في تصعيد جديد يعكس تفاقم الخلاف مع «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، طالب اتحاد عمداء عدد من البلديات في غرب البلاد بإبعاد وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي عن منصبه احتجاجاً على قراره توقيف الطاهر أبو جناح، عميد بلدية الزنتان، وإحالته إلى التحقيق عقب لقائه مؤخراً وفداً من حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب.
وفي بيان مشترك أعقب اجتماعاً طارئاً، مساء الأحد، أدرج اتحاد عمداء بلديات الجبل ورشفانة وقصر الخيار وسوف الجين، مطالبته بوقف وزير الحكم المحلي عن العمل، في مسعى لتفادي انحدار الموقف مع حكومة الدبيبة. واعتبر الاتحاد أن قرار توقيف عميد الزنتان اتُّخذ من دون مراعاة الأطر القانونية والإدارية، وعدّه مساساً بمبدأ «استقلالية المجالس البلدية المنتخبة»، مطالباً بالتراجع عنه.
وأكد اتحاد عمداء هذه البلديات تضامنه الكامل مع الزنتان ومجلسها البلدي المنتخب، مبرزاً أن وحدة الصف بين البلديات «ستظل قائمة حفاظاً على المصلحة العامة ودعماً لمبدأ اللامركزية».
كان الجويفي قد أصدر قراراً بوقف أبو جناح عن العمل وإحالته على التحقيق بزعم ارتكابه مخالفات إدارية، وذلك بعد زيارة وفد من حكومة حماد إلى المدينة.
ووصف أهالي وأعيان وشباب بلدية الزنتان القرار بأنه «خطوة تعسفية»، وعَدُّوه «عدواناً سياسياً على سيادة الزنتان واعتداء مباشراً على كرامتها»، ومحاولة لخلق الفتنة بين المدينة وحكومة «الوحدة». وأعلنوا في بيان، مساء السبت، وقف التعامل مع الجويفي وقطع العلاقات معه.
من جانبه دعا «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» حكومة «الوحدة» إلى توضيح أسباب إيقاف عميد بلدية الزنتان وطمأنة الأهالي، مطالباً بإعادة النظر في القرار بما يحترم «المسار الديمقراطي» للبلديات، والحفاظ على كرامة المواطنين والمؤسسات المنتخبة، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توتر، مع ضرورة التشاور مع «المجالس البلدية» قبل اتخاذ قرارات تمس صلاحياتها.
الخريطة الأممية
وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع ثلاثي في نيويورك، يوم الاثنين، دعمهم الكامل لـخريطة الطريق الأممية لإحياء العملية السياسية في ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل بين الأطراف الليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
وشدد بيان مشترك، صدر على هامش الدورة الثمانين لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» ووقّعه رؤساء مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود يوسف، والمجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة احترام «القانون الدولي الإنساني» و«حقوق الإنسان»، والتعامل مع ملف «الهجرة» في ليبيا ضمن تعاون ثلاثي يضمن حماية المهاجرين واللاجئين.
الإدارة المحلية
وفي سياق مختلف، ناقش عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن دائرتي زليتن وبني وليد، بحضور ممثلين عن الإدارة المحلية، مقترح تعديل «قانون الإدارة المحلية» بصيغته الحالية، مؤكدين أنه «لا يلبّي تطلعات المواطنين ولا يحقق العدالة في توزيع الموارد والصلاحيات».
وبعد تأكيدهم ضرورة «حماية حقوق أهالي زليتن وبني وليد، ورفض أي صيغ إدارية من شأنها إضعاف وحدات الإدارة المحلية»، خلص الاجتماع إلى تشكيل «فريق عمل مشترك» لإعداد تصورات بديلة ورفعها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، في خطوة تعكس إرادة شعبية متنامية تدعو إلى العدالة واللامركزية بين المدن الليبية.
من جهة أخرى، التقى رئيس أركان الجيش الوطني الفريق خالد حفتر، مساء الأحد في بنغازي، وفداً من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر، وأشاد بـ«الدور المشرف» لهذه القبائل ودعمها المستمر للجيش في «حربه على الإرهاب»، مثنياً على «تضحيات أبنائها».
