استغناء مفاجئ عن دبلوماسيين أميركيين كبار معنيين بسوريا

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك (إ.ب.أ)
TT

استغناء مفاجئ عن دبلوماسيين أميركيين كبار معنيين بسوريا

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك (إ.ب.أ)

قالت 5 مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بعضاً من أكبر الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا جرى تسريحهم من مناصبهم في الأيام القليلة الماضية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق.

وكان هؤلاء الدبلوماسيون في «منصة سوريا الإقليمية» - البعثة الأميركية الفعلية إلى البلاد ومقرها في إسطنبول - وكانوا يرفعون تقاريرهم إلى توماس برّاك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصديقه منذ فترة طويلة.

وقاد برّاك، الذي تم تعيينه في مايو (أيار) الماضي، تحولاً في السياسة الإقليمية يدعم دولة سورية موحدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد تقدم خاطف للمعارضة والإطاحة ببشار الأسد في أواخر العام الماضي. وقال أحد المصادر، وهو مصدر دبلوماسي أميركي، إن «بعض» الموظفين في «منصة سوريا الإقليمية» أُبلغوا بانتهاء مهماتهم في إطار إعادة تنظيم الفريق. وأضاف المصدر أن رحيل هؤلاء لن يؤثر على السياسة الأميركية في سوريا، وأن قرار الاستغناء عنهم لم يكن بسبب خلافات بشأن السياسة بين الموظفين وبرّاك أو البيت الأبيض. وذكرت المصادر، التي شملت أيضاً 4 أشخاص هم دبلوماسيان غربيان ومصدران مقيمان بالولايات المتحدة، أن هذه التحركات كانت مفاجئة وغير طوعية، وأنها حدثت الأسبوع الماضي. ولم تتمكَّن «رويترز» من التأكد من السبب الرسمي لهذه التحركات. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على «قرارات تتعلق بالموظفين أو إعادة التنظيم الإداري». وأضاف: «يواصل الموظفون الأساسيون العاملون على القضايا المتعلقة بسوريا العمل من مواقع متعددة». وحثَّ برّاك «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، على التحرك بشكل أسرع للتصديق على اتفاق مارس (آذار) مع الشرع؛ لوضع المناطق التي تديرها تحت سلطة الدولة، ودمج «قسد» في قوات الأمن الحكومية.

حكومة أقل مركزية

قال دبلوماسي غربي إن أحد أسباب الاستغناء عن الدبلوماسيين الأميركيين «اختلاف» في وجهات النظر بين الموظفين وبرّاك بشأن مسألة «قسد» والشرع، دون الخوض في التفاصيل. ولم تدلِ وزارة الخارجية بتعليق على هذه المسألة. ولم يتسنَّ التواصل مباشرة مع برّاك للتعليق. وهو أيضاً سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقاوم بعض قادة «قسد» الضغوط الأميركية للاندماج في قوات الأمن الحكومية، خصوصاً بعد اندلاع أعمال عنف في عدد من المناطق السورية هذا العام. وقاتلت «قسد» مع الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» خلال حكم الأسد. ولا تزال تخوض مناوشات متفرقة مع القوات السورية والقوات المدعومة من تركيا في شمال شرقي البلاد. وتواصل الضغط من أجل حكومة أقل مركزية في حقبة ما بعد الأسد، أي حكومة تحتفظ في ظلها بحكم مستقل اكتسبته خلال الحرب الأهلية السورية.

وزار برّاك دمشق، أول من أمس؛ للإشراف على توقيع وزير الخارجية على خطة لمعالجة الأزمة مع الأقلية الدرزية في الجنوب. ومنذ أن أغلقت واشنطن سفارتها في دمشق عام 2012، أصبحت «منصة سوريا الإقليمية» بمثابة البعثة الفعلية إلى سوريا. ويقع مقرها الرئيسي في القنصلية الأميركية بإسطنبول، ولها مكاتب في أماكن أخرى بالمنطقة.



عون: مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها

اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

عون: مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها

اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)
اجتماع سابق لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري (الوكالة الوطنية للإعلام)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجدداً، اليوم (الخميس)، أن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري يجب أن يتم تنفيذه في وقته.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن عون قوله إنه ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب عن لبنان، مشيراً إلى أن «الأمور ستتجه نحو الإيجابية».

وكانت الوكالة قد نقلت عن بري تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها و«لا تأجيل ولا تمديد».

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مايو (أيار) من العام المقبل.


القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
TT

القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)

توغلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) في قرى عدة بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن «قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي (همر) توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقاً من تل أحمر غربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلت الحركة».

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، وفي بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، واعتقلت شابين».

ووفق الوكالة، «تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين».

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.


إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
TT

إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها تنطوي على «تمييز ضد اليهود».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقياً وتمييز بحق اليهود»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأدانت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء، موافقة إسرائيل الأخيرة على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: «نحن ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف ​البيان: «نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجّج أيضاً انعدام الاستقرار».

ويعيش في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ عام 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتواصل الاستيطان في الضفة الغربية في ظل مختلف حكومات إسرائيل سواء يمينية أو يسارية.

واشتد هذا الاستيطان بشكل ملحوظ خلال فترة تولي الحكومة الحالية السلطة، لا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.