أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس أن الاقتصاد البريطاني سجل في الربع الثالث من عام 2026 أسرع وتيرة نمو له خلال عامين ونصف، مدعوماً بانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي، ومواصلاً الأداء القوي الذي حققه خلال النصف الأول من العام.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، لكنه تجاوز النمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 0.5 في المائة. وتُعد هذه أقوى وتيرة نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2024، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
وعلى أساس الأشهر الثلاثة المتحركة، سجَّل النمو أسرع وتيرة له منذ مايو (أيار).
كما ارتفع معدل النمو السنوي إلى 1.9 في المائة خلال الربع الثالث، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2024، ومتوافقاً أيضاً مع متوسط توقعات استطلاع «رويترز» البالغ 1.9 في المائة.
وسجل قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، نمواً بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثالث، كما حقق نمواً أقوى من المتوقع بلغ 0.2 في المائة خلال سبتمبر وحده.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر، إن الاقتصاد سجل نمواً قوياً خلال الربع الثالث، مدفوعاً بشكل شبه كامل بالنمو القوي والواسع النطاق في قطاع الخدمات.
وأضاف أن أنشطة برمجة الحاسوب سجلت مجدداً نمواً قوياً، كما كان الحال طوال العام، محققة أسرع وتيرة نمو لها خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار إلى استمرار ظهور مؤشرات على مساهمة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء هذا القطاع.
وعلى مستوى شهر سبتمبر وحده، ارتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة، متسارعاً من نمو صفري بين يوليو وأغسطس (آب)، بعد تعديل البيانات السابقة بالخفض.
وأظهر الاقتصاد البريطاني مرونة فاقت التوقعات خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول.
وفي حين يتوقع بعض الاقتصاديين تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام، مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي، رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة.
ويتوقع البنك المركزي حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة خلال العام الحالي، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الحكومي، الذي قدّر النمو عند 1.2 في المائة، عقب الموازنة التي أعلنها وزير المالية جون هيلي في 28 أكتوبر (تشرين الأول). ولم تأخذ تقديرات المكتب في الحسبان بعض بيانات النمو القوية التي صدرت مؤخراً، إلى جانب المراجعات الصعودية للأرقام السابقة.
وعزا البنك المركزي جانباً من قوة الأداء الاقتصادي إلى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دفعة محدودة ومؤقتة وفرتها الخطة المالية التي أعلنها هيلي.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تراجع الطلب الاستهلاكي وطلب الشركات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة وزيادة أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض أحجام مبيعات التجزئة في سبتمبر، بينما سجلت ثقة المستهلكين أكبر تراجع شهري لها منذ أبريل (نيسان) 2020، وذلك قبل إعلان الموازنة.
