بعد الأزمتين المالية والسياسية اللتين عرفتهما فرنسا في الأسابيع الأخيرة مع استقالة حكومة فرنسوا بايرو، وتفجر أزمة المديونية المتفاقمة، وتدهور سمعة البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية ولدى شريكات فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، جاء دور الأزمة الاجتماعية التي تفجرت أمس مع الإضرابات والمظاهرات التي دعت إليها ثماني نقابات مجتمعة وتُرجمت بنزول مئات الآلاف من المحتجين في العاصمة باريس والعديد من المدن الكبرى والمتوسطة.
ووسط انتشار أمني واسع النطاق تمثل بقيام وزارة الداخلية بتعبئة قوة من 80 ألف رجل شرطة ودرك وأمن مدعومة بمركبة مدرعة تابعة للدرك الوطني من طراز «سنتور»، ومسيرات لمراقبة تقدم المظاهرات، وعشرات الآليات ترش المياه لتفريق المتظاهرين، شهدت البلاد تعبئة نقابية واجتماعية واسعة، رأى فيها الكثير من المراقبين استعادة لما عرفته فرنسا، لأشهر، قبل عامين ونصف عام، بمناسبة تغيير قانون سن التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة لتجميده أو للتراجع عنه، شكلت أحد المطالب الرئيسية ليوم الخميس الذي وصفه وزير المواصلات، بـ«الخميس الأسود».
إعادة التوازن
يوم الخميس، بدت النقابات أكثر تصميماً من أي وقت مضى على الدخول في عملية «لي ذراع» مع السلطات، والغرض المحدد منها الضغط على سيباستيان لوكورنو، رئيس الحكومة المكلف الداخل في مفاوضات شاقة مع الكتل البرلمانية ذات المطالب المتناقضة، للتراجع عن صورة الميزانية لعام 2026 التي بلورها خلفه بايرو والتي أسقط بسببها في البرلمان.
والسلاح الأمضى بأيدي النقابات يكمن في نجاحها في توحيد مطالبها ورؤيتها. ومن ناحية المطالب، فإن النقابات المستندة إلى تأييد يتجاوز نطاق الموظفين والعمال، عبرت عن طموح واسع؛ إذ إنها تريد، وفق ماريليز ليون، الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي للعمال، تخلي الحكومة العتيدة عن سياسة التقشف، وتطمح بالمزيد من الموارد للمؤسسات وللخدمات العامة، وتصر على تحقيق العدالة الضريبية بفرض ضرائب على كبريات الثروات، فضلاً عن التخلي عن قانون التقاعد في سن 64 عاماً، ومراجعة قانون تعويض العاطلين عن العمل، إلخ. ثم هناك مطالب قطاعية كالصيادلة والمعلمين والموظفين.
وزير الداخلية في مرمى النقابات واليسار
لم يتأخر اندلاع جدل عنيف بين روتايو، وزير الداخلية وقادة نقابيين وسياسيين أخذوا على الأول سعيه لـ«كهربة» المسيرات الشعبية، حيث تحدث يومي الأربعاء والخميس عن آلاف المشاغبين الذين يمكن أن ينضموا إلى صفوف المتظاهرين، وإمكانية لجوئهم إلى العنف.
وليس سراً أن روتايو الذي يرأس حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي والطامح للترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2027، منذ أن عُين في منصبه قبل عام، يحرص على الظهور بمظهر الرجل القوي الحازم الساعي لقمع الفوضى وفرض النظام العام مهما كان الثمن، كما أنه يدافع عن مواقف بالغة التشدد في ملف الهجرات واللجوء.
ومنذ الأربعاء، حذر الوزير المستقيل من «أخطار كبيرة للإخلال بالنظام العام، بسبب وجود جماعات من اليسار المتطرف ستحاول التسلل إلى المسيرات الرسمية»، وعاود التحذير، الخميس، حين تحدث عن محاولة «تخريب» لشبكة مياه في «المارتينيك»، لكن «تم إحباطها»، وهو ما نفته وزارة الداخلية بسرعة.
كذلك شدد على أنه سيكون «صارماً للغاية» في حال حدوث أي تجاوزات، وأنه أعطى تعليمات واضحة للقوى الأمنية التي عليها «التدخل الفوري لتوقيف الأفراد» المشاغبين «وتقديمهم إلى العدالة». أما محافظ شرطة باريس، لوران نونييز، فقد عبر، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن «قلقه الشديد» من وجود عدد كبير من مثيري الشغب وسط المسيرات النقابية في باريس.
كانت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال، أول من هاجم روتايو. فقد نددت، في حديث لقناة «فرانس إنفو» الإخبارية بكيفية تعاطي رجال الأمن مع المتظاهرين، وقالت: «منذ صباح اليوم، هناك متظاهرات ومتظاهرون يتعرضون للغاز» المسيل للدموع «والعنف رغم أنهم سلميون». وأضافت بينيه: «في العاشر من سبتمبر (أيلول)، لم تكن هناك أعمال عنف تُذكر» بمناسبة حراك «لنشل كل شيء»، «واليوم أيضاً لن تكون هناك أعمال عنف، باستثناء تلك التي تنتج عن استراتيجية الحفاظ على النظام التي ينفذها وزير الداخلية».
وحثت بينيه الفرنسيين على النزول إلى الشوارع بقوة، وتجاوز محاولات التخويف. وفي السياق عينه، هاجمت مارين توندولييه، الأمينة الوطنية لحزب «البيئيين»، الوزير المستقيل، معتبرة أنه «لا ينتظر سوى حدوث أعمال عنف»، وأنه «بنفسه سبب كافٍ لحجب الثقة عنه» في حال بقائه وزيراً للداخلية.
وأدلى جان لوك ميلونشون، زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد بدلوه، في كلمة له في مدينة مرسيليا الساحلية، لدى انطلاق المظاهرة فيها، داعياً المتظاهرين لتجنب العنف؛ «لأنه لا يخدم سوى شخص واحد هو روتايو، الذي يحتاج إلى العنف، ويحتاج إلى حاويات القمامة المشتعلة، ويحتاج إلى كل هذه الفوضى ليظهر بدور المنقذ أو شيء من هذا القبيل»، مضيفاً: «هذا الرجل يُعدّ استفزازاً متنقلاً، وعلى رئيس الجمهورية أن يُعيده إلى جادة الصواب».
أكثر من مليون متظاهر
ترى النقابات أن يوم التعبئة حقق نجاحاً فائقاً؛ إذ إنه أنزل إلى الشوارع ما لا يقل عن مليون شخص، وفق الاتحاد العام للعمال القريب من اليسار، وتحديداً من الحزب الشيوعي. وهذه الأرقام أعلى بكثير من الأرقام الرسمية؛ إذ إن وزارة الداخلية أحصت، بعد الظهر، 282 ألف متظاهر، باستثناء باريس حيث انطلقت المظاهرة من ساحة الباستيل بعد الظهر.
واللافت أن ما يزيد على 90 في المائة من الصيدليات أقفلت أبوابها. وأحصت القوى الأمنية 476 عملاً احتجاجياً. وكالعادة تسببت حركة الإضرابات بإرباك قطاع النقل؛ سواء القطارات أو حافلات المترو أو غيرها من وسائل النقل العمومية. كذلك، فإن القطاع التعليمي أصيب بقوة؛ إذ أشارت أقوى نقابات الأساتذة والمعلمين إلى أن «تعبئة القطاع كانت قوية خصوصاً في التعليم الثانوي حيث بلغت نسبة المضربين 45 في المائة».
وأفادت وزارة التعليم بإغلاق 23 مدرسة ثانوية بالكامل، كما تم وضع حواجز أمام 52 مدرسة أخرى. ووفق وزارة الداخلية، فقد ألقي عن القبض على 140 شخصاً، أُودع منهم 75 ناشطاً السجن.
وفي مرسيليا، سارت مظاهرة ضمت 15 ألف شخص، وأفضت مناوشات بين المتظاهرين والأمن إلى جرح سبعة رجال شرطة. وشوهد رجل شرطة يركل، عدة مرات، متظاهرة وقعت أرضاً. وفي أكثر من مظاهرة، ظهر أشخاص يرتدون الملابس السوداء ويخفون ملامحهم وينتمون، بشكل عام، إلى تنظيم يساري متشدد يسمى «بلاك بلوك».
وسعى المتظاهرون، بعضهم كان يحمل لافتات تطالب بوقف مد إسرائيل بالسلاح، إلى سد مداخل مؤسسة عسكرية يظن أنها تصدّر أسلحة لإسرائيل. وفي باريس شوهد أشخاص يلبسون الكوفيات ورفعت يافطات تندد بمجازر غزة، وأخرى تدعو لرحيل ماكرون. وعلى مسار مظاهرة باريس، عمد العديد من المؤسسات التجارية إلى إغلاق أبوابها خوفاً من التكسير، فيما عمدت أخرى إلى رفع ألواح خشبية لحماية واجهاتها.
وفي مدينة ليون، ثاني كبرى الدن الفرنسية، كما في مدينة نانت غرب البلاد، كانت الأجواء مشحونة بين المتظاهرين والأمن. أظهرت بيانات صادرة عن «شركة كهرباء فرنسا» أن إنتاجها من المفاعلات النووية انخفض بمقدار 1.1 غيغاوات، الخميس، بعدما قلص العمال إنتاج الطاقة في «مفاعل فلامونفيل 1». ويبلغ حجم الطاقة النووية في فرنسا 57 غيغاوات تنتج نحو 70 في المائة من الطاقة الكهربائية في البلاد، وهي النسبة الأعلى في أوروبا.
