منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدبلوماسيين الإيرانيين المقيمين في نيويورك أو الزائرين لها من التسوق في متاجر البيع بالجملة مثل «كوستكو»، وشراء السلع الفاخرة في الولايات المتحدة دون الحصول على موافقة محددة من وزارة الخارجية.
وقالت الوزارة في بيان: «لن نسمح للنظام الإيراني بتمكين نخبة من رجال الدين من التسوق في نيويورك، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من الفقر، والبنية التحتية المتداعية، ونقص المياه والكهرباء»، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
ووفق إشعارات ستُنشر في السجل الفيدرالي هذا الأسبوع، قرر مكتب البعثات الأجنبية التابع للوزارة أن عضويات الدبلوماسيين في متاجر البيع بالجملة، وكذلك قدرتهم على شراء سلع مثل الساعات، والفراء، والمجوهرات، وحقائب اليد، والمحافظ، والعطور، والتبغ، والكحول، والسيارات، تُعد «امتيازات» تتطلب موافقة من الحكومة الأميركية.
ورغم أن القرار لا يُطبق على جميع البعثات، فإن إيران هي الدولة الوحيدة المستهدفة مباشرة بهذه الإجراءات. وتُعد متاجر مثل كوستكو وجهة مفضلة للدبلوماسيين الإيرانيين الموفدين إلى نيويورك أو الزائرين لها، حيث يستطيعون شراء كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة في بلدهم المعزول اقتصادياً، بأسعار معقولة، ثم إرسالها إلى الوطن.
وقالت وزارة الخارجية: «من خلال منع مسؤولي النظام الإيراني من استغلال السفر الدبلوماسي إلى الأمم المتحدة كوسيلة للحصول على سلع لا تتوفر لعامة الشعب الإيراني، نبعث برسالة واضحة: عندما تقول الولايات المتحدة إنها تقف مع الشعب الإيراني، فإنها تعني ذلك بالفعل».
ويُعد هذا الإجراء خطوة جديدة في إطار حملة إدارة ترمب لتشديد القيود على إصدار التأشيرات، بما في ذلك القيود المفروضة على القادة والدبلوماسيين الذين يسعون للعمل كممثلين دائمين في الأمم المتحدة. وبينما ينعقد، هذا الأسبوع، الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن القيود الأميركية الجديدة ستظل سارية «بشكل دائم» على جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الممثلين لبلادهم في الأمم المتحدة على مدار العام.
وجاء في القرارات، التي نُشرت إلكترونياً، الاثنين، والمقرر طباعتها، الثلاثاء، أن على الدبلوماسيين الإيرانيين ومعاليهم: «الحصول على موافقة من وزارة الخارجية قبل الحصول على عضوية، أو الاحتفاظ بها، في أي من متاجر البيع بالجملة في الولايات المتحدة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، (كوستكو)، (سامز كلوب)، و(بي جيز)، وكذلك الحصول على سلع من هذه المتاجر بأي وسيلة كانت».
كما يُطلب منهم الحصول على إذن لشراء سلع فاخرة تتجاوز قيمتها 1,000 دولار، أو سيارات تزيد قيمتها على 60,000 دولار، وفق ما صرح به كليفتون سيغروفز، رئيس مكتب البعثات الأجنبية.
وكان مسؤولون أميركيون قد صرّحوا في وقت سابق من الشهر الحالي أنهم يدرسون هذه القيود، التي تم توقيعها رسمياً من قبل سيغروفز يومي 16 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وفرضت إدارة دونالد ترمب في ولايته الأولى قيوداً على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما فرضت عقوبات على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف في أغسطس (آب) 2019.
