البنك الدولي في «اليوم الوطني»: السعودية من أبرز قصص النجاح في العصر الحديث

العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي في «اليوم الوطني»: السعودية من أبرز قصص النجاح في العصر الحديث

العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

في رسالة احتفائية بمناسبة اليوم الوطني للسعودية، أشادت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، بالإنجازات البارزة التي حقّقتها المملكة وشعبها، مؤكدةً أن رحلة التنمية السعودية تُعدّ من أبرز قصص النجاح في العصر الحديث.

وأشارت -في مقالة تحت عنوان: «خمسون عاماً من الشراكة والتنمية مع المملكة العربية السعودية»- إلى أن شراكة مجموعة البنك الدولي مع المملكة تمتد إلى أكثر من 67 عاماً، بدأت بانضمام المملكة إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) في عام 1957. وقد شهدت هذه العلاقة تطوراً ملحوظاً، من الدعم الفني لمشاريع البنية التحتية في سبعينات القرن الماضي، وصولاً إلى افتتاح مكتب إقليمي في الرياض عام 1975، الذي يحتفل هذا العام بذكراه الخمسين، حيث نما من بعثة تضم أربعة خبراء إلى مكتب يضم أكثر من خمسين كادراً مهنياً.

شراكة استراتيجية تدعم «رؤية 2030»

أكدت الكوقلي أن المجموعة أدت دوراً محورياً في دعم مسيرة المملكة نحو تحقيق «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني، من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة في مختلف القطاعات. وأبرزت ثلاثة أمثلة على هذا التعاون:

  • التمكين الاقتصادي للمرأة: أسهم البنك في تعزيز الإصلاحات التي أدت إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 24 في المائة في عام 2019 إلى 34 في المائة في عام 2024.
  • التحول الرقمي: دعم البنك التحول الرقمي الحكومي، مما أسهم في تقدم المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024.
  • نظام الحماية الاجتماعية: قدّم البنك الدعم الفني لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المملكة الذي أصبح اليوم من أبرز الأنظمة الحديثة على مستوى العالم.

المملكة مساهم رئيسي في التنمية العالمية

ولفتت مديرة البنك الدولي إلى أن العلاقة بين الطرفَيْن ذات منفعة متبادلة، إذ وطّدت المملكة علاقتها مع مجموعة البنك الدولي، لتصبح أكبر مساهم عربي وواحدة من أكبر عشرين جهة مانحة للمجموعة، مما يعكس دورها المتنامي في دعم التنمية العالمية.

كما أشادت بالمبادرات السعودية الرائدة إقليمياً وعالمياً؛ مثل: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأكاديمية سوق العمل العالمية، ومنظمة التعاون الرقمي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقَّع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، اتفاقية مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، لإنشاء أول مركز معرفي (K-Hub) مشترك بين مجموعة البنك الدولي والمملكة، بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية بالرياض.

ويُعَدُّ هذا المركز منصة عالمية لتبادل الأفكار، والخبرات، وأفضل الممارسات؛ بهدف التصدي لأبرز التحديات التنموية، مع تعزيز مشاركة المملكة لتجاربها التحويلية على الصعيد الدولي، ومواصلة استفادتها من الخبرات والتجارب العالمية.

وقالت الكوقلي: «مع استشراف الخمسين عاماً المقبلة، ينبغي أن تتَّسم شراكتنا بالتوسع والإقدام. فالمملكة العربية السعودية، بموجب (رؤية 2030)، تُعيد هيكلة مؤسساتها، وتستثمر في البنية الرقمية، وتُوسِّع الفرص أمام الشباب والنساء، وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار وريادة الأعمال والاستدامة. وهذه ليست مجرد أهداف وطنية، بل طموحات عالمية نتشاركها في مجموعة البنك الدولي، حيث تستدعي رسالتنا -المتمثِّلة في بناء عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش- تحقيق نمو شامل، وإقامة مؤسسات قوية، والدفع نحو تحول مناخي يُراعي الجميع. ونجد في المملكة العربية السعودية شريكاً واعياً للتحديات، وراغباً في أن يكون قدوة يُحتذى به».

واختتمت مقالتها قائلة: «في هذا اليوم الوطني، تتجلى قوة شراكتنا أكثر من أي وقت مضى، فيما يَعد المستقبل بتعميق أواصر التعاون، وتوسيع نطاق التأثير، وفتح آفاق أوسع للمملكة والعالم في ميدان التنمية».


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يرفع توقعاته لاقتصادات الخليج ويؤكد صمودها في مواجهة التحديات

الاقتصاد قادة دول الخليج وممثلوهم المشاركون في «القمة الخليجية 46» التي انعقدت في العاصمة البحرينية الأربعاء (بنا)

البنك الدولي يرفع توقعاته لاقتصادات الخليج ويؤكد صمودها في مواجهة التحديات

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 إلى 4.5 في المائة، من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (الرياض)

البنك الدولي: 4.3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد السعودية في 2026 معززاً بالأنشطة غير النفطية

أكَّد البنك الدولي أن زخم الاقتصاد السعودي مستمر بقوة في عامي 2026-2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد كلب ضال يقف على الشاطئ قرب ساحة الكاريوكي الفارغة (د.ب.أ)

تركيا تبدأ محادثات مع البنك الدولي لتمويل شبكة الكهرباء بقيمة 6 مليارات دولار

اتفقت تركيا مع البنك الدولي على بدء محادثات للحصول على تمويل يصل إلى 6 مليارات دولار لتطوير شبكة نقل الكهرباء في البلاد.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد منظر عام يظهر شارعاً يضم بنوكاً ومؤسسات مالية في وسط بيروت (أرشيف - رويترز)

مؤسسة التمويل الدولية تضخ استثمارات في مشاريع لبنانية

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، مبادراتها التمويلية المستهدفة المشاركة في حزمة استثمارات، ومشروعات جديدة في لبنان.

علي زين الدين (بيروت)
تحليل إخباري يرفرف علم المملكة المتحدة بين المباني العالية والقديمة بمنطقة المال في «سيتي لندن» (إ.ب.أ)

تحليل إخباري أسواق بريطانيا تواجه اختباراً حرجاً مع موازنة شديدة الحساسية

تتأهب الأسواق البريطانية لاختبار محوري وحاسم مع اقتراب موعد تقديم الموازنة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تواجه وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، تحدياً كبيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.


تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
TT

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

وفي طوكيو، استضافت اليابان أول قمة لها على الإطلاق مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وفي مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبنت اليابان والدول الخمس «إعلان طوكيو»، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في بداية الاجتماع: «لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، وتتزايد أهمية تطوير طريق تجاري يربط آسيا وأوروبا».

ويهدف «طريق بحر قزوين» إلى توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.

وكان من المقرر في الأصل عقد القمة في أغسطس (آب) 2024 في كازاخستان، لكن تم تأجيلها بعد أن ألغى رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، رحلته وسط تحذير من احتمال أكبر من المعتاد لوقوع زلزال مدمر في مناطق واسعة من اليابان.

وقالت تاكايتشي للصحافيين بعد الاجتماع إن اليابان تخطط لإطلاق مشاريع تجارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3 تريليونات ين (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى على مدى خمس سنوات، وإن الدول اتفقت أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة من حيث الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة. يسرني توقيع أكثر من 150 وثيقة في القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة».

ومنذ إطلاق إطار الحوار مع الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في عام 2004، في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت اليابان 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية.