إدارة ترمب تقترب من إتمام صفقة «تيك توك» مع الصين

أمر تنفيذي على الأبواب... والاتفاق يقضي بنقل 80 % من ملكية التطبيق إلى مؤسسات أميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض أمراً تنفيذياً سابقاً في المكتب البيضاوي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض أمراً تنفيذياً سابقاً في المكتب البيضاوي (رويترز)
TT

إدارة ترمب تقترب من إتمام صفقة «تيك توك» مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض أمراً تنفيذياً سابقاً في المكتب البيضاوي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض أمراً تنفيذياً سابقاً في المكتب البيضاوي (رويترز)

بعد أشهر من المفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصين بشأن تطبيق الفيديو الشهير «تيك توك» الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أميركي، صرّح ترمب بأن محادثاته مع الصين قد حققت تقدماً في إبرام صفقة تقضي بنقل أغلب أصول تطبيق «تيك توك» من شركة «بايت دانس» الصينية إلى تحالف من مالكين أميركيين وشركات استثمار أميركية.

وصرّح مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن ترمب سيوقّع أمراً تنفيذياً في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يُعلن فيه أن صفقة بيع أصول تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة من مالكته الصينية شركة «بايت دانس»، ستفي بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون 2024.

وأضاف المسؤول للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، أن الولايات المتحدة واثقة بموافقة الصين على الصفقة، ولا تخطط لإجراء مزيد من المحادثات مع بكين بشأن تفاصيلها، لكنه أضاف أن هناك حاجة إلى أوراق إضافية من كلا الجانبين للموافقة على الصفقة.

وأوضح ترمب لشبكة «فوكس نيوز»، يوم الأحد، أن من بين المستثمرين الأميركيين، رجل الأعمال لاكلان مردوخ (رئيس مجلس إدارة شركة «نيوز كورب» المالكة لصحيفة «وول ستريت جورنال» وشبكة «فوكس نيوز») وكلا من لاري أليسون رئيس شركة البرمجيات العملاقة «أوراكل»، ومايكل ديل الرئيس التنفيذي لشركة «ديل تكنولوجيز». ووصف ترمب المستثمرين الأميركيين بأنهم شخصيات بارزة وطنية، وقال إنهم سيقدمون أداء رائعاً، مشيداً بمساعدة تطبيق «تيك توك» في بناء قاعدة تأييد بين الناخبين من الشباب في انتخابات عام 2024.

تفاصيل الاتفاق

وسيحصل المستثمرون الأميركيون على نسبة 80 في المائة من الشركة، في حين تنخفض حصة «بايت دانس» الشركة الأم لـ«تيك توك» إلى أقل من 20 في المائة امتثالاً لقانون عام 2024 الذي يلزم الشركة الصينية الأم بإبرام صفقة أو التوقف عن العمل تماماً في الولايات المتحدة. ووفقاً لتفاصيل الاتفاق المعلنة حتى الآن، سيدير التطبيق في الولايات المتحدة مجلس إدارة لديه خبرة في مجال الأمن القومي والأمن السيبراني، تحت إشراف شركة «أوراكل»، والحكومة الأميركية، وشركة «أندريسن هورويتز» للاستثمار، وشركة الاستثمار الخاص «سيلفر ليك مانغمنت». وستُخزن بيانات المستخدمين في سحابة آمنة تديرها «أوراكل» تمنع وصول الخصوم الأجانب -بمن في ذلك الصين- من الوصول إلى معلومات مشتركي «تيك توك» في الولايات المتحدة.

وسيشغل الأميركيون ستة مقاعد من أصل سبعة في مجلس الإدارة، على أن تختار شركة «بايت دانس» الصينية العضو المتبقي في مجلس الإدارة. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول التكلفة النهائية للصفقة، وقدّرت «بلومبرغ» قيمة تطبيق «تيك توك» بما يتراوح بين 35 و40 مليار دولار.

مخاوف الأمن القومي

وقد أثار المشرعون الأميركيون القلق من إمكانية استخدام الصين تطبيق «تيك توك» للتجسس على المواطنين الأميركيين وجمع المعلومات الشخصية لأغراض الابتزاز أو استغلال تفضيلات المحتوي لنشر الدعاية السياسية والاجتماعية التي تخدم الأغراض الصينية. في حين سعت الشركة الصينية إلى تقويض هذه المخاوف، وأنفقت أكثر من مليارَي دولار لنقل تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين إلى خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل» في عام 2022، لكن هذه الجهود فشلت في تهدئة مخاوف المشرعين.

وأصدرت إدارة بايدن السابقة قانوناً ينص على بيع «تيك توك» بحلول يناير (كانون الثاني) 2015، لكن وصول الرئيس ترمب للسلطة عطّل هذه الخطط؛ إذ أصدر قرارات تنفيذية بتمديد فترات التفاوض حتى التوصل إلى صفقة. وشكّل التقدم المحرز الأسبوع الماضي نحو التوصل إلى اتفاق بشأن «تيك توك» انفراجة نادرة في المحادثات التي استمرت شهوراً بين أكبر اقتصادَيْن في العالم، اللذَين سعيا إلى نزع فتيل حرب تجارية واسعة النطاق أثارت قلق الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

الاقتصاد مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)

«تيك توك» تقرر بيع وحدتها بأميركا لمستثمرين أميركيين

وقعت ​شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» صفقة لبيع وحدتها في الولايات المتحدة لمشروع مشترك ‌يسيطر عليه ‌مستثمرون ‌أميركيون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

في 24 أكتوبر، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
تكنولوجيا المنصّة توقف عالمياً أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف وحظرت 1.331.424 مضيف بث مباشر

«تيك توك» تحذف نحو 19 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في عدة دول عربية

السعودية تسجل معدل إزالة استباقية بلغ 99.3 % ما يضمن كشف الغالبية العظمى من المحتوى المخالف قبل أن يحتاج المستخدمون للإبلاغ عنه.

نسيم رمضان (لندن)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ف.ب)

ستارمر يطلق حسابه على تيك توك رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية

أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين حسابه على تيك توك رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية، في محاولة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.