فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، قيوداً إضافية على وصول جامعة هارفرد إلى بعض الأموال الفيدرالية، في حلقة جديدة من معركتها ضد أعرق جامعة أميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت وزارة التعليم، في بيان، أنها وضعت جامعة هارفرد تحت «مراقبة مالية مشددة؛ بسبب المخاوف المتزايدة بشأن وضعها المالي».
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الوضع بات يلزم الجامعة باستخدام أموالها الخاصة لتقديم المساعدات الفيدرالية للطلاب قبل أن تتمكَّن من استرداد هذه المبالغ من السلطات.
وينص البيان على أن «الطلاب سيستمرون في الحصول على التمويل الفيدرالي، ولكن سيُطلب من هارفرد تغطية الدفعات الأولية؛ لضمان إنفاق الجامعة الأموال العامة بمسؤولية».
كما تُلزم الوزارة هارفرد «بتقديم خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء بقيمة 36 مليون دولار أو أي ضمانة مالية أخرى مقبولة».
وتأتي هذه القيود الجديدة على الجامعة بعد فترة من تحقيقها انتصاراً قضائياً أول على إدارة ترمب التي تتهمها بتوفير بيئة خصبة لآيديولوجية «اليقظة (ووك)»، وبالفشل في توفير الحماية الكافية لطلابها اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
في 3 سبتمبر (أيلول)، أمرت قاضية في بوسطن بإلغاء قرار اتخذته الإدارة بتجميد تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار للجامعة. واتهمت في قرارها الإدارة بـ«استخدام معاداة السامية ستاراً» لشنِّ هجوم على الجامعة «بدوافع آيديولوجية».
أعلنت جامعة هارفرد التي لم تردّ على قرار وزارة التعليم، الجمعة أنها بدأت باسترداد بعض الأموال المجمدة.
وكتبت الجامعة في بيان: «نرحب بالإفراج عن 46 مليون دولار من تمويل الأبحاث من وزارة الصحة. هذه خطوة أولى، ونأمل أن نستعيد كامل تمويلنا من جميع الوكالات الحكومية».
