ترمب يشير إلى اتفاق حول «تيك توك» مع الصين وحديث مع شي الجمعة

بكين حضرت إلى مدريد بـ«مطالب»... وواشنطن اشترطت «تنازلات»

جانب من لقاء الوفدَيْن الأميركي والصيني في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد (رويترز)
جانب من لقاء الوفدَيْن الأميركي والصيني في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد (رويترز)
TT

ترمب يشير إلى اتفاق حول «تيك توك» مع الصين وحديث مع شي الجمعة

جانب من لقاء الوفدَيْن الأميركي والصيني في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد (رويترز)
جانب من لقاء الوفدَيْن الأميركي والصيني في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد (رويترز)

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إلى أن اتفاقاً جرى التوصل إليه مع الصين بشأن مستقبل تطبيق «تيك توك»، قائلاً في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» إن «صفقة أُبرمت بشأن شركة معينة يهتم بها شباب بلادنا كثيراً». وأكد أنه سيتحدث مع نظيره الصيني شي جينبينغ يوم الجمعة، في خطوة تعزز التكهنات بقرب التوصل إلى تسوية للملف الذي أثار جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة.

وعقب تصريح ترمب، قال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، إن «الولايات المتحدة والصين توصّلتا إلى اتفاق بشأن قضية حساسة وصعبة مثل (تيك توك)»، مشيراً إلى أن «الاحترام العميق المتبادل كان أساس التقدم». وأضاف: «من دون قيادة الرئيس ترمب، لم نكن لنصل إلى هذه المرحلة».

ويأتي تصريح ترمب بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في مدريد، حيث شدّد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على أن أي اتفاق حول «تيك توك» سيبقى مرهوناً بتقديم بكين «تنازلات تجارية»، مضيفاً أن «الأمن القومي الأميركي خط أحمر لا يمكن المساومة عليه».

وقبل تصريح ترمب، قال مسؤول أميركي كبير مطلع على المفاوضات، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستمضي قدماً في حظر تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة ما لم تتنازل الصين عن مطالبها بخفض الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية بوصفها جزءاً من صفقة بيع.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الوفد الصيني حضر محادثات مدريد بفهم خاطئ للموقف الأميركي من «تيك توك».

وفي حديثهما للصحافيين قبل بدء محادثات يوم الاثنين، قال سكوت بيسنت وغرير إن الصين تريد تنازلات في التجارة والتكنولوجيا مقابل الموافقة على سحب استثماراتها من تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.

«تيك توك» في قلب المحادثات

المحادثات التي عُقدت في قصر سانتا كروز بالعاصمة الإسبانية، استمرت في يومها الأول ست ساعات، وتركزت حول ثلاثة ملفات رئيسية؛ هي: «تيك توك»، والرسوم الجمركية، والسياسة الاقتصادية. وقاد الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، في حين شارك من الجانب الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيمسون غرير.

وأوضح بيسنت أن الوفد الصيني طرح «مطالب طموحة للغاية»، من أجل التوصل إلى اتفاق حول «تيك توك»، مشيراً إلى أن بلاده «لن تضحي بالأمن القومي من أجل تطبيق تواصل اجتماعي». ويواجه «تيك توك» احتمال الحظر الكامل في الولايات المتحدة إذا لم تنسحب الشركة المالكة «بايت دانس» من السوق الأميركية بحلول 17 سبتمبر (أيلول)، ما يجعل تمديد هذه المهلة خياراً مرجحاً إذا تعثرت المفاوضات.

من جانبه، قال المتحدث باسم «الخارجية الصينية» لين جيان، قبل تصريح ترمب، إنه «لا جديد» لدى بلاده فيما يخص «تيك توك»، مضيفاً أن «الصين أكدت موقفها مراراً». لكن مصادر أميركية أكدت أن بكين تسعى لربط الصفقة بملفات أوسع تشمل الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على الصادرات التكنولوجية المتقدمة.

نزاع تجاري وضغوط نفطية

المفاوضات في مدريد هي الرابعة خلال أربعة أشهر ضمن مساعٍ لاحتواء الخلافات التجارية التي تصاعدت منذ أن فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية مشددة على الواردات الصينية. وردت بكين، حينها، بإجراءات مماثلة شملت وقف تصدير المعادن النادرة. وكانت آخر جولة في استوكهولم خلال يوليو (تموز) قد انتهت بتمديد هدنة تجارية 90 يوماً سمحت باستئناف تدفق المعادن وخفض الرسوم الانتقامية.

وتطرقت المباحثات أيضاً إلى ملف روسيا؛ فقد دعت وزارة الخزانة الأميركية حلفاء مجموعة السبع إلى فرض «رسوم مؤثرة» على الواردات من الصين والهند للضغط عليهما لوقف شراء النفط الروسي. بينما أعلنت وزارة التجارة الصينية رفضها القاطع لهذه «الرسوم الثانوية»، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها، ووصفت الخطوة الأميركية بأنها «منتهكة للقوانين التجارية الدولية ومضرة بالاستقرار الاقتصادي العالمي».

انتظار لقاء القمة

وعلى الرغم من نبرة التفاؤل التي حملتها تصريحات ترمب وبيسنت، يرى خبراء أن تحقيق اختراق حقيقي يظل مرهوناً بعقد لقاء مباشر بين الرئيسَيْن الأميركي والصيني. وقال كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ويليام راينش: «هذه المحادثات أشبه بجس نبض... أما القرارات الكبرى فستُترك لزعماء البلدَيْن». ومع اقتراب المهلة النهائية لتصفية استثمارات «تيك توك» في الولايات المتحدة، تبدو مدريد محطة انتقالية على طريق طويل، قد يتحدد مساره فعلياً حين يلتقي ترمب وشي وجهاً لوجه.


مقالات ذات صلة

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

الاقتصاد وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أصبح «اقتصاد الظل الرقمي» أمراً واقعاً من جمع البيانات ووسطاء بيعها إلى تدريب النماذج... إلى التزييف العميق والابتزاز والاحتيال (رويترز)

من السنتات إلى التريليونات... هل سلبتنا «سوق الظل» بياناتنا؟

تسعى «الشرق الأوسط» من خلال هذا التحقيق لتتبع خيوط ما يمكن تسميته «اقتصاد الظل الرقمي»؛ من جمع البيانات ووسطاء بيعها، إلى تدريب النماذج، إلى التزييف العميق

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد يرفرف العلم الوطني الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يقلص تدخلاته في سوق الصرف إلى النصف مع بداية 2026

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أنه سيخفض تدخلاته في سوق الصرف الأجنبية إلى النصف ابتداءً من العام الجديد، في خطوة متوقعة من شأنها الحد من دعم الروبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رواد أحد المراكز التجارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تخفّض الناتج المحلي الإجمالي النهائي لعام 2024

أعلن مكتب الإحصاء الصيني يوم الجمعة أنه تم تعديل حجم الاقتصاد الصيني لعام 2024 بالخفض إلى ما يعادل 19.23 تريليون دولار

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.