الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

«عزام الدخيل» رئيسًا تنفيذيًا.. والدويس مديرًا للعمليات في المجموعة

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»
TT

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيسًا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

وافق مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على تعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود عضوًا في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، كما قرر المجلس تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من تاريخ 13/ 12/ 2015 ولبقية دورة المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 30 أبريل (نيسان) 2018، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم لإقراره.
والأمير بدر بن عبد الله حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، ورأس مجلس الكثير من الشركات، كما يتمتع بخبرات إدارية متميزة.
وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أعلنت عن استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس سليمان إبراهيم الحديثي (عضو غير تنفيذي) بتاريخ 12/ 12/ 2015 من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك لأسبابه الخاصة، وقد وافق المجلس على الاستقالة بتاريخ 13/ 12/ 2015، بحيث تكون سارية من تاريخ القرار.
كما أعلنت الأبحاث والتسويق أن مجلس إدارتها وافق اليوم على تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للمجموعة (عضو تنفيذي)، ويسري القرار اعتبارا من اليوم، وذلك بعد انتهاء تكليف صالح بن حسين الدويس بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، كما قرر المجلس الموافقة على تعيين صالح بن حسين آل دويس مديرًا تنفيذيًا للعمليات في المجموعة.
والجدير بالذكر أن الدكتور عزام بن محمد الدخيّل حاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة مشاريع من جامعة دندي البريطانية عام 2002، ويشغل حاليًا منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وسبق له أن شغل كثيرا من المناصب، منها منصب وزير التعليم بالسعودية، كما سبق له أن تولى إدارة عدد من الشركات البارزة في عدد من المؤسسات والشركات الإقليمية الكبرى، كما شغل عدة مناصب في المجموعة ومنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لمدة أحد عشر عامًا، وهو زميل فخري في قسم الصحافة في جامعة لندن البريطانية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.