أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أمس (السبت)، أن القوات المصرية في سيناء موجودة في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، مشيرة إلى أن مصر حريصة على استمرار معاهدة السلام، ولم تخرق معاهدة أو اتفاقاً في تاريخها.
وقالت الهيئة إن القوات الموجودة في سيناء تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات «الإرهابية» والتهريب.
وأضافت الهيئة أن مصر تؤكد مجدداً رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما تُشدِّد على مساندتها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفق «حل الدولتين»، على أراضي الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء بيان الهيئة رداً على «ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية حول وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء»، وفق البيان.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع (أكسيوس) الإخباري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس دونالد ترمب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الحالي في سيناء، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان للموقع.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين القول إن مصر تُنشئ بنية تحتية عسكرية - بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية - في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب المعاهدة.
وقال المسؤولان إن المصريين قاموا بتوسيع مدارج القواعد الجوية في سيناء، بحيث يمكن للطائرات المقاتلة استخدامها، وبنوا منشآت تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية إمكانية استخدامها لتخزين الصواريخ.
