في إطار تعزيز «آليات التكامل» بين السعودية ومصر في شتى المجالات، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارته للرياض «التنسيق بين البلدين إزاء مختلف ملفات التعاون الثنائي».
وتوجّه عبد العاطي إلى الرياض، الخميس، في زيارة رسمية. وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، فقد «تتناول الزيارة ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين»، إلى جانب «التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وأشاد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقاء نظيره المصري، بـ«المستوى المتميز الذي ارتقت له العلاقات الثنائية والتنسيق رفيع المستوى بين البلدين الذي عكسته زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيوم، في 21 أغسطس (آب) الماضي».
وشدد الوزيران خلال محادثات مشتركة على «أهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة».
واتفقت السعودية ومصر على تطوير العلاقات المشتركة بإنشاء «مجلس التنسيق الأعلى المشترك». ووقّع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السيسي على محضر تشكيل المجلس بين البلدين، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، مساء الخميس، أعرب وزيرا خارجية مصر والسعودية عن ارتياحهما تجاه خطوات تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي المشترك، وأكدا «أهمية الحفاظ على وتيرة الزيارات المتبادلة على كافة المستويات».
وبشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، جدد وزيرا خارجية السعودية ومصر إدانتهما بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، في حين حذر عبد العاطي من «التبعات الإنسانية الكارثية لهذا التصعيد، وما يصاحبه من سياسات ممنهجة للتجويع ومحاولة التهجير».
أيضاً أشاد وزير الخارجية المصري بـ«الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض»، وأشار خلال لقائه وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إلى أن «المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عالمياً، وأكبر شريك عربي»، وقال إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية».
وثمّن عبد العاطي جهود وزير التجارة السعودي في «تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والحرص على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري»، كما شدد على «أهمية التوسع في الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر، لا سيما في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد والصناعات التحويلية وتوطين التكنولوجيا، وتجارة الخدمات والترانزيت، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة».
وارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر ليسجل 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي (الدولار يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية)، مقابل 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة في عام 2024، وفق بيان لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» المصري، في أغسطس الماضي.
وفي نفس الوقت، أكد وزير الخارجية المصري أهمية «المضي قدماً في تنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين»، وشدد خلال لقائه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، على أهمية «التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التعدين، وصناعة السياسات، والأدوية، والصناعات الغذائية»، إلى جانب «الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية».
وتقدم الحكومة المصرية تسهيلات لتدفق الاستثمارات السعودية، وفق عبد العاطي الذي أشار إلى أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومنها «الرخصة الذهبية، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة»، منوهاً باتفاقية «حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة» التي جرى توقيعها على هامش زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة، في أكتوبر الماضي.
وإلى جانب ملفات التعاون الثنائي، تأتي زيارة وزير الخارجية المصري للرياض، لتعزيز التنسيق السعودي -المصري تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، الذي أشار إلى أن «الزيارة تأتي لمتابعة مخرجات ونتائج القمة العربية - الإسلامية التي استضافتها الدوحة أخيراً».
وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «السعودية ومصر تقومان بأدوار مهمة في لمّ الشمل العربي، ومواجهة التحديات الناجمة عن العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتداعياتها التي تهدد السلم في المنطقة»، إلى جانب «التنسيق المشترك قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي سيتم مناقشة مشروع (حل الدولتين) على هامش انعقادها في نيويورك».
وتعقد الأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر (أيلول) الجاري، مؤتمراً دولياً لمناقشة سبل تنفيذ مشروع «حل الدولتين» والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
