كشف وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، عن جهود أميركية مكثفة لتشجيع الهند على تحويل مشترياتها من النفط بعيداً عن روسيا، سواء كانت الإمدادات من الولايات المتحدة، أو من مصادر أخرى.
وفي مؤتمر صحافي عقده بمركز الصحافة الأجنبية التابع للأمم المتحدة في نيويورك، أكد رايت أن «الولايات المتحدة لديها نفط لبيعه، ولكن كذلك كل المنتجين الآخرين». وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ أوسع لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً: «نريد أن ننهي الحرب، ونريد أن ننمي علاقاتنا مع الهند».
وفي سياق متصل، حث الوزير الأميركي أوروبا على تسريع خططها للتخلص التدريجي من النفط والغاز الروسيين، معرباً عن أمله في أن تتم هذه العملية بشكل أسرع «لأسباب تتعلق بالسلام». ودعا إلى استبدال كافة واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي بإمدادات أميركية، أو من مصادر أخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لديها الكثير من الأماكن لبيع الغاز»، وأن الهدف ليس مالياً بقدر ما هو «زيادة الضغط على الرئيس بوتين».
زيادة الصادرات الأميركية
تأتي هذه التصريحات في ظل جهود مستمرة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لحث الهند على شراء المزيد من النفط الخام الأميركي. ففي فبراير (شباط) الماضي، أعلن ترمب عن «اتفاق مهم بشأن الطاقة» بين البلدين يهدف إلى زيادة الصادرات الأميركية إلى الهند.
وتُظهر البيانات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتيز» أن واردات الهند من النفط الخام الأميركي بلغت في المتوسط 312 ألف برميل يومياً حتى الآن في عام 2025، مقارنة بـ219 ألف برميل يومياً في عام 2024. وقد وصلت الواردات إلى ذروتها في شهري فبراير وأغسطس (آب) من العام الحالي، حيث بلغت 469 ألف برميل يومياً.
ورغم ذلك، شهدت العلاقات التجارية توتراً في الآونة الأخيرة، حيث ضاعفت الولايات المتحدة في 27 أغسطس الماضي تعريفاتها الجمركية على السلع الهندية لتصل إلى 50 في المائة، رداً على استمرار الهند في شراء النفط الروسي.
دراسة لمستقبل الطاقة والضبابية الاقتصادية
وفي خطوة أخرى لتعزيز الإنتاج المحلي، طلب وزير الطاقة الأميركي من المجلس الوطني للبترول في 22 سبتمبر (أيلول) إطلاق دراسة شاملة حول «أنظمة الطاقة المستقبلية» لاستكشاف سبل زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة. وستركز الدراسة على إيجاد حلول عملية لتسريع إصدار تصاريح البنية التحتية للطاقة، وتحسين التنسيق بين قطاعي الغاز والكهرباء، وفق «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتيز».
ومع أن إدارة ترمب قد روّجت لجهودها في إلغاء القيود التنظيمية بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز النشاط المحلي، إلا أن نتائج مسح الطاقة الفصلي الأخير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس تثير تساؤلات حول هذه السياسات. فقد أظهر المسح أن شركات النفط الصخري الأميركية ما زالت تؤجل قرارات الاستثمار، مما يعكس حالة من الضبابية بشأن السياسات التجارية، وسياسات الطاقة للإدارة الحالية.
ونقل المسح عن أحد المسؤولين التنفيذيين قوله إن شركته خفضت خطة الحفر من 10 آبار إلى 5 بعد إعلان ترمب عن فرض «تعريفات متبادلة» على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أبريل (نيسان)، وتدرس حالياً تعليق الحفر لأجل غير مسمى. كما اشتكى آخرون من ارتفاع تكاليف خامات الألمنيوم والصلب التي تواجه تعريفات استيراد قطاعية بنسبة 50 في المائة.
