أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان اليوم (السبت)، أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «سيتم تعليقه فعلياً» في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وألقى المجلس باللائمة على ما وصفها بممارسات الدول الأوروبية التي قال إنها أعاقت مسار التعاون بين إيران والوكالة.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي، عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
كانت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» قد نقلت، في وقت سابق اليوم (السبت)، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إبراهيم رضائي، قوله إن اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «انتهى» بعد إعادة فرض العقوبات.
وأضاف رضائي أنه بعد إعادة فرض العقوبات لم يعد هناك مبرر لبقاء إيران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ووصف تحرك «الترويكا الأوروبية» لإعادة فرض العقوبات بأنه «غير قانوني وغير مشروع».
وأكد رضائي أن أفضل رد على رفض مجلس الأمن مشروع قرار يهدف إلى عدم إعادة تفعيل العقوبات على إيران أمس، هو توسيع الصناعة النووية وإلغاء جميع القيود الواردة بالاتفاق النووي.
وشدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان على أن إعادة فرض العقوبات لن تثني إيران عن المضي قدماً في برنامجها النووي.
