أفادت مصادر مطلعة صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع إسرائيل أسلحة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار.
وتشمل المبيعات المقترحة صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لشراء 30 طائرة هليكوبتر «أباتشي» من طراز «AH-64»، مما سيضاعف تقريباً أسطول إسرائيل الحالي من هذه الطائرات.
كما تسعى الإدارة للحصول على موافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 3250 مركبة هجومية لقوات المشاة لصالح الجيش الإسرائيلي، وفقاً لوثائق اطلعت عليها الصحيفة وأحد الأشخاص المطلعين على الأمر. وقال المصدر إنه من المرجح ألا تُسلَّم الأسلحة قبل عامَيْن أو ثلاثة أعوام.
ووفقاً للوثائق، ستُموّل صفقة الأسلحة من بند «التمويل العسكري الأجنبي» المُقدَّم من الولايات المتحدة. وتشتري إسرائيل معظم أسلحتها الأميركية الصنع بأموال دافعي الضرائب الأميركيين، التي تأتي عبر مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية السنوية.
وفي هذه المرحلة، تسعى وزارة الخارجية إلى الحصول على موافقة كبار القادة الأربعة الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وعادةً ما يتعيّن على رئيسَي اللجنتَين التوقيع على صفقات الأسلحة الأجنبية الكبرى، قبل أن تُرسِل الإدارة إشعاراً أوسع نطاقاً إلى الكونغرس.
وأُرسلت مبيعات الأسلحة المقترحة للمرة الأولى إلى قادة الكونغرس قبل نحو شهر، أي قبل الغارة الإسرائيلية في 9 سبتمبر (أيلول) على قادة حركة «حماس» في قطر. وأضافت المصادر أن الإدارة استمرت في السعي للحصول على موافقة على المبيعات منذ الهجوم الإسرائيلي.
وأثارت الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية إدانة من شركاء أميركا الإقليميين الآخرين، بوصفها هجوماً على دولة ذات سيادة، وأثارت غضب الرئيس ترمب. وفي محاولة لاحتواء الأضرار، استضاف ترمب رئيس وزراء قطر على العشاء، وطمأن الدوحة بأنها لن تتعرض لضربة أخرى.
وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع الإسرائيلية عن التعليق على صفقة الأسلحة. كما لم يستجب البيت الأبيض لطلب من صحيفة «وول ستريت جورنال» للتعليق.
ووسّع ترمب عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل منذ توليه منصبه للمرة الثانية، بعد أن أوقف سلفه جو بايدن العام الماضي شحنات قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل خلال خلاف مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هجوم مخطط له في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وأفرج بايدن عن شحنة القنابل التي تزن 500 رطل خلال العام الماضي، ورفع ترمب الحظر عن القنابل التي تزن 2000 رطل بعد توليه منصبه. وفي فبراير (شباط)، استخدم ترمب قانون الطوارئ لتجاوز الكونغرس وإرسال المزيد من النوع نفسه من القنابل التي تزن 2000 رطل التي أوقفها بايدن.
