أثار حديث وسائل إعلام عبرية عن «استمرار التنسيق الأمني مع مصر»، كما «نفى تدهور العلاقات»، تساؤلات حول انعكاس هذا التطور على التوترات التي تصاعدت خلال الفترة الماضية بين الجانبين.
وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية»، الأربعاء، أن «التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر مستمر كالمعتاد»، نافية «صحة التقارير التي تحدثت عن تدهور العلاقات الأمنية مع مصر».
وكانت تقارير إعلامية محلية وعربية قد تحدثت أخيراً عن «انخفاض مستوى التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل».
ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «نبرة التصعيد من المتوقع أن تأخذ في الانخفاض، وليست هناك رغبة لدى مصر أو إسرائيل بالدخول في صدام عسكري».
وخلص تقرير «هيئة البث» إلى أن «الخطاب السياسي العلني لا يعكس بالضرورة واقع العلاقات الأمنية والدبلوماسية، وأن الدول العربية التي تربطها مصالح استراتيجية بإسرائيل، ما زالت تُبقي قنوات التواصل مفتوحة، بل ونشطة».
وحملت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمام القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، تصعيداً لافتاً، مع وصفه لإسرائيل بـ«العدو». وتداولت وسائل إعلام عبرية كلمة السيسي، وتساءلت «هيئة البث» حينها عما إذا كان الخطاب «تهديداً أم تحذيراً؟».
وقال السيسي في كلمته أمام «قمة الدوحة» إن «ما تفعله إسرائيل بالمنطقة لن يقود إلى اتفاقات سلام جديدة، بل قد يجهض الاتفاقات الحالية». وشدد على أن «نظرة (العدو) تتطلب قرارات وتوصيات قوية، والعمل على تنفيذها بإخلاص ونية صادقة، حتى يرتدع كل باغٍ، ويتحسب كل مغامر».
وجاء تفسير رئيس «هيئة الاستعلامات المصرية»، ضياء رشوان، لكلمة «العدو»، ليؤكد أن «إسرائيل هي المقصودة»، قائلاً إن «آخر مرة قيل فيها العدو على لسان المسؤول الأول أو أي مسؤول في الدولة المصرية؛ كان قبل معاهدة السلام بين البلدين».
ويرى أستاذ العلوم الاستراتيجية في «الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا»، اللواء نصر سالم، أن «التقارير الإسرائيلية الأخيرة تدفع نحو تهدئة التوترات؛ لكن يبقى الأمر مرتبطاً بعدم تجاوز خطوط تهجير الفلسطينيين الحمراء». وأضاف أن «الخطاب المصري تجاه إسرائيل في ثناياه رغبة في الضغط لوقف الحرب ضد الفلسطينيين، وتهدف مصر لأن يبقى الضوء مسلطاً على ما يجري في قطاع غزة».
وحملت تصريحات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، توجيهاً نحو أساس الخلاف الذي يرتبط بطبيعة العمليات الإسرائيلية في غزة، قائلاً إن «الكارثة الإنسانية في القطاع ترقى إلى حرب الإبادة الجماعية، ولن تستطيع إسرائيل اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم مهما أوتيت من قوة».
ولعب الإعلام العبري دوراً في تصعيد التوتر بين مصر وإسرائيل، منذ أن نقل تصريحات على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، هدد فيها بـ«قطع الغاز عن القاهرة»، إلى جانب تكرار الاتهامات الموجهة إلى مصر بـ«خرق متكرر للملحق العسكري لاتفاقية (كامب ديفيد)».
ورغم الدعوات المتكررة لتجميد اتفاق الغاز الأخير بين مصر وإسرائيل من جانب الإعلام العبري، فإن الإعلان عن اتفاق أميركي - إسرائيلي بإطلاق خط أنابيب لمصر برهن على أن «الصفقة» دخلت في مزاد «المكايدات السياسية».
«منذ أن اندلعت حرب غزة، انعقدت جلسات تنسيقية بين مصر وإسرائيل، وكانت تتم على نطاقات زمنية؛ لكن تباطأت وتيرة انعقادها»، وفقاً لرئيس الهيئة الاستشارية بـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، الدكتور عبد المنعم سعيد، مشيراً إلى أن «جزءاً من اتهامات الإعلام الإسرائيلي مزيفة، لأنها لا تضع في حسبانها النمو الاقتصادي والعمراني في شبه جزيرة سيناء، وتتحدث عن خرق بروتوكولات مناطق مقيدة التسليح».
وأوضح سعيد أن «التهدئة متوقعة، لأن مصر لا تريد حرباً وترفض أن يتم استدراجها إليها، وهي تندمج في جهود التنمية، وهناك اعتراف من جانب الطرفين بأنه حدث تعاون في أثناء مواجهة الإرهاب بسيناء؛ لكن ما حدث بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحديث (إسرائيل الكبرى) سمح للعناصر المتطرفة الإسرائيلية لأن تظهر على سطح السياسة بشكل معادٍ لمصر».
وأكد نصر سالم أن «إجراءات التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل موجودة في إطار معاهدة السلام، وهناك قوات متعددة الجنسيات تراقب وضعية قوات البلدين، وهي بمثابة إجراءات طمأنة لمنع اندلاع أي حرب مفاجئة».
وطالب أخيراً رئيس «هيئة الاستعلامات المصرية» بعدم الالتفات إلى أفكار بعض الكتاب الإسرائيليين، مشيراً إلى أنهم «أكثر تطرفاً من حكومة نتنياهو».
