لاقى قرار أصدره عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بإعفاء السوريين في ليبيا المخالفين لشروط الإقامة، من دفع «الرسوم والغرامات»، ترحيباً واسعاً.
ويقضي القرار باستثناء المواطنين السوريين المقيمين في ليبيا من دفع الرسوم والغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم داخل ليبيا، على أن يستمر العمل بهذا القرار حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
واحتفل السوريون المقيمون في ليبيا بالقرار في مناطق عدّة بليبيا، وعلى صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يسهّل عودة كثيرين منهم إلى وطنهم بعد غربة دامت قرابة 13 عاماً لبعضهم.
وكانت «الشرق الأوسط»، قد استمعت إلى شكاوى سوريين كثيرين مقيمين في ليبيا، من البطالة، والتعرض للخطف، ودفع «فديات» للميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى ارتفاع الغرامات الواجب سدادها لمن يرغب في العودة إلى وطنه.
ويفرض القانون الليبي المعدل في 14 مارس (آذار) 2024، والمتعلّق بدخول وإقامة الأجانب، رسومَ مخالفة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو انتهاء فترة الإقامة، بمقدار 500 دينار عن كل شهر؛ أي ما يعادل نحو 90 دولاراً.
وقال السوري سعدان أبو يوسف، إنه «يستعد بعد هذا القرار للعودة إلى وطنه سوريا، للاطمئنان على أسرته في دمشق»، والعودة إلى طرابلس من جديد لاستكمال عمله في مجال الطهي في أحد المطاعم.
ولا تتوفر في ليبيا إحصاءات رسمية بشأن أعداد الوافدين بالنظر إلى انقسام البلاد منذ عام 2014، لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سبق أن أعلنت في عام 2020، أن هناك قرابة 14500 لاجئ وطالب لجوء من سوريا في ليبيا.
وعقب إصدار قرار الدبيبة، أبدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ترحيبها، وعدت هذه الخطوة مبادرة «تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتدعم الجالية السورية في ليبيا، وتسهل ظروف إقامتهم ومعاملاتهم».
وسبق أن أرسلت وزارة الخارجية السورية مطلع أغسطس (آب) الماضي وفداً إلى طرابلس، بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين، وتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة لهم. وفي أعقاب ذلك أُعيد افتتاح السفارة السورية في العاصمة، بعد إغلاق 13 عاماً.
والنسيج السوري في ليبيا، يضم الآلاف من الأطباء، والمهندسين، والدارسين في الجامعات، فضلاً عن عمال ينتشرون في الأسواق بحثاً عن لقمة عيش لأسرهم.
وتُقدّم ليبيا التعليم المجاني في المدارس الحكومية لأبناء المقيمين الأجانب، وهو ما عدّه الدكتور الليبي أيمن بن حليم «عبئاً مالياً كبيراً على بلاده»، وقال إنه «نظراً للعدد الكبير من العمالة الأجنبية في ليبيا، خصوصاً من دول الجوار؛ تُستهلك موارد التعليم العام والمجاني بشكل مفرط».
