض حركة «حماس»؛ لتبرير التهرب من المشروع.
ويتضح ذلك بشكل جلي أولاً في الخطاب الذي حدَّد فيه موقفه وهاجم فيه قادة دول الغرب «الذين لا يفقهون أن إسرائيل تدير الحرب مكانهم»، ويتضح أيضاً من المحادثات التمهيدية، التي جرت في الأسبوع الأخير بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، والتي بلغت ذروتها في مكالمة مباشرة بين نتنياهو وترمب، والتي تسربت منها معلومات تُقلق حلفاء نتنياهو في اليمين المتطرف وقيادة المستوطنات، ولذلك أرسلوا بشكل مهرول وفداً عنهم إلى واشنطن ليلتقي نتنياهو، ومساعدي الرئيس الأميركي، فهم يجدون أن المشروع يتضمن بنوداً خطيرة، مثل الانسحاب الكامل، ولكن التدريجي، من قطاع غزة، ويخلو من بنود كانت قد طلبتها إسرائيل، إذ إن مشروع ترحيل أهل غزة لم يعد أولوية، والسلطة الفلسطينية ستكون شريكة في إدارة الشؤون الداخلية بقطاع غزة، ولو أنها لن تكون القائدة.
والمساعدات الإنسانية ستدخل عبر المؤسسات الدولية، وليس الشركات الأميركية الإسرائيلية. والرئيس ترمب يرفض الفكرة الإسرائيلية بضمّ الضفة الغربية لإسرائيل.
وسيحاول نتنياهو العمل في عدة اتجاهات، مع الرئيس ترمب، على أساس التوجه الإيجابي مبدئياً مع وضع شروط جديدة تدفع «حماس» إلى الرفض.
ووفق مصدر سياسي رفيع في تل أبيب، نُشرت أقواله في صحيفة «هآرتس»، اليوم الجمعة، سيقبل نتنياهو فكرة إقامة منظومة حكم في قطاع غزة بقيادة طوني بلير، رئيس حكومة بريطانيا السابق، كإدارة مؤقتة دون تدخُّل السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى.
لكن نتنياهو سيوضح أن سلطة بلير مغلفة بكثير من الضبابية، ومن شأنها أن تعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتسليم هذه السلطة الحكم.
وأكد المصدر أن نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته رون ديرمر، يعارضان سيطرة السلطة الفلسطينية في غزة. ووفق المصدر الإسرائيلي، فإن هناك «حساسية» حول نقل السلطة إليها.
وقال: «السلطة هي أمر معقد، هذا يمكن أن يكون بصورة معينة، لكنني لا أرى أن السلطة الفلسطينية ستتحمل مسؤولية معينة بصورة رسمية». وأكد المصدر أن هناك تفاصيل دقيقة تتكشف بشأن استمرار وجود «حماس» في القطاع، ويجب تغييرها وتعديلها بحيث لا يكون لـ«حماس» أي وجود.
وقال مصدر آخر، لصحيفة «معاريف»، إنه، وعلى الرغم من أن ترمب يُبدي جدية في إنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة هذه المرة، لكن البند الذي يتحدث عن تجريد «حماس» من السلاح ومن الحكم هو اللغم الذي قد يُفجر المفاوضات.
فإسرائيل تريد خطة واضحة تضمن ذلك. صحيح أن دولاً عربية، مثل مصر والإمارات أو الأردن، وحتى إندونيسيا، ستكون مستعدّة لإرسال جنودها إلى القطاع إذا انسحبت إسرائيل منه، ومصر تدرب الآن بضعة آلاف من الجنود الفلسطينيين من الضفة كي يأخذوا على عاتقهم السيطرة الأمنية في غزة عندما يحين الوقت، لكن المشكوك فيه أن تُقْدم هذه القوات على محاربة «حماس» بشكل فعلي.
ووفق المصدر السياسي المذكور، فإن كثيراً من هذه الأسئلة يتوقع أن تطرح في اللقاء بين نتنياهو وترمب، في مقدمتها «التصريح الخطير» الذي ألقاه الرئيس الأميركي حول رفضه ضم الضفة الغربية. وسيحاول نتنياهو الحصول على تعويض ملائم، مثل الموافقة على ضم قسم من المستوطنات، خصوصاً في جنوب القدس، أو تحويل المناطق «ب» التي تعني سيطرة فلسطينية مدنية وسيطرة أمنية إسرائيلية، إلى مناطق «ج» التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة الأمنية والإدارية.
كان نتنياهو قد ألقى خطاباً وصفه مكتبه بأنه «تاريخي» و«جبار»، حرص فيه على تعزيز معسكر اليمين الملتفّ حوله في إسرائيل، ووجّه فيه رسائل تمجيد وتبجيل إلى الرئيس ترمب، حتى يواصل مساندته له ويتقبل مطالبه وشروطه لوقف الحرب في غزة، ولا ينضم إلى بقية دول الغرب في محاصرتها حكومة إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن قادة المستوطنين طالبوا نتنياهو بإعطاء «الرد الصهيوني المناسب على الانجرار العالمي وراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وحددوه على النحو التالي: «فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء في يهودا والسامرة، التي ليست مناطق أ. فقط خسارة جغرافية، مثل 1948، ستكوي وعي الفلسطينيين، وكذلك وعي إيمانويل ماكرون (الرئيس الفرنسي) وكير ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني)».
