نائب الرئيس السابق لجنوب السودان رياك مشار يمثل أمام المحكمة

ريك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان (رويترز)

مثُل زعيم المعارضة في جنوب السودان ونائب الرئيس السابق رياك مشار، أمام المحكمة، الاثنين، في إطار محاكمة تمّ بثها مباشرةً على التلفزيون العام، في وقت ندد محاميه بعدم قانونية الإجراءات.

ووجهت حكومة الرئيس سلفا كير، هذا الشهر، إلى مشار تهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأقالته من منصبه كنائب أول للرئيس في حكومة الوحدة.

وكان منصبه جزءاً من اتفاق عام 2018 بين الرجلين والذي أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص. لكن هذا الاتفاق يتداعى منذ أشهر، مما يؤجج المخاوف من اندلاع نزاع جديد.

والاثنين الماضي، دعا مناصرو مشار إلى تعبئة عسكرية بهدف «تغيير النظام» في جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان في عام 2011، والذي يعاني الفقر وانعدام الأمن مع فشل المحاولات الدولية المتكررة لضمان انتقال ديمقراطي.

وندد أحد محامي مشار بالمحكمة الخاصة التي شكّلت لهذه المناسبة، ووصفها بأنّها «غير كفؤة وتفتقر إلى الاختصاص القضائي».

ريك مشار النائب السابق لرئيس جمهورية جنوب السودان (يمين) مع الرئيس سلفا كير في جوبا (أرشيفية - أ.ب)

في الأثناء، قدمت القناة العامة في جنوب السودان الحدث، مشيرةً إلى «محاكمة الدكتور رياك مشار وسبعة من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة» التي يتزعّمها مشار.

ويواجه الرجال الثمانية أيضاً اتهامات بـ«القتل» و«الإرهاب» و«التآمر» عبر المشاركة في تنسيق هجوم على قاعدة عسكرية شنّته مجموعة مسلحة تعرف باسم «الجيش الأبيض» تتهمها الحكومة بالتعاون معه.

«غير مبرَّرة قانونياً»

ووفق وزارة العدل في جنوب السودان، فقد أدى هجوم نفَّذه «الجيش الأبيض» إلى مقتل «أكثر من 250 جندياً»، فضلاً عن لواء من البلاد وطيار من الأمم المتحدة في الثالث من مارس (آذار) في مدينة ناصر (شمال شرق).

ويرى مؤيدو مشار الذي قُبض عليه في مارس ووُضع قيد الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين، أن الاتهامات «ملفّقة».

وقال أحد محامي رياك مشار: «إذا كان من المقرر وصف الحادثة التي وقعت في ناصر بأنّها... انتهاك لوقف إطلاق النار يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي أو قوانين أخرى، فإنّ الأمر يقع ضمن اختصاص محكمة مختلطة» تابعة للاتحاد الأفريقي نصّت عليها اتفاقات السلام المبرمة في عام 2018، وليس ضمن اختصاص محكمة خاصة في جنوب السودان.

وغداة توجيه الاتهام إلى مشار، قال إدموند ياكاني، إحدى شخصيات المجتمع المدني في جنوب السودان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «الجريمة ضد الإنسانية غير منصوص عليها في القانون في جنوب السودان»، مما يوحي بأنّ الاتهامات «ذات دوافع سياسية» لكنها «غير مبرّرة قانوناً».

وأشار ياكاني إلى «تصعيد واسع النطاق للحرب» بعد «الخطأ الكبير» الذي ارتكبته جوبا بحق مشار.

وأدت الاضطرابات السياسية إلى عواقب وخيمة على المستوى الإنساني. ففي يونيو (حزيران)، أحصت الأمم المتحدة 165 ألف نازح خلال ثلاثة أشهر، منهم نحو 100 ألف توجّهوا إلى دول مجاورة.

وأفادت الأمم المتحدة أخيراً عن 100 ألف نازح جراء الفيضانات في الأسابيع الأخيرة.

ويشهد جنوب السودان الذي يعد من أفقر دول العالم، كوارث مرتبطة بالمناخ بشكل متكرّر.