السعودية والصين تناقشان تعزيز الشراكة الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية

الخريّف اجتمع مع كبريات الشركات التكنولوجية لتوطين تقنيات متقدمة في المملكة

خلال اجتماع الوزير الخريّف مع كبرى الشركات الصينية في بكين (الشرق الأوسط)
خلال اجتماع الوزير الخريّف مع كبرى الشركات الصينية في بكين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والصين تناقشان تعزيز الشراكة الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية

خلال اجتماع الوزير الخريّف مع كبرى الشركات الصينية في بكين (الشرق الأوسط)
خلال اجتماع الوزير الخريّف مع كبرى الشركات الصينية في بكين (الشرق الأوسط)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريِّف، خلال سلسلة اجتماعات في العاصمة بكين، آفاق التعاون الصناعي والتعديني مع الصين، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوطين التقنيات الصناعية المتقدمة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030».

كما ناقش مع الجانب الصيني الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات التعدين، وصناعة السيارات، والبنية التحتية الرقمية، والتحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات.

تأتي اجتماعات الوزير ضمن زيارة رسمية إلى الصين، خلال الفترة من 22 حتى 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، استهدفت تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف فرص الاستثمار التي تُعزز التنوع الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة.

خطط توسعية للاستثمارات

وعقد الخريِّف اجتماعاً ثنائياً مع وزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهو، جرى خلاله بحث سبل تطوير التعاون في قطاعات التعدين، والصناعات المعدنية، والمسح الجيولوجي، إضافة إلى تبادل الخبرات وتنمية القدرات البشرية في مجال التعدين.

كما تمت مناقشة الخطط التوسعية للاستثمارات الصينية في قطاع التعدين السعودي، والفرص المتاحة ضمن الاستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة، من الاستكشاف والمسح الجيولوجي وصولاً إلى الاستغلال والمعالجة، إلى جانب تسليط الضوء على الحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.

ووجّه الوزير السعودي الدعوة إلى نظيره الصيني للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر انعقاده في الرياض خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، الذي يُعد منصة عالمية لمناقشة مستقبل التعدين والمعادن.

كما التقى الخريّف في بكين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، تشو هايبنينغ، وتركَّز اللقاء على بحث التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، والفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة السيارات، ونقل أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة إلى المملكة، بما يُعزز التنوع الاقتصادي ويتماشى مع «رؤية 2030».

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي وشركات صينية (الشرق الأوسط)

عمق الشراكة الاقتصادية

وفي سياق متصل، أجرى الخريِّف اجتماعات مع قادة كبرى الشركات الصينية، ركَّزت على تعزيز التعاون الصناعي وتوطين تقنيات التصنيع المتقدم، إضافة إلى بحث الفرص في مجال البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، والتحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات.

كما استعرضت الاجتماعات مقومات المملكة الاستراتيجية التي تجعلها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الصناعية، ومنها موقعها الجغرافي الرابط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والمدن الصناعية الحديثة، وسهولة الإجراءات الحكومية.

وتضمنت الشركات التي التقى الوزير قادتها؛ مجموعة «تسينغوا يوني قروب»، واحدة من أكبر التكتلات التكنولوجية في الصين، ومجموعة «بي أو تكنولوجي قروب» الرائدة في تصنيع شاشات العرض والشاشات المرنة، وشركة «كايلاند» المتخصصة في التحكم الصناعي الذكي وأنظمة الحوسبة المتقدمة.

وشهدت الاجتماعات توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركات صينية، الأولى مع مجموعة «بي أو تكنولوجي» في مجال تقنيات شاشات العرض، والثانية مع شركة «كايلاند تكنولوجي» في مجال تقنيات التحكم الصناعي الذكي، والثالثة مع مجموعة «تسينغوا يوني» في صناعة أشباه الموصلات، وذلك بهدف توطين هذه الصناعات المتقدمة داخل المملكة.

يُشار إلى أن هذه اللقاءات تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الرياض وبكين، وحرص الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي، واستثمار الفرص المتبادلة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.


مقالات ذات صلة

ترمب ينقلب على معايير «الكفاءة الخضراء»

الاقتصاد الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من كبار تنفيذيي صناعة السيارات الأميركية في المكتب البيضاوي يوم 3 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

ترمب ينقلب على معايير «الكفاءة الخضراء»

في خطوة تُعدّ انقلاباً مباشراً على إرث إدارة جو بايدن، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن خطة شاملة لخفض معايير الكفاءة في استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم الرئيس الروسي خلال اجتماع في الكرملين (أ.ف.ب)

روسيا تسمح بدخول المواطنين الصينيين من دون تأشيرة

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بالإعفاء المؤقت للمواطنين الصينيين من متطلبات التأشيرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد عمال ينتجون أقمشة الجاكار لطلبيات التصدير لمصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

النشاط الصناعي الصيني يواصل الانكماش للمرة الثامنة... والخدمات تتباطأ

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الصين استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سجلت المصانع انكماشاً للشهر الثامن على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تماثيل ألعاب صغيرة وعملة الـ«بتكوين» أمام صورة العَلم الصيني في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

المركزي الصيني يجدد تشدده ضد العملات الافتراضية ويتعهد بملاحقة «المستقرة»

جدَّد البنك المركزي الصيني موقفه الصارم والحازم تجاه العملات الافتراضية، متعهداً بمكافحة جميع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام على متن طائرة الرئاسة الأميركية في طريقها إلى فلوريدا (أ.ف.ب)

ترمب: الرئيس الصيني «وافق تقريباً» على تسريع مشتريات السلع الأميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إنه ضغط على الرئيس الصيني شي جينبينغ لتسريع وزيادة مشتريات بكين من السلع الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.