ضغط ميداني إسرائيلي ومجموعات مناوئة... ماذا آلت إليه «حماس» على الأرض؟

الخلافات تعصف بعناصر مسلحة في غزة وعوائل بعضهم تتبرأ منهم

نازحون يفرون من القصف بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)
نازحون يفرون من القصف بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)
TT

ضغط ميداني إسرائيلي ومجموعات مناوئة... ماذا آلت إليه «حماس» على الأرض؟

نازحون يفرون من القصف بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)
نازحون يفرون من القصف بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

لا تعصف الحرب الإسرائيلية وحدها بقطاع غزة، إذ تحتدم فيه خلافات بين المجموعات المسلحة الجديدة التي نشأت وسط العمليات العسكرية المتصاعدة؛ مما يثير تساؤلات حول ما آل إليه وضع «حماس» على الأرض، وهل ما زالت تمسك بزمام ولو جزء من الأمور؟

ويقول مراقبون إن أسلوب «العصابات» بات يطغى على تكتيكات الحركة، سواء في مواجهة إسرائيل أو تلك المجموعات المسلحة التي ظهرت على الساحة وتقوم بأعمال تخريبية وتروّع السكان في مناطق متفرقة من القطاع، تحت حماية إسرائيلية واضحة، خاصةً أنها تمارس أعمالها وسط تحليق للطائرات المسيرة.

ويرى البعض في ذلك تراجعاً في قوة «حماس» على الأرض، وتراجعاً أكبر في شعبيتها، خاصةً بعدما بات غالبية السكان يُحمّلونها المسؤولة عما حل بهم من قتل ودمار وتشريد وتجويع.

غير أن مصادر من «حماس» ترى أن هذه الحالة التي باتت عليها الحركة طبيعية في ظل الملاحقة الإسرائيلية المشددة لكل عنصر فاعل بها، وليس فقط للقيادات، وكذلك للمسؤولين المحليين وعناصر الشرطة وغيرهم.

فلسطينيون يتفقدون الدمار الناجم عن ضربات إسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

وأكدت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة لا تزال تملك القدرة على أن تمسك بزمام الأمور مجدداً بعد انتهاء الحرب، لحين تسلم جهة الحكم في القطاع، وفق أي اتفاق يتم التوصل إليه.

ولا ترى المصادر أن الحركة تعاني أي «تفكك حقيقي»، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى وجود مشاكل تتعلق بإدارة بعض الملفات، لكنها شكلية وليست جوهرية، في ظل استمرار الاغتيالات والعمليات العسكرية.

خلافات المجموعات المسلحة

وبدأت خلافات علنية بين المجموعات المسلحة المختلفة تظهر على الساحة. ومن ذلك خروج ياسر أبو شباب، الذي يقود مجموعات يُطلق عليها «القوات الشعبية»، في بيان نشره عبر صفحته في «فيسبوك» لينفي أي علاقة تربطه بحسام الأسطل، وهو ضابط أمن فلسطيني سابق أعلن عن تأسيس مجموعة مسلحة تنشط في خان يونس بجنوب القطاع.

كما نفى أي صلة بثلاث شخصيات من سكان مدينة غزة كانوا ينشطون في حركة «فتح» قبل أن ينشئوا مجموعة مماثلة في أحياء شرق المدينة، وخاصةً حي الشجاعية.

وقال أبو شباب، في بيانه الذي حذفه لاحقاً، إنه لا يوجد أي ارتباط إداري أو تنظيمي بين هؤلاء الأشخاص و«القوات الشعبية» التي يقودها، مؤكداً رفضه لأفعال قامت بها تلك المجموعات لترهيب المواطنين بغزة.

وبعد يومين، نشر أبو شباب بياناً آخر يقول فيه إن الهدف من تشكيل مجموعته هو رفع الظلم و«الإرهاب» بحق الفلسطينيين، ومعلناً إدانته لكل أشكال الاعتداء على المدنيين، مؤكداً أن لا صلة له بتلك الاعتداءات.

وجاءت بيانات أبو شباب بعد تصريحات أدلى بها الأسطل لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال فيها إنه على تنسيق وتواصل مستمرَّيْن مع أبو شباب.

كما جاءت بعد تنفيذ مجموعات أخرى يقودها الأسطل في خان يونس، ورامي حلس بغزة، سلسلة من العمليات طالت مراكز إيواء ومنازل مدنيين فلسطينيين، بحسب روايات شهود، وشملت اعتقال مجموعة من المسعفين والتحقيق معهم ومصادرة مركباتهم داخل مدينة غزة قبل إطلاق سراحهم بعد الاستيلاء على أوراق هويتهم وأموالهم في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، وهو الحي الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية منذ أسابيع.

ونفذت تلك المجموعات عمليات إطلاق نار في حي النصر ومحيط مجمع الشفاء الطبي، وأحرقت ممتلكات للمواطنين، وهاجمت مستشفى المعمداني قبل أيام، وحاولت خطف مواطن يعتقد أنه ينتمي لحركة «حماس».

العائلات تتبرأ و«حماس» تنصب كمائن

ودفعت أعمال أولئك المسلحين عوائلهم للتبرؤ منهم، ومن بينها عائلتا الأسطل وحلس، مؤكدةً أنها ترفض أي تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» عن أن عناصر أمنية من «حماس» قتلت مجموعة من العناصر التي تعمل لصالح المجموعات المسلحة التي يقودها أبو شباب والأسطل وحلس وغيرهم، وذلك في كمائن نفذتها في مدينة غزة، وكذلك وسط وجنوب القطاع.

عائلات نازحة عن شمال قطاع غزة تسير بأمتعتها على الطريق الساحلي يوم الثلاثاء (أ.ب)

وعلى غرار ما تفعله «حماس» من استدراج جنود إسرائيليين دون اشتباك فوري مع أي قوات تدخل من أحياء ومدن القطاع، تركت الحركة تلك العناصر تفعل ما يحلو لها قبل أن تستدرجهم بطرق مختلفة، سواء عبر أقاربهم أو من خلال كمائن نصبتها في مناطق يدخلونها ويعتقدون أنهم بمأمن فيها في ظل وجود قوات إسرائيلية، بحسب المصادر.

وخلال الأسبوع الأخير، قتلت قوة أمنية ضابطاً في الأمن التابع للسلطة الفلسطينية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة بتهمة القيام بأعمال مخلة بالأمن الداخلي، كما قتلت اثنين آخرين في دير البلح بعدما استدرجتهما لمكان قريب، وقتلت رابعاً في خان يونس.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مدينة غزة، تم تصويره مساء الأحد، قتل مسلحين لثلاثة أشخاص اتهموهم بالعمل لصالح إسرائيل، موجهين رسالة تهديد لأبو شباب وحلس وغيرهما من القائمين على المجموعات المسلحة.

ميدانياً

على الساحة الميدانية، تُعمق القوات الإسرائيلية من عملياتها في مدينة غزة، ولوحظ تقدم القوات البرية في الجزء الشمالي من مخيم الشاطئ غرب المدينة، وكذلك في حي النصر، بينما تتوغل في حي الشيخ رضوان وبعض المناطق في شارع الجلاء.

وانتشر قناصة يطلقون النار في المناطق الشمالية في مدينة غزة باتجاه حي الرمال ومحيط مجمع الشفاء الطبي، فيما لوحظ تقدم القوات البرية الإسرائيلية في حي تل الهوى جنوب المدينة، مع تراجعه من بعض المناطق ضمن مناورات في تلك المناطق.

وأخلت القوات المسلحة الأردنية المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوى بسبب العمليات الإسرائيلية، ونقلت النشاط بشكل مؤقت إلى مواصي خان يونس.

فلسطينيان يحملان جثماني طفلين قُتلا بنيران إسرائيلية في مدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

وتحاول القوات الإسرائيلية في الوقت ذاته تعميق عملياتها باتجاه ميدان فلسطين، على بعد أمتار من مستشفى المعمداني، لكنها لا تزال فعلياً تسيطر على تلك المنطقة نارياً دون أي تقدم بري حتى اللحظة.

وقصفت القوات عشرات المنازل والبنايات السكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة، كما شنت غارات في مناطق متفرقة من القطاع، وقُتل أكثر من 30 فلسطينياً منذ فجر الثلاثاء وحتى ساعات ما بعد الظهيرة.

فيما ذكرت وزارة الصحة بغزة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، من ظهيرة الاثنين وحتى الثلاثاء، 38 قتيلاً، و190 إصابة جديدة، ما أدى لارتفاع إجمالي حصيلة الضحايا إلى 65382 قتيلاً و166985 مصاباً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وسُجل مقتل 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات وإصابة 15 بجروح متفاوتة خلال الفترة نفسها، ليرتفع العدد إلى 2526 قتيلاً وأكثر من 18511مصاباً منذ نهاية مايو (أيار) الماضي بعد فتح مراكز المساعدات الأميركية.


مقالات ذات صلة

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

العالم متظاهرون يحتشدون خلال احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أستراليا (د.ب.أ)

الآلاف يتظاهرون في سيدني احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي

استخدمت الشرطة بمدينة سيدني الأسترالية رذاذ الفلفل، ودخلت في صدامات، اليوم، مع متظاهرين مشاركين بمَسيرة احتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
شؤون إقليمية مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب) p-circle

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلحين فلسطينيين عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوالت الاتهامات عليه بالكذب

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)

مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في وسط وجنوب غزة

قُتل 3 مواطنين فلسطينيين اليوم (الأحد) بنيران إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

من هو المدان بقتل المرجع محمد باقر الصدر؟

سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)
سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)
TT

من هو المدان بقتل المرجع محمد باقر الصدر؟

سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)
سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان سعدون صبري القيسي، المدان بـ«تنفيذ حكم الإعدام» بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر عام 1980، الذي كانت أصدرته وقتذاك ضده سلطات حزب «البعث» في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وألقى جهاز الأمن القبض على القيسي، الذي كان مدير جهاز أمني، مع 5 آخرين، في نهاية يناير (كانون الثاني) 2025، معلناً أن العملية «تمت وفقاً لمعلومات استخبارية تم الحصول عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، وأيضاً تمت في محافظة أربيل من خلال التنسيق مع القضاء وحكومة الإقليم».

وقال الناطق باسم الجهاز، أرشد الحاكم، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إنه «استناداً إلى جهد جهاز الأمن الوطني في التحقيق والمتابعة الاستخبارية، تقرر تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان المجرم، سعدون صبري القيسي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية الخاصة بالقضية».

وأشار إلى أن «المدان أدين بارتكاب جرائم (ضد) إنسانية جسيمة، من بينها التورط في جريمة قتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر، إضافة إلى عدد من علماء بيت الحكيم ومواطنين أبرياء».

من هو القيسي؟

والقيسي ضابط أمن عراقي سابق برتبة لواء في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وشغل مناصب أمنية مهمة في ذلك العهد؛ منها مدير جهاز أمن الدولة، ومدير الأمن في محافظتَي البصرة والنجف.

واعترف بمعظم الاتهامات والجرائم التي نفذها بعد إلقاء القبض عليه، وقد أظهرت السلطات تلك الاعترافات خلال مقابلة مطولة عبر التلفزيون الرسمي.

وكان من بين تلك الاعترافات، اعترافه بتنفيذ «الإعدام» بسلاحه الشخصي بحق باقر الصدر، عمِّ المرجع الحالي مقتدى الصدر، وشقيقته؛ بنت الهدى، في منطقة جنوب بغداد، بالإضافة إلى مسؤوليته عن إعدامات جماعية لمعارضين لنظام صدام حسين وتصفيات في عائلة «آل الحكيم».

وتشير المعلومات إلى أن القيسي تمكن من الفرار إلى سوريا بعد عام 2003 باسم مستعار هو «حاج صالح»، قبل أن يعود إلى العراق ويستقر في محافظة أربيل بإقليم كردستان عام 2023، حيث قبض عليه جهاز الأمن الوطني العراقي بالتنسيق مع سلطات الإقليم.


«دوامة» تشكيل الحكومة العراقية متواصلة وترجيحات بالتأخير أشهراً

من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«دوامة» تشكيل الحكومة العراقية متواصلة وترجيحات بالتأخير أشهراً

من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)

رغم الاجتماعات واللقاءات اليومية بين مختلف القادة والفرقاء السياسيين العراقيين، فإن «دوامة» جهود تشكيل الحكومة الجديدة تستمر من دون أي ملامح واضحة لرؤية انبثاقها في القريب العاجل، خصوصاً مع تجاوز التوقيتات الدستورية المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى (الإطار التنسيقي) تشكيل الحكومة.

ومع هذا التجاوز وعدم اكتراث القوى السياسية بالمحددات الدستورية، يرجح معظم المراقبين استمرار حالة التعطيل أشهراً مقبلة، مثلما حدث في معظم الدورات الحكومية السابقة؛ إذ تأخر تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة محمد شياع السوداني لنحو عام كامل قبل أن ترى النور.

وسبق أن أخفق البرلمان العراقي في عقد جلس انتخاب رئيس الجمهورية 3 مرات متتالية، وعقد، الاثنين، جلسة امتدت نصف ساعة أدى خلالها بعض الأعضاء الجدد اليمين القانونية.

صراع واشنطن وطهران

وظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة كبيرة من السيناريوهات المحتملة لشكل الحكومة الجديدة، والشخصية المؤهلة لقيادتها، من دون أن تقف على أرضية واقعية، وفق مصدر قيادي من قوى «الإطار التنسيقي».

ويرى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السيناريو الأقرب للواقع الذي يعرقل مسار تشكيل الحكومة هو المرتبط بطبيعة وآلية انتهاء التوترات الاقليمية في المنطقة واحتمالات وقوع صدام مسلح بين واشنطن وطهران».

ويؤكد المصدر أن «القوى السياسية، خصوصاً الشيعية منها، تدرك طبيعة الأدوار التي تلعبها طهران وواشنطن في تشكيل الحكومة، وهي ترى أن حالة التوتر القائمة بينهما لا تساعد في السير باتجاه حسم التشكيل. وقد ساعد الموقفان المتناقضان من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، في عرقلة الأمور؛ إذ رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب علناً، فيما أيده المرشد الإيراني علي خامنئي».

وتوقع المصدر أن «يتأخر حسم موضوع تشكيل الحكومة إلى ما بعد مرحلة حسم الصراع المحتمل بين واشنطن وطهران. أعتقد أن انعطافة حاسمة ستحدث في آلية وطريقة التشكيل بعد ذلك، لمصلحة أحد طرفي النزاع المحتمل».

«تحالف الدولة» والقضاء

وإلى جانب ترجيحات تأخر تشكيل الحكومة لما بعد حسم التوترات الإقليمية، رصد معظم المراقبين المحليين أن اجتماع «تحالف إدارة الدولة»، الأحد، الذي يضم جميع القوى السياسية، لم يناقش مسألة تشكيل الحكومة، واكتفى بـ«تثمين جهود الدول العربية والدول الإسلامية لمنع اندلاع الحرب» بين واشنطن وطهران. وعبر عن «دعمه الكامل» المفاوضات الجارية بينهما.

ولفت انتباهَ المراقبين أن إحجام القوى السياسية عن الإشارة إلى جهودها في تشكيل الحكومة، يشكل مؤشراً إلى أنها «غير متعجلة لحسم هذا الملف».

وكان لافتاً أيضاً تراجع الضغوط مؤخراً التي كان قد مارسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، على الكتل السياسية لالتزام التوقيتات الدستورية لملف تشكيل الحكومة، في مؤشر آخر على أن هذه التوقيتات باتت وراء ظهور الكتل والأحزاب السياسية.

ويتحدث بعض الأوساط والمراقبين المحليين عن إمكانية منح صلاحيات إضافية لحكومة تصريف الأعمال لممارسة مهامها بشكل أكبر فاعلية في ظل التعطيل الحكومي القائم، وفي ذلك مؤشر آخر على إمكانية التأخير أشهراً مقبلة.

أزمة ممتدة

ويتفق الأكاديمي ورئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، مع الآراء التي تقول إن البلاد أمام أزمة كبيرة بالنسبة إلى ملف تشكيل الحكومة قد تمتد أشهراً طويلة.

ويعتقد الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناورة» بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء «هي التي أدت إلى تعقيد الأجواء، وأصل الأزمة يعود إلى القوى السياسية الشيعية، و(الإطار التنسيقي) الذي رشحه للمنصب».

ولا يستبعد الشمري الدور الذي لعبته القوى الكردية بالنسبة إلى عملية التأخير؛ نتيجة عدم اتفاقها على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية «لكن ترشيح المالكي بالغالبية أدى إلى ظهور خلافات عميقة داخل قوى (الإطار) وصلت إلى تبادل الاتهامات بين أطرافه».

ويشير إلى أن «الإخفاق في تشكيل الحكومة بخرق المواقيت الدستورية، سيُحدث نوعاً من القطيعة بين قوى (الإطار) ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يظهر اليوم في موقف محرج بعد خرق المواقيت الدستورية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التشرذم والخلافات الحادة داخل (الإطار التنسيقي)».

ويقول الشمري: «إننا أمام سيناريوهات عدة للتشكيل؛ أولها استمرار حالة الخلاف والتقاطع داخل (الإطار التنسيقي)، وسينعكس ذلك على اختيار رئيس الجمهورية، وذلك سيعني أن تمتد حالة التعطيل أشهراً مقبلة».

ولم يستبعد الشمري أن «تنتهي الأمور إلى اختيار مرشح تسوية متفق عليه بين الأطراف الشيعية، خصوصاً مع حالة عدم القبول الدولي والمحلي التي يواجهها نوري المالكي ومحمد السوداني».


شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

تتصاعد الشكوك لدى جهات فلسطينية، وغيرها، حول قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على تسلم مهامها بشكل يساعدها على تجاوز كل الأزمات التي يمر بها القطاع، في ظل منع إسرائيل دخولها لمباشرة مهامها، وبسبب الإجراءات التي تتخذها حركة «حماس»، والتي تشير إلى صعوبات إضافية ستواجه عمل تلك اللجنة.

ولا تكتفي إسرائيل في الوقت الحالي بمنع كل أعضاء اللجنة، أو جزء منهم، من الدخول إلى غزة، بل تثير قضايا أخرى، مثل شعارها المنبثق من شعار السلطة الفلسطينية، إلى جانب فرض بعض المعوقات، ومن بينها فرض نزع سلاح «حماس» قبل أن تكون هناك جهة أخرى تدير القطاع.

ورغم كل الضغوط الأميركية على إسرائيل للدفع باتجاه إنجاح اللجنة، التي تعمل بمرجعية كاملة من الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام» بقيادة نيكولاي ميلادينوف، فإنها ما زالت تماطل في السماح لها بذلك.

وتكشف مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يقتصر على العراقيل التي تضعها إسرائيل بشكل واضح، بل هناك خلافات إزاء إجراءات «حماس» الحكومية التي تتخذها من حين إلى آخر داخل قطاع غزة، ما يعقد من مهام عمل اللجنة لاحقاً.

وأوضحت المصادر، وهي مطلعة على تفاصيل عمل اللجنة، أن «حماس» عينت وكلاء لوزاراتها الحكومية، ومديرين عامين، وقادة أجهزة أمنية، ولم يكن ذلك فقط قبل تشكيل اللجنة، بل استمر بعد تشكيلها، وحتى في الأيام الأخيرة، ما أثار تساؤلات لدى العديد من الأطراف داخل وخارج اللجنة عما إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتسليمها الحكم.

خيام غزّة توثيق حيّ لمعاناة أهلها (الشرق الأوسط)

وتقول مصادر من «حماس» إن قيادة الحركة أكدت للوسطاء، وخاصة مصر، أن ما قامت به «لا يتعارض مع الاستعدادات، والقرارات التي اتخذتها لتسهيل مهمة تسليم الحكم كاملاً للجنة الجديدة، وأن التعيينات هدفها تسيير العمل الحكومي لحين قدومها».

لكن ما زاد من التشكيك هو تشكيل لجنة من فصائل فلسطينية، وشخصيات محسوبة على «حماس» لتسليم العمل الحكومي للجنة، ضمن ما يعرف بـ«بروتوكول التسليم والتسلم الحكومي»، كما تؤكد المصادر المقربة من «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، موضحةً أن «تساؤلات بدأت تثار، سواء من اللجنة، أو خارجها، وحتى من الهيئة التنفيذية لمجلس السلام، حول ما إذا كانت (حماس) تريد فرض وجود فصائل تنسيق معها، وأخرى تدعمها، لتكون بمثابة عامل ضغط على اللجنة في المستقبل».

وبحسب المصادر، فإن هذا جزء من أسباب تأجيل زيارة أعضاء اللجنة إلى القطاع، رغم أن السبب الحقيقي هو رفض إسرائيل منحهم تصريح دخول.

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتقول مصادر «حماس» عن عملية التسليم والتسلم: «إن الهدف هو أن تكون هناك عملية سليمة سياسياً، وحكومياً، وضمن شفافية كاملة»، مؤكدةً أن «تعليمات صارمة صدرت من قيادة الحركة لتسهيل مهام اللجنة في كل جوانب العمل الحكومي، بما في ذلك الشق الأمني».

وبينت «أن اللجنة الفصائلية، والتي تضم شخصيات من العشائر، والمجتمع المدني، والتي ستشرف على عملية التسليم للجنة إدارة القطاع، تم تشكيلها بتنسيق ما بين (حماس) والفصائل المختلفة، وكذلك بالتنسيق مع الجانب المصري الذي رحب بهذه الخطوة التي تهدف لدعم عمل اللجنة داخل غزة»، مبديةً استغرابها «مما يثار حول هذه اللجنة الفصائلية، والتشكيك في مهمتها».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبحسب المصادر المقربة من اللجنة، فإن «حماس»، ورغم إعلانها موافقتها على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، فإنها ما زالت تصر على إزالة بعض الأسماء التي ستدير ملفات حكومية، وهو أمر رفضته اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة التنفيذية، وحتى الوسطاء، وخاصة بعد أن كان تم فعلياً إزالة أحد الأسماء، تعبيراً عن رغبة في تحقيق الاستقرار الداخلي على صعيد اللجنة، وعلى المستوى الفلسطيني داخل القطاع.

ويبدو أن الحديث يدور عن طلب «حماس» مجدداً إزالة اسم سامي نسمان، الضابط المتقاعد في جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية، والذي كانت حكومة «حماس» أصدرت قبل سنوات أحكاماً قضائية بحقه، بحجة أنه «كان مسؤولاً عن تجنيد خلايا لتنفيذ هجمات داخل القطاع».

وسبق لـ«حماس» أن اعترضت أيضاً على اسم رامي حلّس، أحد الدعاة المحسوبين على حركة «فتح»، أن يكون مسؤولاً عن دائرة الأوقاف في اللجنة الجديدة، ويبدو أنها نجحت في ذلك بعد أن كان نشر مواقف على «فيسبوك» أثارت حفيظة الحركة، والعديد من الجهات.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن «كل محاولات إعاقة عمل اللجنة -سواء من إسرائيل أو من أطراف أخرى- لن تفلح، ونحن مستعدون بشكل كامل لتسليم الحكم، ونرغب في مشاركة الجميع في ذلك من باب الشفافية، وإظهار نوايانا السليمة، والواضحة للجميع أننا مستعدون للتخلي عن الحكم، ونريد استكمال اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده».

وكان أعضاء «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» زاروا الأحد الماضي معبر رفح البري، ومركز نقل المساعدات باتجاه القطاع، وهي أول زيارة عمل واضحة للجنة التي لم تقم حتى الآن بأي مهام فعلية في ظل معاناة من أزمة مالية، وعدم نقل أي موازنة عمل لها.

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعقيب من اللجنة عما يدور، إلا أن مصادر مطلعة قالت «إن هناك تعليمات صارمة بعدم الإدلاء بأي تصريحات، وخاصة حول القضايا الخلافية».