السعودية والصين تناقشان تعزيز الشراكة الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية

الخريّف اجتمع مع كبريات الشركات التكنولوجية لتوطين تقنيات متقدمة في المملكة

خلال اجتماع الوزير الخريّف مع كبرى الشركات الصينية في بكين (الشرق الأوسط)
خلال اجتماع الوزير الخريّف مع كبرى الشركات الصينية في بكين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والصين تناقشان تعزيز الشراكة الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية

خلال اجتماع الوزير الخريّف مع كبرى الشركات الصينية في بكين (الشرق الأوسط)
خلال اجتماع الوزير الخريّف مع كبرى الشركات الصينية في بكين (الشرق الأوسط)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريِّف، خلال سلسلة اجتماعات في العاصمة بكين، آفاق التعاون الصناعي والتعديني مع الصين، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوطين التقنيات الصناعية المتقدمة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030».

كما ناقش مع الجانب الصيني الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات التعدين، وصناعة السيارات، والبنية التحتية الرقمية، والتحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات.

تأتي اجتماعات الوزير ضمن زيارة رسمية إلى الصين، خلال الفترة من 22 حتى 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، استهدفت تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف فرص الاستثمار التي تُعزز التنوع الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة.

خطط توسعية للاستثمارات

وعقد الخريِّف اجتماعاً ثنائياً مع وزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهو، جرى خلاله بحث سبل تطوير التعاون في قطاعات التعدين، والصناعات المعدنية، والمسح الجيولوجي، إضافة إلى تبادل الخبرات وتنمية القدرات البشرية في مجال التعدين.

كما تمت مناقشة الخطط التوسعية للاستثمارات الصينية في قطاع التعدين السعودي، والفرص المتاحة ضمن الاستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة، من الاستكشاف والمسح الجيولوجي وصولاً إلى الاستغلال والمعالجة، إلى جانب تسليط الضوء على الحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.

ووجّه الوزير السعودي الدعوة إلى نظيره الصيني للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر انعقاده في الرياض خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، الذي يُعد منصة عالمية لمناقشة مستقبل التعدين والمعادن.

كما التقى الخريّف في بكين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، تشو هايبنينغ، وتركَّز اللقاء على بحث التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، والفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة السيارات، ونقل أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة إلى المملكة، بما يُعزز التنوع الاقتصادي ويتماشى مع «رؤية 2030».

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي وشركات صينية (الشرق الأوسط)

عمق الشراكة الاقتصادية

وفي سياق متصل، أجرى الخريِّف اجتماعات مع قادة كبرى الشركات الصينية، ركَّزت على تعزيز التعاون الصناعي وتوطين تقنيات التصنيع المتقدم، إضافة إلى بحث الفرص في مجال البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، والتحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات.

كما استعرضت الاجتماعات مقومات المملكة الاستراتيجية التي تجعلها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الصناعية، ومنها موقعها الجغرافي الرابط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والمدن الصناعية الحديثة، وسهولة الإجراءات الحكومية.

وتضمنت الشركات التي التقى الوزير قادتها؛ مجموعة «تسينغوا يوني قروب»، واحدة من أكبر التكتلات التكنولوجية في الصين، ومجموعة «بي أو تكنولوجي قروب» الرائدة في تصنيع شاشات العرض والشاشات المرنة، وشركة «كايلاند» المتخصصة في التحكم الصناعي الذكي وأنظمة الحوسبة المتقدمة.

وشهدت الاجتماعات توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركات صينية، الأولى مع مجموعة «بي أو تكنولوجي» في مجال تقنيات شاشات العرض، والثانية مع شركة «كايلاند تكنولوجي» في مجال تقنيات التحكم الصناعي الذكي، والثالثة مع مجموعة «تسينغوا يوني» في صناعة أشباه الموصلات، وذلك بهدف توطين هذه الصناعات المتقدمة داخل المملكة.

يُشار إلى أن هذه اللقاءات تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الرياض وبكين، وحرص الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي، واستثمار الفرص المتبادلة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.


مقالات ذات صلة

الصين تُقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرات الحرب التجارية

الاقتصاد آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تُقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرات الحرب التجارية

أقرت الصين تعديلات على قانون رئيس، بهدف تعزيز قدرة بكين ​على شن حرب تجارية، والحد من الشحنات الصادرة، أبرزها المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا صاروخ كروز من طراز «باراكودا 500» منخفض التكلفة من تصنيع أميركي تايواني مشترك خلال معرض جوي ودفاعي في تايبيه (أ.ب)

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة أميركية بسبب صفقة الأسلحة إلى تايوان

أعلنت الصين فرض عقوبات جديدة على 20 شركة دفاعية أميركية، من بينها فرع لشركة «بوينغ»، على خلفية أحدث صفقة بيع أسلحة أبرمتها واشنطن مع تايوان.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)

الصين تبني أقوى نظام للطاقة الكهرومائية بالعالم... ومخاوف من مخاطره المحتملة

على بُعد مئات الأميال من سواحل الصين المكتظة بالسكان، من المتوقع أن يولّد نظامٌ للطاقة الكهرومائية تبلغ تكلفته 168 مليار دولار كهرباء أكثر من أي نظام بالعالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

رئيسة الوزراء اليابانية: منفتحون دائماً على الحوار مع بكين

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم (الأربعاء) أن طوكيو «منفتحة دائماً على الحوار» مع بكين، في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين الطرفين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين لتعزيز الصادرات والواردات في 2026 سعياً لنمو «مستدام»

تخطط الصين لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة «المستدامة».

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.