ضغط ميداني إسرائيلي ومجموعات مناوئة... ماذا آلت إليه «حماس» على الأرض؟

الخلافات تعصف بعناصر مسلحة في غزة وعوائل بعضهم تتبرأ منهم

نازحون يفرون من القصف بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)
نازحون يفرون من القصف بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)
TT

ضغط ميداني إسرائيلي ومجموعات مناوئة... ماذا آلت إليه «حماس» على الأرض؟

نازحون يفرون من القصف بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)
نازحون يفرون من القصف بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

لا تعصف الحرب الإسرائيلية وحدها بقطاع غزة، إذ تحتدم فيه خلافات بين المجموعات المسلحة الجديدة التي نشأت وسط العمليات العسكرية المتصاعدة؛ مما يثير تساؤلات حول ما آل إليه وضع «حماس» على الأرض، وهل ما زالت تمسك بزمام ولو جزء من الأمور؟

ويقول مراقبون إن أسلوب «العصابات» بات يطغى على تكتيكات الحركة، سواء في مواجهة إسرائيل أو تلك المجموعات المسلحة التي ظهرت على الساحة وتقوم بأعمال تخريبية وتروّع السكان في مناطق متفرقة من القطاع، تحت حماية إسرائيلية واضحة، خاصةً أنها تمارس أعمالها وسط تحليق للطائرات المسيرة.

ويرى البعض في ذلك تراجعاً في قوة «حماس» على الأرض، وتراجعاً أكبر في شعبيتها، خاصةً بعدما بات غالبية السكان يُحمّلونها المسؤولة عما حل بهم من قتل ودمار وتشريد وتجويع.

غير أن مصادر من «حماس» ترى أن هذه الحالة التي باتت عليها الحركة طبيعية في ظل الملاحقة الإسرائيلية المشددة لكل عنصر فاعل بها، وليس فقط للقيادات، وكذلك للمسؤولين المحليين وعناصر الشرطة وغيرهم.

فلسطينيون يتفقدون الدمار الناجم عن ضربات إسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

وأكدت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة لا تزال تملك القدرة على أن تمسك بزمام الأمور مجدداً بعد انتهاء الحرب، لحين تسلم جهة الحكم في القطاع، وفق أي اتفاق يتم التوصل إليه.

ولا ترى المصادر أن الحركة تعاني أي «تفكك حقيقي»، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى وجود مشاكل تتعلق بإدارة بعض الملفات، لكنها شكلية وليست جوهرية، في ظل استمرار الاغتيالات والعمليات العسكرية.

خلافات المجموعات المسلحة

وبدأت خلافات علنية بين المجموعات المسلحة المختلفة تظهر على الساحة. ومن ذلك خروج ياسر أبو شباب، الذي يقود مجموعات يُطلق عليها «القوات الشعبية»، في بيان نشره عبر صفحته في «فيسبوك» لينفي أي علاقة تربطه بحسام الأسطل، وهو ضابط أمن فلسطيني سابق أعلن عن تأسيس مجموعة مسلحة تنشط في خان يونس بجنوب القطاع.

كما نفى أي صلة بثلاث شخصيات من سكان مدينة غزة كانوا ينشطون في حركة «فتح» قبل أن ينشئوا مجموعة مماثلة في أحياء شرق المدينة، وخاصةً حي الشجاعية.

وقال أبو شباب، في بيانه الذي حذفه لاحقاً، إنه لا يوجد أي ارتباط إداري أو تنظيمي بين هؤلاء الأشخاص و«القوات الشعبية» التي يقودها، مؤكداً رفضه لأفعال قامت بها تلك المجموعات لترهيب المواطنين بغزة.

وبعد يومين، نشر أبو شباب بياناً آخر يقول فيه إن الهدف من تشكيل مجموعته هو رفع الظلم و«الإرهاب» بحق الفلسطينيين، ومعلناً إدانته لكل أشكال الاعتداء على المدنيين، مؤكداً أن لا صلة له بتلك الاعتداءات.

وجاءت بيانات أبو شباب بعد تصريحات أدلى بها الأسطل لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال فيها إنه على تنسيق وتواصل مستمرَّيْن مع أبو شباب.

كما جاءت بعد تنفيذ مجموعات أخرى يقودها الأسطل في خان يونس، ورامي حلس بغزة، سلسلة من العمليات طالت مراكز إيواء ومنازل مدنيين فلسطينيين، بحسب روايات شهود، وشملت اعتقال مجموعة من المسعفين والتحقيق معهم ومصادرة مركباتهم داخل مدينة غزة قبل إطلاق سراحهم بعد الاستيلاء على أوراق هويتهم وأموالهم في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، وهو الحي الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية منذ أسابيع.

ونفذت تلك المجموعات عمليات إطلاق نار في حي النصر ومحيط مجمع الشفاء الطبي، وأحرقت ممتلكات للمواطنين، وهاجمت مستشفى المعمداني قبل أيام، وحاولت خطف مواطن يعتقد أنه ينتمي لحركة «حماس».

العائلات تتبرأ و«حماس» تنصب كمائن

ودفعت أعمال أولئك المسلحين عوائلهم للتبرؤ منهم، ومن بينها عائلتا الأسطل وحلس، مؤكدةً أنها ترفض أي تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» عن أن عناصر أمنية من «حماس» قتلت مجموعة من العناصر التي تعمل لصالح المجموعات المسلحة التي يقودها أبو شباب والأسطل وحلس وغيرهم، وذلك في كمائن نفذتها في مدينة غزة، وكذلك وسط وجنوب القطاع.

عائلات نازحة عن شمال قطاع غزة تسير بأمتعتها على الطريق الساحلي يوم الثلاثاء (أ.ب)

وعلى غرار ما تفعله «حماس» من استدراج جنود إسرائيليين دون اشتباك فوري مع أي قوات تدخل من أحياء ومدن القطاع، تركت الحركة تلك العناصر تفعل ما يحلو لها قبل أن تستدرجهم بطرق مختلفة، سواء عبر أقاربهم أو من خلال كمائن نصبتها في مناطق يدخلونها ويعتقدون أنهم بمأمن فيها في ظل وجود قوات إسرائيلية، بحسب المصادر.

وخلال الأسبوع الأخير، قتلت قوة أمنية ضابطاً في الأمن التابع للسلطة الفلسطينية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة بتهمة القيام بأعمال مخلة بالأمن الداخلي، كما قتلت اثنين آخرين في دير البلح بعدما استدرجتهما لمكان قريب، وقتلت رابعاً في خان يونس.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مدينة غزة، تم تصويره مساء الأحد، قتل مسلحين لثلاثة أشخاص اتهموهم بالعمل لصالح إسرائيل، موجهين رسالة تهديد لأبو شباب وحلس وغيرهما من القائمين على المجموعات المسلحة.

ميدانياً

على الساحة الميدانية، تُعمق القوات الإسرائيلية من عملياتها في مدينة غزة، ولوحظ تقدم القوات البرية في الجزء الشمالي من مخيم الشاطئ غرب المدينة، وكذلك في حي النصر، بينما تتوغل في حي الشيخ رضوان وبعض المناطق في شارع الجلاء.

وانتشر قناصة يطلقون النار في المناطق الشمالية في مدينة غزة باتجاه حي الرمال ومحيط مجمع الشفاء الطبي، فيما لوحظ تقدم القوات البرية الإسرائيلية في حي تل الهوى جنوب المدينة، مع تراجعه من بعض المناطق ضمن مناورات في تلك المناطق.

وأخلت القوات المسلحة الأردنية المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوى بسبب العمليات الإسرائيلية، ونقلت النشاط بشكل مؤقت إلى مواصي خان يونس.

فلسطينيان يحملان جثماني طفلين قُتلا بنيران إسرائيلية في مدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

وتحاول القوات الإسرائيلية في الوقت ذاته تعميق عملياتها باتجاه ميدان فلسطين، على بعد أمتار من مستشفى المعمداني، لكنها لا تزال فعلياً تسيطر على تلك المنطقة نارياً دون أي تقدم بري حتى اللحظة.

وقصفت القوات عشرات المنازل والبنايات السكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة، كما شنت غارات في مناطق متفرقة من القطاع، وقُتل أكثر من 30 فلسطينياً منذ فجر الثلاثاء وحتى ساعات ما بعد الظهيرة.

فيما ذكرت وزارة الصحة بغزة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، من ظهيرة الاثنين وحتى الثلاثاء، 38 قتيلاً، و190 إصابة جديدة، ما أدى لارتفاع إجمالي حصيلة الضحايا إلى 65382 قتيلاً و166985 مصاباً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وسُجل مقتل 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات وإصابة 15 بجروح متفاوتة خلال الفترة نفسها، ليرتفع العدد إلى 2526 قتيلاً وأكثر من 18511مصاباً منذ نهاية مايو (أيار) الماضي بعد فتح مراكز المساعدات الأميركية.


مقالات ذات صلة

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تتجه لانتخاب رئيس مكتبها السياسي العام

المشرق العربي صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تتجه لانتخاب رئيس مكتبها السياسي العام

كشفت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن العملية الانتخابية لرئيس المكتب السياسي العام ستُجرى الأسبوع المقبل، أو في الأيام الـ10 الأولى من شهر يناير المقبل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ ترمب يستقبل نتنياهو وزوجته سارة عند المدخل الجنوبي للبيت الأبيض 7 يوليو 2025 (د.ب.أ)

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو سيلتقي ترمب في الولايات المتحدة الاثنين

يتوجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، غداً الأحد، ويلتقي الرئيس دونالد ترمب في فلوريدا خلال اليوم التالي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يستقبل بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض 4 فبراير 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)

تقارير إسرائيلية تكشف عن موافقة 3 دول على المشاركة في «قوة غزة»

كشفت إحاطات قدمت في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، خلال آخر اجتماع عقد مساء الخميس الماضي، قبيل مغادرة رئيس الوزراء…

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

خاص نتنياهو يمضي رأس السنة في أميركا... متجنباً إغضاب ترمب

يلتقي الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الـ5 منذ بدء ولايته الثانية، علماً بأن ترمب هو خامس الرؤساء الأميركيين ممن يلتقون نتنياهو.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

مستشفى العودة في غزة يعلّق معظم خدماته بسبب نقص الوقود

أعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة تعليق معظم خدماته «مؤقتاً» بسبب نقص الوقود، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فقط، مثل قسم الطوارئ.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)

أثار مشروع قانون «الاستقرار المالي واسترداد الودائع»، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، الجمعة، موجة من الهواجس التي ترافق إحالته المرتقبة إلى مجلس النواب، وتعزّزت مسبقاً بطلب المصرف المركزي بإدخال «تحسينات وتحصينات» تضمن «العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي».

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط»، يتلقى الكثير من الخبراء ومديري البنوك والصحافيين الاقتصاديين، سيلاً من الاتصالات من مودعين حائرين في استنباط مصير مدخراتهم طبقاً لمندرجات المشروع، وأوجه الاختلاف مع الآليات السارية بموجب تعاميم مصرف لبنان، ومدى جدية الضمانات للسندات المؤجلة، وسط تأكيد الالتزام بمنع التصرف باحتياط الذهب بأي وسيلة، طبقاً للقانون رقم 42 الصادر في عام 1986.

وبرز خصوصاً ضمن الأسئلة، جانب من معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة؛ إذ ينص المشروع على تمكينهم من استرداد مائة ألف دولار بالتقسيط لمدة أربع سنوات، ثم يضطرون للانتظار بعدها استحقاق السند الموعود عقب 10 سنوات. وبين هؤلاء، نماذج لأفراد مسنّين كانوا ادخروا في المصارف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتعدى حساباتهم مبلغ المائة ألف دولار، تصل إلى مئتين أو ثلاثة، وكانت تشكل مصدر دخل معيشي من خلال العوائد الشهرية بالحدود الدنيا.

غموض المشروع

وتكتسب هذه التساؤلات أحقية قانونية وإجرائية في ضوء الغموض الذي يكتنف بعض المحاور الأساسية في المشروع، وفق مسؤول مالي معني، ولا سيما ما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية «البنك المركزي»، والذي يشكل الركيزة الأساسية لتحديد مصير توظيفات البنوك التي تتعدى 80 مليار دولار لديه، توطئة لطمأنة المودعين بفاعلية الاقتراحات الواردة في المشروع.

رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» في القصر الحكومة الجمعة (أ.ف.ب)

ولا تنأى الشكوك عن عمليات تزويد المودعين بسندات ذات استحقاقات مؤجلة إلى 10 و15 و20 سنة، لكامل المبالغ التي تتعدّى مائة ألف دولار، باعتبار أن مخزون احتياط العملات الصعبة لدى «المركزي»، لا يكفي حالياً لسداد حصة البنك المركزي من الحد المضمون بمبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، ولا توجد موارد تضمن استدامة تغذيته لإيفاء كامل المدخرات نقداً خلال 4 سنوات وسندات آجلة، ما لم يحدّد القانون موارد مستدامة وموازية لمستحقات ودائع تبلغ دفترياً نحو 84 مليار دولار، وحتى بعد تنقيتها وعزل غير المشروع منها، بحيث يؤمل إنقاصها بنحو 20 إلى 30 مليار دولار.

حجم الخسائر

ويشكل غياب «الداتا» الموثقة لحجم الخسائر وإجمالي المستحقات القابلة للسداد سنوياً، كحصص شهرية ونسبة 2 في المائة سنوياً من الودائع المتوسطة والكبيرة لاحقاً، بمنزلة الفجوات الرديفة للفجوة الأساسية البالغة نحو 73 مليار دولار، والقابلة بدورها لإعادة هيكلة رقمية بموجب تنظيف الميزانيات في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف)، ما يفرض تلقائياً، حسب المسؤول المالي، التريث في تحديد كامل آليات السداد لضرورة مطابقتها مع المعطيات الإحصائية، ثم مع قياسات التدفقات النقدية التي يقتضي تنسيقها مع مؤسسات مالية دولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

وفي نطاق الضمانة للسندات المؤجلة المزمع إصدارها من قبل البنك المركزي، لاحظ المسؤول المالي «أن التأكيد الحكومي على التزام المانع التشريعي لمنع التصرف باحتياط الذهب، البالغ نحو 9.2 مليون أونصة، والذي تعدت قيمته السوقية حالياً مستوى 40 مليار دولار، يضع المسألة بكاملها في مرمى انعدام الثقة بالسلطات أو تآكلها المزمن على أقل تقدير».

وتشير التجارب على مدار سنوات الأزمة إلى عجوزات السلطات المتكررة في التزام وعودها الإصلاحية وإجراء عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي في مكامن الهدر والفساد، بل هي بادرت، عبر حكومة الرئيس حسان دياب في 2020، إلى إشهار تعليق كامل مستحقات الديون السيادية الدولية (اليوروبوندز)، لتنفق بعدها ما يزيد على 11 مليار دولار على دعم غير منضبط للسلع الأساسية وغير الأساسية ومصروفات متفلتة أفضت إلى تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

أسئلة سياسية عن التمويل

ولا تقتصر الأسئلة عن التمويل على القطاع المصرفي، بل تتوسع إلى المستوى السياسي؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار في حديث إذاعي، إن «السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، حيث اُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لديّ كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل بما هو عليه اليوم».

وشدّد نصار، الذي شارك في التصويت ضد المشروع، على أن «التدقيق الجنائي ضروري؛ لأنه لا يمكننا تحميل المودعين المسؤولية دون إعلامهم بما حصل وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف».


اعتداءات «متزامنة» من إسرائيل وسكان محليين على «اليونيفيل» في جنوب لبنان

آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

اعتداءات «متزامنة» من إسرائيل وسكان محليين على «اليونيفيل» في جنوب لبنان

آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

تعرّضت قوات حفظ السلام الأممية، العاملة في جنوب لبنان، (اليونيفيل)، لاعتداءين منفصلين خلال 24 ساعة، أحدهما من إسرائيل، والآخر من سكان لبنانيين محليين، في حين نفّذ الجيش اللبناني تفتيشاً لثلاثة منازل في منطقة جنوب الليطاني، بناءً على طلب لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، وتبيّن أنها خالية من الأسلحة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن توتراً شهدته بلدة الأحمدية في البقاع الغربي (جنوب شرقي لبنان)، أثناء قيام دورية تابعة لـ«اليونيفيل» بجولة ميدانية مؤلّلة داخل أحياء البلدة، من دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني أو مع أهالي المنطقة.

جنود نيباليون تابعون لقوات «اليونيفيل» المرابطة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في صورة تعود إلى 8 ديسمبر الحالي في مقرهم بقرية ميس الجبل بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

وحين دخلت الدورية اعترض السكان الدورية وطلبوا من عناصرها التوقف عن متابعة جولتهم حتى حضور الجيش اللبناني. وخلال الاحتكاك، أقدم عناصر من «اليونيفيل» على رمي قنابل دخانية باتجاه السكان. وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش اللبناني إلى المكان؛ حيث عملت على تطويق الإشكال وتهدئة الوضع.

إطلاق نار إسرائيلي

وكان هذا التوتر الحادثة الثانية التي تتعرض لها قوات «اليونيفيل» في الجنوب خلال 24 ساعة، بعدما أُصيب أحد عناصرها بجروح طفيفة جراء إطلاق نار إسرائيلي. وقالت البعثة الدولية، في بيان، إن «نيران رشاشات ثقيلة أُطلقت صباح الجمعة من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، بالقرب من دورية تابعة لقوات (اليونيفيل) كانت تتفقد عائقاً على الطريق في قرية بسطرة». وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب.

وأوضح البيان أنه «بينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات (اليونيفيل)، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن».

وفي حادثة منفصلة يوم الجمعة في بلدة كفرشوبا، أبلغت دورية حفظ سلام أخرى، كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها.

وأكد البيان أن «(اليونيفيل) كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً بالأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق».

وجاء ذلك بالتزامن مع عملية تمشيط قامت بها القوات الإسرائيلية انطلاقاً من موقع «روبية السماقة» باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا.

ووفق بيان «اليونيفيل»، «تُعدّ الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي (1701)». وجددت البعثة دعوة الجيش الإسرائيلي «بالكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم».

تفتيش المنازل

وغالباً ما تقوم «اليونيفيل» بمهام مشتركة مع الجيش اللبناني في منطقة عملياتها، خصوصاً حين تكون في مواقع مأهولة بالسكان. ورافقت دوريات من «اليونيفيل»، الجيش اللبناني السبت، في مهام تفتيش لثلاثة منازل في منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، بناءً على طلب لجنة «الميكانيزم».

وطلبت «الميكانيزم»، من الجيش اللبناني بالتعاون مع «اليونيفيل»، الكشف عن أحد المنازل في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل، بعد موافقة صاحبه.

عناصر من الجيش اللبناني بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 28 نوفمبر 2025 (رويترز)

وأوضح صاحب المنزل، علي كمال بزي، أنّه «تلقى اتصالاً من مخابرات الجيش بعد منتصف ليل الجمعة-السبت يسأله عن عودته من فنزويلا، فأكد أنّه موجود في لبنان، ويقطن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، فطلب منه إرسال مفتاح المنزل لتفتيشه بناءً على طلب (الميكانيزم)، مشيراً إلى أنّ المنزل خالٍ وغير مسكون، وهو ما تم بالفعل».

وتزامن ذلك مع مهمتين إضافيتين؛ حيث كشف الجيش أيضاً عن منزلين آخرين، «أحدهما في بلدة كونين، والثاني في قرية بيت ليف»، حسبما أفادت وكالة «الأنباء المركزية»، التي أشارت إلى أن «جميع المنازل تبين أنها خالية من أي عتاد عسكري».

وفي بيانٍ أصدرته بلدية بيت ياحون، أكدت أنّ الجيش تواصل معها بشأن الموضوع، وأنها «لبّت النداء للكشف عن هذا المنزل»، مشددةً على «التأكيد أمام الرأي العام أنّ هذا البيت خالٍ من الأسلحة».

وفي الإطار نفسه، انتشر مقطع مصوّر لرئيس بلدية بيت ياحون مصطفى مكي، أوضح فيه أنّ طلب التفتيش ورد إلى الجيش اللبناني عبر لجنة «الميكانيزم»، وأن الإجراء أُنجز وفق الأصول الرسمية، وبحضور الجهات المحلية المختصة، لافتاً إلى أن البلدية تتابع هذه الخطوات «حرصاً على الشفافية، ومنع أي التباس لدى الأهالي».


مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تتجه لانتخاب رئيس مكتبها السياسي العام

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تتجه لانتخاب رئيس مكتبها السياسي العام

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية إلى جواره تعود إلى عام 2017 (رويترز)

تتجَّه حركة «حماس»، خلال الأيام المقبلة، إلى انتخاب رئيس عام لمكتبها السياسي؛ بهدف سد المركز الشاغر منذ مقتل رئيس المكتب السابق يحيى السنوار بشكل مفاجئ، خلال اشتباكات خاضها إلى جانب مقاتليه في مدينة رفح بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بعدما كان قد اختير خلفاً لإسماعيل هنية الذي اغتيل نهاية يوليو (تموز) من العام نفسه، في العاصمة الإيرانية طهران.

وكشفت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن العملية الانتخابية لرئيس المكتب السياسي العام ستُجرى الأسبوع المقبل، أو في الأيام الـ10 الأولى من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، مرجحةً أن يتم انتخاب نائب له إما خلال الفترة نفسها أو لاحقاً بعد إجراء بعض الترتيبات الداخلية، بما يمكن أيضاً اختياره، وليس انتخابه، كما ستكون الحال بالنسبة لرئيس «حماس».

من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لحماس)

وقالت المصادر إن هناك أكثر من مرشح لقيادة حركة «حماس»، من بينهم خالد مشعل، وكذلك خليل الحية، وشخصيات أخرى، مبينةً أن عملية الانتخاب ستتم ضمن قوانين الحركة الداخلية والمتبعة منذ سنوات، وأن هناك أجواء أخوية تسود استعداداً لهذه الانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن انتخاب رئيس للمكتب السياسي العام هدفه تحقيق مزيد من الاستقرار والطمأنينة داخل الحركة، وحتى لنقل رسالة واضحة للعالم الخارجي بأن الحركة ما زالت متماسكة، ولديها الكادر القيادي الذي يستطيع أن يكون مسؤولاً عن كل شيء، ولديه القدرة على اتخاذ قرارات ضمن إجماع كامل داخل المكتب السياسي، كما هي الحال قبل الاغتيالات التي جرت خلال الحرب.

وبيَّنت المصادر، أن انتخاب رئيس للمكتب السياسي، لن ينهي دور المجلس القيادي الحالي الذي تمَّ تشكيله لقيادة الحركة بعد الاغتيالات التي طالت هنية والسنوار، مبينةً أنه سيتم اعتباره مجلساً استشارياً يتابع كل قضايا «حماس» داخلياً وخارجياً، ويتم التشاور فيما بينه بشأن مصير تلك القضايا، وذلك حتى انتهاء ولايته في عام 2026.

وأشارت المصادر إلى أنه «لن تقام انتخابات كاملة للمكتب السياسي حالياً، ويتوقع أن هذه الانتخابات ستحصل بعد عام».

فلسطينيون يتظاهرون في الخليل بالضفة الغربية يوليو 2024 تندّيداً باغتيال زعيم «حماس» إسماعيل هنية (أ.ف.ب)

ولن تشمل الانتخابات، أي أطر أخرى، وستكون فقط لرئيس المكتب السياسي العام حالياً. كما توضِّح المصادر.

وبشأن رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، بعد اغتيال السنوار، وعدم تعيين خليفة له، قالت المصادر، إن خليل الحية حالياً هو رئيس المكتب في القطاع، وفي حال أصبح رئيساً للمكتب السياسي العام، فسيتم تكليف شخص آخر وفق آليات معينة ليكون بديلاً له، وقد يكون من داخل القطاع نفسه، لافتةً إلى أن حالياً يوجد أعضاء مكتب سياسي بغزة تم تكليفهم لإدارة ملفات عدة.

وقالت المصادر، إن أعضاء المكتب السياسي الذين اغتالتهم إسرائيل داخل قطاع غزة، تم بشكل مؤقت تكليف آخرين للقيام بمهامهم التي كانت موكلة إليهم، ومن بين ذلك أسرى محررون كانوا مقربين جداً من السنوار.

وعانت «حماس» من سلسلة اغتيالات طالت قياداتها خلال الحرب التي استمرَّت عامين، ومن بينهم قيادات داخل وخارج قطاع غزة، ومن أبرزهم في الخارج، هنية، ونائبه السابق صالح العاروري الذي اغتيل في لبنان، خلال شهر يناير 2024.

ويشهد قطاع غزة، سلسلةً من الترتيبات الإدارية التنظيمية على المستويين القياديَّين الأول والثاني، وحتى على مستويات سياسية وأمنية واجتماعية وعسكرية مختلفة؛ بهدف سد الشواغر التي خلفتها عمليات الاغتيال الإسرائيلية.