أعلنت وزارة المالية الروسية، الخميس، عن إجراء جديد يهدف إلى حماية موازنة الدولة من تقلبات أسعار النفط والعقوبات الغربية التي تستهدف صادرات الطاقة الروسية.
وبموجب هذه المبادرة المقرر تطبيقها العام المقبل، ستخفض الحكومة السعر الأقصى للنفط الذي تُحوّل إليه عائدات النفط في «صندوق الاحتياطي المالي»؛ لضمان تغذية «الصندوق» بما يكفي، وفق «رويترز».
وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، في منتدى عام: «لجعل ماليتنا أعلى مرونة، نقترح تقليل الاعتماد على قيود مختلفة، سواءً أكانت متعلقة بالأسعار أم بالكميات، في اعتماد الموازنة على عائدات النفط والغاز».
ويُمثل الإجراء الجديد انتصاراً لسيلوانوف، الذي سعى لاستعادة الآلية المعروفة باسم «قاعدة الموازنة»، بعد التخلي عنها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، رغم أن وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أنه ضغط من أجل تخفيض أكبر.
وفي حال عدم تطبيق هذه القاعدة، فستُستخدم عائدات الطاقة غير المتوقعة لتغطية النفقات العادية؛ مما يجعل الموازنة أكبر عرضة للمخاطر عند انخفاض أسعار النفط.
وأوضح سيلوانوف أن السعر الاسترشادي سيخفَّض بمقدار دولار واحد سنوياً ليصل إلى 55 دولاراً للبرميل بحلول عام 2030، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 60 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان في 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويبلغ رصيد «صندوق الاحتياطي المالي»، الذي يمكن استخدامه لتغطية عجز الموازنة، نحو 4 تريليونات روبل (48.25 مليار دولار). وتخطط الحكومة هذا العام لسحب 447 مليار روبل (5.39 مليار دولار) من الصندوق لتغطية جزء من عجز الموازنة المتوقع أن يتجاوز 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار سيلوانوف إلى أن الإجراء الجديد سيساعد في خفض حصة عائدات الطاقة في موازنة الدولة إلى 22 في المائة مقارنةً بنحو 25 في المائة خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2025.
وفي سياق منفصل، قالت محافظة «البنك المركزي» الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن متوسط توقعات سعر الفائدة الرئيسي لعام 2026 يتراوح بين 12 و13 في المائة بعد أن خفضت الهيئة التنظيمية سعر الفائدة القياسي إلى 17 في المائة يوم الجمعة الماضي.
وكان «البنك المركزي» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 21 في المائة لمكافحة التضخم، لكنه بدأ خفضه تدريجياً وسط احتجاجات قادة الأعمال والمشرعين على تأثيره السلبي على النشاط الاقتصادي.
