صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لصالح السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم خلال أيام، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنحه تأشيرة دخول إلى نيويورك.
وحصل القرار على تأييد 145 صوتاً مقابل خمسة معارضين، بينما امتنعت ست دول عن التصويت، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويتوجّه أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستهيمن عليها هذا العام قضية مستقبل الفلسطينيين وغزة.
وستهيمن الكارثة الإنسانية المستشرية في قطاع غزة المدمّر والمحاصر على المناقشات، بعد عامَيْن من بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وسترأس السعودية وفرنسا اجتماعات تبدأ الاثنين للنظر في مستقبل حل الدولتَيْن، الرامي إلى قيام دولتَيْن إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان في سلام.
وسيغيب عباس ووفده، بعدما رفضت واشنطن منحهم تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع.
وبعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي نصاً يدعم قيام دولة فلسطينية لكن من دون «حماس»، فإنه من المتوقّع أن تعترف الكثير من الدول، من أبرزها فرنسا، بدولة فلسطين رسمياً.
ووصف المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، ريتشارد غوان، هذه الخطوة بأنها لفتة «رمزية» قد تكون لها أهمية حقيقية «إذا اتخذت الدول التي تعترف بفلسطين خطوات إضافية، لمحاولة الضغط على إسرائيل لإنهاء حملتها في غزة».
وحذّر غوان من رد إسرائيلي وخطر «تصعيد» من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سيتوجّه إلى الجمعية العامة بخطاب، والذي أعلن أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في عهده.
وعارضت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، الاعتراف بدولة فلسطين، ورفضت منح تأشيرات للوفد الفلسطيني، وعلى رأسه محمود عباس.
ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة، الجمعة، على السماح للرئيس الفلسطيني بالتحدث عبر رابط فيديو.
وستّتجه كل الأنظار إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أصدر منذ عودته إلى البيت الأبيض أوامر تنفيذية عدة أقر بموجبها تخفيضات هائلة في المساعدات الخارجية الأميركية، ما أدى إلى تقويض عمل وكالات الأمم المتحدة فيما تزداد الحاجات الإنسانية.
وفي ظل الأزمة المالية العميقة والحروب المستعرة، أحيت الأمم المتحدة بهدوء الذكرى الثمانين لتأسيسها، في حين حاولت صد الانتقادات الموجهة إلى فعاليتها.
«تهديد وجودي»
وقال المسؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فيديريكو بوريلو، إن «النظام المتعدد الأطراف... يواجه تهديداً وجودياً».
وأضاف أن «المعايير تضعف عندما ترتكب دول قوية، بما فيها دول أعضاء دائمة في مجلس الأمن، انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تتواطأ في ارتكابها، كما يحدث في غزة وأوكرانيا وأماكن أخرى».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في معرض دعوته إلى اتخاذ إجراءات بشأن غزة وأوكرانيا والسودان والتغير المناخي، إن «الناس يطالبون بإجابات وإجراءات تتناسب مع خطورة التحديات التي يواجهها عالمنا، إجراءات تلبي توقعات كل من ينظر من الخارج».
وسيكون الرئيس السوري أحمد الشرع بين القادة الذين سيحضرون الاجتماعات، بالإضافة إلى الرؤساء: الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والإيراني مسعود بزشكيان.
وسيكون الشرع محط اهتمام كبير بعد مرور قرابة عام على الإطاحة بنظام بشار الأسد، في حين يواجه الرئيس الانتقالي تحديات إعادة البناء بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وسيكون البرنامج النووي الإيراني أيضاً على رأس جدول الأعمال، مع إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية سبتمبر (أيلول)، بعدما رُفعت قبل عشر سنوات.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار بهذا الشأن بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «آلية الزناد» المنصوص عليها في اتفاق 2015. في حين قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه قدّم الخميس إلى الدول الثلاث، المعروفة بـ«الترويكا الأوروبية»، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، مقترحاً «مبتكراً وعادلاً ومتوازناً يستجيب إلى المخاوف الحقيقية ويكون مفيداً للطرفين».
ومن المقرر أيضاً أن ينظّم غوتيريش والرئيس البرازيلي، الأربعاء، قمة بشأن المناخ؛ إذ قد تعلن بعض الدول أهدافاً جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر المناخ في البرازيل.
