أظهرت بيانات حكومية، يوم الأربعاء، انخفاض صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي في أغسطس (آب) الماضي؛ إذ أثّرت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة بشكل أكبر على قطاع السيارات وغيره من قطاعات التصنيع في البلاد.
وقال كبير الاقتصاديين اليابانيين في مركز «ميزوهو» للأبحاث، سايسكي ساكاي: «لا تزال شركات صناعة السيارات اليابانية تتحمّل في الغالب تكاليف الرسوم الجمركية من خلال خفض أسعار التصدير للحفاظ على حجم المبيعات في الولايات المتحدة. لكن بعضها، لعدم قدرتها على تحمل ارتفاع التكاليف، بدأت رفع الأسعار لتحميل المستهلكين العبء». وأضاف: «مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي، من المتوقع أن يتفاقم تأثير الرسوم الجمركية على صادرات اليابان وإنتاجها مع نهاية العام».
وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهو أقل من متوسط توقعات السوق بانخفاض قدره 1.9 في المائة، وبعد انخفاض بنسبة 2.6 في المائة في يوليو (تموز).
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.8 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير (شباط) 2021، متأثرة بانخفاض بنسبة 28.4 في المائة في صادرات السيارات، و38.9 في المائة في صادرات معدات صناعة الرقائق.
وانخفض حجم الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.0 في المائة، مواصلاً الانخفاض الذي سُجل في يوليو بنسبة 2.3 في المائة. وأسهم انخفاض الصادرات في خفض فائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى النصف، ليصل إلى 324 مليار ين (2.21 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2023.
وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.5 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات إلى آسيا والاتحاد الأوروبي، مما عوّض جزئياً انخفاض الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 5.2 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مقارنةً بتوقعات السوق بزيادة قدرها 4.2 في المائة، مما يعكس انخفاض أسعار النفط. ونتيجةً لذلك، سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 242.5 مليار ين (1.66 مليار دولار) في أغسطس، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 513.6 مليار ين.
ووافقت واشنطن على فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً في أواخر يوليو، بانخفاض عن النسبة الأولية البالغة 27.5 في المائة على السيارات، ورسوم جمركية بنسبة 25 في المائة التي كانت مفترضة على معظم السلع الأخرى، مما وفّر بعض الراحة للمصدرين اليابانيين. لكن التأثير لا يزال كبيراً، لا سيما على شركات صناعة السيارات اليابانية وموردي قطع غيار السيارات، حيث لا تزال الضريبة أعلى بعدة مرات من معدلها السابق البالغ 2.5 في المائة.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز اليابان للبحوث الاقتصادية، توقع 37 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع انكماش الاقتصاد بنسبة 1.1 في المائة سنوياً في الربع الحالي، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي. وتعهّد محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بالتريث في رفع أسعار الفائدة، نظراً إلى عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني.
ويركز الاقتصاديون على كيفية تأثير انخفاض الصادرات على إنفاق الشركات والأجور. ولم يُظهر إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات أي بوادر تراجع حتى الآن، حيث ارتفع بنسبة 7.6 في المائة في الربع المالي الأول من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات حكومية صدرت هذا الشهر.
ومن المثير للدهشة أن أكبر زيادة جاءت من قطاع السيارات الذي سجّل قفزة بنسبة 43.4 في المائة، مدفوعةً باستثمارات نشطة في إنتاج السيارات الكهربائية، رغم انخفاض أرباح التشغيل بنسبة 30.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
