قوات أمن الحج تعلن جاهزيتها لمواجهة المخاطر الافتراضية في مكة والمشاعر المقدسة

شددت على التصدي بحسم لمن يعكر صفو الحجيج

عرض لآليات قوات أمن الحج المشاركة في أحد المواسم السابقة (تصوير: خضر الزهراني)
عرض لآليات قوات أمن الحج المشاركة في أحد المواسم السابقة (تصوير: خضر الزهراني)
TT

قوات أمن الحج تعلن جاهزيتها لمواجهة المخاطر الافتراضية في مكة والمشاعر المقدسة

عرض لآليات قوات أمن الحج المشاركة في أحد المواسم السابقة (تصوير: خضر الزهراني)
عرض لآليات قوات أمن الحج المشاركة في أحد المواسم السابقة (تصوير: خضر الزهراني)

أعلنت قيادة قوات أمن الحج جاهزيتها الكاملة لهذا العام لمواجهة جميع أنواع المخاطر الافتراضية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأكدت قدرتها على التدخل السريع والفاعل للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وقدمت القيادات شرحا عن أبرز ملامح الخطط الأمنية والتنظيمية لحج هذا العام.
وأوضح اللواء سعد الخليوي، قائد قوات أمن الحج، أن «العمل جار بكل جدية ومثابرة على تنفيذ الأوامر للحد من وصول الحجاج المخالفين لأنظمة الحج، مشيدا بالقرارات التنظيمية لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي تصب في مصلحة حجاج بيت الله الحرام، ودعم قدرة الأجهزة الحكومية كافة، ومنها الأمن العام، لأداء مهامها في رعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم والتصدي بكل حسم لكل ما يمكن أن يعكر صفو الحجيج»، وبين أن جميع الخطط التي نفذت في موسم الحج الماضي، روجعت وعمل على تطوير الإيجابيات ومعالجة السلبيات. وأشار اللواء الخليوي إلى الانتشار الواسع لقوات أمن الطرق في جميع المحاور الرئيسة المؤدية من مناطق المملكة إلى منطقة مكة المكرمة، وذلك للتعامل مع أي مخالف من خلال نقاط التحكم والفرز.
وكشف اللواء الخليوي في كلمته في مستهل المؤتمر الصحافي لقيادات الأمن العام بالحج الذي عقد بمقر الأمن العام في منى أمس، بحضور كافة القادة المعنيين بأمن الحج، عن استراتيجية مختلفة للمراكز الثمانية الرئيسة التي تؤدي إلى مداخل العاصمة المقدسة، حيث يجري منع كل مخالف يفكر في القدوم إلى مكة المكرمة، حيث سيجري القبض عليه وتبصيمه وتسليمه للجهات المختصة، وسيتعرض لعقوبة الترحيل والمنع من العودة إلى السعودية لمدة 10 سنوات، وضبط الناقل للحجاج المخالفين ويتعرض للإيقاف لمدة عام وحجز المركبة، بالإضافة إلى العقوبة المالية، مؤكدا انتشار رجال الأمن في جميع المناطق والطرق وحتى الترابية منها التي قد يفكر البعض في اتباعها.
وأكد جاهزية واستعداد رجال الأمن العام بشكل كامل بعد اعتماد الخطة العامة والمشتملة على الخطط التفصيلية لجميع الجهات المشاركة بأفرع الأمن العام من قبل الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وبمتابعة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.
من جانبه، استعرض اللواء عبد الله بن حسن الزهراني، قائد مركز القيادة والسيطرة، المهام المنوطة بالمركز لحج هذا العام، لافتا النظر إلى أنها تتضمن وضع خطة تحديثية لتجهيز المركز بالتقنيات المتقدمة من وسائل اتصال وغيرها، ومنها تركيب الكاميرات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومتابعة تنفيذ الخطط الميدانية لجميع قطاعات الأمن العام وتوفير المعلومات اللازمة للمشاركين في الأعمال الميدانية واستقبال المكالمات لحالات الطوارئ.
بينما أوضح اللواء عساف القرشي، مدير شرطة العاصمة المقدسة، أن شرطة مكة المكرمة وضعت الخطط والدراسات وشاركت في الاجتماعات على مستوى الإمارة لتنفيذ مهامها، ومن ضمن الخطط: حفظ الأمن والنظام ومباشرة الحالات الجنائية، وتنظيم الحشود البشرية للحجاج في منطقة محطات النقل العام، ومكافحة الظواهر السلبية مثل الباعة المتجولين وظاهرة التسول والافتراش وكل ما يعيق وصول الحجاج إلى المسجد الحرام.
بينما قدم العقيد حسن الشبلان، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، شرحا موجزا عن أبرز مهام القوات الخاصة لأمن الطرق التي تشرف على جميع مداخل العاصمة المقدسة، مؤكدا أنه سيجري تنفيذ ما صدر من توجيهات فيما يخص خطة «لا حج بلا تصريح» بالتعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، وتسليم من يخالف هذه التعليمات، سواء كان مواطنا أو مقيما، للجهات المختصة.
من جهته، اعتبر المقدم فهد المديهش، قائد مراكز الضبط الأمني، أن مراكز الضبط هي صمام الأمان للقادمين للحج سواء من الطرق العادية أو الترابية، ذلك أن تلك المراكز منتشرة في محيط مكة المكرمة كاملا، وكشف عن وجود قوات للتدخل السريع في حال اكتشاف منفذ أو طريق لم يجر تغطيته من قبل تلك المراكز، وأنه سيجري القبض على الحجاج المخالفين واستخدام أجهزة التبصيم وتسليمهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليهم، لافتا النظر إلى أن من مهام تلك المراكز أيضا مساعدة الحجاج النظاميين في الوصول إلى مكة المكرمة حال فقدانهم الطريق.



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.