صادق البرلمان الألماني، يوم الخميس، على أول موازنة سنوية منذ اعتماد إصلاحات واسعة هدفت إلى تخفيف القيود المالية في وقت سابق من هذا العام، فاتحاً الباب أمام استثمارات قياسية لدعم الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الدفاعي.
وتتيح موازنة عام 2025 استثمارات إجمالية تقارب 116 مليار يورو (136.91 مليار دولار)، بفضل صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (590.11 مليار دولار)، إلى جانب إعفاء خاص من قواعد الديون للإنفاق الدفاعي تم إقراره في مارس (آذار)، وفق «رويترز».
ووصف وزير المالية، لارس كلينغبيل، الموازنة بأنها «تحول جذري في السياسة المالية الألمانية» خلال حديثه أمام المشرعين قبل التصويت في «البوندستاغ».
تعزيز الاقتصاد ودعم الدفاع
تخلصت ألمانيا من عقود سياسة التحفظ المالي على أمل أن يُنعش الاستثمار العام الاقتصاد المتعثر، في حين تهدف موازنة الدفاع المعززة إلى تأمين الدعم العسكري المستقبلي لأوكرانيا وتحقيق أهداف إنفاق طموحة ضمن «حلف الناتو».
وكان أكبر اقتصاد في أوروبا يعمل هذا العام وفق موازنة مؤقتة، بعد انهيار الائتلاف الحاكم السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما حال دون وجود وقت كافٍ لإقرار خطط الإنفاق الخاصة بعام 2025.
وتبلغ قيمة الموازنة الأساسية لهذا العام نحو 502.5 مليار يورو (588.28 مليار دولار). ومع إضافة استثمارات من صندوق البنية التحتية وصندوق الدفاع -الذي أطلقه المستشار السابق أولاف شولتز بقيمة 100 مليار يورو (118.02 مليار دولار) عقب الغزو الروسي لأوكرانيا- يرتفع إجمالي قيمة الموازنة إلى 591 مليار يورو (697.51 مليار دولار).
فجوات وشيكة في الموازنات ومناقشات صعبة
وتتوقع الموازنة الأساسية اقتراضاً قدره 81.8 مليار يورو (96.54 مليار دولار) خلال عام 2025. غير أن متحدثاً باسم وزارة المالية أوضح أن إجمالي الاقتراض سيبلغ نحو 143.2 مليار يورو (169.01 مليار دولار)، مع احتساب 37.2 مليار يورو (43.90 مليار دولار) من صندوق البنية التحتية الخاص و24.1 مليار يورو (28.44 مليار دولار) من صندوق الدفاع الخاص.
ومع اعتماد خطة 2025، يتحول تركيز الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس إلى موازنات السنوات المقبلة، وسط مناقشات صعبة، حيث يسعى المحافظون إلى ترشيد النفقات في الرعاية الاجتماعية، ما يثير معارضة شركائهم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويواجه الائتلاف فجوة قدرها 30 مليار يورو في خطة 2027.
وقال كلينغبيل: «سيتعين علينا التعامل مع تحديات ضخمة هناك»، مضيفاً أنه واثق من إيجاد الحلول المناسبة. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع موازنة 2026 الأسبوع المقبل، مع توقع الموافقة النهائية عليها في نوفمبر.
