مصر وتركيا تستأنفان مناورات «بحر الصداقة» في شرق المتوسطhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5187675-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
مصر وتركيا تستأنفان مناورات «بحر الصداقة» في شرق المتوسط
مناورة «بحر الصداقة» بين مصر وتركيا (أرشيفية - الدفاع التركية)
تستأنف مصر وتركيا خلال سبتمبر (أيلول) الحالي مناورات «بحر الصداقة» العسكرية المشتركة التي تجري في شرق البحر المتوسط بعد توقفها 13 عاماً.
وأعلن المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن مناورات «بحر الصداقة» التركية - المصرية البحرية الخاصة ستجري في شرق المتوسط خلال الفترة ما بين 22 و26 سبتمبر.
وقال إن المناورات ستجري للمرة الأولى بعد انقطاع دام 13 عاماً، بهدف تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين مصر وتركيا.
وأضاف أكتورك، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، أن المناورات ستشهد تدريبات بمشاركة الفرقاطتين التركيتين «تي جي جي أوروتش رئيس» و«تي جي جي جيديز»، والزورقين الهجوميين «تي جي جي إيمبات» و«تي جي جي بورا»، إضافةً إلى الغواصة «تي جي جي غور»، وطائرتين من طراز «إف-16»، إلى جانب وحدات من القوات البحرية المصرية.
الفرقاطة التركية «تي جي جي أوروتش رئيس» (الدفاع التركية)
ولفت إلى أن قائدي القوات البحرية في كل من مصر وتركيا سيشهدان تدريبات «يوم المراقبين المميز»، التي ستجرى في إطار المناورات يوم 25 سبتمبر.
وأضاف أن السفينتين «تحيا مصر» و«فؤاد ذكري»، التابعتين للقوات البحرية المصرية، ستزوران ميناء «أكساز» في مرمريس بولاية موغلا في جنوب غربي تركيا، ضمن إطار المناورات.
كانت مناورات «بحر الصداقة»، وهي مناورات عسكرية بحرية مشتركة بين مصر وتركيا، قد بدأت عام 2009 في البحر المتوسط، واستمرت سنوياً إلى أن توقفت بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين بسبب الموقف التركي عقب سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر عام 2013، حيث أجريت المناورات آخر مرة عام 2013.
واستعادت مصر وتركيا الزخم في علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة والصناعات الدفاعية، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا في 4 سبتمبر 2024.
وعقد أول اجتماع للحوار العسكري رفيع المستوى بين تركيا ومصر في العاصمة التركية أنقرة في 8 مايو (أيار) الماضي، وتقرر عقده سنوياً على مستوى رئاسة أركان جيشَي البلدَين.
إردوغان والسيسي خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين (الرئاسة التركية)
وشهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، الذي أعيد إحياؤه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة في 14 فبراير (شباط) 2024، والتي كانت أول زيارة له لمصر بعد 12 عاماً ساد خلالها توتر سياسي على خلفية ثورة الشعب المصري على حكم الرئيس الراحل، محمد مرسي، وجماعة «الإخوان المسلمين»، في عام 2013، التي دعمتها تركيا رغم إعلانها «تنظيماً إرهابياً» من قِبَل القاهرة.
وأكد الجانبان، في المباحثات التي جرت خلال زيارة الرئيس السيسي، تطلعهما إلى زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة، من بينها التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك.
مصر وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم للإنتاج المشترك للمسيرات الحربية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)
وفي خطوة جديدة لتعزيز علاقات التعاون، وقعت مصر وتركيا، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم في القاهرة بين «الهيئة العربية للتصنيع» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، وشركة «هافيلسان» التركية للصناعات الإلكترونية والجوية بشأن الإنتاج المشترك لطائرة مسيرة حربية تصنعها الشركة.
وتصمنت مذكرة التفاهم إنتاج المسيرة الحربية من طراز «في تي أو إل- يو إيه في) ذات الإقلاع والهبوط العمودي التي طورتها «هافيلسان» في خطوة تهدف إلى توطين تكنولوجيا الطائرات المسيَّرة في مصنع «قادر للصناعات المتطورة» التابع للهيئة العربية للتصنيع في مصر.
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الخميس)، إن روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها زودت أنظمة إطلاق إسكندر-إم المتنقلة برؤوس حربية نووية وقامت بتحميلها، مضيفة أن هذه القوات تدربت على نقلها إلى مواقع الإطلاق.
المدعية العامة الإسرائيلية تحذّر من تراجع الديمقراطية في ظل حكومة نتنياهوhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5279286-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا تصل للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوليو 2023 (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
المدعية العامة الإسرائيلية تحذّر من تراجع الديمقراطية في ظل حكومة نتنياهو
المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا تصل للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوليو 2023 (رويترز)
حذّرت المدعية العامة الإسرائيلية غالِي باهاراف-ميارا، الاثنين، من تراجع الديمقراطية في إسرائيل في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق باستقلال القضاء وتجاهل السلطة التنفيذية لأحكام القضاء.
وتندّد باهاراف-ميارا، التي تشغل أيضاً منصب المستشارة القانونية للحكومة، بالعديد من قرارات الحكومة منذ تولّي نتنياهو رئاستها في أواخر عام 2022.
وقالت في مؤتمر لنقابة المحامين في إسرائيل في إيلات (جنوب): «مع اقتراب نهاية ولاية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الحالية، بدأت سباقات للقضاء على المؤسسات الديمقراطية».
وأشارت إلى مشروعي قانون قيد البحث حالياً في الكنيست، يهدف الأول إلى الحدّ من صلاحياتها من خلال استحداث منصب شبيه له يُسمّي شاغله وزير العدل. أمّا مشروع القانون الثاني فيهدف إلى منح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مزيداً من الصلاحيات.
وندّدت باهاراف-ميارا أيضاً بما وصفته تجاهل الحكومة لأحكام المحكمة العليا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت: «في وقت تدعو الحكومة إلى عدم الامتثال لأحكام القضاء، لن يكون اليوم الذي ينظر فيه الجمهور إلى حكم المحكمة على أنه غير مُلزِم، بعيداً».
وكانت باهاراف-ميارا تشير جزئياً إلى امتناع الحكومة عن تنفيذ التجنيد الإلزامي لليهود المتشددين (الحريديم) في إسرائيل الذين كانوا حتى وقت قريب معفيين من الخدمة في الجيش.
وطعنَت المحكمة العليا في إسرائيل مراراً في هذا الإعفاء خلال السنوات الأخيرة، وانتهى الأمر بحكم صدر عام 2024 يُلزم الحكومة بتجنيد الرجال من أعضاء الحريديم. غير أن نتنياهو يعتمد على دعم الأحزاب الدينية واليمينية المتشدّدة للحفاظ على حكومته.
ورأت باهاراف-ميارا أنه «لا يمكن، من الناحية القانونية، التعامل مع وضع من جهة تزيد فيه الحكومة عبء الخدمة على مَن يخدمون، بينما تسمح من جهة أخرى بالتملّص الجماعي من التجنيد، بل إن البعض قد يقول إنها تشجّعه».
إيران تجمد الاتصالات مع واشنطن بسبب التصعيد في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5279199-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
إيراني يمر أمام لوحة مناهضة لإسرائيل في ساحة فلسطين وسط طهران كُتب عليها بالفارسية: «إسرائيل لن ترى السنوات الـ15 المقبلة» الاثنين (رويترز)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تجمد الاتصالات مع واشنطن بسبب التصعيد في لبنان
إيراني يمر أمام لوحة مناهضة لإسرائيل في ساحة فلسطين وسط طهران كُتب عليها بالفارسية: «إسرائيل لن ترى السنوات الـ15 المقبلة» الاثنين (رويترز)
أوقفت إيران تبادل الرسائل غير المباشر مع الولايات المتحدة، وربطت استئناف الاتصالات بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة، معتبرة أن أي خرق لوقف إطلاق النار على الجبهات الإقليمية ينعكس مباشرة على مسار أي تفاهم محتمل.
ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مصادر لم تسمها أن إيران تعتزم وقف «الحوار وتبادل النصوص عبر الوسيط» مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة.
وقالت الوكالة إن القرار يأتي بعد ما وصفته بانتهاك وقف إطلاق النار «على جميع الجبهات»، بما في ذلك لبنان، مشيرة إلى أن إدراج لبنان ضمن شروط التهدئة كان من المطالب الإيرانية في مسار التفاوض.
وأضافت «تسنيم» أن المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين يشددون على وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وانسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي احتلتها في لبنان، معتبرة أنه «لن تكون هناك محادثات» ما لم تتحقق مطالب إيران وما سمته «المقاومة» في هذا الملف.
كما أفادت الوكالة بأن إيران وفصائل «محور المقاومة» تدرسان، في إطار الرد، إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وتفعيل جبهات أخرى، بينها مضيق باب المندب، لمعاقبة إسرائيل وداعميها.
ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من وزارة الخارجية الإيرانية أو مكتب كبير المفاوضين بشأن وقف تبادل الرسائل مع واشنطن.
وفي وقت سابق الأثنين، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل «جميع الجبهات»، بما في ذلك لبنان، محذراً من أن أي خرق على جبهة واحدة سيُعدّ خرقاً للاتفاق برمته.
For immediate attention:The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon.Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts.The US and Israel are responsible for the consequences of any violation.
وأضاف عراقجي، في منشور على منصة «إكس»، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار.
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري وتصعيد ما وصفه بـ«جرائم الحرب» في لبنان يمثلان «دليلاً واضحاً» على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار.
The naval blockade and escalation of war crimes in Lebanon by the genocidal Zionist regime are clear evidence of U.S. noncompliance with the ceasefire.Every choice has a price, and the bill comes due. It will all fall into place.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026
وأضاف قاليباف، في منشور على منصة «إكس»، أن «لكل خيار ثمناً»، مشيراً إلى أن «وقت دفع الحساب سيأتي».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
واتهم بقائي إسرائيل بمواصلة خرق التهدئة في لبنان، معتبراً أن التصرفات الإسرائيلية في لبنان والمنطقة لا يمكن فصلها عن السياسات الأميركية.
وجاءت هذه المواقف بعدما شهدت الساحة اللبنانية تصعيداً جديداً، بعد استئناف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما دفع طهران إلى التشديد على ضرورة تضمين أي تسوية شاملة ترتيبات واضحة تخص الجبهة اللبنانية.
بقائي خلال مؤتمر صحافي الاثنين 1 يونيو 2026 (الحكومة الإيرانية)
وأرجعت طهران، الاثنين، تباطؤ المسار الدبلوماسي إلى انعدام الثقة، وتضارب المواقف الأميركية، واستمرار التوترات العسكرية في المنطقة.
وقال بقائي إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً، لكنه يجري في أجواء من «سوء الظن والارتياب الشديد»، مؤكداً أن المفاوضات بدأت أصلاً في ظل شكوك عميقة، ولم تصل بعد إلى مرحلة الحسم.
واتهم بقائي الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر هجمات قال إنها استهدفت مناطق جنوب إيران، معتبراً أن هذه العمليات تعزز مناخ انعدام الثقة، وتمنح بلاده حق اتخاذ إجراءات دفاعية مقابلة.
وأضاف بقائي أن الدبلوماسية لا تعني بالضرورة وجود ثقة بين الأطراف، ولا تُعدُّ نتاجاً لها، معتبراً أن أحد أبرز أسباب تعثر التقدم يتمثل فيما وصفه بـ«التغييرات المتكررة في المواقف الأميركية، وطرح مطالب جديدة أو متناقضة».
وقال إن طهران تنظر إلى الرسائل الإعلامية والسياسية الصادرة من واشنطن بوصفها عاملاً يطيل أمد المفاوضات، ويعقّد الوصول إلى تفاهم نهائي.
وتابع بقائي أنه «إذا كانت الرسائل المتضاربة جزءاً من تكتيك تفاوضي أميركي فإنها لن تجدي نفعاً مع إيران، أما إذا كانت تعكس حالة من الفوضى داخل الإدارة الأميركية، فإنه سيتعين على واشنطن أن تتخذ موقفاً واضحاً وحاسماً في أسرع وقت ممكن».
الأموال والضمانات
وتتمسك طهران بمطلب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وقال بقائي إنه «مطلب قطعي» للجمهورية الإسلامية.
وقال إن طهران لا تسعى إلى الحصول على امتيازات إضافية، بل إلى استعادة أموال تعتبرها حقاً للشعب الإيراني، جرى تجميده أو تقييده خلال السنوات الماضية بفعل العقوبات والإجراءات الأميركية.
وفيما يتعلق بالضمانات القانونية لأي اتفاق محتمل، رفض بقائي اعتبار صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي ضمانة كافية لتنفيذ التفاهمات المستقبلية.
وقال إن مجرد منح الاتفاق غطاءً قانونياً عبر الأمم المتحدة لا يعني أن إيران تنظر إليه باعتباره ضماناً فعلياً، في إشارة إلى استمرار الشكوك الإيرانية الناتجة عن تجربة الاتفاق النووي لعام 2015.
كما نفى وجود أي آلية مطروحة حالياً تشبه «آلية الزناد» التي كانت جزءاً من اتفاق 2015، مؤكداً أن المباحثات لم تصل بعد إلى مستوى من التفصيل يسمح بمناقشة مثل هذه القضايا.
«هرمز» والحصار البحري
وفي ملف الملاحة، حذَّر بقائي من أي تدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي في الخليج العربي أو بحر عمان أو مضيق هرمز، قائلاً إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الإقليمي وزيادة المخاطر الأمنية.
كما اتهم الولايات المتحدة بممارسة ما وصفه بـ«القرصنة البحرية» عبر اعتراض سفن تجارية مرتبطة بإيران أو متجهة إليها.
وقال إن هذه الإجراءات «تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لوقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أن «طهران اتخذت، وستواصل اتخاذ، إجراءات مضادة دفاعاً عن مصالحها وحقوقها الوطنية».
وفي المقابل، عرض بقائي الطروحات الإيرانية لإدارة مضيق هرمز بعد الحرب، موضحاً أن طهران تجري مشاورات مستمرة مع سلطنة عمان لصياغة ترتيبات جديدة، تضمن أمن الملاحة، وتحول دون استخدام المضيق للإضرار بالأمن القومي الإيراني.
وقال إن المحادثات مع مسقط تسير بصورة إيجابية، وإن عمان تشارك إيران كثيراً من مخاوفها المرتبطة بالمضيق.
وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى آلية تضمن العبور الآمن للسفن، وفي الوقت نفسه تمنع استغلال الممر المائي في أي أنشطة تعدّها طهران تهديداً مباشراً لأمنها.
إيرانية تمر بجوار جدارية مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في أحد شوارع طهران الاثنين (إ.ب.أ)
وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز لا يضم سوى دولتين ساحليتين هما إيران وسلطنة عمان، وإن أي ترتيبات قانونية أو تشغيلية تتعلق بالمضيق يجب أن تتم بالتنسيق الكامل بينهما.
وأضاف غريب آبادي في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن إيران وضعت خلال الحرب ترتيبات جديدة لمراقبة حركة العبور، ولن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل فيها، متهماً الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على عمان وانتهاك القانون الدولي.
وأفاد بأن المشاورات بين طهران ومسقط حققت تقدماً جيداً، وأن البلدين يتمسكان بـ«حقوقهما السيادية» في إدارة أحد أهم الممرات المائية في العالم.
لكن خبراء قانونيين غربيين يجادلون بأن مضيق هرمز لا يُعامل قانونياً كمياه داخلية خاضعة لسيطرة دولة واحدة، بل كمضيق دولي يربط بين مساحات بحرية دولية.
ويقول الخبراء إن حق إيران وعُمان في ممارسة السيادة على مياههما الإقليمية يظل مقيداً بالتزامات تضمن حرية المرور العابر وعدم تعطيل حركة الملاحة الدولية.
إيران تعدم رجلين بتهمة قيادة احتجاجات في أوائل العامhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5279137-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
صورة نشرتها وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني من محاكمة قاتل رجل دين أدين بالإعدام (أرشيفية)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تعدم رجلين بتهمة قيادة احتجاجات في أوائل العام
صورة نشرتها وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني من محاكمة قاتل رجل دين أدين بالإعدام (أرشيفية)
ذكرت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين أن طهران أعدمت رجلين أدينا بالضلوع في اضطرابات شهدتها إيران في يناير (كانون الثاني) 2026، شملت إضرام النار في مسجد وتخريب ممتلكات عامة والاشتباك مع قوات الأمن.
وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الرجلين قبل التنفيذ.
