ترمب يشير إلى اتفاق حول «تيك توك» مع الصين وحديث مع شي الجمعة

بكين حضرت إلى مدريد بـ«مطالب»... وواشنطن اشترطت «تنازلات»

جانب من لقاء الوفدَيْن الأميركي والصيني في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد (رويترز)
جانب من لقاء الوفدَيْن الأميركي والصيني في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد (رويترز)
TT

ترمب يشير إلى اتفاق حول «تيك توك» مع الصين وحديث مع شي الجمعة

جانب من لقاء الوفدَيْن الأميركي والصيني في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد (رويترز)
جانب من لقاء الوفدَيْن الأميركي والصيني في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد (رويترز)

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إلى أن اتفاقاً جرى التوصل إليه مع الصين بشأن مستقبل تطبيق «تيك توك»، قائلاً في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» إن «صفقة أُبرمت بشأن شركة معينة يهتم بها شباب بلادنا كثيراً». وأكد أنه سيتحدث مع نظيره الصيني شي جينبينغ يوم الجمعة، في خطوة تعزز التكهنات بقرب التوصل إلى تسوية للملف الذي أثار جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة.

وعقب تصريح ترمب، قال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، إن «الولايات المتحدة والصين توصّلتا إلى اتفاق بشأن قضية حساسة وصعبة مثل (تيك توك)»، مشيراً إلى أن «الاحترام العميق المتبادل كان أساس التقدم». وأضاف: «من دون قيادة الرئيس ترمب، لم نكن لنصل إلى هذه المرحلة».

ويأتي تصريح ترمب بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في مدريد، حيث شدّد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على أن أي اتفاق حول «تيك توك» سيبقى مرهوناً بتقديم بكين «تنازلات تجارية»، مضيفاً أن «الأمن القومي الأميركي خط أحمر لا يمكن المساومة عليه».

وقبل تصريح ترمب، قال مسؤول أميركي كبير مطلع على المفاوضات، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستمضي قدماً في حظر تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة ما لم تتنازل الصين عن مطالبها بخفض الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية بوصفها جزءاً من صفقة بيع.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الوفد الصيني حضر محادثات مدريد بفهم خاطئ للموقف الأميركي من «تيك توك».

وفي حديثهما للصحافيين قبل بدء محادثات يوم الاثنين، قال سكوت بيسنت وغرير إن الصين تريد تنازلات في التجارة والتكنولوجيا مقابل الموافقة على سحب استثماراتها من تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.

«تيك توك» في قلب المحادثات

المحادثات التي عُقدت في قصر سانتا كروز بالعاصمة الإسبانية، استمرت في يومها الأول ست ساعات، وتركزت حول ثلاثة ملفات رئيسية؛ هي: «تيك توك»، والرسوم الجمركية، والسياسة الاقتصادية. وقاد الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، في حين شارك من الجانب الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيمسون غرير.

وأوضح بيسنت أن الوفد الصيني طرح «مطالب طموحة للغاية»، من أجل التوصل إلى اتفاق حول «تيك توك»، مشيراً إلى أن بلاده «لن تضحي بالأمن القومي من أجل تطبيق تواصل اجتماعي». ويواجه «تيك توك» احتمال الحظر الكامل في الولايات المتحدة إذا لم تنسحب الشركة المالكة «بايت دانس» من السوق الأميركية بحلول 17 سبتمبر (أيلول)، ما يجعل تمديد هذه المهلة خياراً مرجحاً إذا تعثرت المفاوضات.

من جانبه، قال المتحدث باسم «الخارجية الصينية» لين جيان، قبل تصريح ترمب، إنه «لا جديد» لدى بلاده فيما يخص «تيك توك»، مضيفاً أن «الصين أكدت موقفها مراراً». لكن مصادر أميركية أكدت أن بكين تسعى لربط الصفقة بملفات أوسع تشمل الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على الصادرات التكنولوجية المتقدمة.

نزاع تجاري وضغوط نفطية

المفاوضات في مدريد هي الرابعة خلال أربعة أشهر ضمن مساعٍ لاحتواء الخلافات التجارية التي تصاعدت منذ أن فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية مشددة على الواردات الصينية. وردت بكين، حينها، بإجراءات مماثلة شملت وقف تصدير المعادن النادرة. وكانت آخر جولة في استوكهولم خلال يوليو (تموز) قد انتهت بتمديد هدنة تجارية 90 يوماً سمحت باستئناف تدفق المعادن وخفض الرسوم الانتقامية.

وتطرقت المباحثات أيضاً إلى ملف روسيا؛ فقد دعت وزارة الخزانة الأميركية حلفاء مجموعة السبع إلى فرض «رسوم مؤثرة» على الواردات من الصين والهند للضغط عليهما لوقف شراء النفط الروسي. بينما أعلنت وزارة التجارة الصينية رفضها القاطع لهذه «الرسوم الثانوية»، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها، ووصفت الخطوة الأميركية بأنها «منتهكة للقوانين التجارية الدولية ومضرة بالاستقرار الاقتصادي العالمي».

انتظار لقاء القمة

وعلى الرغم من نبرة التفاؤل التي حملتها تصريحات ترمب وبيسنت، يرى خبراء أن تحقيق اختراق حقيقي يظل مرهوناً بعقد لقاء مباشر بين الرئيسَيْن الأميركي والصيني. وقال كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ويليام راينش: «هذه المحادثات أشبه بجس نبض... أما القرارات الكبرى فستُترك لزعماء البلدَيْن». ومع اقتراب المهلة النهائية لتصفية استثمارات «تيك توك» في الولايات المتحدة، تبدو مدريد محطة انتقالية على طريق طويل، قد يتحدد مساره فعلياً حين يلتقي ترمب وشي وجهاً لوجه.


مقالات ذات صلة

الأسهم الآسيوية تنتعش بآمال «مفاوضات السلام»

الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تنتعش بآمال «مفاوضات السلام»

سجلت الأسهم الآسيوية ارتدادة قوية في تداولات يوم الثلاثاء، مدفوعة بأنباء متفائلة حول محادثات سلام بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، وفقًا لبيانات الشحن والتجار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

فتحت إدارة ترمب بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تسير مع كلابها أمام فندق في مدينة فوجيساوا اليابانية (أ.ف.ب)

الأسر اليابانية تترقّب استمرار التضخم وثبات الفائدة

أظهر استطلاع رأي ربع سنوي نُشر يوم الاثنين، أن معظم الأسر اليابانية تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد قضبان ألمنيوم مُنتَجة في مصهر لإحدى الشركات (رويترز)

حرب إيران تخفّض إنتاج الألمنيوم في الخليج 6 % خلال مارس

تراجع إنتاج الألمنيوم الأولي في دول الخليج بنسبة 6 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة مع فبراير (شباط) السابق عليه، وفق «المعهد الدولي للألمنيوم».

«الشرق الأوسط» (لندن)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.