فكّكت النيابة العامة الليبية شبكةً تعمل على تصنيع «قوارب الموت» التي تُستخدم في الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وأوقفت 10 أشخاص كانوا يعملون في ورشة بمدينة مصراتة.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي، مساء الاثنين، أنه «في إطار مواصلة استجابة النيابة لمكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لعمليات تهريب المهاجرين عبر البحر، عملت على كشف هذه الشبكة».
وأوضح المكتب أنّه استناداً إلى بلاغ من مأمور إدارة المهام الخاصة «تضمّن معلومات عن مجموعة إجرامية تدير ورشة لصناعة مركبات بحرية مخصّصة للتهريب، منحت النيابة الإذن بتفتيش الموقع، ما أسفر عن ضبط 6 قوارب جاهزة و12 قارباً تحت التجهيز، وإلقاء القبض على 10 أشخاص يعملون في صناعتها».
وأحالت النيابة المتهمين المقبوض عليهم للتحقيق، وأصدرت أوامر بضبط ثلاثة آخرين متورطين في إدارة النشاط، تمهيداً لمثولهم أمام القضاء.
وكانت إدارة المهام الخاصة بغرب ليبيا قد أعلنت «أن وحدة التحري التابعة لها رصدت ورشة لصناعة القوارب وتجهيزها بغرض استخدامها في الهجرة غير المشروعة». وبعد حصولها على الإذن بالمداهمة من رئيس نيابة الهجرة غير المشروعة غرب مصراتة، «داهمت الورشة في منطقة الدافنية بمصراتة، وعثرت على قوارب جاهزة للهجرة وبعض الممنوعات، كما أوقفت 25 مهاجراً غير نظامي من بنغلاديش، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات».
وفي سياق قريب، أعلنت الإدارة العامة لأمن المنافذ ترحيل 174 مهاجراً نيجيرياً من «مطار سبها الدولي» إلى «مطار لاغوس» في نيجيريا، ضمن رحلات «العودة الطوعية» التي ترعاها المنظمة الدولية للهجرة.
وقالت الإدارة، في بيان، الثلاثاء إن أعضاء مديرية أمن منفذ المطار، بالتعاون مع جهاز الهجرة غير المشروعة، شاركوا في تسهيل إجراءات الرحلة، بإشراف مكتب المنظمة الدولية للهجرة لدى ليبيا.
وتعمل السلطات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا، على ترحيل المئات يومياً جواً وعبر المنافذ الحدودية. وتواجه البلاد تدفقاً متزايداً للمهاجرين غير النظاميين عبر حدودها المتسعة، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المثقل باتفاقيات دولية على الدولة التي تعاني انقساماً سياسياً وحكومياً.
وتضبط الأجهزة الأمنية الليبية، بشكل متكرر، عشرات المهاجرين في أماكن سرية، أو تعترض بعضهم في البحر المتوسط وتُعيدهم إلى مراكز إيواء رسمية، فيما يتمكّن آخرون من التسلل والتوجه نحو الشواطئ الأوروبية.
