قرار إعفاء «سوريّي ليبيا» من «الغرامات» يلقى ترحيباً واسعاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5187670-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%8B
قرار إعفاء «سوريّي ليبيا» من «الغرامات» يلقى ترحيباً واسعاً
اللافي مستقبلاً وفد «الخارجية» السورية في طرابلس مطلع أغسطس (وزارة الخارجية السورية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قرار إعفاء «سوريّي ليبيا» من «الغرامات» يلقى ترحيباً واسعاً
اللافي مستقبلاً وفد «الخارجية» السورية في طرابلس مطلع أغسطس (وزارة الخارجية السورية)
لاقى قرار أصدره عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بإعفاء السوريين في ليبيا المخالفين لشروط الإقامة، من دفع «الرسوم والغرامات»، ترحيباً واسعاً.
ويقضي القرار باستثناء المواطنين السوريين المقيمين في ليبيا من دفع الرسوم والغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم داخل ليبيا، على أن يستمر العمل بهذا القرار حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
واحتفل السوريون المقيمون في ليبيا بالقرار في مناطق عدّة بليبيا، وعلى صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يسهّل عودة كثيرين منهم إلى وطنهم بعد غربة دامت قرابة 13 عاماً لبعضهم.
وكانت «الشرق الأوسط»، قد استمعت إلى شكاوى سوريين كثيرين مقيمين في ليبيا، من البطالة، والتعرض للخطف، ودفع «فديات» للميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى ارتفاع الغرامات الواجب سدادها لمن يرغب في العودة إلى وطنه.
صورة لشباب سوريين غرق قاربهم قبالة ساحل ليبيا (الحقوقي طارق لملوم)
ويفرض القانون الليبي المعدل في 14 مارس (آذار) 2024، والمتعلّق بدخول وإقامة الأجانب، رسومَ مخالفة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو انتهاء فترة الإقامة، بمقدار 500 دينار عن كل شهر؛ أي ما يعادل نحو 90 دولاراً.
وقال السوري سعدان أبو يوسف، إنه «يستعد بعد هذا القرار للعودة إلى وطنه سوريا، للاطمئنان على أسرته في دمشق»، والعودة إلى طرابلس من جديد لاستكمال عمله في مجال الطهي في أحد المطاعم.
ولا تتوفر في ليبيا إحصاءات رسمية بشأن أعداد الوافدين بالنظر إلى انقسام البلاد منذ عام 2014، لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سبق أن أعلنت في عام 2020، أن هناك قرابة 14500 لاجئ وطالب لجوء من سوريا في ليبيا.
وعقب إصدار قرار الدبيبة، أبدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ترحيبها، وعدت هذه الخطوة مبادرة «تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتدعم الجالية السورية في ليبيا، وتسهل ظروف إقامتهم ومعاملاتهم».
وسبق أن أرسلت وزارة الخارجية السورية مطلع أغسطس (آب) الماضي وفداً إلى طرابلس، بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين، وتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة لهم. وفي أعقاب ذلك أُعيد افتتاح السفارة السورية في العاصمة، بعد إغلاق 13 عاماً.
والنسيج السوري في ليبيا، يضم الآلاف من الأطباء، والمهندسين، والدارسين في الجامعات، فضلاً عن عمال ينتشرون في الأسواق بحثاً عن لقمة عيش لأسرهم.
وتُقدّم ليبيا التعليم المجاني في المدارس الحكومية لأبناء المقيمين الأجانب، وهو ما عدّه الدكتور الليبي أيمن بن حليم «عبئاً مالياً كبيراً على بلاده»، وقال إنه «نظراً للعدد الكبير من العمالة الأجنبية في ليبيا، خصوصاً من دول الجوار؛ تُستهلك موارد التعليم العام والمجاني بشكل مفرط».
طالبت تركيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالتخلّي عن خطابها «الانفصالي»، والتخلُّص من «الإرهابيين» بصفوفها، والاندماج في الجيش السوري، والخضوع لسلطة مركزية.
قال عدة أشخاص مشاركين في محادثات لدمج القوات الكردية مع الدولة السورية إن المسؤولين السوريين والأكراد والأميركيين يسعون جاهدين لإظهار تقدم في اتفاق متعثر.
حذرت تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أن صبرها بدأ ينفد إزاء عدم تحركها لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري، مؤكدةً أنها لا تؤيد استخدام القوة العسكرية.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تقرير: شركات في بريطانيا تجنّد مرتزقة كولومبيين لصالح «الدعم السريع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221482-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: شركات في بريطانيا تجنّد مرتزقة كولومبيين لصالح «الدعم السريع»
خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)
كشف تحقيق حصري لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن وجود شركات مسجّلة في المملكة المتحدة، أسسها أشخاص خاضعون لعقوبات أميركية، يُشتبه في تورطها بتجنيد مئات المقاتلين الكولومبيين للقتال إلى جانب «قوات الدعم السريع» في السودان.
ويربط التحقيق بين شقة سكنية متواضعة في شمال لندن وشركة تُدعى «Zeuz Global» (زيوس غلوبال) مسجّلة رسمياً لدى السجل التجاري البريطاني، وبين شبكة عابرة للحدود عملت على تجنيد مقاتلين كولومبيين سابقين ونقلهم إلى السودان.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن مؤسسي الشركة وصفوا أنفسهم كمقيمين في بريطانيا، رغم خضوعهم لعقوبات أميركية بسبب دورهم في دعم عمليات التجنيد. ووفقاً للتحقيق، شارك مرتزقة كولومبيون بشكل مباشر في الهجوم على مدينة الفاشر في إقليم دارفور في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الهجوم الذي أعقبه تصعيد دموي واسع النطاق. كما يسلّط التقرير الضوء على تحركات مثيرة للريبة للشركة، من بينها تغيير عنوانها المسجّل إلى رموز بريدية لفنادق فاخرة في وسط لندن من دون أي صلة فعلية بها.
صورة بالأقمار الاصطناعية لمستشفى الأطفال تعرض للدمار في الفاشر 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
ويطرح التحقيق تساؤلات جدية حول آليات الرقابة على تسجيل الشركات في المملكة المتحدة، وكيفية تمكّن أفراد معاقَبين دولياً من تأسيس وإدارة شركات نشطة داخل لندن. كما ينقل آراء خبراء أمميين حذّروا من أن استخدام واجهات قانونية بريطانية يسهّل تمرير أنشطة مرتبطة بنزاعات مسلّحة، ويقوّض الجهود الدولية لمساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة في السودان.
وأدانت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، «قوات الدعم السريع» لارتكابها «جرائم قتل ممنهجة وتعذيباً وعنفاً جنسياً» عقب سيطرتها على الفاشر. كما اتهمت الولايات المتحدة «قوات الدعم السريع» بارتكاب إبادة جماعية.
عقوبات أميركية
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية فرض في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقوبات على شبكة عابرة للحدود تضم 4 أفراد و4 شركات، تجند عسكريين كولومبيين سابقين، وتدرِّب مقاتلين، بينهم أطفال، للقتال ضمن صفوف «قوات الدعم السريع» في السودان.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون كيه. هيرلي: «لقد أثبتت (قوات الدعم السريع) مراراً استعدادها لاستهداف المدنيين، بمن فيهم الرضع والأطفال، وقد عمّقت وحشيتُها الصراعَ، وزعزعت استقرار المنطقة، مهيّئة الظروف لنمو الجماعات الإرهابية».
وحسب التحقيقات الأميركية التي استندت إليها العقوبات، سافر مئات العسكريين الكولومبيين السابقين إلى السودان منذ سبتمبر (أيلول) 2024 للقتال إلى جانب «قوات الدعم السريع». وأشارت إلى أن هؤلاء المقاتلين «يزوّدون القوات بمهارات تكتيكية وتقنية، ويعملون كمشاة ومدفعيين وطياري مسيّرات وسائقي مركبات ومدرّبين، بل يدرب بعضهم الأطفال على القتال».
وأكدت التحقيقات مشاركة المقاتلين الكولومبيين «في معارك عديدة في أنحاء السودان، بما فيها الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر. ولم يكن وجودهم في السودان ممكناً لولا دعم العديد من الأفراد والشركات، معظمها كولومبية».
قناصة ومشغلو مسيّرات
في كولومبيا، تُعد وكالة «إيه 4 إس آي» للتوظيف، ومقرها بوغوتا، العقدة الأساسية في عمليات التجنيد؛ إذ أطلقت حملات عبر موقعها وغرف محادثة واجتماعات عامة لملء شواغر تشمل مشغّلي الطائرات المسيّرة والقناصة والمترجمين.
وتعتمد هذه الشركة على شركة «غلوبال ستافينغ» في بنما التي بات اسمها «تالنت بريدج» بهدف «الحد من مسؤوليتها القانونية، وإخفاء علاقتها بالشركة التي تستقدم المقاتلين»؛ إذ تتولى الشركة البنمية «توقيع العقود وتسلُّم الأموال نيابة عنها». وحسب التحقيقات الأميركية، فإن مساعدة المرتزقة الكولومبيين مكنت «الدعم السريع» من السيطرة على الفاشر في 26 أكتوبر 2025 بعد حصار دام 18 شهراً.
رئيس وزراء السودان يتوجه إلى نيويورك للقاء مسؤولين في الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221478-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
رئيس وزراء السودان كامل الطيب إدريس خلال إلقاء كلمته حول الأزمة السودانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس وزراء السودان يتوجه إلى نيويورك للقاء مسؤولين في الأمم المتحدة
رئيس وزراء السودان كامل الطيب إدريس خلال إلقاء كلمته حول الأزمة السودانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)
توجّه رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إلى نيويورك، اليوم السبت، للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين ومناقشة سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف محتمل لإطلاق النار، وفق ما أفاد مصدران في الحكومة.
وتأتي هذه الزيارة في ظلّ احتدام المعارك بين الجيش السوداني و«قوّات الدعم السريع» في جنوب كردفان، ما يثير مخاوف من فظائع جديدة شبيهة بتلك التي ارتكبت في مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).
وترافقت سيطرة «قوّات الدعم السريع» على آخر معقل للجيش في إقليم دارفور (غرب) مع تقارير عن عمليات قتل جماعي واغتصاب واختطاف.
وقال مصدر في الحكومة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اجتماع إدريس بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «يهدف لوضع حدّ للأزمة الإنسانية المتفاقمة» في السودان.
وكشف مستشار رئيس الوزراء السوداني، محمد عبد القادر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الاجتماعات في نيويورك «تركّز على ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية عن السودانيين، وتسهيل وصول المساعدات للمتضرّرين».
كما تعكس «التزام الحكومة بخريطة الطريق التي سلمتها للمنظمة الدولية، والتي تتضمّن وقفاً لإطلاق للنار مشروطاً بانسحاب (قوّات الدعم السريع) من المناطق والمدن التي تحتلّها»، حسب عبد القادر.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة تحضّر لمحادثات مع الطرفين في جنيف، لكن من دون تحديد موعد انعقادها.
وتجدّدت المساعي الدبلوماسية حول الأزمة في السودان، الشهر الماضي، بعد تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الصراع إثر لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي طلب منه التدخّل لحلحلة الوضع.
وأعرب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، عن استعداده للعمل مع ترمب لإنهاء النزاع، إثر محادثات في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان.
وتقوم السعودية بوساطة لحلّ الأزمة في السودان إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات ومصر. وقد كثّفت الجهود الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة.
وتقول «قوّات الدعم السريع» إنها تؤيّد الخطّة الدولية لوقف إطلاق النار، غير أن المعارك المحتدمة متواصلة، لا سيّما في كردفان.
والخميس، حذّرت مصر وهي حليف كبير للجيش السوداني، من أن تصعيد العنف عند حدودها الجنوبية «يمسّ مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني».
ليبيا: أزمة السيولة واحتياجات المواطنين تفجّران جدلاً حول «مشاريع التنمية»
الدبيبة خلال افتتاح «المتحف الوطني» في طرابلس الذي أثار انتقادات عدد كبير من الليبيين (رويترز)
هيمنت أزمة نقص السيولة على المشهد الليبي؛ في ظل تكرار حالات اصطفاف المواطنين أمام المصارف لساعات طويلة، إلى جانب نقاشات موسعة مع خبراء ومسؤولين حول سبل المعالجة، كما برزت الأزمة في سياق آخر، تمثل في إثارة الجدل حول «المشاريع التنموية»، ومن بينها افتتاح «المتحف الوطني» في طرابلس؛ إذ قوبل الإنفاق الكبير على تجديد المَعلم الحضاري والعروض الاحتفالية المصاحبة، بانتقادات واسعة، واعتُبر «إسرافاً غير مقبول» في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في حين رأى آخرون أنه «يعكس الوجه الحضاري والإرث الثقافي للبلاد».
تكرار جدل «المشاريع»
يرى مراقبون أن الجدل حول المشاريع، وإقامة المنشآت العامة، بات ظاهرة متكررة في ليبيا، وهي تعكس انقساماً واضحاً في الرأي العام بين من يُثمّنها بوصفها «تجسيداً للبعد الحضاري للدولة»، وبين من يعتبر أن الأولوية يجب أن تُمنح لتلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بالقطاعات الخدمية، لا سيما الصحة والتعليم.
عبد الحميد الدبيبة مستقبِلاً رئيس المصرف المركزي ناجي عيسى (حكومة الوحدة)
ولا ينفصل هذا الجدل، وفق تقديرات المراقبين، عن الصراع السياسي القائم بين حكومتَي شرق البلاد وغربها؛ إذ تُوظَّف المشاريع أحياناً لتعزيز صورة كل طرف، ما يجعل تقييمها خاضعاً للاصطفاف السياسي، فترتفع وتيرة الانتقادات عند تنفيذ المشاريع في مناطق نفوذ الخصم، مقابل الاحتفاء بها في مناطق المعسكر نفسه.
ووصف رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، الجدل الذي تشهده ليبيا حالياً بأنه «متوقع وطبيعي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الشارع «يرى خللاً واضحاً في سياسات الإنفاق لدى الحكومتين، ويكتشف أن الاحتياجات الأساسية ومعالجة أزمات المواطنين ليست ضمن أولويات أيٍّ منهما».
وأضاف معزب أن «الأسر التي تنتظر علاج أحد أبنائها المصابين بأحد الأمراض المزمنة، لا يمكن لومهم على انتقاد، أو عدم التفاعل مع افتتاح ملعب، أو متحف، أو حديقة، أو حتى طريق جديد، وبالمثل لا يمكن لوم رب أسرة يصطف لساعات طويلة أمام المصارف للحصول على راتبه».
بعض الليبيين اعتبروا أن الأموال التي خُصصت للاحتفال بافتتاح «المتحف الوطني» مبالَغ فيها في ظل ضعف الخدمات العامة (أ.ف.ب)
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية بقيادة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان، ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
ويرى معزب أن الحل يكمن في «تحقيق توازن استراتيجي بين تلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ المشاريع التنموية والحضارية، التي تبقى ذات قيمة للدولة، حتى وإن لم تظهر آثارها على المدى القريب»، مشدداً على أن «توحيد السلطة التنفيذية، أو حتى الاتفاق على أولويات إنفاق واضحة، من شأنه أن يخفف من حدة الجدل، ويحوّل المشاريع إلى أداة للتنمية، بدلاً من أن تكون، كما هو الوضع الآن، أداة للصراع السياسي، عبر محاولة كل حكومة تعزيز حضورها من خلال مشاريع كبرى، تُدشَّن باحتفالات تحظى باهتمام دولي ومحلي».
تحديد الأولويات
خلال افتتاح «المتحف الوطني»، قال الدبيبة إن المتحف «يمثل ذاكرة الوطن وحضاراته المتعاقبة، ويعكس هوية الشعب الليبي عبر العصور». وأثنى عدد من الإعلاميين والسياسيين على الحدث.
وعبر منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة»، أعرب بعض سكان طرابلس عن تقديرهم وسعادتهم بتنظيم حفل الافتتاح، والعروض الفنية المصاحبة له، غير أن كفة الانتقادات بدت هي الأقوى والأرجح. وفي تعليقه على خبر الافتتاح، كتب حساب باسم خالد الزيتوني: «حاضر البلاد يصرخ من الوجع. المعضلة ليست في التاريخ، بل في واقع مواطن مستنزف ودين عام يثقل الدولة». وتساءل صاحب حساب آخر عن مدى استفادة «الشعب والمرضى تحديداً؟»، في حين طالب آخرون بإعطاء أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدل إنفاق الأموال على الاحتفالات.
أزمة نقص السيولة ما زالت تهيمن على المشهد الليبي في ظل تكرار حالات اصطفاف المواطنين أمام المصارف (متداولة)
من جهتها، رأت عضوة «ملتقى الحوار السياسي»، آمال بوقعيقيص، أن تصاعد الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتكرارها يعودان إلى «إجهاض حلم الليبيين في الاستقرار السياسي والاقتصادي، منذ ثورة فبراير (شباط) 2011».
وقالت بوقعيقيص لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاقم الأزمات بعد هذا التاريخ دفع قطاعاً واسعاً تدريجياً إلى التخندق في جبهة الاعتراض على أي إنجاز، سواء افتتاح (كوبري) أو مبنى حضاري، أو فعالية ثقافية أو حتى حفل غنائي».
وسبق أن وجّه قطاع من الليبيين انتقاداتهم للحفلات الغنائية، التي شهدتها فعالية بنغازي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورأوا أنه كان من الأفضل توجيه الأموال للمرضى.
وانضمت بوقعيقيص إلى مطالب قطاع واسع من رواد التواصل بـ«وضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاهتمام، كدعم رواتب المتقاعدين، ورعاية أكثر الفئات تهميشاً، وخاصة أن ليبيا دولة نفطية، وعدد سكانها قليل مقارنة بدول الجوار».
تراجع قيمة الدينار بشكل متسارع أثّر على القدرة الشرائية لليبيين (أ.ف.ب)
وشهدت قيمة الدينار تراجعاً متسارعاً في الآونة الأخيرة؛ إذ يبلغ الدولار في السوق الموازية 8.40 دينار، في حين يبلغ 5.42 دينار في السوق الرسمية.
في السياق ذاته، يرى الناشط السياسي، أحمد التواتي، أن «المزاج العام في ليبيا تحوّل في الآونة الأخيرة من تأييد مشاريع التنمية، باعتبارها ساحة تنافس جديدة لأفرقاء الأزمة بعيداً عن الحرب والسلاح، إلى تصاعد الانتقادات تجاهها».
وأوضح التواتي لـ«الشرق الأوسط» أن الليبيين «أدركوا أن الإنفاق على معظم هذه المشاريع، التي تُستخدم في الأغلب كدعاية سياسية، تم عبر الاقتراض، مما أدى إلى تضخم الدين العام وتراجع قيمة العملة، دون خلق نشاط اقتصادي منتج، فضلاً عما يعتريها من فساد».
