اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك في جامعة يوتا في وضح النهار أمام الآلاف من مناصريه برصاصة أودت بحياته، هزَّ الشارع الأميركي وأثار موجةً من التنديد والاستنكار من أبرز السياسيين، مع استثناءات أظهرت عمق الانقسامات. اليوم، تنظر أميركا إلى نفسها في مرآة هذه الانقسامات، وعلى الرغم من أن البلاد ليست غريبة عن الاغتيالات السياسية التي لطّخت تاريخها، فإن المشهد يبدو مختلفاً.
مع الحزن والحداد، تعالت بعض الأصوات المنتقدة لمواقف كيرك، بعضها وصل إلى حد الاحتفال بمقتله. وبمواجهتها، تعالت لهجة الوعيد والتهديد بالمحاسبة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأعضاء إدارته، الذين اتهموا اليسار المتطرف بالتسبب في حوادث من هذا النوع، متعهدين بالملاحقة والمحاسبة، في مواقف عدّها البعض تهديداً لحرية الرأي والتعبير المحمية في البند الأول من الدستور.
يستعرض برنامج «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، أسلوب إدارة ترمب في احتواء الأزمة، وتأثير محاسبة المنتقدين على حرية الرأي والتعبير، وما إذا كان العنف السياسي حكراً على آيديولوجية واحدة، أم ظاهرة عابرة للأحزاب.
التطرف بين اليسار واليمين
بعد اغتيال كيرك، وجه الجمهوريون أصابع الاتهام للحزب الديمقراطي، وتعهد الرئيس الأميركي بملاحقة اليسار المتطرف، مشيراً إلى أنه المسؤول عن العنف السياسي في أميركا. ويعارض ستيفن كنت، الكاتب السياسي والخبير الاستراتيجي الجمهوري إلقاء اللوم على حزب معين في حادثة كيرك بشكل خاص والعنف السياسي بشكل عام، مشيراً إلى وجود «فكر تآمري» في الولايات المتحدة يولد أعمال عنف من قبل أتباعه. ويعطي كنت أمثلةً على ذلك قائلاً: «يؤمن العنصريون البيض بهذه النظرة التآمرية، بالإضافة إلى الماركسيين والإسلامويين وأتباع آيديولوجية التحول الجنسي. هؤلاء هم أشخاص فقدوا الأمل في النظام السياسي، ويلجأون إلى وسائل مختلفة لملاحقة أعدائهم. هذه مشكلة واسعة النطاق، وما حدث لشارلي كيرك هو أحد مظاهرها».
من جانبه، وجّه جايك مكوبي، المستشار السابق في حملة هيلاري كلينتون الانتخابية والمستشار الاستراتيجي السابق في وزارة العدل، اتهامات لاذعة للجمهوريين حيال تعاطيهم مع قضية الاغتيال، خصوصاً في ظل موجة التسريحات التي طالت موظفين انتقدوا كيرك بعد اغتياله وملاحقتهم.
ويقول مكوبي إن إجراءات من هذا النوع تتعارض مع آيديولوجية حرية التعبير التي قامت عليها الولايات المتحدة، حيث يمكن للأميركيين التعبير عن رأيهم دون التعرُّض لإجراءات عقابية من الدولة. ويضيف: «هنا نرى الولايات المتحدة وكبار مسؤوليها، بمَن فيهم رئيس الولايات المتحدة، يقولون: إذا تحدَّثتَ بطريقة نعدّها مرفوضةً، فستجد نفسك في مشكلة قانونية أو تجارية أو شخصية. لقد رأينا لسنوات هؤلاء الأشخاص أنفسهم يتحدَّثون عن أهمية حرية التعبير، وخطورة أمور مثل ثقافة الإلغاء، وضرورة السماح للناس بالتعبير عن آرائهم مهما كانت مسيئة».
من ناحيته، شدَّد مات دالاك، بروفسور الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، والمختص في التطرف السياسي، على أن العنف السياسي في الولايات المتحدة ليس حكراً على طرف واحد حالياً، مشيراً إلى كثير من الدراسات التي أُجريت في السنوات الأخيرة والتي تظهر تاريخياً أن معظم أعمال العنف ذات الدوافع السياسية تأتي من اليمين وليس من اليسار. لكنّه يعقب: «من الواضح أن هناك عنفاً سياسياً من اليسار، واغتيال تشارلي كيرك المروع خير دليل على ذلك».
مسؤولية سياسية ومحاسبة
ويعدّ دالاك أن المشكلة اليوم تكمن في خطاب الرئيس الأميركي. فالرئيس عادةً ما يسعى في مثل هذه اللحظات إلى توحيد البلاد، لكن هذا ليس أسلوب ترمب في التعامل. ويقول دالاك إن الغالبية العظمى من المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين تعاملوا مع الاغتيال بالشكل الصحيح وأدانوه بوصفه عملاً عنيفاً مروعاً، مضيفاً: «لقد كانت الاحتفالات باغتياله في الغالب عبر الإنترنت. كانت مقلقة للغاية ومروعة في حد ذاتها، لكنها لم تكن صادرة عن القيادات العليا في الحزب الديمقراطي... أعتقد أن البلاد في موقف خطير».
وفي حين تشير الأرقام إلى أن أعمال العنف الناجمة عن حركات اليمين المتطرف أعلى من تلك التي ينفِّذها اليسار المتطرف، فإن كنت يقول إن السبب يعود بشكل كبير إلى أن العنف اليساري في الولايات المتحدة يتم تقديره بأقل من حجمه أو يُصنَّف بشكل خاطئ تماماً. ويعطي مثالاً على ذلك في حوادث إطلاق النار في المدارس التي وقعت أخيراً من قبل «طلاب يعانون من اضطراب الهوية الجنسية». ويقول: «لا يتم احتساب هذه الحوادث على أنها عنف سياسي، لكنها في الواقع كذلك. فهي سياسية بطبيعتها، وتستند إلى آيديولوجية تنتمي إلى الجناح اليساري في أميركا. أعتقد أننا بدأنا الآن نرى صعود هذا الأمر مع يأس الديمقراطيين أو الليبراليين والناس اليساريين من سوء الأوضاع السياسية بالنسبة لهم منذ عام 2016».
ومن ضمن الإجراءات التي اعتمدتها إدارة ترمب لمحاسبة المنتقدين والمحتفلين، سحب التأشيرات من غير الأميركيين، وهذا ما أعلنه وزير الخارجية ماركو روبيو. قرار يتفق معه كنت الذي قال: «أنا أتفق مع ماركو روبيو. إذا لم تكن لديك آراء تتوافق مع المبادئ الأميركية، وهي أن الناس يجب أن يتعايشوا ويتبادلوا آراءهم السياسية دون أن يتم قتلهم، فإنك لا تحتاج حقاً إلى الوجود هنا بأي تأشيرة سفر أو ما شابه».
«أنتيفا» منظمة إرهابية
من الإجراءات الأخرى التي اتخذها ترمب تصنيف حركة «أنتيفا» اليسارية «إرهابيةً»، لكن كنت يستغرب من اتخاذ خطوة من هذا النوع، مشدداً على استحالتها. ويفسر: «هذا أمر لم يحدث من قبل. نحن لا نملك أي قائمة لمنظمات إرهابية محلية. لدينا جماعات متطرفة يراقبها مكتب التحقيقات الفيدرالي. لكن لا توجد آلية تسمح بوصف (أنتيفا)، وهي جماعة لا مركزية لا يوجد لها زعيم أساسي، وأعضاؤها يتواصلون عبر الإنترنت ومجموعات الدردشة، بأنها جماعة إرهابية. هذا تصعيد كبير، ولست متأكداً من أن له أي تأثير».
ويوافق مكوبي، الذي عمل في وزارة العدل مع كنت، ويصف الإدراج بـ«الفكرة الغامضة للغاية». ويضيف: «جزء من المشكلة في كونها فكرة غامضة هو أن هذه الإدارة قد وجدت طرقاً لتطبيق إرادتها تحت رعاية هذه الأفكار الغامضة للغاية. وهنا الفكرة تقضي بالقول إن هؤلاء الأشخاص الذين يعارضوننا هم (أنتيفا)، لذا علينا مضايقتهم بواسطة عملاء الحكومة. هذا تهديد حقيقي. لقد رأيت هذا في جميع أنحاء البلاد مع هذه الإدارة. لقد رأيت ذلك في وسائل الإعلام، حيث تم طرد أشخاص من البث. لقد رأيت ذلك في مجال الأعمال، وفي هذه الإدارة الحالية في (الاحتياطي الفيدرالي)، حيث يقومون بإقالة الأشخاص من مجلس الإدارة. هذه الإدارة لا تهتم كثيراً بالالتزام بالقواعد أو بنص القانون. إنها إدارة ستستخدم أي سلطة تُمنح لها من أجل إعلان إرادتها وتنفيذها».
أسباب العنف السياسي
يوجه مكوبي اللوم في حوادث العنف المُسلّح إلى سهولة امتلاك سلاح في الولايات المتحدة. ويقول: «لقد قاد اليسار على مدى أجيال الكفاح ضد العنف المسلح، وكان في طليعة القائلين إننا نحن بحاجة إلى تقليل قدرة الناس على الحصول على الأسلحة النارية. نحن بحاجة إلى أن يكون الناس أكثر مسؤولية في التعامل مع الأسلحة النارية». ويتابع: «مع ذلك، يواصل اليمين مقاومته. ويقول إنه لا ينبغي فرض أي قيود على الأسلحة».
ويشدِّد على أهمية التعامل مع القضية بواقعية، مشيراً إلى أن اغتيال كيرك يجب أن يكون فرصة لتهدئة التوترات. ويفسر: «نحن بحاجة إلى التراجع خطوة إلى الوراء، سواء في الطريقة التي نتحدث بها مع بعضنا بعضاً أو في الطريقة التي نسمح بها بالوصول السهل إلى الأسلحة». من ناحيته، يرى دالاك أن الولايات المتحدة تعيش في «أكثر العصور عنفاً سياسياً منذ الستينات والسبعينات»، مشيراً إلى أن عدد التهديدات الموجهة ضد القضاة والمُشرِّعين قد تجاوز الحدود. أما بالنسبة للأسباب، فيرى أنها تعود بشكل أساسي إلى الخطابات والأفكار ونظريات المؤامرة، فضلاً عن غياب الثقة بالمؤسسات والسياسيين، وسط تحريض سياسي قوي، وعوامل نفسية، وسهولة الحصول على السلاح، ما يسهل على مرتكبي هذه الأعمال «اتخاذ زمام الأمور بأيديهم».
وسائل التواصل
وتعزز وسائل التواصل العنف السياسي والتطرف، وفق كنت، الذي أشار إلى أن جيل الألفية الجديدة أصبح «غاضباً من كل شيء بعد انهيار السوق». وأوضح: «إنها مشكلة حقيقية. جيلي هو الجيل الذي لن يتمكَّن أبداً من امتلاك منزل، وهو الجيل الذي نشأ بعد انهيار السوق في عام 2008، ولديه اليوم منصات تعزز من شعور الغضب هذا».
ويتفق مكوبي مع هذا الطرح، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أعطت القدرة لذوي النزعات المتطرفة في التواصل مع الأشخاص السيئين، وأن الخوارزميات المستخدمة في هذه المنصات تعزز من هذا التوجه. وأضاف: «من الأسهل بكثير أن تجد نفسك اليوم في مستنقع التطرف والكراهية».
