موقف الاتحاد الأوروبي منقسم رغم اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة عبر تقنية مؤتمرات الفيديو خلال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - الولايات المتحدة 25 سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة عبر تقنية مؤتمرات الفيديو خلال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - الولايات المتحدة 25 سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)
TT

موقف الاتحاد الأوروبي منقسم رغم اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة عبر تقنية مؤتمرات الفيديو خلال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - الولايات المتحدة 25 سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة عبر تقنية مؤتمرات الفيديو خلال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - الولايات المتحدة 25 سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)

على مدار الأسابيع الأخيرة، وبصفة خاصة خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هذا الأسبوع، كشفت دول عديدة مواقفها بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن غالبية الدول الأعضاء في التكتل تعترف الآن بدولة فلسطين.

وأضاف كوستا عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «هناك سبيل واحد للمضي قدماً - حل الدولتين. دولة إسرائيل، آمنة ومعترَف بها، ودولة فلسطين مستقلة، وديمقراطية، وقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب».

لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال منقسماً في هذا الشأن؛ فقد انضمت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا مؤخراً إلى قائمة الدول أعضاء التكتل التي اعترفت بدولة فلسطين، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

واعتمدت 16 دولة من أصل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد هذا الموقف على عدة مراحل: بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وقبرص خلال ثمانينات القرن الماضي.

وكذلك تشيكوسلوفاكيا - جمهورية التشيك وسلوفاكيا اليوم - ولكن الحكومات التشيكية التي أتت في أعقاب الحقبة السوفياتية لم تعترف بدولة فلسطين.

أما السويد، فقد اعترفت بدولة فلسطين عام 2014، وتلتها سلوفينيا وإسبانيا وآيرلندا في عام 2024.

وهذا الأسبوع، اعترفت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مما عزَّز الضغط على إسرائيل - وعلى داعمها الرئيسي، الولايات المتحدة - في الوقت الذي تكثف فيه تل أبيب حربها على غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «حان وقت السلام... أمامنا لحظات فقط قبل أن نفقد القدرة على اغتنامه».

وجاء اعتراف البرتغال بفلسطين بعد أسابيع من المشاورات بين الحكومة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وكذلك مع رئيس البلاد. وقال وزير الخارجية باولو رانجيل: «إن الأوان، وأكثر من ذلك، لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو السلام».

أما بولندا، فتمسكت بموقفها الثابت إزاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، مؤكدة حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. واعترفت وارسو بفلسطين في أواخر ثمانينات القرن الماضي، ولطالما دافعت عن حل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي مراراً أنه «لا يجب أن يحدث أمر دون مشاركة الفلسطينيين أنفسهم»، وشدد على أن استقرار المنطقة يتطلب انخراطهم على نحو كامل في العملية السياسية.

حالات خاصة في حقبة ما بعد السوفيات

يُشار إلى أن بعض دول وسط وشرق أوروبا، التي كانت اعترفت بدولة فلسطين في ثمانينات القرن الماضي عندما كانت ضمن الكتلة السوفياتية، صارت اليوم أقرب إلى مواقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مثل المجر.

أما تشيكوسلوفاكيا السابقة، فقد اعترفت بفلسطين أثناء الحقبة السوفياتية، لكن الحكومة التشيكية الحالية ترى الأمور بعين مختلفة.

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية إن براغ تدعم حل الدولتين، لكنها ترى أنه لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وهو أمر تعتقد أنه ليس ممكناً ما دام قطاع غزة يخضع لسيطرة حركة «حماس».

وأكدت الوزارة: «لم تعترف جمهورية التشيك بدولة فلسطين ولا تعتزم بذلك الآن».

ولا يزال التردد سيّد الموقف بالنسبة لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ فحكومة بلغاريا، على سبيل المثال، لم تصدر بعد بياناً رسمياً في هذا الشأن.

من هم الرافضون؟

لا تزال 11 من الدول الأعضاء في التكتل متحفظة تجاه الاعتراف بدولة فلسطين؛ وترى أن من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين قبل الاعتراف بها.

كما أن ألمانيا وإيطاليا ضمن أكبر المتحفظين في أوروبا في هذا الأمر؛ فحكومة برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذه المرحلة، رغم دعمها القوي لحل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول للصحافيين في نيويورك: «يجب أن يأتي الاعتراف في نهاية عملية التوصل إلى الحل... ولكن يجب أن تبدأ هذه العملية الآن».

ووجّه انتقادات قوية للإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في غزة، لكنه شدد على أنه لا يمكن حل هذا الصراع الممتد منذ عقود عبر «الإرهاب والدمار والموت».

أما وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فيتمسك بموقف بلاده الرافض للاعتراف بدولة فلسطين الآن.

وقال أمام البرلمان مطلع الشهر الحالي: «الاعتراف بدولة دون إيجاد الظروف اللازمة لولادتها، لن ينجم عنه أي أثر، بل سيدفع الأمر السلام بعيداً».

كما أن كرواتيا ضمن الدول الرافضة للاعتراف بدولة فلسطين، وهناك خلاف في هذا الشأن بين رئيس البلاد وحكومتها، وهما يتقاسمان مسؤولية السياسة الخارجية.

وبحسب المكتب الرئاسي، قال الرئيس زوران ميلانوفيتش في نيويورك، يوم الاثنين الماضي، إن على كرواتيا أن تعترف بدولة فلسطين، مؤكداً أن ذلك ليس مكافأة للفلسطينيين، بل حقهم.

وقال ماكس رودنبك، مدير مشروع إسرائيل - فلسطين لدى مجموعة الأزمات الدولية: «إذا لم يكن الاعتراف بفلسطين كدولة مدعوماً بإجراءات ملموسة، فقد يتحول الأمر إلى تشتيت عن الواقع، وهو تسارع محو الحياة الفلسطينية في وطنها».

وذكر رومان لو بوف، أستاذ القانون الدولي بجامعة إيكس - مرسيليا، في جنوب فرنسا: «الاعتراف بفلسطين لا يعني أنه جرى تأسيس دولة، كما أن غياب الاعتراف لا يمنع الدولة من الوجود».

وأضاف لو بوف أن الاعتراف يحمل ثقلاً رمزياً وسياسياً إلى حد كبير، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع دول العالم ترى أن «فلسطين تستوفي جميع الشروط اللازمة لتكون دولة».

إلا أن الحكومة الإسرائيلية تظل العقبة الكبرى؛ فقد تعهَّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية، كما هدد أعضاء اليمين المتطرف في حكومته بضم الضفة الغربية، وهو ما من شأنه أن يجعل الدولة الفلسطينية الحقيقية شبه مستحيلة.


مقالات ذات صلة

الرئيس الفلسطيني: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل

المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز) play-circle

الرئيس الفلسطيني: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان اليوم الأربعاء، إن السلطة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الخليج صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

أعلنت وفود دولية رفيعة المستوى من جدة، دعمها لفلسطين ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مؤكدة ضرورة «حل الدولتين»، وإنهاء الاحتلال، وحماية الحقوق الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج قافلة شاحنات تحمل مساعدات سعودية تدخل سوريا من معبر نصيب مع الأردن 6 يناير (رويترز)

مشاريع «مركز الملك سلمان» في سوريا تتضاعف أكثر من 100 % خلال 2025

أظهرت تحديثات جديدة كشفت عنها المنصة الإلكترونية لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تسجيل أرقام جديدة حول مشاريع المركز المنجزة.

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب) play-circle

تقرير أممي: الاستيطان في الضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ 2017

بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مستوى قياسياً هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في 2017، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز) play-circle

دول عربية وإسلامية: دور «الأونروا» لا غنى عنه ولا يمكن استبداله

أكدت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، على الدور الذي «لا غنى عنه» لوكالة «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

زيلينسكي «منفتح» على إنشاء منطقة اقتصادية حرة بشرق أوكرانيا

عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق سببته ضربة جوية روسية على زابوريجيا يوم 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق سببته ضربة جوية روسية على زابوريجيا يوم 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

زيلينسكي «منفتح» على إنشاء منطقة اقتصادية حرة بشرق أوكرانيا

عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق سببته ضربة جوية روسية على زابوريجيا يوم 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
عناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق سببته ضربة جوية روسية على زابوريجيا يوم 24 ديسمبر 2025 (رويترز)

في تطوّر لافت على مسار مفاوضات إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لسحب القوات من منطقة دونباس؛ القلب الصناعي شرق البلاد، «إذا سحبت روسيا قواتها أيضاً»، وإذا تحوّلت المنطقة إلى «منطقة منزوعة السلاح» و«اقتصادية حرة» تخضع لرقابة قوات دولية. وأضاف، وفق وكالة «أسوشييتد برس» أن هذا المقترح، الذي من شأنه معالجة إحدى العقبات الرئيسية أمام إنهاء الحرب، يجب أن يُطرح أيضاً على استفتاء شعبي. كما ذكر زيلينسكي أن ترتيباً مشابهاً قد يكون ممكناً للمنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية، الخاضعة حالياً للسيطرة الروسية.

وكان زيلينسكي يتحدث إلى الصحافيين، الثلاثاء، لشرح خطة شاملة من 20 نقطة صاغها مفاوضون من أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأيام الماضية بولاية فلوريدا، مشيراً إلى أن كثيراً من التفاصيل لا يزال قيد البحث.

وانخرط مفاوضون أميركيون في سلسلة محادثات منفصلة مع أوكرانيا وروسيا منذ أن قدّم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشهر الماضي، خطة لإنهاء الحرب؛ في مبادرة عُدّت على نطاق واسع أنّها تصُبّ في مصلحة موسكو التي غزت جارتها قبل نحو 4 سنوات. ومنذ ذلك الحين، عملت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون على تعديل الخطة لتكون أقرب إلى موقف كييف.

ويُعدّ تقرير مصير إقليم دونباس الأوكراني، الذي استولت روسيا على غالبيته العظمى، إضافة إلى كيفية إدارة أكبر محطة نووية في أوروبا، من أشد النقاط تعقيداً في المفاوضات.

تأنٍّ روسي

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الأربعاء، وفق وكالة أنباء «إنترفاكس»، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اطّلع على نتائج المحادثات التي جرت بين المفاوضين الأميركيين والروس في ميامي نهاية الأسبوع الماضي. وقال بيسكوف إن روسيا تصوغ الآن موقفها بينما تظل على تواصل مع المسؤولين الأميركيين، مؤكداً أن موسكو لن تعلق علانية على الجوانب التي لم تُحلّ بعدُ من الخطة. وأضاف أن موقف روسيا معروف للولايات المتحدة منذ مدة طويلة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدّث في سان بطرسبرغ يوم 21 ديسمبر 2025 (رويترز)

من جهتها، ذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصدر مطلع، الأربعاء، أن روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك فرض مزيد من القيود على القدرات العسكرية لكييف. وقال المصدر المُقرّب من الكرملين إن روسيا تَعدّ خطة السلام الأميركية المؤلفة من 20 بنداً «نقطةَ انطلاق» فقط لمزيد من المفاوضات؛ وذلك لافتقارها إلى بنود تراها موسكو في غاية الأهمية، وعدم إجابتها عن كثير من التساؤلات.

وأضاف: «في حين أن روسيا تنظر إلى الوثيقة الحالية على أنها خطة أوكرانية إلى حد كبير، فإنها ستدرسها بهدوء».

ولم تُبدِ روسيا أي إشارة إلى استعدادها للموافقة على سحب قواتها من الأراضي التي استولت عليها. بل تُصرّ موسكو على أن تتخلى أوكرانيا عمّا تبقى لديها من أراضٍ في إقليم دونباس، وهو ما ترفضه كييف. وقد سيطرت روسيا على معظم إقليم لوغانسك، ونحو 70 في المائة من إقليم دونيتسك، وهما الإقليمان اللذان يشكلان معاً منطقة دونباس.

وأقرّ زيلينسكي بأن مسألة السيطرة على المنطقة تُمثّل «أصعب نقطة» في المفاوضات، وقال إن هذه القضايا تنبغي مناقشتها على مستوى القادة. وإضافة إلى تأكيده ضرورة طرح الخطة على استفتاء شعبي، قال زيلينسكي إن نشر قوة دولية في المنطقة سيكون أمراً جوهرياً.

وبشأن محطة زابوريجيا النووية، فقد اقترحت الولايات المتحدة إنشاء «كونسورتيوم» يضم أوكرانيا وروسيا، بحيث يمتلك كل طرف حصة متساوية مع غيرها. وردّ زيلينسكي باقتراح مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، يكون للأميركيين فيه حق تقرير كيفية توزيع حصتهم، بما في ذلك منح جزء منها لروسيا. وأكّد زيلينسكي أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على المقترحات الأوكرانية المضادة.

وقال: «لم نتوصل إلى توافق مع الجانب الأميركي بشأن أراضي منطقة دونيتسك ومحطة زابوريجيا النووية». وأضاف: «لكننا قرّبنا بشكل كبير معظم المواقف بعضها من بعض. ومن حيث المبدأ، تم التوصل إلى توافق بشأن جميع البنود الأخرى في هذا الاتفاق بيننا وبينهم».

المنطقة الاقتصادية الحرة

قال زيلينسكي إن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس سيتطلب مناقشات صعبة بشأن مدى تراجع القوات وأماكن تمركز القوات الدولية. وأكد أن الاستفتاء ضروري؛ «لأن الناس عند ذلك يمكنهم أن يختاروا ما إذا كان ذلك يناسبهم أم لا». وأضاف أن إجراء مثل هذا التصويت سيستغرق 60 يوماً، وأنه يجب أن تتوقف خلالها الأعمال القتالية.

زيلينسكي داخل مكتبه الرئاسي في كييف يوم 23 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويقترح «مشروع الصيغة الأميركية - الأوكرانية» أيضاً انسحاب القوات الروسية من مناطق دنيبروبتروفيسك وميكولايف وسومي وخاركيف. ويتصور زيلينسكي أن تتمركز قوات دولية على خط التماس داخل المنطقة الاقتصادية الحرة لمراقبة تنفيذ الاتفاق. وقال: «نظراً إلى غياب الثقة بالروس، ولأنهم خرقوا وعودهم مراراً، فإن خط التماس الحالي يتحول عملياً إلى خط منطقة اقتصادية حرة، ويجب أن تكون فيها قوات دولية لضمان ألا يدخلها أحد تحت أي ذريعة؛ لا (الرجال الخضر الصغار) ولا جنود روس متنكرون في زي مدني».

إدارة محطة زابوريجيا

اقترحت أوكرانيا أن تكون مدينة إنرهودار المحتلة، وهي أقرب مدينة إلى محطة زابوريجيا النووية، منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح، وفق زيلينسكي. وقال إن هذه النقطة تطلّبت 15 ساعة من المناقشات مع الولايات المتحدة، من دون التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت الراهن، تقترح الولايات المتحدة أن تُدار المحطة بشكل مشترك من أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، بحيث يسيطر كل طرف على 33 في المائة من المشروع؛ وهي خطة وصفها زيلينسكي بأنها «غير واقعية تماماً». وقال متسائلاً: «كيف يمكن إقامة تجارة مشتركة مع الروس بعد كل ما حدث؟».

واقترحت أوكرانيا بدلاً من ذلك أن تُدار المحطة عبر مشروع مشترك مع الولايات المتحدة، يتمكن فيه الأميركيون من تحديد كيفية توزيع الطاقة الناتجة عن حصتهم البالغة 50 في المائة. وأضاف زيلينسكي أن تشغيل المحطة مجدداً يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، بما في ذلك إعادة تأهيل السد المجاور.

الضمانات الأمنية

تتضمن الصيغة قيد الإعداد تأكيد حصول أوكرانيا على «ضمانات أمنية قوية»، تُلزم شركاءها بالتحرك في حال تجدّد العدوان الروسي، بما يحاكي «المادة الخامسة» من «ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، التي تنص على أن أي هجوم عسكري على أحد أعضاء الحلف يُعدّ هجوماً على الجميع.

جانب من لقاء جمع الرئيس ترمب بنظيره الأوكراني وقادة أوروبيين في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس 2025 (أ.ب)

وقال زيلينسكي إن وثيقة منفصلة مع الولايات المتحدة ستُحدّد هذه الضمانات بشكل واضح، وستُفصّل الشروط التي سيوفَّر بموجبها الأمن، لا سيما في حال شنّ هجوم روسي جديد، كما ستُنشِئ آلية لمراقبة أي وقفٍ لإطلاق النار. وأوضح أن هذه الوثيقة ستُوقَّع بالتزامن مع الاتفاق الرئيسي لإنهاء الحرب.

وتتضمن المسودة بنوداً أخرى، من بينها الإبقاء على قوام الجيش الأوكراني عند 800 ألف جندي في زمن السلم، وأن تصبح أوكرانيا عضواً في «الاتحاد الأوروبي» بحلول تاريخ محدد. وتقليص حجم الجيش الأوكراني أحد المطالب الرئيسية لروسيا.

الانتخابات ودعم الاقتصاد

تقترح الوثيقة تسريع اتفاقية تجارة حرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، فيما ذكر زيلينسكي أن واشنطن تسعى إلى إبرام اتفاق مماثل مع روسيا.

وترغب أوكرانيا في الحصول على وصول تفضيلي قصير الأمد إلى السوق الأوروبية، إضافة إلى حزمة مساعدات تشمل إنشاء صندوق تنمية للاستثمار في قطاعات عدة؛ من بينها التكنولوجيا، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، وكذلك قطاع الغاز.

مواطن أوكراني يتفقد نتائج ضربة روسية في زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا يوم 19 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

وتشمل بنود أخرى توفير أموال لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب عبر وسائل مختلفة، من بينها المنح والقروض وصناديق الاستثمار. وقال زيلينسكي: «ستتاح لأوكرانيا فرصة تحديد أولويات توزيع حصتها من الأموال في الأراضي الخاضعة لسيطرتها». وسيكون الهدف جذب 800 مليار دولار من خلال رؤوس الأموال والمنح والقروض ومساهمات القطاع الخاص.

كما تنص مسودة المقترح على أن تُجري أوكرانيا انتخابات بعد توقيع الاتفاق. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية زيلينسكي الممتدة 5 سنوات في مايو (أيار) 2024، لكن الانتخابات أُجّلت بسبب الحرب الروسية. وقد استغل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا الأمر للتشكيك في شرعية الحكومة الأوكرانية - رغم أن التأجيل كان قانونياً - كما أصبح ذلك مصدر توتر مع ترمب.

وتطالب أوكرانيا أيضاً بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى المحتجزين منذ عام 2014، وإعادة المحتجزين المدنيين والسجناء السياسيين والأطفال إلى أوكرانيا.


تقرير: روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حرب أوكرانيا

صورة مركبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) ونظيره الأميركي دونالد ترمب (وسط) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) ونظيره الأميركي دونالد ترمب (وسط) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

تقرير: روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حرب أوكرانيا

صورة مركبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) ونظيره الأميركي دونالد ترمب (وسط) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) ونظيره الأميركي دونالد ترمب (وسط) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصدر مطلع اليوم (الأربعاء)، أن روسيا ستسعى لإجراء تعديلات جوهرية على خطة السلام الأميركية لإنهاء حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك فرض مزيد من القيود على القدرات العسكرية لكييف.

وقال المصدر المقرب من الكرملين، إن روسيا تعتبر خطة السلام الأميركية المؤلفة من 20 بنداً «نقطة انطلاق» فقط لمزيد من المفاوضات، وذلك لافتقارها إلى بنود تراها موسكو في غاية الأهمية، وعدم إجابتها عن كثير من التساؤلات.

وأضاف: «في حين أن روسيا تنظر إلى الوثيقة الحالية على أنها خطة أوكرانية إلى حد كبير، فإنها ستدرسها بهدوء».

وفي وقت سابق اليوم، قال الكرملين إن موسكو ستواصل اتصالاتها مع واشنطن عبر القنوات القائمة قريباً بشأن التسوية الأوكرانية، فيما أوصى مجلس الاتحاد الروسي وزارة الخارجية بالعمل على إقامة حوار مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الكرملين قوله إن المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، قدّم تقريراً مفصلاً إلى الرئيس فلاديمير بوتين، حول نتائج محادثاته في الولايات المتحدة، مضيفاً أن موسكو ستصوغ موقفها بشأن التسوية بناء على المعلومات الواردة من دميترييف.

وكان مسؤولون أميركيون قد عقدوا مطلع هذا الأسبوع، اجتماعات في مدينة ميامي حول الشروط الممكن تنفيذها لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت في فبراير (شباط) 2022. وضمت المحادثات مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، وشملت عقد اجتماعات منفصلة مع دميترييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس (الثلاثاء)، إن محادثات ميامي تمخضت عن عدة مسودات وثائق «تتضمن على وجه الخصوص ضمانات أمنية لأوكرانيا، وخططاً للتعافي وإطار عمل أساسياً لإنهاء هذه الحرب».

وفي سياق متصل، أوصى مجلس الاتحاد الروسي وزارة الخارجية اليوم، بالعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بالكامل «مع مراعاة المصالح الروسية».

وأفادت قناة «آر تي» التلفزيونية بأن المجلس أوصى «الخارجية» الروسية أيضاً «بالعمل على إقامة حوار مع الولايات المتحدة مع مراعاة أهمية التوصل إلى تسوية دائمة في أوكرانيا».


زيلينسكي يكشف البنود الـ20 للخطة الأميركية - الأوكرانية لإنهاء الحرب مع روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يكشف البنود الـ20 للخطة الأميركية - الأوكرانية لإنهاء الحرب مع روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفاصيل بنود أحدث خطة تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة، سعياً لإنهاء الحرب مع روسيا، وتمّ رفعها إلى موسكو لإبداء موقفها منها.

وسيستكمل المقترح وفقاً له باتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.

ولم ينشر الرئيس الأوكراني المسودة كاملة، لكنه عرض محتوياتها بنداً بنداً خلال إحاطة في كييف مع مندوبي وسائل إعلام؛ من بينها «وكالة الصحافة الفرنسية».

فيما يأتي نصّ حرفي لما أدلى به زيلينسكي باللغة الأوكرانية عن الاتفاق المقترح، والمؤلف من 20 بنداً:

1- تجديد تأكيد سيادة أوكرانيا. نفيد بأن أوكرانيا دولة ذات سيادة، وجميع موقّعي الاتفاق يؤكدون ذلك بتواقيعهم.

2- تعد هذه الوثيقة اتفاق عدم اعتداء كاملاً وغير مشروط بين روسيا وأوكرانيا. ولدعم السلام طويل الأمد، ستُنشأ آلية رصد للإشراف على خط التماس عبر مراقبة فضائية غير مأهولة، لضمان الإخطار المبكر بالانتهاكات وحل النزاعات. ستتفق الفرق الفنية على كل التفاصيل.

3- ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية.

4- سيبقى عديد القوات المسلحة الأوكرانية في زمن السلم 800 ألف.

5- ستقدّم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية الموقِّعة لأوكرانيا ضمانات أمنية تعكس المادة الخامسة (من ميثاق الناتو).

أ. في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا، وبالإضافة إلى الرد العسكري المنسق، سيعاد فرض كل العقوبات الدولية على روسيا.

ب. في حال اجتاحت أوكرانيا روسيا أو فتحت النار على الأراضي الروسية من دون استفزاز، فستُعدّ الضمانات الأمنية لاغية وباطلة. وإذا فتحت روسيا النار على أوكرانيا، فسيتم تطبيق الضمانات الأمنية.

ت. لا تُستثنى الضمانات الأمنية الثنائية بموجب هذا الاتفاق.

6- ستضفي روسيا طابعاً رسمياً على سياسة عدم الاعتداء حيال أوروبا وأوكرانيا في كل القوانين اللازمة وكل الوثائق المطلوبة الخاصة بالمصادقة.

7- ستنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن فترة زمنية محددة بوضوح، وستحصل أوكرانيا على نفاذ تفضيلي قريب الأمد إلى السوق الأوروبية.

8- حزمة تنمية عالمية قوية لأوكرانيا، تُحدَّد في اتفاق منفصل بشأن الاستثمار والازدهار المستقبلي. تغطي مروحة واسعة من المجالات الاقتصادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ. إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا للاستثمار في القطاعات عالية النمو، بما في ذلك التكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

ب. ستتعاون الولايات المتحدة والشركات الأميركية مع أوكرانيا، وتستثمران بشكل مشترك في التعافي، وكذلك في تطوير وتحديث وتشغيل البنية التحتية للغاز في أوكرانيا، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.

ت. ستُبذل جهود مشتركة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بهدف ترميم المدن والأحياء السكنية وإعادة بنائها وتحديثها.

ث. تطوير البنية التحتية.

ج. استخراج المعادن والموارد الطبيعية.

ح. سيقدّم البنك الدولي حزمة تمويل خاصة لضمان توفير التمويل لتسريع هذه الجهود.

خ. سيتم تأسيس فريق عمل رفيع المستوى، بما في ذلك تعيين قائد مالي عالمي مرموق مسؤولاً عن الازدهار لتنظيم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعافي واستغلال فرص الازدهار المستقبلي إلى حدها الأقصى.

9- سيتم إنشاء صناديق من أجل تعافي اقتصاد أوكرانيا وإعادة إعمار المناطق المتضررة والقضايا الإنسانية.

أ. ستُنشئ الولايات المتحدة والدول الأوروبية صندوقاً يهدف أن يكون حجمه 200 مليار دولار للاستثمار الشفاف والفعال في أوكرانيا.

ب. سيتم توظيف طيف واسع من الاستثمارات الرأسمالية وغيرها من الأدوات المالية، لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وستستخدم مؤسسات الإعمار العالمية آليات لتعزيز هذه الجهود وتيسيرها.

ت. ستعتمد أوكرانيا أفضل المعايير العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ث. تحتفظ أوكرانيا بحقها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

10- عقب إبرام هذا الاتفاق، ستُسرّع أوكرانيا عملية إنجاز اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

11- تؤكد أوكرانيا أنها ستبقى دولة غير نووية وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

12- سيتم تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل مشترك من قبل 3 دول: أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.

13- تلتزم الدولتان اعتماد برامج تعليمية في المدارس وعلى امتداد المجتمع، تعزز الفهم والتسامح تجاه الثقافات المختلفة وتقضي على العنصرية والتحيز. ستطبّق أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسامح الديني وحماية لغات الأقليات.

14- في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، سيتم اعتماد خط انتشار القوات في تاريخ هذا الاتفاق عملياً بوصفه خط التماس.

أ. نؤكد بوصفنا طرفين بحكم الأمر الواقع، أن هذا هو خط التماس، حيث نتمركز حالياً.

ب. ستجتمع مجموعة عمل لتحديد إعادة الانتشار اللازمة للقوات لإنهاء النزاع، إضافة إلى تحديد معايير المناطق الاقتصادية الخاصة المستقبلية.

ت. بعد اعتماد أساس متكافئ لتحرك القوات، ستنتشر قوات دولية على طول خط التماس لمراقبة الالتزام بهذا الاتفاق. وإذا تقرر إنشاء مثل هذه المنطقة، فسيستلزم ذلك موافقة خاصة من البرلمان الأوكراني أو استفتاء.

ث. ينبغي لروسيا الاتحادية سحب قواتها من مناطق دنيبروبتروفيسك وميكولايف وسومي وخاركيف لكي يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.

ج. تتفق الأطراف على التزام القواعد والضمانات والالتزامات الواردة في معاهدات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تنطبق بالكامل على الأراضي، بما في ذلك حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً.

15- بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الإقليمية المستقبلية، تتعهد كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا بعدم تعديل هذه الاتفاقات بالقوة.

16- لن تعيق روسيا استخدام أوكرانيا لنهر دنيبرو والبحر الأسود لغايات تجارية.

17- ستنشأ لجنة إنسانية لحل القضايا العالقة.

أ. سيتم تبادل كل أسرى الحرب المتبقين، بمن فيهم من تمت إدانتهم من قبل النظام القضائي الروسي منذ عام 2014 وحتى اليوم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل».

ب. سيُعاد جميع المدنيين المحتجزين والرهائن، بمن فيهم الأطفال والسجناء السياسيون.

ت. ستُتخذ تدابير لمعالجة مشكلات ضحايا النزاع ومعاناتهم.

18- ينبغي لأوكرانيا إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع الاتفاق.

19- هذا الاتفاق مُلزِم قانونياً. سيُشرف على تنفيذه وضمانه مجلسٌ للسلام برئاسة الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب. ستكون أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا والولايات المتحدة جزءاً من هذا الآلية. ستُفرض عقوبات في حال وقوع انتهاكات.

20- بمجرد موافقة جميع الأطراف على هذا الاتفاق، سيدخل وقف كامل لإطلاق النار حيّز التنفيذ فوراً.