بمبادرة ملكية... مليون دولار من السعودية لمنظمة «الإيكاو»

الجاسر أكد التزام المملكة بسلامة وأمن الطيران العالمي

الجاسر مترئساً الوفد السعودي رفيع المستوى في افتتاح أعمال الجمعية العمومية لـ«الإيكاو» (واس)
الجاسر مترئساً الوفد السعودي رفيع المستوى في افتتاح أعمال الجمعية العمومية لـ«الإيكاو» (واس)
TT

بمبادرة ملكية... مليون دولار من السعودية لمنظمة «الإيكاو»

الجاسر مترئساً الوفد السعودي رفيع المستوى في افتتاح أعمال الجمعية العمومية لـ«الإيكاو» (واس)
الجاسر مترئساً الوفد السعودي رفيع المستوى في افتتاح أعمال الجمعية العمومية لـ«الإيكاو» (واس)

في تأكيد على دورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الطيران العالمي، أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، أن السعودية تقوم بدور ريادي في تطوير استراتيجيات قطاع الطيران العالمي.

جاء ذلك خلال ترؤس الجاسر الوفد السعودي رفيع المستوى، في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مونتريال، بكندا.

وخلال كلمته، أعلن الجاسر عن تبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ مليون دولار، لدعم برنامج «عدم ترك أي دولة خلف الركب» التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للفترة 2025- 2028.

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق المعايير الدولية لسلامة وأمن الطيران المدني.

افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال (واس)

المملكة... قوة مؤثرة في الطيران الدولي

وأشار الجاسر إلى أن المملكة تُعد اليوم قوة مؤثرة في حركة الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتمتع ببنية تحتية وتكنولوجية متطورة للغاية. وكذلك أكد أنها تحتل مراتب متقدمة عالمياً في معايير سلامة وأمن الطيران، وهو ما يعكس التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة التي أسهمت في بناء قطاع طيران قوي وتنافسي.

وأكد الوزير على العلاقات القوية التي تربط المملكة بمنظمة «الإيكاو»؛ مشيراً إلى مشاركة المملكة الفاعلة في تطوير السياسات والممارسات التي تزيد من أمان وانتظام الطيران الدولي. وأضاف أن الخبرات والكفاءات السعودية تُشارك بقوة في اللجان وفرق العمل التابعة للمنظمة، وتُسهم في صناعة القرار وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه صناعة الطيران.

إنجازات وطنية تدعم الطيران العالمي

واستعرض الجاسر الإنجازات التي حققتها المملكة في قطاع الطيران، ومنها استضافة عدد من المؤتمرات الدولية الكبرى، مثل مؤتمر «ICAN23» بمشاركة 97 دولة، والقمة العالمية لتسهيلات النقل الجوي 2024. هذه الفعاليات تُعزز من دور المملكة في توحيد الجهود الدولية للتعاون في هذا القطاع الحيوي.

وبالتماشي مع «رؤية السعودية 2030» أشار الجاسر إلى إطلاق برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. هذا البرنامج الطموح يهدف إلى نقل أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وربط المملكة بـ250 وجهة دولية بحلول عام 2030، مع استقطاب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار.

وتشمل هذه المشاريع الضخمة تطوير مطار الملك سلمان الدولي بسعة 120 مليون مسافر، وتوسيع مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، إضافة إلى تطوير مطارات سياحية مستدامة كمطار البحر الأحمر.

وأكد الجاسر أن قطاع الطيران في المملكة يُعد محركاً رئيسياً للنمو؛ حيث يساهم بأكثر من 53 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو مليون فرصة عمل، مع خطط لتأهيل أكثر من 50 ألف مهني في القطاع بحلول عام 2030.

الاستدامة والابتكار... التزام سعودي نحو المستقبل

في مجال الاستدامة البيئية، أوضح الجاسر التزام المملكة بتحقيق الهدف العالمي لصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وتعمل المملكة على تطوير بنية تحتية منخفضة الكربون، وتحديث أساطيل طائراتها، وتسريع استخدام أنواع الوقود المستدامة. وأشار إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى برنامج «كروسيا» لخفض انبعاثات الكربون.

ومن بين المشاريع الرائدة، أكد الوزير أن مطار البحر الأحمر الدولي يُعد نموذجاً عالمياً في الاستدامة، كونه أول مطار يعمل بشكل كامل بالطاقة المتجددة. وكذلك تم في عام 2024 تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لخدمة الحجاج، ما يعكس حرص المملكة على تسخير الابتكار لخدمة الإنسان والبيئة.

تعزيز التكامل الإقليمي والدولي

وتطرق الجاسر إلى دور المملكة في تعزيز التكامل الإقليمي؛ حيث تترأس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وتُقدم دعماً مالياً لمبادرات إقليمية مهمة، وتستضيف المقر الرسمي للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط.

وفي ختام كلمته، دعا الجاسر الدول الأعضاء إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر مستقبل الطيران الذي ستستضيفه المملكة في الرياض، خلال الفترة من 20- 22 أبريل (نيسان) 2026. هذا المؤتمر الذي يُعد الأضخم من نوعه في المنطقة، سيُسلط الضوء على جهود المملكة في دعم التنمية المستدامة والابتكار في صناعة الطيران الدولية.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» تتوسع غرباً وتستهدف السوق الأميركية

الاقتصاد طائرة «طيران الرياض» في منشأة شركة «بوينغ» الأميركية (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض» تتوسع غرباً وتستهدف السوق الأميركية

تتجه شركة «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجديد في السعودية، إلى توسيع حضورها غرباً نحو السوق الأميركية، في خطوة تعكس تسارع الوصول إلى محطات جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)

«طيران الرياض» تحصل على ترخيص لتسيير رحلات جوية إلى أميركا

أعلنت وزارة النقل الأميركية، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن شركة «طيران الرياض» السعودية، حصلت على ترخيص لتسيير رحلات جوية من وإلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا طائرة ركاب تابعة لشركة «لوفتهانزا» تصل إلى مطار فرانكفورت بألمانيا يوم 5 مارس 2026 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد جديدة لحقوق ركاب الطائرات

أقرّ الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لحقوق المسافرين جواً تتيح للعائلات حجز مقاعد متجاورة مجاناً، وتعزز شفافية أسعار التذاكر.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي لقاء الوفدين السوري والأردني في قصر تشرين بدمشق الأحد برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي (الخارجية السورية)

اختتام اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في دمشق

أعرب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال الاجتماع الموسّع في دمشق عن ارتياحهما.

«الشرق الأوسط» (دمشق - عمان)
الاقتصاد مراسم افتتاح أول رحلة داخلية إلى جدة (إكس)

«طيران الرياض» تفتتح أولى رحلاتها الداخلية إلى جدة

افتتحت شركة «طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أولى رحلاتها الداخلية إلى مدينة جدة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين ترد على عقوبات واشنطن وتقيّد صادراتها إلى شركات دفاع أميركية

العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)
العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)
TT

بكين ترد على عقوبات واشنطن وتقيّد صادراتها إلى شركات دفاع أميركية

العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)
العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت الصين، الاثنين، فرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية، في خطوة ردّية على تحرك أميركي حديث يمنع بعض شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى من المشاركة في عقود وزارة الدفاع الأميركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشركات الصينية ستُمنع من تصدير «السلع ذات الاستخدام المزدوج» إلى تلك الشركات الأميركية، في إشارة إلى المواد التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، وتشمل شركات تصنيع طائرات مسيّرة عسكرية وشركات تعمل في مجال تعدين المعادن النادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي الصيني، وتأتي رداً على ما وصفته بـ«التوسّع غير الصحيح» لقائمة الشركات الصينية المرتبطة بالجيش الأميركي.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أضافت في وقت سابق عدداً من شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها «علي بابا» و«بايدو»، إلى قائمة تعتبرها مرتبطة بالجيش الصيني، وهو تصنيف يحرمهما من الحصول على عقود عسكرية أميركية. ورفضت «بايدو» هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة».

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشركات يمكنها التقدم بطلبات للحصول على موافقات تصدير في حال كانت السلع «ضرورية فعلاً»، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على منع الشركات أو الأفراد في دول ثالثة من إعادة تصدير هذه المواد إلى الشركات الأميركية المشمولة بالعقوبات.

وتشمل قائمة الشركات الأميركية المستهدفة: «أفيواكس» في كاليفورنيا، و«ريد كات هولدينغز» و«تيل درونز» في يوتا، و«آي إم إس إيه آر» في سبرينغفيل بيوتاه، و«جايا روبوتيكس» في رود آيلاند، و«بال إيروسبيس آند تكنولوجيز» في كولورادو، و«أوشكوش ديفنس» في ويسكونسن، و«إل 3 هاريس مارايتايم سيرفيسز» في فرجينيا، و«إم بي ماتيريالز» في نيفادا، و«يو إس إيه رير إيرث» في أوكلاهوما.


«إس كيه هاينكس» تتفوق على «سامسونغ» وتصبح أكبر شركة بكوريا الجنوبية

شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)
شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)
TT

«إس كيه هاينكس» تتفوق على «سامسونغ» وتصبح أكبر شركة بكوريا الجنوبية

شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)
شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)

تجاوزت القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية «إس كيه هاينكس» بشكل مؤقت نظيرتها «سامسونغ إلكترونيكس» يوم الاثنين، لتصبح أكبر شركة في كوريا الجنوبية من حيث القيمة السوقية، في تحول يعكس طفرة الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 5.7 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 2082.5 تريليون وون (نحو 1.35 تريليون دولار) بحلول الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش، متقدمة على «سامسونغ إلكترونيكس» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 0.4 في المائة فقط، لتسجل قيمة سوقية تبلغ 2081.3 تريليون وون، باستثناء الأسهم الممتازة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تفقد فيها «سامسونغ إلكترونيكس» صدارتها منذ عام 2000، في إشارة إلى التحولات العميقة داخل قطاع أشباه الموصلات الكوري الجنوبي.

وسجلت شركات الرقائق الكورية أرباحاً قياسية خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من موجة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ما عزز الطلب على رقائق الذاكرة، وقيّد المعروض، ورفع الأسعار عالمياً.

وارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 340 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على سهم «سامسونغ إلكترونيكس» الذي صعد بنحو 200 في المائة خلال الفترة نفسها.

وكانت «إس كيه هاينكس» قد انضمت في مايو (أيار) إلى كل من «سامسونغ إلكترونيكس» و«ميكرون تكنولوجي» في نادي الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، مدفوعة بموجة الصعود في قطاع الذكاء الاصطناعي.


اليابان تبقي الأسواق في حالة ترقب حول احتمال تدخل لدعم الين

مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تبقي الأسواق في حالة ترقب حول احتمال تدخل لدعم الين

مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى، على طول أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت السلطات النقدية اليابانية الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال التدخل لدعم الين المتعثر، في ظل استمرار غياب أي إشارات واضحة من كبار مسؤولي العملة، بينما أكد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما أن طوكيو «مستعدة للتحرك بشكل مناسب في أي وقت» استجابة لتحركات سوق الصرف.

وجاءت تصريحات كاتاياما بينما جرى تداول الين قرب أدنى مستوياته منذ أربعة عقود في بداية التعاملات، إذ بلغ 161.50 ين مقابل الدولار.

وقال مصدران حكوميان إن التحذير الذي أطلقه كبير دبلوماسيي العملة أتسوشي ميمورا في 30 أبريل (نيسان) لا يزال سارياً، ما يعزز احتمال تدخل مفاجئ في السوق من دون التلميحات المعتادة التي كانت تُستخدم في السابق.

ولم يدلِ ميمورا بأي تصريحات علنية منذ أوائل مايو (أيار)، أي بعد فترة قصيرة من قيام اليابان ببيع الدولار في السوق لدعم الين لأول مرة منذ ما يقرب من عامين. وكان قد قال قبل التدخل بساعات إن «وقت التحرك الحاسم يقترب».

ويرى محللون أن الحكومة اليابانية ربما تغيّر نهجها في التواصل مع الأسواق، بعد أن سمحت الإشارات الواضحة قبل تدخل أبريل للمضاربين بتصفية مراكزهم على الين مسبقاً، ما قلل من أثر العملية.

وقال يووجي سايتو، المستشار التنفيذي في شركة «إس بي آي إف إكس تريد»، إن تحول التوقعات نحو رفع أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، يعزز قوة الدولار ويصعب على المستثمرين تقليص مراكز الشراء على العملة الأميركية في غياب تهديد وشيك بالتدخل.

وأضاف: «قد يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة تأثير أي تدخل محتمل، لأن السلطات ستكون حينها تتحرك بينما تبقى مراكز المضاربة في السوق عند مستويات مرتفعة».

وكان الين قد تراجع إلى 161.8 ين للدولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، ما محا المكاسب التي حققها بعد تدخلات نهاية أبريل (نيسان)، في وقت عزز فيه التشدد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي رهانات رفع الفائدة هذا العام.

ويُنظر إلى اختراق مستوى 161.96 ين للدولار باعتباره قد يدفع العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.

وقد أنفقت طوكيو ما يقارب 11.7 تريليون ين (نحو 72.44 مليار دولار) للتدخل في أسواق الصرف بين أواخر أبريل وأوائل مايو.

وفي المقابل، أدى ضعف الين المستمر إلى رفع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، في حين دفعت أزمة الطاقة المرتبطة بالشرق الأوسط أسعار الوقود إلى الارتفاع، ما دفع بنك اليابان إلى التحذير من خطر التأخر في كبح التضخم.

وقال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو أمام البرلمان، الاثنين، إن التضخم قد يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة، مجدداً التحذير من مخاطر التأخر في تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «في البيئة الحالية، حيث توجد مخاطر بأن يتجاوز التضخم الأساسي هدف 2 في المائة، فإن تأخير التعديلات اللازمة على التيسير النقدي قد يؤدي إلى تحقق هذه المخاطر، ويؤثر سلباً في الاقتصاد».