تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الاثنين، بعدما دفعت موجة صعود مدفوعة بأسهم التكنولوجيا مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات قياسية جديدة في الجلسة السابقة، بينما تسببت الضبابية المحيطة بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه التأشيرات في الضغط على معنويات المستثمرين.
وكانت المؤشرات الثلاثة - «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» - قد أغلقت يوم الجمعة عند مستويات قياسية لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بمكاسب لأسهم التكنولوجيا، في حين سجّل «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» ارتفاعاتهما للجلسة الثالثة على التوالي، وفق «رويترز».
وينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن القواعد الجديدة لتأشيرات العمالة الماهرة (H - 1B)، بعد أن أعلنت إدارة ترمب يوم الجمعة أن الشركات ستُفرض عليها رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار للحصول على التأشيرة. ويعتمد قطاع التكنولوجيا الأميركي، إلى جانب قطاعات أخرى، بشكل واسع على المواهب الآتية من الهند والصين، ما دفع كثيراً من الشركات إلى تحذير موظفيها حاملي التأشيرات بضرورة الإسراع بالبقاء في الولايات المتحدة أو العودة إليها.
وفي تداولات ما قبل السوق، استقرت أسهم شركات كبرى مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، بينما تراجع سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة 1.5 في المائة بعد أن وجّه هو الآخر نصائح لموظفيه حاملي تأشيرات (H - 1B) بالبقاء داخل الولايات المتحدة.
وقال محللون لدى «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية: «لطالما شكّلت تأشيرة (H - 1B) قناة رئيسية لشركات التكنولوجيا والتمويل والاستشارات والخدمات الأميركية للوصول إلى الكفاءات العالمية. إلا أن الزيادة الكبيرة في رسوم التأشيرات سترفع من تكاليف هذه الشركات، وهو عبء قد يُنقل جزئياً إلى المستهلك النهائي».
وبحلول الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بـ151 نقطة أو 0.32 في المائة، وانخفضت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بـ19.5 نقطة أو 0.29 في المائة، فيما هبطت عقود «ناسداك 100» بـ82.5 نقطة أو 0.33 في المائة.
وكانت توقعات خفض الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، مع مؤشرات على تخفيضات إضافية مقبلة، قد أسهمت في تعزيز موجة الصعود الأخيرة في «وول ستريت»، لا سيما وسط تجدد الحماس لتداولات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما عزّز هذا الزخم التفاؤل تجاه الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، حيث قفز مؤشر «راسل 2000» يوم الجمعة إلى أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق، رغم أن العقود الآجلة المرتبطة به انخفضت في تعاملات ما قبل السوق بنسبة 0.1 في المائة.
وعلى الرغم من أن شهر سبتمبر (أيلول) يُعد تاريخياً من أصعب الأشهر للأسهم الأميركية، فإن مؤشرات «وول ستريت» الثلاثة الرئيسية تحقق أداءً إيجابياً حتى الآن. ووفقاً لبيانات جمعتها «بورفي أغاروال»، فإن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجع في المتوسط بنسبة 1.4 في المائة خلال شهر سبتمبر منذ عام 2000.
وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة، على رأسها بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي - المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم - إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي. كما ستخضع الأسواق لتحليل تصريحات عدد من صناع السياسات، من بينهم رئيسا الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز وألبرتو موسالم، والمحافظ الجديد ستيفن ميران.
