يختبر مرشحون محتملون لانتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) حضورهم السياسي والجماهيري بدعاية مبكرة، وبينما بدأ بعضهم جولات ميدانية في الدوائر التي يعتزمون الترشح فيها، اعتمد آخرون على «السوشيال ميديا» بتدشين صفحات للدعاية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتَخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، ما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم في حال نَيلها أعلى الأصوات.
وتكثف أحزاب مصرية تحركاتها استعداداً للماراثون الانتخابي، عبر تجهيز مرشحيها على المقاعد الفردية، والتشاور مع أحزاب أخرى بشأن الانضمام للقوائم التي يتم تشكيلها، وأبرزها «القائمة الوطنية» التي يعدها حزب الأغلبية «مستقبل وطن»، فيما بدأت أحزاب أخرى إعداد قوائم منافسة، من بينها تحالف «الائتلاف الوطني» الذي دشنه حزب «الجيل الديمقراطي».
ورغم عدم الإقرار النهائي لمرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية، واستمرار المشاورات حول القوائم، بدأ مرشحون محتملون من الأحزاب والمستقلين دعاية انتخابية مبكرة. ودشن بعضهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشرت خلال الأيام الماضية، إعلانات مدفوعة الأجر على «فيسبوك» تروج لصفحات مرشحين محتملين، فيما لجأ آخرون إلى التواصل الجماهيري المباشر عبر الجولات الميدانية في الدوائر التي يعتزمون الترشح فيها.
ومن بين الأحزاب التي اختار مرشحوها المحتملون التواصل المباشر مع الناخبين، حزب «الدستور» الذي يعتزم خوض الانتخابات على المقاعد الفردية ضمن تحالف «الطريق الحر» الذي دشنه مع حزب «المحافظين»، وهما من أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم أحزاباً وشخصيات عامة).
وقام عدد من مرشحي «الدستور» بجولات ميدانية في دوائرهم، وعقد بعضهم مؤتمرات تحضيرية بين ناخبيهم.
نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور عمرو هاشم ربيع، يرى أن الدعاية الانتخابية الحالية «اختبار مسبق» للحضور السياسي والجماهيري للمرشح، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعاية الانتخابية الرسمية عقب فتح باب الترشح تكون مدتها قصيرة، فلا يتمكن أي مرشح من الترويج لبرنامجه بشكل كامل، خاصة مع اتساع النطاق الجغرافي للدوائر».
وحسب تعديلات قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» التي أقرها مجلس النواب في نهاية مايو (أيار) الماضي، توزَّع مقاعد «القوائم المغلقة» بانتخابات «النواب» في 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
وبحسب ربيع «يركز المرشحون المحتملون من الشباب على الدعاية والترويج عبر (السوشيال ميديا)، لتأثيرها الواسع، بينما يتجه المرشحون كبار السن إلى الدعاية التقليدية عبر التواصل المباشر مع الناخبين خلال المؤتمرات، والجولات الميدانية».
وقبل نحو أسبوع، أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» الانتهاء من تحديث كشوف الناخبين استعداداً للانتخابات. ودعت «الهيئة» حينها الناخبين إلى الاستعلام عن لجانهم الانتخابية. وقالت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إنها «أجرت آخر تحديث لقاعدة البيانات».
ويتوقع عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في القاهرة، مستشار الإعلام والرأي العام، الدكتور محمد شومان، أن يتزايد استخدام «السوشيال ميديا» في الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقع التواصل الاجتماعي ذات تأثير كبير في الدعاية الانتخابية، لكن ما زال الاتصال الجماهيري المباشر مع الناخب أكثر تأثيراً».
ووفق شومان، فإن «الدعاية المبكرة بكل أشكالها وسيلة لقياس مدى حضور المرشح وشعبيته، وهي توجه إيجابي يؤدي إلى حراك سياسي يزيد الزخم بشأن الانتخابات، ولا يقتصر التواصل المباشر على المؤتمرات والجولات الميدانية، بل يمتد إلى حضور المرشحين في المناسبات الاجتماعية بدوائرهم».
