أكد رئيس هيئة التجارة التايوانية الرئيسية أن تايوان تهدف إلى مضاعفة صادراتها من الرقائق والإلكترونيات إلى الهند خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، مدفوعةً بزيادة شحنات الهواتف الذكية نتيجة الطلب الأميركي المتنامي.
وأشار تقدير القطاع إلى أن صادرات الهواتف الذكية الهندية إلى الولايات المتحدة، المعفاة حالياً من الرسوم الجمركية المرتفعة، ارتفعت بنحو 40 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.43 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب على هواتف «آيفون» من «أبل»، وفق «رويترز».
وقال جيمس سي. إف. هوانغ، رئيس مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني، في مقابلة على هامش معرض «تايوان إكسبو التجاري»، الخميس: «الصناعات الإلكترونية هي المحرك الرئيسي لنمو التجارة بين بلدينا، وأعتقد أنه خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، يمكن أن يتضاعف حجم التجارة والاستثمار في الهند».
وأضاف أن شركات تايوانية كبرى استثمرت حتى الآن نحو 5 مليارات دولار في قطاع التصنيع الهندي. وفي العام الماضي، تعاونت شركة «باورشيب» لأشباه الموصلات مع شركة «تاتا إلكترونيكس» في مشروع بقيمة 11 مليار دولار لبناء أول مصنع للرقائق في الهند يعمل بالذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج حوافز حكومي بقيمة 10 مليارات دولار في ولاية غوجارات.
وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة «فوكسكون»، الموردة لمنتجات «أبل»، عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في وحدتها الهندية، مع نقل المزيد من الإنتاج خارج الصين التي تواجه رسوماً جمركية مرتفعة.
وطمأن هوانغ الشركات من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية، مؤكداً: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على العلاقات التجارية أو الاستثمارية بين تايوان والهند»، مشيراً إلى السوق المحلية الكبيرة للهند والفرص المتنامية في قطاعات البتروكيماويات والمنسوجات والإلكترونيات.
وأوضح أن كثيراً من الشركات التايوانية تستثمر في الهند، حيث تستورد المزيد من المكونات من تايوان وتبني سلسلة توريد محلية لدعم عملياتها هناك.
وتجاوزت صادرات تايوان إلى الهند 10 مليارات دولار في 2024، تتصدرها الرقائق والمكونات الإلكترونية والآلات، مقابل نحو 4 مليارات قبل خمس سنوات فقط، وفق بيانات الحكومة الهندية.
وعلى الرغم من أن الهند لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، فإن البلدين أقاما علاقة تجارية قوية، مع حرص نيودلهي على جذب المزيد من الاستثمارات من الجزيرة، خاصة في قطاع الرقائق الحيوي.
