«تفاؤل حذر» في نيويورك بالانعطافة الحادة لترمب من حرب أوكرانيا

زيلينسكي يحمِّل بكين المسؤولية: من دون الصين روسيا بوتين لا قيمة لها

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في نيويورك (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«تفاؤل حذر» في نيويورك بالانعطافة الحادة لترمب من حرب أوكرانيا

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في نيويورك (أ.ف.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في نيويورك (أ.ف.ب)

شكَّلت الانعطافة الحادة والمفاجئة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، من الحرب بين روسيا وأوكرانيا مادة رئيسية في مناقشات رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الدوليين، لا سيما الأوروبيين، المشاركين في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ تخلى عن إصراره السابق على ضرورة تنازل كييف عن أراضٍ بغية التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو، معلناً أن أوكرانيا يمكنها «استعادة كل أراضيها» التي احتلتها روسيا.

وبُعيد اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش اجتماعات نيويورك، نشر ترمب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أن «أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة كامل أراضيها إلى حدودها الأصلية»، مضيفاً أنه «مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، خصوصاً حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن الحدود الأصلية التي بدأت منها هذه الحرب، خيار وارد للغاية».

ولم يفسر ترمب قط سبب اعتقاده الآن أن أوكرانيا، التي خسرت مساحاتٍ محدودة من الأراضي لصالح القوات الروسية على مدار العام الماضي، ستتمكن فجأة الآن من استعادتها. ولكن أحد كبار الضباط في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لاحظ في نيويورك أن أوكرانيا لم تتمكن من تحقيق مكاسب عندما كانت المساعدات الأميركية لها في ذروتها، فكيف سيتمكنون الآن من ذلك؟!

التحوّل الترمبي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متوجهاً إلى اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (أ.ف.ب)

ورغم ذلك، عُدّت هذه الكلمات نقطة تحوّل أرخت تفاؤلاً حذراً، بما في ذلك على اجتماع رفيع المستوى عقده مجلس الأمن بالتزامن مع هذه التصريحات وعلى مواقف كثير من المسؤولين الدوليين الموجودين في نيويورك، وعبر العواصم، علماً أن الرئيس ترمب قال بعد اجتماعه الذي استمر ثلاث ساعات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا منذ أكثر من شهر، إن على زيلينسكي مواجهة الواقع وتوقيع صفقة تتضمن تنازلاً عن أراضٍ لروسيا. ووجَّه انتقادات حادة ومتكررة إلى زيلينسكي بسبب إصراره على ضرورة استمرار المساعدات من الولايات المتحدة. بل إنه وبَّخه خلال اجتماع في فبراير (شباط) الماضي في المكتب البيضوي، وقال لزيلينسكي: «ليست لديك أوراق قوة».

وأدت المواقف السابقة من ترمب إلى إحباط زيلينسكي والزعماء الأوروبيين، وأثارت تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة مبادئ الأمم المتحدة للسيادة وسلامة الأراضي. وأما اليوم، فيرى مسؤولون دوليون أن موقف ترمب الجديد فوز كبير لزيلينسكي، الذي حض الرئيس الأميركي على مواصلة الضغط على نظيره الروسي لإنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي أن وجهة النظر الجديدة من الرئيس الأميركي لساحة المعركة تتوافق الآن أكثر مع وجهة نظر أوكرانيا. وقال للصحافيين إن «ترمب هو من يغيِّر قواعد اللعبة بنفسه». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «أرحب بإيمان رئيس الولايات المتحدة بقدرة أوكرانيا ليس فقط على التمسك بالمسار» بل على الانتصار.

روبيو يناقض ترمب؟

اجتماع مجلس الأمن بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك (رويترز)

وبعد ساعات من إعلان ترمب أن أوكرانيا قادرة على «الانتصار»، وربما حتى الاستيلاء على أراضٍ خارج حدودها، ناقضه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي يتولى أيضاً منصب مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض، الذي قال إن الحرب في أوكرانيا «لا يمكن أن تنتهي عسكرياً»، متوقعاً أن «تنتهي على طاولة المفاوضات»، فيما يعكس إلى حد بعيد المواقف السابقة لترمب. ولم يشر روبيو إلى المناقشات مع الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة حول إنشاء قوة أمنية لما بعد اتفاق السلام، بما يشمل دعماً جوياً أميركياً لحماية «منطقة حظر طيران» فوق أوكرانيا.

ومع ذلك، تعكس تصريحات ترمب شعوره بالإحباط من بوتين، الذي أحرجه بعدم إجرائه مفاوضات السلام التي جرى الاتفاق عليها، فكتب منشوراً مطولاً عن الصعوبات الاقتصادية والاستراتيجية التي تواجهها روسيا. وقال مستخدماً أسلوبه المميز في استخدام الأحرف الكبيرة إن «روسيا تخوض بلا هدف منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، حرباً كان يفترض أن تتطلب قوة عسكرية حقيقية لأقل من أسبوع للفوز بها». وأضاف أن «هذا لا يميز روسيا». وأضاف أن القوات الروسية مجرد «نمر من ورق». وأشار إلى طوابير محطات الوقود والمبالغ الطائلة التي تنفقها روسيا على الحرب. ورأى أن «بوتين وروسيا يواجهان مشكلة اقتصادية كبيرة».

وفي خطابه أمام الجمعية العامة، قال ترمب إن الحرب في أوكرانيا تُسيء إلى صورة روسيا لأنها «كان من المفترض أن تكون مناوشة صغيرة وسريعة». وأضاف أنها «تُظهر لكم ماهية القيادة، وما يمكن أن تُلحقه القيادة السيئة ببلد ما». ورأى أن «السؤال الوحيد الآن هو: كم من الأرواح ستُزهق بلا داعٍ من كلا الجانبين؟».

مواقف أوروبا وروسيا

نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي يلقي كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن في نيويورك (رويترز)

وخلال اجتماع مجلس الأمن والاجتماعات الجانبية، حض القادة الأوروبيون الرئيس الأميركي على تشديد العقوبات على روسيا. وقال ترمب إنه «في حال لم تكن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، فإن الولايات المتحدة مستعدة تماماً لفرض جولة قوية للغاية من الرسوم الجمركية، التي أعتقد أنها ستوقف إراقة الدماء بسرعة كبيرة».

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل اجتماعها مع ترمب في نيويورك، بأن أوروبا ستفرض مزيداً من العقوبات والرسوم الجمركية على روسيا، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل خفض وارداته من الطاقة الروسية. كما دعا زيلينسكي، متحدثاً في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إلى ممارسة ضغط أقوى من الولايات المتحدة على روسيا. وقال زيلينسكي إن «موسكو تخشى أميركا وتوليها اهتماماً دائماً».

قال الرئيس الأوكراني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة إن بإمكان الصين، في حال رغبت، إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفاً: «من دون الصين، روسيا بوتين لا قيمة لها. ومع ذلك، غالباً ما تلتزم الصين الصمت وتنأى بنفسها بدل العمل من أجل السلام».

وقال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إنه «منذ اليوم الأول للأزمة، حافظت الصين على موقف موضوعي وغير منحاز، داعيةً إلى وقف الأعمال القتالية ومدافعةً عن محادثات السلام بهدف التوصل إلى حل سياسي». وأشاد زيلينسكي بالدعم الأميركي لبلاده، مؤكداً أن كييف «وافقت على جميع مقترحات الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإرساء السلام».

وأضاف: «نعتمد على تحركات أميركا لدفع روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا وتنصت إلى ما تقوله».

ووصفت روسيا اجتماع مجلس الأمن بأنه مجرد محطة في نيويورك ضمن جولة عالمية لـ«ممثل سابق»، في إشارة إلى زيلينسكي. وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إنه «لا قيمة مضافة لاجتماع لإحلال السلام في أوكرانيا. سيصبح هذا مجرد حلقة أخرى مخزية في سوق النفاق».


مقالات ذات صلة

موسكو تتوعد باستهداف أي قوات غربية يتم نشرها في أوكرانيا

أوروبا الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في البيت الأبيض 28 فبراير 2025 (أ.ف.ب) play-circle

موسكو تتوعد باستهداف أي قوات غربية يتم نشرها في أوكرانيا

موسكو تتوعد باستهداف أي قوات غربية يتم نشرها في أوكرانيا، وحذرت من «تصعيد التوتر السياسي والعسكري» بعد احتجاز ناقلة نفط روسية

رائد جبر (موسكو) «الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأميركية جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة مع ترمب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن نص الضمان الأمني ​​الثنائي بين كييف ​وواشنطن «جاهز بشكل أساسي» ليتم الانتهاء منه مع الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم منازل مغطاة بالثلوج على ساحل مدينة نوك عاصمة غرينلاند 7 مارس 2025 (أ.ب) play-circle

تهديدات ترمب لغرينلاند تضع «الناتو» أمام تحدٍّ غير مسبوق

تطرح أحدث تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه غرينلاند تحدياً جديداً وربما غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقد يكون حتى وجودياً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا جنود في الجيش الأوكراني (أ.ب)

أوكرانيا: روسيا تهاجم ميناءين بمنطقة أوديسا

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا هاجمت ميناءين بحريين في منطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا رستم عمروف مستشار الأمن القومي الأوكراني (د.ب.أ)

مستشار الأمن الأوكراني: بحثنا مع واشنطن الإطار العام لإنهاء الحرب

أعلن رستم عمروف، مستشار الأمن القومي الأوكراني رئيس وفد بلاده في المفاوضات، أنه عقد اليوم الأربعاء، جولة أخرى من المشاورات مع الوفد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (كييف)

الأمم المتحدة: انسحاب أميركا من المنظمات الدولية «خطأ فادح»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2025 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: انسحاب أميركا من المنظمات الدولية «خطأ فادح»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2025 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2025 (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستنسحب من عشرات المنظمات الدولية، بما فيها وكالات رئيسية لدى الأمم المتحدة، في خطوة تُقلّص تعاون واشنطن مع المجتمع الدولي في مجالات كثيرة، من قضايا تغير المناخ والسكان إلى زراعة القطن.

وعقب مراجعة شاملة من إدارته لانخراط الولايات المتحدة مع كل المنظمات الدولية، وقّع الرئيس ترمب الأربعاء قراراً تنفيذياً يُعلق الدعم الأميركي لـ66 منظمة ووكالة وهيئة ولجنة، ومنها 31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة ستنسحب من هذه الهيئات وتوقف أي تمويل لها؛ لأنها «تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وأمنها، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتها». وأضاف أن «كثيراً من هذه الهيئات يُروّج لسياسات مناخية متطرفة، وحوكمة عالمية، وبرامج آيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية».

ومن المنظمات البارزة التي ستنسحب منها الولايات المتحدة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي كيان علمي يُعنى بأبحاث المناخ العالمية، والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي أسهم في صوغ ميثاق الأمم المتحدة للهجرة عام 2018، وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم الصحة والحقوق الإنجابية في كل أنحاء العالم، واللجنة الاستشارية الدولية للقطن التي تأسست في واشنطن قبل نحو 90 عاماً.

«تهديد» لسيادة أميركا

وفي بيان منفصل، أشاد وزير الخارجية ماركو روبيو بهذه الانسحابات، عادّاً أن كثيراً من المنظمات الدولية يخدم «مشروعاً عولمياً متجذراً في وهم مُفند لفكرة نهاية التاريخ»، مضيفاً أن هدفها الحقيقي هو «تقييد السيادة الأميركية».

المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم 5 يناير (رويترز)

وقال إن الولايات المتحدة تستهدف «شبكة المنظمات غير الحكومية» و«الشبكات النخبوية» التي تديرها. وأضاف: «وجدت إدارة ترمب أن هذه المؤسسات (...) تفتقر إلى الإدارة الفعالة، وغير ضرورية، ومهدرة للموارد، وسيئة الإدارة، وخاضعة لمصالح جهات تسعى إلى تحقيق أجنداتها الخاصة التي تتعارض مع مصالحنا، أو أنها تُشكل تهديداً لسيادة أمتنا وحرياتها وازدهارها العام».

ويأتي هذا التحرك بعد مرور عام تقريباً على محاولة ترمب سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زاعماً أن ذلك ساعد «منتهكي حقوق الإنسان بالسماح لهم باستخدام المنظمة كغطاء يحميهم من المساءلة». وتصادم ترمب مراراً مع منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات الهجرة والمناخ. وتساءل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي: «ما الغرض من الأمم المتحدة؟»، مضيفاً أنها تمتلك «إمكانات هائلة»، لكنها في نهاية المطاف لا تُصدر سوى «كلام فارغ».

وعلى الرغم من أن الرئيس ترمب لم يُقدم على سحب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة نفسها، فإنه أثار أزمة في هذه المؤسسة العالمية بسحب مليارات الدولارات من التمويل، ومطالبتها بتغيير آلية عملها، ورفض دفع الرسوم المقررة لعام 2024 لميزانية الأمم المتحدة الاعتيادية. كما ألغت إدارته نحو مليار دولار من التمويل المخصص لرسوم عام 2025 وعمليات حفظ السلام، رغم أن الكونغرس خصصها بالفعل.

ولم يتّضح على الفور تأثير عمليات الانسحاب الجديدة، علماً بأن ترمب أنهى فعلاً مشاركة الولايات المتحدة مع بعض الهيئات الأممية، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، العام الماضي.

المنظمات الدولية

علّق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، سيمون ستيل، الخميس، قائلاً إن انسحاب ترمب من ‌معاهدة المناخ ‌ «خطأ فادح سيجعل الولايات المتحدة أقل أماناً وأقل ازدهاراً»، وسيُلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي والوظائف ومستويات المعيشة.

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل في بيليم بالبرازيل يوم 27 نوفمبر 2025 (رويترز)

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، ريتشارد غاون، إن الولايات المتحدة «يبدو أنها تتخلى عن كيانات تُعنى بالقانون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والتعاون البيئي، وحقوق المرأة». ولاحظ أنه منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي، تعاملت إدارته مع التنمية والتعاون البيئي كـ«أجندات شبه اشتراكية»، وانتقدت بشدة أي جهود تبذل لتعزيز المساواة بين الجنسين. وإذ تساءل: «من الرابح هنا؟»، أجاب غاون: «على الأرجح الصين»، موضحاً أن «الصينيين استثمروا لسنوات في أذرع الأمم المتحدة التي تركز على سياسة التنمية. والآن انسحبت الولايات المتحدة من هذا المجال».

كذلك، قالت المديرة الوطنية للتواصل الحكومي والمناصرة في منظمة العفو الدولية أماندا كلاسينغ إن «هذا تأكيد واضح على نهج هذه الإدارة الانتقائي في التعامل مع حقوق الإنسان». وأضافت أن «هذا استمرار واضح لجهود الإدارة الرامية إلى تمزيق نظام عالمي أسهمت هذه الدولة في تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية لضمان الحماية الشاملة لجميع الناس، بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم».

وحتى الآن لم تنسحب الولايات المتحدة من بعض الهيئات التي توقع الخبراء أن تكون مهددة، ومنها منظمات الأمم المتحدة المعنية بالهجرة ومساعدة اللاجئين، فضلاً عن وكالة الطاقة الدولية، التي انتقدتها إدارة ترمب مراراً لعملها في مجال الطاقة النظيفة.


مقتل امرأة برصاص «إدارة الهجرة» في مينيابوليس يشعل مواجهة حزبية

انتشار أمني واسع خلال مظاهرات في مينيسوتا يوم 8 يناير (أ.ب)
انتشار أمني واسع خلال مظاهرات في مينيسوتا يوم 8 يناير (أ.ب)
TT

مقتل امرأة برصاص «إدارة الهجرة» في مينيابوليس يشعل مواجهة حزبية

انتشار أمني واسع خلال مظاهرات في مينيسوتا يوم 8 يناير (أ.ب)
انتشار أمني واسع خلال مظاهرات في مينيسوتا يوم 8 يناير (أ.ب)

أعاد مقتل امرأة أميركية برصاص ضابط في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أيس) خلال عملية أمنية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، إشعال جدل وطني حاد حول سياسات الهجرة، وحدود استخدام القوة من قبل السلطات الفيدرالية، وتسييس أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. الحادث، الذي وقع في مدينة لا تزال مثقلة بذاكرة احتجاجات 2020 بعد مقتل جورج فلويد، تحوّل سريعاً من واقعة أمنية قيد التحقيق إلى معركة سياسية مفتوحة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب وحلفائها الجمهوريين من جهة، ومعارضيها الديمقراطيين من جهة أخرى، في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي نهاية العام.

ذكرى فلويد

وقعت الحادثة يوم الأربعاء عندما أطلق عنصر في «أيس» النار على امرأة تبلغ 37 عاماً، رينيه تُدعى نيكول غود وهي شاعرة وأم لثلاثة أطفال، خلال عملية لإنفاذ قوانين الهجرة في أحد أحياء مينيابوليس، ما أدى إلى إصابتها بطلق ناري في الرأس وفارقَت الحياة لاحقاً في المستشفى. وسرعان ما تجمّع مئات الأشخاص في موقع الحادث لإقامة وقفة احتجاجية وإضاءة الشموع، في مشهد أعاد إلى الأذهان صور الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة قبل خمس سنوات.

أشخاص يحيون ذكرى أميركية قتلت برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس يوم 8 يناير (أ.ف.ب)

لكن ما يضفي على الحادث ثقلاً سياسياً إضافياً هو السياق الأوسع الذي وقع فيه. فمينيابوليس كانت واحدة من المدن التي استهدفتها إدارة ترمب بحملة مكثفة لتطبيق قوانين الهجرة، شملت نشر مئات العناصر الإضافيين وتنفيذ اعتقالات واسعة، في مدينة يقودها ديمقراطيون وتضم جالية مهاجرة كبيرة، وخصوصاً من أصول صومالية. هذه الحملات، التي تقول الإدارة إنها ضرورية لـ«استعادة النظام»، ينظر إليها خصومها على أنها محاولات متعمدة لاستفزاز المدن الزرقاء وتغذية خطاب «القانون والنظام» قبيل الاستحقاق الانتخابي.

رواية الإدارة

منذ الساعات الأولى، سارع الرئيس ترمب ووزارة الأمن الداخلي إلى تبني رواية واضحة: الضابط أطلق النار دفاعاً عن النفس. ترمب قال إن المرأة «كانت تعوق عمل عناصر إنفاذ القانون وتعتدي عليهم»، عادّاً أن ما جرى نتيجة «تحريض اليسار الراديكالي» ضد الشرطة وعناصر الهجرة. وأضاف أن عناصر «أيس» يتعرضون يومياً للتهديد والاعتداء في أثناء أداء واجبهم.

اشتباكات بين متظاهرين وعناصر فيدراليين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 8 يناير (أ.ب)

وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم دعمت هذه الرواية، مؤكدة أن المرأة حاولت دهس أحد العناصر بسيارتها، وأن الضابط «استخدم تدريبه لإنقاذ حياته وحياة زملائه». وذهبت أبعد من ذلك حين وصفت الحادث بأنه «عمل إرهابي محلّي»، متهمة متظاهرين ونشطاء باستخدام السيارات بشكل متزايد لإعاقة عمليات الهجرة.

نائب الرئيس جيه دي فانس أعلن بدوره أن الإدارة تقف بالكامل خلف عناصر «أيس»، واصفاً مقتل المرأة بأنه «مأساة من صنعها». أما عدد من المشرعين الجمهوريين، فشدّدوا على ضرورة حماية عناصر إنفاذ القانون، محذرين من أن أي تشكيك في تصرفاتهم سيشجع على مزيد من العنف ضدهم.

دور «اليسار الراديكالي»

في الكونغرس، سارع قادة جمهوريون إلى الدفاع عن الإدارة. رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال إن «المعطيات الأولية تشير إلى أن السيارة استُخدمت كسلاح»، مؤكداً أن عناصر الأمن يضطرون أحياناً لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية. سيناتور ألاباما تومي توبيرفيل حمّل «اليسار الراديكالي» مسؤولية الحادث، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي داعياً عناصر الهجرة إلى «إطلاق النار دفاعاً عن أنفسهم إذا تعرضوا لهجوم».

ويأتي هذا الموقف مُنسجماً مع الخطاب الانتخابي الذي يعتمده ترمب وحلفاؤه، والقائم على شعار «القانون والنظام»، وتقديم الهجرة غير الشرعية بعدّها تهديداً مباشراً للأمن القومي، يتطلب قبضة حديدية، حتى لو أثارت الجدل.

استخدام «متهور» للقوة

في المقابل، جاءت ردود الفعل الديمقراطية غاضبة وحادّة. رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي، وصف ما جرى بأنه «استخدام متهور للسلطة أدّى إلى مقتل شخص»، مطالباً إدارة الهجرة بـ«مغادرة المدينة فوراً». وذكّر فراي بأنه حذّر قبل أسابيع من أن التصعيد الفيدرالي قد يؤدي إلى سقوط قتلى، مؤكّداً: «قلت إن أحداً سيُقتل إذا استمرت هذه العمليات... وهذا ما حدث».

جانب من الاشتباكات بين متظاهرين وعناصر فيدراليين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 8 يناير (أ.ف.ب)

حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز حمّل إدارة ترمب مسؤولية مباشرة عن الحادث، عادّاً أنها «تحكم بعقلية برامج تلفزيون الواقع»، وأن الاستعراض الأمني «خلق مناخاً من الخوف والفوضى». كما أعلن أنه وضع الحرس الوطني في حال تأهّب تحسباً لأي اضطرابات إضافية. السيناتورة الديمقراطية تينا سميث دعت إلى «تحقيق كامل وغير متحيز»، واتّهمت الإدارة بـ«التلاعب بالوقائع» لتبرير استخدام القوة المميتة. النائبة إلهان عمر رأت في الحادث دليلاً على «سياسات متهورة ومميتة»، مؤكدة أن الضحية لم تكن هدفاً لعملية الترحيل.

زاد من تعقيد المشهد انتشار مقاطع فيديو صوّرها شهود عيان، وأظهرت إطلاق النار بينما كانت السيارة تحاول الابتعاد، دون أن تُظهر بوضوح لحظة تعرّض أي عنصر لمحاولة دهس. هذا التناقض المزعوم بين الصور والرواية الرسمية غذّى شكوكاً واسعة لدى الرأي العام، ودفع معارضين إلى اتهام الإدارة بـ«استباق نتائج التحقيق» وفرض تفسير سياسي للحادث.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن مثل هذه القضايا غالباً ما تتحول إلى اختبار لمصداقية المؤسسات، خصوصاً حين يتدخل رأس السلطة التنفيذية في توصيف الوقائع قبل انتهاء التحقيقات.

الهجرة في قلب المعركة الانتخابية

وبدا أن مقتل رينيه نيكول غود قد يتحول إلى قضية تعبئة للطرفين. فقد جاء في لحظة مفصلية، حيث تراهن إدارة ترمب على تشديد سياسات الهجرة لحشد قاعدتها الانتخابية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تحويل الحادث إلى رمز لخطورة عسكرة الهجرة، وإلى التحذير من أن سياسات ترمب لا تؤدي فقط إلى الانقسام، بل إلى سقوط ضحايا أبرياء، حتى من المواطنين الأميركيين.

صورة للسيارة التي تعرّضت لإطلاق نار أردى مواطنة أميركية قتيلة في في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 7 يناير (رويترز)

التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات ولاية مينيسوتا ستحدد المسؤوليات القانونية، لكن آثار الحادث السياسية بدأت بالفعل. فمهما كانت نتائج التحقيق، يبدو أن مقتل امرأة في مينيابوليس سيبقى جزءاً من السجال الوطني حول الهجرة والسلطة واستخدام القوة.

وفي بلد يعيش انقساماً حاداً، قد لا يكون السؤال الأهم هو ما حدث فقط، بل كيف سيُستخدم ما حدث في معركة سياسية ستحدد ملامح الكونغرس المقبل، وربما اتجاه الولايات المتحدة في واحدة من أكثر قضاياها حساسية.


السلطات الأميركية تحتجز وزير المالية الغاني السابق المطلوب في بلاده

عناصر مسلحة من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

السلطات الأميركية تحتجز وزير المالية الغاني السابق المطلوب في بلاده

عناصر مسلحة من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ف.ب)

احتجزت سلطات الهجرة الأميركية وزير المالية الغاني السابق كين أوفوري - أتا المطلوب في بلاده للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، بحسب ما أفاد به محاموه.

وكان أوفوري - أتا (66 عاماً) في الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) 2025 لتلقي العلاج، بما في ذلك جراحة لسرطان البروستاتا.

وقدّم الوزير السابق، الذي اعتُبر فارّاً من وجه العدالة في فبراير (شباط)، ووُجهت إليه رسمياً اتهامات بالفساد في نوفمبر (تشرين الثاني)، طلباً لتمديد إقامته في الولايات المتحدة، حسبما ذكره محاموه، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء.

وأوضحوا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية احتجزته، الثلاثاء، بسبب «وضع إقامته الحالية في الولايات المتحدة».

وأضاف بيان المحامين أن «فريقه القانوني الأميركي يتواصل مع إدارة الهجرة والجمارك ويَتوقع حل المسألة سريعاً»، مؤكداً أن أوفوري - أتا يتعاون بشكل كامل مع سلطات الهجرة.

وتشير قاعدة بيانات إدارة الهجرة والجمارك على الإنترنت إلى أن أوفوري - أتا محتجَز في منشأة بولاية فيرجينيا الأميركية.

وكان أوفوري - أتا وزيراً للمالية من عام 2017 إلى 2024 في عهد الرئيس السابق نانا أكوفو - أدو، وأشرف على إصلاحات ضريبية مثيرة للجدل ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي.