روسيا تعدّل الموازنة لتقليل الاعتماد على عائدات النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5187559-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
روسيا تعدّل الموازنة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط
نابيولينا: متوسط أسعار الفائدة المتوقعة لعام 2026 يتراوح بين 12 و13 %
مضخة نفطية خارج مدينة ألميتيفسك بجمهورية تتارستان في الاتحاد الروسي (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا تعدّل الموازنة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط
مضخة نفطية خارج مدينة ألميتيفسك بجمهورية تتارستان في الاتحاد الروسي (رويترز)
أعلنت وزارة المالية الروسية، الخميس، عن إجراء جديد يهدف إلى حماية موازنة الدولة من تقلبات أسعار النفط والعقوبات الغربية التي تستهدف صادرات الطاقة الروسية.
وبموجب هذه المبادرة المقرر تطبيقها العام المقبل، ستخفض الحكومة السعر الأقصى للنفط الذي تُحوّل إليه عائدات النفط في «صندوق الاحتياطي المالي»؛ لضمان تغذية «الصندوق» بما يكفي، وفق «رويترز».
وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، في منتدى عام: «لجعل ماليتنا أعلى مرونة، نقترح تقليل الاعتماد على قيود مختلفة، سواءً أكانت متعلقة بالأسعار أم بالكميات، في اعتماد الموازنة على عائدات النفط والغاز».
ويُمثل الإجراء الجديد انتصاراً لسيلوانوف، الذي سعى لاستعادة الآلية المعروفة باسم «قاعدة الموازنة»، بعد التخلي عنها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، رغم أن وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أنه ضغط من أجل تخفيض أكبر.
وفي حال عدم تطبيق هذه القاعدة، فستُستخدم عائدات الطاقة غير المتوقعة لتغطية النفقات العادية؛ مما يجعل الموازنة أكبر عرضة للمخاطر عند انخفاض أسعار النفط.
وأوضح سيلوانوف أن السعر الاسترشادي سيخفَّض بمقدار دولار واحد سنوياً ليصل إلى 55 دولاراً للبرميل بحلول عام 2030، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 60 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان في 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويبلغ رصيد «صندوق الاحتياطي المالي»، الذي يمكن استخدامه لتغطية عجز الموازنة، نحو 4 تريليونات روبل (48.25 مليار دولار). وتخطط الحكومة هذا العام لسحب 447 مليار روبل (5.39 مليار دولار) من الصندوق لتغطية جزء من عجز الموازنة المتوقع أن يتجاوز 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار سيلوانوف إلى أن الإجراء الجديد سيساعد في خفض حصة عائدات الطاقة في موازنة الدولة إلى 22 في المائة مقارنةً بنحو 25 في المائة خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2025.
وفي سياق منفصل، قالت محافظة «البنك المركزي» الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن متوسط توقعات سعر الفائدة الرئيسي لعام 2026 يتراوح بين 12 و13 في المائة بعد أن خفضت الهيئة التنظيمية سعر الفائدة القياسي إلى 17 في المائة يوم الجمعة الماضي.
وكان «البنك المركزي» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 21 في المائة لمكافحة التضخم، لكنه بدأ خفضه تدريجياً وسط احتجاجات قادة الأعمال والمشرعين على تأثيره السلبي على النشاط الاقتصادي.
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.
لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.
وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين.
السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221750-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020، إذ ارتفع تقييمها إلى 83.3 في المائة خلال العام الماضي، مقارنةً بما نُشر في عام 2023 عند 81.5 في المائة، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربياً، ومتقدمةً 3 مراتب بين دول مجموعة العشرين.
وجاءت المملكة في المرتبة الـ11 بعد أن كانت في المرتبة الـ14، وفق ما نُشر في عام 2023، كما تقدَّمت 4 مراتب لتصبح في المركز الـ51 بين 188 دولة.
وأرجعت الهيئة هذا التقدم إلى التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبّقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، إلى جانب إسهاماتها في بناء القدرات، وتبنّي الابتكار، وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خدمات البيانات
وكان البنك الدولي قد أعلن، عبر موقعه الرسمي، نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي لعام 2024، حيث تناول التقييم 5 محاور رئيسية يندرج تحتها 51 مؤشراً، تغطي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.
وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بتقييم بلغ 93.2 في المائة في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، إضافةً إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات، وتقدمها إلى المرتبة الـ17 عالمياً مقارنةً بالمرتبة الـ36، وفق ما نُشر في العام قبل الماضي.
كما حقَّقت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20 في المائة من مجموعة الدول في 3 محاور: خدمات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.
كفاءة العمليات
وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، إلى ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من الحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير، ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، بما يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.
يُذكر أن «الهيئة العامة للإحصاء» تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوحات الميدانية والرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتستند الهيئة في تحقيق هذا التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية، وتبنّي أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية؛ لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.
الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغازhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221730-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأحد، أن حقل بوهاي النفطي، وهو أكبر حقل نفط بحري في الصين، أنتج أكثر من 40 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2025، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً.
وبحسب الشركة، فإن إنتاج هذا الحقل البحري، الذي يعد الرائد في البلاد من حيث الإنتاج والحجم، سيوفر دعماً قوياً لأمن الطاقة الوطني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية.
وأوضحت الشركة أن حقل بوهاي يشغل حالياً أكثر من 60 حقل نفط وغاز منتجاً، بينما تجاوز إجمالي إنتاجه من النفط الخام 600 مليون طن. ونما إنتاج النفط والغاز في هذا الحقل بنسبة 5 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت الشركة إن حقل بوهاي النفطي يحرز أيضاً تقدماً في التحول الرقمي والتحول الأخضر، وقد تمَّ تحقيق اختراقات في توطين المعدات الرئيسية، بما في ذلك نشر أول نظام إنتاج تحت سطح البحر في المياه الضحلة تم تطويره محلياً في الصين. وفي الوقت نفسه، تمَّ ربط أكثر من 80 في المائة من حقول النفط التابعة لحقل بوهاي النفطي بمصادر طاقة برية.
على صعيد موازٍ، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل الصينية أن حجم الشحن والتفريغ في المواني الصينية بلغ 16.75 مليار طن خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ حجم مناولة الحاويات 320 مليون حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدماً خلال الفترة المذكورة، بزيادة 6.6 في المائة على أساس سنوي. ومن بين ذلك، ارتفع حجم مناولة الحاويات للتجارة الخارجية بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.
وتغطي الخطوط البحرية لنقل الحاويات الدولية من الصين أكثر من 100 دولة ومنطقة حتى الوقت الحالي، حيث تتحوَّل صادرات البضائع من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل المنتجات الزراعية التقليدية ومنتجات الصناعات الخفيفة والمنسوجات، إلى المنتجات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الأجهزة الدقيقة، والمعدات الميكانيكية المتقدمة، والسيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية.
عام ذهبي للعملات المشفرة بأميركا يسبق مرحلة عدم يقينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221727-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
صور افتراضية للعملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
عام ذهبي للعملات المشفرة بأميركا يسبق مرحلة عدم يقين
صور افتراضية للعملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
بعد أن استهلت صناعة العملات المشفرة حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية بأجواء احتفالية صاخبة، تخللتها عروض «سنوب دوغ» في فعاليات ما قبل التنصيب في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لم تتوقف هذه الطفرة عند حدود الاحتفالات الرمزية، بل تُرجمت سريعاً إلى مكاسب جوهرية على أرض الواقع.
فقد شهد هذا العام تحولاً جذرياً في مشهد العملات الرقمية، حيث نجح القطاع في انتزاع انتصارات تشريعية وتنظيمية غير مسبوقة، أعادت صياغة علاقة الأصول المشفرة بالمنظومة المالية الرسمية، ووضعتها في قلب الأجندة الاقتصادية للإدارة الجديدة، لكن يبدو أن الحفل قد لا يستمر في 2026.
مكاسب هائلة
من بين أبرز المكاسب التي حققها هذا القطاع تحت إدارة ترمب، الصديقة للكريبتو، كان تحرك هيئة الأوراق المالية الأميركية السريع لإلغاء إرشادات صارمة بشأن محاسبة الكريبتو، ورفض الدعاوى القضائية التي كانت قد رُفعت في عهد جو بايدن، الرئيس الأميركي السابق، ضد شركات مثل «كوينبيس» و«باينانس» وغير ذلك، بالإضافة إلى تمرير قانون يضع قواعد اتحادية للعملات المشفرة المرتبطة بالدولار. كما خفف بعض النظم المصرفية، قواعد تعامل البنوك مع الكريبتو، وتمت الموافقة بشكل مشروط على منح تراخيص للبنوك العاملة في القطاع.
بالإضافة إلى قيام ترمب بإنشاء مخزون «بتكوين»، وموافقة هيئة الأوراق المالية على مجموعة من المنتجات الجديدة في الكريبتو، ما ساعد هذه التغييرات في دفع سعر «البتكوين» إلى مستويات قياسية هذا العام، ومهدت الطريق لاعتماد أوسع للعملات المشفرة، وهو ما أثار تحذيرات من المخاطر المحتملة على المستثمرين والنظام المالي.
لكن تشريعات هيكل سوق الكريبتو والإعفاءات من قواعد هيئة الأوراق المالية، التي من المفترض أن تعالج مشاكل جوهرية وطويلة الأمد في القطاع، لم تصدر بعد، مما قد يهدد الحالة الاحتفالية للصناعة، حسب عدد من التنفيذيين في القطاع، وفقاً لـ«رويترز».
وقال ميلر وايتهوس - ليفين، الرئيس التنفيذي لمعهد «سولانا»، الذي يدافع عن سياسات تعزيز شبكات البلوكشين، خلال مناسبة لـ«رويترز»: «لقد كان هذا العام جيداً للكريبتو ... على الرغم من أن هناك كثيراً من العمل المتبقي للقيام به».
عملات مشفرة (رويترز)
واستقطب ترمب استثمارات كبيرة للقطاع بوصفه «رئيس الكريبتو»، وساعدت مشاريع عائلته في الدفع بالقطاع إلى التيار الرئيسي، حسب التنفيذيين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس دونالد ترمب كان من أكثر الرافضين للعملات المشفرة، وأعلنها صراحة خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلا أنه عاد وغيّر رأيه وصار من أكثر المدافعين والداعمين لها خلال ولايته الثانية.
وبمجرد تسلمه الرئاسة، أنهت هيئة الأوراق المالية الأميركية حملة قمع استمرت سنوات، رفعت خلالها دعاوى ضد عشرات شركات الكريبتو التي قالت إنها كان يجب أن تسجل لدى الهيئة. وعدّ القطاع أن هذه الدعاوى كانت غير عادلة، لأن معظم العملات المشفرة تشبه السلع أكثر من كونها أوراقاً مالية.
ولتحويل هذا الموقف إلى قاعدة قانونية، تبرعت شركات الكريبتو ومديرون تنفيذيون بأكثر من 245 مليون دولار في دورة الانتخابات 2024 لدعم مرشحين مؤيدين للكريبتو، بمن فيهم ترمب، وفق بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. واقترب القطاع من هدفه في يوليو (تموز) الماضي، عندما أقر مجلس النواب مشروع قانون يحدد متى تكون الرموز أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ما يوفر وضوحاً قانونياً لطالما انتظره القطاع.
لكن المشروع تعثر في مجلس الشيوخ الأميركي بسبب انقسام المشرعين حول أحكام مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لوكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات.
وقالت شيلا وارين، الرئيس التنفيذي لمعهد «بروجكت ليبرتي» للتكنولوجيا، في قمة «رويترز نكست»: «الفيل الكبير في الغرفة هو أن هذه الصناعة أنفقت ملايين الدولارات لمحاولة تمرير التشريع»، مشيرةً إلى عدم اليقين في نجاح هذا المشروع. ومع تحول الكونغرس للتركيز على انتخابات التجديد النصفي 2026، التي قد يستعيد فيها الديمقراطيون مجلس النواب، قد لا يصبح هذا المشروع قانوناً، حسب جماعات الضغط.
ترمب يشير بيده خلال فعالية خاصة بالبتكوين 2024 (رويترز)
وفي حال تعذر ذلك، ستظل شركات الكريبتو مضطرة للاعتماد على الإرشادات التنظيمية، التي قد تُلغى تحت إدارة معادية مستقبلاً، مما قد يعرّض الشركات للتحديات القانونية أو يضطرها لتقليص أعمالها في الولايات المتحدة.
ويوضح ديفيد ميرسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل إم إيه إكس» التي تدير بورصة كريبتو أنه «على المدى الطويل، لا يمكن للصناعة الاعتماد على إدارات صديقة للكريبتو. نحن بحاجة إلى مشروع قانون يعيد هيكلة السوق».
وأضاف متحدث باسم تيم سكوت، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، التي تشارك في صياغة نسخة مجلس الشيوخ من المشروع أن اللجنة «تتفاوض وتتطلع» إلى دفع التشريع قُدماً في «أوائل 2026».
إصلاحات تنظيمية
في الوقت الراهن، يركز قطاع الكريبتو على الإصلاحات التنظيمية، خصوصاً «إعفاء الابتكار» من هيئة الأوراق المالية الأميركية.
يرى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بول أتكينز، أن الإطار المتوقع الكشف عنه العام المقبل سيسمح لشركات الكريبتو بإطلاق نماذج أعمال جديدة فوراً، على الرغم من أن نطاقه الكامل لا يزال غير واضح.
بينما يقول ميرسر إن هذا الإعفاء قد يمنح المشاريع، مثل مصدري الرموز، «مجالاً للتنفس» دون خوف من الملاحقة من الهيئة. كما تتوقع شركات الكريبتو أن التنسيق الكبير بين الهيئة ولجنة تداول السلع الآجلة سيُسهّل الرقابة على منتجات الكريبتو، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك قريباً مع تأكيد ترشيح مايكل سيليغ لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة، الذي يعمل حالياً مستشاراً لأتكينز.
وقال ليس بورساي، المؤسس المشارك لشركة «ويف ديجيتال أسيتس»: «هذا يُحدث تأثيراً»، مشيراً إلى التغييرات السياسية والإدارية. وأضاف أن زيادة الوضوح التنظيمي ستجعل المستثمرين المؤسسيين «أكثر ارتياحاً لدخول السوق».
