دعت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، الولايات المتحدة إلى إزالة ما وصفته بالرسوم الجمركية «غير المعقولة» المفروضة على بكين، مؤكدة أن الخطوة من شأنها أن تخلق ظروفاً مواتية لتوسيع التجارة الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم. وجاء ذلك في رد من متحدث باسم الوزارة على سؤال حول ما إذا كانت الصين ستستأنف شراء فول الصويا الأميركي. وفي خطوة متزامنة، أعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج 3 شركات أميركية على قائمة مراقبة الصادرات، إلى جانب 3 شركات أخرى أُضيفت إلى قائمة «الكيانات غير الموثوقة»، في أحدث إشارة إلى تفاقم التوتر التجاري. ولم تُفصح بكين عن أسماء هذه الشركات، لكن مراقبين اعتبروا الخطوة رسالة مباشرة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تواصل توسيع نطاق الرسوم والقيود التكنولوجية ضد بكين.
تعاون أوروبي صيني في مواجهة الضغوط
بالتوازي مع ذلك، التقى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء اللقاء في وقت تتعرض فيه صادرات الصين والاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة بسبب سياسات ترمب التجارية. وقالت فون دير لاين، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إنها ناقشت مع لي قضايا التجارة، مشيرة إلى «تقديرها لاستعداد الصين للتعامل مع الاتحاد الأوروبي بروح من التفاهم المتبادل». وأكدت أن مخاوف بروكسل بشأن القيود على التصدير، والوصول إلى الأسواق، وفائض الطاقة الإنتاجية الصيني معروفة منذ فترة طويلة. وشهدت العلاقات التجارية بين بروكسل وبكين توتراً حاداً خلال العامين الماضيين بعدما فتحت المفوضية الأوروبية في 2023 تحقيقاً لمكافحة الدعم في قطاع السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما دفع بكين إلى إطلاق تحقيقات مضادة في واردات أوروبية مثل البراندي ومنتجات الألبان ولحوم الخنزير. لكن مع تصاعد الرسوم الأميركية، وجد الطرفان دوافع جديدة للتقارب. وأعرب لي تشيانغ عن أمله في أن «تحافظ الصين والاتحاد الأوروبي على نوايا التعاون الأصلية، وأن تفي بروكسل بالتزاماتها بشأن إبقاء الأسواق التجارية والاستثمارية مفتوحة». وأضاف: «باعتبارهما قطبين مهمين في العالم، يجب على الصين والاتحاد الأوروبي إظهار المسؤولية والحفاظ على الاستقلالية الاستراتيجية».
مشهد معقد
ورغم دعوات بكين للتعاون، لا تزال المفوضية الأوروبية تواجه صعوبة في تشكيل موقف موحد بين أعضائها الـ27. ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعمت 10 بلدان فقط فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وعارضت 5 دول أخرى بينها ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي. وإلى جانب التجارة، تلعب الحرب في أوكرانيا دوراً في معادلة بروكسل مع بكين. فدبلوماسيون أوروبيون يرون أن تأثير الرئيس الصيني شي جينبينغ على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، باعتبار الصين شرياناً اقتصادياً أساسياً لروسيا، قد يوفر فرصة أكبر لدفع موسكو إلى التفاوض، مقارنة بالنهج غير المتوقع لترمب. وقالت فون دير لاين إنها طلبت من الصين «استخدام نفوذها لوضع حد لإراقة الدماء وتشجيع روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، مضيفة: «الوقت الآن مناسب للدبلوماسية، وسيُشكل ذلك رسالة قوية للعالم». أما البيان الصيني فقد خلا من أي إشارة إلى الحرب الدائرة على حدود أوروبا. وتكشف هذه التطورات المتزامنة عن مشهد معقد يشهد تداخل الجغرافيا السياسية بالاقتصاد. ففي الوقت الذي تضغط فيه واشنطن برسومها وقيودها التكنولوجية، تسعى بكين إلى المناورة بين بروكسل وواشنطن عبر فتح قنوات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي، دون التراجع عن سياسات الرد بالمثل تجاه الولايات المتحدة.
العناصر النادرة
وفي سياق متصل، كشفت 4 مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تدرس وضع حد أدنى لأسعار العناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى فرض ضرائب على بعض الصادرات الصينية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على بكين وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. وتأتي هذه المناقشات بعد أن فرضت الصين، المنتج الأكبر عالمياً لهذه المعادن، قيوداً على التصدير في أبريل (نيسان) رداً على الرسوم الأميركية، ما تسبب في إرباك شديد لأسواق التكنولوجيا وصناعة السيارات الأوروبية. وبحسب المصادر، بحثت فرق العمل الفنية في اجتماع بشيكاغو إمكانية تبني آليات مشابهة لإجراءات «ضريبة الكربون» أو فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية، استناداً إلى حجم الطاقة غير المتجددة المستخدمة في عمليات الإنتاج. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات، إذا تم اعتمادها، قد تزيد من تعقيد المشهد التجاري العالمي وتفتح جبهة جديدة في المواجهة الاقتصادية مع بكين.
