أمرت محكمة أسترالية اليوم (الأربعاء)، هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (إيه بي سي) بدفع تعويضات إضافية قدرها 150 ألف دولار لصحافية فُصلت بسبب منشور عن الحرب في غزة.
ورفعت أنطوانيت لطوف، دعوى قضائية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بعد فصلها في اليوم الثالث من عقد مدته خمسة أيام مع المؤسسة الإعلامية.
ويعود السبب إلى إعادة نشرها على «إنستغرام» فيديو لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية حول الحرب في غزة، مع تعليق «هيومن رايتس ووتش تُدين التجويع كأداة حرب».
وأمر القاضي الفيدرالي داريل رانجيا هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (إيه بي سي) اليوم (الأربعاء)، بدفع 150 ألف دولار للطوف، حسبما نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية. ويضاف هذا الحكم المالي إلى أمرٍ سابق بدفع تعويضٍ لأنطوانيت لطوف قدره 70 ألف دولار.
وفي حكمٍ شديد اللهجة، وجدت المحكمة أن الهيئة «استسلمت بخضوع» لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، و«خيَّبت آمال الجمهور الأسترالي بشدة»، وفق ما أفادت به الصحيفة.
ووجدت المحكمة أن سلوك هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) يُمثل انتهاكاً خطيراً لقانون العمل، لأن كبار مديريها كانوا على علم بوجود «حملة سياسية منظمة» من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لوقف لطوف عن البث.
قال القاضي داريل رانجيا في حكمه المنشور: «أصبح موقف هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أكثر صعوبة، إذ أصبحت عالقة بين حملة جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، والتزامها القانوني بالحياد، بما في ذلك مظهر الحياد، وبين قيام السيدة لطوف بصب الزيت على النار بنشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كان من الواضح أنه سيُثير الجدل».
وقالت لطوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الثلاثاء): «بغضّ النظر عن العقوبة، لم يكن الأمر يتعلق يوماً بالمال بالنسبة إليّ، بل يتعلق بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة».
وعلَّق المدير الإداري للهيئة هيو ماركس، قائلاً إن القناة «ستواصل دراسة نتائج المحكمة». وأضاف: «نأخذ الأمر على محمل الجد... علينا أن نكون أفضل».
وفي أواخر أغسطس (آب)، أعلنت الأمم المتحدة رسمياً حالة المجاعة في غزة. وفي منتصف سبتمبر (أيلول)، اتهمت لجنة تحقيق دولية، مُكلفة من الأمم المتحدة لكن لا تتحدث باسمها، إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بهدف «تدمير» الفلسطينيين.
