«توبكس» الياباني يغلق عند مستوى قياسي رغم الرسوم الأميركية على الأدوية

ترقب في سوق السندات لمتغيرات الفائدة والسياسة

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«توبكس» الياباني يغلق عند مستوى قياسي رغم الرسوم الأميركية على الأدوية

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اختتم المؤشر توبكس الياباني واسع النطاق جلسة الجمعة عند أعلى مستوى له على الإطلاق، على الرغم من ضغوط من أسهم شركات الأدوية بعد فرض البيت الأبيض رسوماً جديدة على القطاع خلال الليلة السابقة.

ومع ذلك، تراجع المؤشر نيكي الياباني المثقل بأسهم التكنولوجيا بشكل حاد عن الإغلاق القياسي المرتفع الذي شهده يوم الخميس، إذ اقتفت أسهم قطاع الرقائق أثر أداء محبط من نظيرتها في الولايات المتحدة خلال الليلة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس 0.05 في المائة ليغلق عند 3187.02 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3205.63 نقطة.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض المؤشر نيكي 0.9 في المائة ليغلق عند 45354.99 نقطة، بعد أن أغلق عند 45754.93 في الجلسة السابقة.

وكان قطاع الأدوية قرب قاع القطاعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض بنسبة 1.4 في المائة. ومع ذلك، تباين رد فعل السوق على نطاق واسع داخل القطاع على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءة اختراع اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وزادت الآثار المترتبة على ذلك تعقيداً بسبب تأكيد المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا أن بلاده حصلت على وضع «الدولة الأعلى أفضلية» فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الرقائق والأدوية.

وانخفض سهم شركة «تشوجاي» للأدوية المحدودة 4.8 في المائة، وهبط أيضا سهم «سوميتومو فارما» 3.5 في المائة وتراجع سهم «أوتسوكا» القابضة 2.9 في المائة، لكن سهم «تاكيدا» للصناعات الدوائية أنهى التعامل على انخفاض 0.1 في المائة، فقط بينما قفز سهم «شيونوجي» واحداً في المائة.

• تقييم المخاطر

وقال ستيفن باركر، المحلل لدى «جيفريز»، إنه من المستبعد أن يؤدي إعلان ترمب إلى فرض رسوم جمركية «مرهقة» على صناعة الأدوية اليابانية، إلا أنه من الطبيعي ألا يستطيع المستثمرون تجاهل المخاطر.

وأضاف باركر أن التباين في أداء أسهم شركتي «سوميتومو فارما» و«تأكيدا» يُرجّح أن يكون نتيجةً لاستراتيجيات التواصل المتبعة. وأضاف: «لطالما كانت (تأكيدا) صريحةً بشأن تصنيع معظم منتجاتها محلياً في الولايات المتحدة. أما (سوميتومو فارما) فقد كانت أقل شفافية، وهناك شكوكٌ حول تصديرها أدويةً من سويسرا».

وبالنسبة للمؤشر نيكي، كان للانخفاض الحاد بين الأسهم المرتبطة بالرقائق تأثير أكبر، إذ هوى سهم «ليزرتك» 8.4 في المائة، وتراجع سهم «سومكو» 7.5 في المائة، وانخفض سهم «ديسكو» 7.1 في المائة، لتقود الانخفاضات بين أسهم المؤشر.

ويظل ماسايوكي كيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، متفائلاً بشأن آفاق الأسهم اليابانية، مشيراً إلى أساسيات اقتصادية قوية نسبياً في اليابان، وتقييمات معقولة نسبياً مقارنةً ببورصة وول ستريت والعديد من الأسواق الأخرى. وقال: «من الواضح أنه عندما يشهد قطاع التكنولوجيا الأميركي تصحيحاً، فإن الأسهم اليابانية ليست بمنأى عن ذلك، ولكن من المتوقع أن تُظهر بعض المرونة... فالأسهم اليابانية ليست رخيصة، لكن أسعارها معقولة أكثر مقارنةً بالأسهم الأميركية».

• ترقب في سوق السندات

وفي سوق السندات، جرى تداول سندات الحكومة اليابانية في نطاق ضيق يوم الجمعة، حيث عدّل المستثمرون مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع تركيز الاهتمام على التوقيت المحتمل لتشديد سياسة بنك اليابان والسباق على اختيار رئيس الوزراء القادم. استقرت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة ومتوسطة الأجل، والتي تتحرك عكسياً مع الأسعار، على انخفاض طفيف بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء هذا التراجع عقب تزايد التوقعات باستئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل، بعد تحول أكثر تشدداً من المسؤولين في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي.

وتبلغ احتمالات السوق لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 30 أكتوبر (تشرين الأول) نحو 56 في المائة، وترتفع الاحتمالات إلى 64 في المائة بنهاية العام، وفقاً لبيانات بورصة لندن. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.645 في المائة، منخفضاً من أعلى مستوى له عند 1.665 في المائة يوم الاثنين. وانخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.22 في المائة، بعد أن لامس 1.235 في المائة في بداية الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة، وارتفع عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.135 في المائة، بعد جلستين من الانخفاض.

وانخفض عائد سندات الثلاثين عاماً بشكل مطرد من أعلى مستوى قياسي له عند 3.285 في المائة الذي بلغه في وقت سابق من هذا الشهر، عندما تجنب المستثمرون السندات طويلة الأجل وسط مخاوف بشأن المالية العامة لليابان.


مقالات ذات صلة

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي»، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد رجل يمر أمام مجمع سكني وتجاري تابع لشركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تتعهد بتحقيق استقرار سوق الإسكان في 2026

ستُسرّع الصين وتيرة التجديد الحضري وجهودها الرامية إلى تحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026، مع بداية خطتها الخمسية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد علم الصين فوق لوحة إلكترونية تحمل شعار «صنع في الصين» (رويترز)

الذكاء الاصطناعي الصيني يجذب المستثمرين وسط مخاوف «فقاعة وول ستريت»

يزيد المستثمرون العالميون من رهاناتهم على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، متوقعين نجاح نماذج عدة قادمة على غرار «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (نيويورك-هونغ كونغ)
الاقتصاد رجل يمر بجانب «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أوسع موجة تيسير نقدي عالمي تهز الأسواق في 2025 منذ الأزمة المالية

شهدت البنوك المركزية الكبرى خلال عام 2025 أكبر وأسرع حملة لتيسير نقدي منذ الأزمة المالية العالمية، في حين تصاعدت وتيرة التيسير النقدي بين صناع السياسات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

البنوك السعودية تحافظ على زخم النمو في الربع الثالث

سجل القطاع المصرفي السعودي نمواً مستقراً في الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2025؛ إذ ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.5 في المائة على أساس فصلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)
TT

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي»، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»؛ بهدف تسريع تبنّي الشركات الصناعية أحدث تقنيات التصنيع المتقدم في السعودية، وتزويدها بحلول مبتكرة تعزز كفاءة إنتاجها وترفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

تأتي الخطوة ضمن مبادرة «تحفيز الصناعة المحلية»، لتمكين المنشآت الصناعية من الاستفادة من حلول التصنيع الذكية والأبحاث الاستراتيجية والتقنيات المطوّرة في «كاوست»، بالتعاون مع مزوّدي الخدمات العالميين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، وتعزيز الابتكار الصناعي، ودعم الاستدامة والجودة، وتطوير خطوط إنتاج جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتشمل معايير الاستفادة من المبادرة أن يكون مقر الشركة المصنّعة داخل السعودية، وأن يرتبط نشاطها بالقطاعات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مع تحديد احتياجاتها التقنية والفجوات لتقديم الدعم المناسب، إضافة إلى تقديم نموذج التمويل ومشاركة بيانات الأداء المالي والإنفاق على البحث والتطوير لتقييم أثر تبنِّي الحلول التقنية قبل وبعد التنفيذ.

وتأتي مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» في إطار الجهود التكاملية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية مع مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، لرفع كفاءة القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته، والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».


الصين تتعهد بتحقيق استقرار سوق الإسكان في 2026

رجل يمر أمام مجمع سكني وتجاري تابع لشركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
رجل يمر أمام مجمع سكني وتجاري تابع لشركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تتعهد بتحقيق استقرار سوق الإسكان في 2026

رجل يمر أمام مجمع سكني وتجاري تابع لشركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
رجل يمر أمام مجمع سكني وتجاري تابع لشركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

ستُسرّع الصين وتيرة التجديد الحضري وجهودها الرامية إلى تحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026، مع بداية خطتها الخمسية الجديدة (2026-2030)، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مؤتمر سياسات الإسكان نُشر يوم الثلاثاء.

وحدد المؤتمر الذي عُقد في بكين يومَي 22 و23 ديسمبر (كانون الأول)، مهام تطوير الإسكان الرئيسية لفترة الخطة الخمسية، وعدّ العام المقبل نقطة انطلاق حاسمة لتنفيذ السياسات، وفقاً للبيان الذي نشرته الجهة الرسمية لوزارة الإسكان.

وسينصبّ التركيز بشكل أساسي على «التنفيذ الفعال للتجديد الحضري»، إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق استقرار سوق العقارات، ومنع المخاطر وتخفيف حدتها، وتحسين المعروض من المساكن بأسعار معقولة.

ويشهد قطاع العقارات في الصين الذي كان يُعدّ محركاً رئيسياً للنمو، تراجعاً مستمراً منذ منتصف عام 2021، على الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بدعمه. وقد أثر ضعف مبيعات المنازل وانخفاض الأسعار سلباً على ثقة المستهلكين وأصحاب المنازل، حيث يرتبط نحو 70 في المائة من ثروة الأسر بالعقارات.

كما يواجه المطورون العقاريون ضغوطاً على السيولة. وأعلنت شركة «تشاينا فانكي»، في بيان لها يوم الاثنين، أنها حصلت على موافقة لتمديد فترة السماح لسداد سندات بقيمة ملياري يوان (284.2 مليون دولار) مستحقة في 15 ديسمبر.

وحول استقرار السوق، صرّح مسؤولون بأن السياسات ستُصمّم بما يتناسب مع الظروف المحلية لإدارة العرض وتقليل المخزون. وتشمل هذه التدابير تجديد الأحياء الحضرية ودعم الحكومات المحلية في شراء المنازل القائمة لاستخدامها بوصفها إسكاناً ميسور التكلفة. كما أشار المسؤولون إلى أن الصين ستشجع على بيع المنازل الجديدة الجاهزة، حتى «يتسنى للمشترين معاينة ما يشترونه».

وتعهد المؤتمر بتعزيز آلية «القائمة البيضاء للمشاريع»، وهو برنامج مدعوم من الحكومة يُرشّح بموجبه المسؤولون المحليون المشاريع السكنية المتعثرة للحصول على تمويل مصرفي مُعجّل، وحثّ الحكومات المحلية على الاستفادة الكاملة من صلاحياتها التقديرية لتعديل سياسات العقارات وتحسينها.

وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، قال المسؤولون إنهم سيتبعون نهج السوق وسيادة القانون لمعالجة مخاطر ديون المطورين، وتشديد الرقابة على أموال ما قبل البيع، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمشتري المنازل.وفيما يخص الإسكان الميسور، قال المسؤولون إنهم سيسعون إلى توفير الدعم السكني للأسر الحضرية ذات الدخل المنخفض التي تواجه صعوبات، مع تبني تدابير مُوجّهة لتلبية الاحتياجات السكنية الأساسية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الشباب.


« رؤى المدينة» تطرح 7 فرص للقطاع الخاص لأبراج تجارية وفندقية غرب السعودية

إحدى المناطق القريبة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة (هيئة تطوير المدينة المنورة)
إحدى المناطق القريبة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة (هيئة تطوير المدينة المنورة)
TT

« رؤى المدينة» تطرح 7 فرص للقطاع الخاص لأبراج تجارية وفندقية غرب السعودية

إحدى المناطق القريبة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة (هيئة تطوير المدينة المنورة)
إحدى المناطق القريبة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة (هيئة تطوير المدينة المنورة)

طرحت شركة رؤى المدينة القابضة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر منصة القطاع الخاص، 7 فرص استثمارية في 4 أبراج تجارية و3 أبراج فندقية، بمشروع دار الهجرة في المدينة المنورة، الواقعة غرب السعودية.

وصُممت منصة القطاع الخاص، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتكون بمثابة البوابة للشركات من أجل بناء الشراكات مع «السيادي» أو شركاته التابعة عبر القطاعات ذات الأولوية؛ وذلك بهدف إيصال رواد الأعمال، والمستثمرين، والمورّدين، إلى فرص استثنائية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للمملكة.

أما شركة رؤى المدينة القابضة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، فهي كيان رئيسي في تطوير البنية التحتية والأصول التي ترتقي بمكانة المدينة المنورة بصفتها وجهة سياحية ذات طابع معماري معاصر.

وبشأن تفاصيل المشاريع، تُقدّم شركة رؤى المدينة القابضة فرصاً استثمارية في ثلاثة أبراج فندقية راقية وأربعة أبراج تجارية (مكتبية) فاخرة تقع ضمن مشروع دار الهجرة، وهو مشروع حضري رائد متعدد الاستخدامات بالمدينة المنورة.

الأبراج الفندقية

وبخصوص الأبراج الفندقية، فالفرصتان الأولى والثانية تشملان نحو 380 غرفة في مساحة بناء تتجاوز 40300 متر مربع «لكل مشروع»، وتتكون كل فرصة من 3 طوابق سفلية وطابق أرضي وما يزيد عن 19 طابقاً.

والفرصة الثالثة تتلخص في 614 وحدة فندقية على مساحة بناء نحو 70 ألف متر مربع، وطابقين سفليين وطابق أرضي، بالإضافة إلى 19 طابقاً.

الأبراج التجارية

وتتمثل الفرصة الاستثمارية الرابعة في برج تجاري على مساحة بناء تتخطى 72250 متراً مربعاً، وأرض نحو 10650 متراً مربعاً، 3 طوابق سفلية، إلى جانب الطابق الأرضي و11 طابقاً.

والبرج التجاري الآخر على مساحة بناء 72250 متراً مربعاً، وأرض 9500 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق سفلية وطابق أرضي و11 طابقاً.

الفرصة الاستثمارية السادسة في الأبراج التجارية، على مساحة بناء تتجاوز 72250 متراً مربعاً، وأرض في أكثر من 13380 متراً مربعاً، تشمل 3 طوابق سفلية وطابقاً أرضياً و11 طابقاً. أما الفرصة السابعة والأخيرة على مساحة بناء 56300 متر مربع، وأرض تتخطى 8850 متراً مربعاً، وهي عبارة عن 3 طوابق سفلية وطابق أرضي و16 طابقاً.

موقع استراتيجي

وبإمكان المستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في واحدة أو أكثر من هذه الفرص المتاحة لدى شركة رؤى المدينة القابضة، حيث يتوقع حجم الطلب التقريبي للزائرين إلى المدينة المنورة 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

ووفق شركة رؤى المدينة القابضة، يتميز هيكل الصفقة بالمرونة، مع توفر نماذج شراكة متعددة قابلة للتنفيذ مثل: المشاريع المشتركة، والصناديق العقارية، والتحالفات الاستثمارية، أو إيجار الأرض والمباني.

وفيما يخص الفوائد الاستراتيجية، فمشروع دار الهجرة يقع في موقع استراتيجي على بُعد 10 دقائق فقط من المسجد النبوي، و5 دقائق من مسجد قباء، داخل مخطط رئيسي مساحته 1.1 مليون متر مربع. كما يتمتع باتصال مباشر بشبكة النقل العام لحافلات المدينة المنورة، وفقاً للشركة.