يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترمب غاضباً. يلوح برزم عقوبات مباشرة وثانوية قوية. ويتحدث عن نفاد صبره تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين. بينما يتجاهل الكرملين اعتراضاته الصاخبة، ويصر على أنها لا تزيد على «ردات فعل عاطفية» تظهر خيبة الأمل، بسبب وضع سقف عالٍ للتوقعات منذ البداية.
فهل وصل شهر العسل إلى نهايته بين رئيسين، ما داما قد تحدثا عن قدراتهما على تجاوز الخلافات سريعاً؟
بعد مرور شهر كامل على القمة الوحيدة التي جمعت بوتين وترمب بعد عودة الأخير إلى البيت الأبيض، تقف كل الأطراف المنخرطة في الحرب الأوكرانية بشكل مباشر أو غير مباشر، أمام تساؤلات جديدة وكثيرة، بدلاً من محاولة وضع أجوبة عن الأسئلة المعقدة التي كانت مطروحة أصلاً على الطاولة قبل القمة.
وفي حين انخرطت أوروبا خلال الأسابيع الماضية بمحاولة وضع تصور للضمانات التي قد تقدم إلى أوكرانيا لحملها على تنازلات ميدانية تنهي الحرب، بدا أن النتيجة الوحيدة التي خرجت بها تلك القمة أضافت تعقيدات جديدة دلت إلى حجم تباعد المواقف بين الأطراف، وصعوبة التوصل إلى حلول وسط بشأنها.
لذلك فإن حديث الرئيس الأميركي مجدداً عن خيبة أمله في بوتين، وعن استعداده لتبنِّي خطوات أكثر حزماً، لم يقابلا باكتراث جدي لدى الكرملين، الذي ما زال يواصل الحديث عن «الترحيب» بـ«جدية الإدارة الأميركية في بذل جهود للتسوية»، واقترابها من جوهر المشكلة عبر «الإقرار بضرورة التعامل مع المطالب الروسية» المتعلقة بإنهاء الجذور الأصلية للمشكلة.
وحتى إشارة ترمب الأخيرة إلى استعداد لفرض عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الروسي بدا أنها لم تترك أثراً كبيراً، خصوصاً بسبب ربطها بامتناع كل الدول الأعضاء في الحلف عن استيراد مصادر الطاقة من روسيا، وهو شرط لا يمكن تحقيقه على المدى المنظور على الأقل.
وهذا يدفع إلى التساؤل عن مدى عمق وتأثير تعامل الإدارة الأميركية مع ملف التسوية في أوكرانيا، ومن ثم عن مستوى تأثير القطيعة أو نهاية شهر العسل بين الطرفين على التطورات الجارية ميدانياً وعلى الصعيد السياسي في محيط روسيا.
خيارات ترمب
بداية لا بد من التذكير بأن الحديث عن قطيعة وانتهاء جهود التقارب الموعود مع موسكو بدأ في الواقع منذ أبريل (نيسان) الماضي، عندما وجه ترمب إنذاراً للكرملين بضرورة وقف الضربات على المنشآت النفطية الأوكرانية وإعلان هدنة لمدة شهر، وهو أمر لم يتحقق. وانتهى إنذار ترمب عملياً بزيارة قام بها المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف إلى موسكو، والتقى خلالها الرئيس الروسي الذي «منح» ترمب انتصاراً جزئياً بإعلان استعداده استئناف مفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني.
بعد ذلك تراجعت حدة التصريحات الأميركية خلال الأسابيع التالية، ترقباً لنتائج 3 جولات من التفاوض أسفرت عن تبادل محدود للأسرى والجثامين، وفشلت في فرض هدنة مؤقتة.
واشنطن تتبنى مطالب موسكو
مع تعثر المفاوضات عاد ترمب ليلوح بتدابير وأطلق في بداية أغسطس (آب) إنذاره الثاني الشهير الذي حدد مهلة خمسين يوماً، وعاد ليقلصها إلى 10 أيام. ومرة أخرى، ومع اقتراب موعد نهاية الإنذار، أعلن عن ترتيب القمة الفريدة من نوعها في ألاسكا التي انتهت عمليا بتبنِّي الرئيس الأميركي معظم مطالب الكرملين، وعلى رأسها الامتناع عن فكرة الهدنة المؤقتة، والقناعة بضرورة التوصل إلى «تسوية نهائية» وتحميل كييف والعواصم الأوروبية مسؤولية التصعيد، ودفع أوكرانيا لتبنِّي خيار التنازلات الإقليمية والإقرار بخطوط التماس الحالية، والتعامل بإيجابية مع مطالبات الكرملين بضمان مصالحه الأمنية عبر تبنِّي خيار إنهاء الأسباب الجذرية للصراع.
ومع خروج بوتين منتصراً من هذه الجولة، بدا أن ترمب فقد عنصر التأثير الأهم، خصوصاً أنه لم يعد يطالب بوقف النار، فضلاً عن توجيه الاهتمام إلى الضمانات الموعودة لأوكرانيا، وهي النتيجة الوحيدة عملياً للقمة، لكنها بدت ملتبسة وشديدة الغموض مع تباعد الموقف جداً بشأنها.
لكن العنصر الثاني المهم تَمَثَّلَ في إدراك الكرملين أهمية وخطورة ورقة تباين الأولويات بين واشنطن والعواصم الأوروبية في ملف التسوية. وهذا دفع بوتين إلى مزيد من التشدد لاحقاً مدركاً حجم وقوة أوراقه التفاوضية، في مقابل ضعف وتردد الرئيس الأميركي وانقسام المعسكر الغربي عموماً.
وتبدو الخيارات المتاحة حالياً لترمب محدودة التأثير على الكرملين؛ فالعقوبات الثانوية التي يلوح بها ترمب، قوبلت بتعزيز وضع «الحلفاء» في اجتماع بكين قبل أيام، وبدا أن الهند أظهرت حرصاً أكبر على تعزيز شراكاتها مع موسكو والاقتراب مع الموقف الصيني في مواجهة الضغوط الترمبية عليها.
ونظراً لأن الهند مع الصين وعدد آخر من الشركاء الرئيسيين لموسكو أعربوا عن موقف مشترك، فإن أي عقوبات ثانية على أطراف أخرى تتعامل مع روسيا سوف تبقى من وجهة نظر الكرملين محدودة التأثير.
العنصر الثاني المحتمل، قد يتمثل في توسيع نطاق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وربما السماح وفقاً لتقارير لشركات خاصة ومتعاقدين بالعمل على إعادة تأهيل بعض قطاعات أوكرانيا العسكرية، لكن هذه السياسة لن تترك وفقاً لخبراء تأثيرات واسعة على الواقع الميداني، فضلاً عن ضعف القناعة الروسية بأن ترمب الذي يرغب بتوسيع حصة المشاركة الأوروبية في شراء الأسلحة والمعدات من المخازن الأميركية لن يتراجع عن هذا الموقف الذي تلقى دعماً واسعاً أخيراً من خلال إقرار استخدام نحو 6.6 مليار يورو من عائدات الأموال الروسية المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا عبر شراء تقنيات أميركية.
أما العنصر الثالث المتمثل في فرض عقوبات حازمة على قطاع الطاقة، فهو تلقى ضربة سلفاً عبر ربط ترمب تنفيذه بامتناع كل أعضاء الحلف الأطلسي عن شراء مصادر الطاقة من روسيا، وهو أمر صعب التنفيذ حالياً.
عناصر قوة لبوتين
يتبقى لدى ترمب فقط تنفيذ وعيده بالانسحاب من الوساطة، وتبرير موقفه بأن «هذه حرب بايدن»، ولا يتوجب على الولايات المتحدة مواصلة دفع أثمان باهظة لها. في هذه الحال، يرى خبراء أن مسار التقارب الواسع مع موسكو سوف يتباطأ كثيراً، لكنه لن ينتهي تماماً في كل الأحوال، وسوف تظل لدى الكرملين آليات للتعامل مع الإدارة الأميركية، بينها الحديث عن صفقات مجزية في قطاع المعادن النادرة، لا يبدو أن ترمب مستعد للتخلي عنها.
يبرز هنا، أن بوتين مع أوراق قوته ميدانياً، ما زال يراهن على عناصر قوة عديدة بينها بالدرجة الأولى الانقسام الغربي الكبير حول أولويات التعامل مع موسكو. وفي حين ترى أوروبا أن خروج الرئيس الروسي منتصراً من الحرب الحالية يهدد بشكل جدي مستقبل الوضع في أوروبا الشرقية خصوصاً، فإن الإدارة الأميركية لا تبدي حساسية كبيرة تجاه هذا الموضوع. وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال آليات التعامل مع «الانتهاكات» الروسية عبر المسيرات في بولندا ورومانيا أخيراً؛ إذ غاب رد الفعل الموحد لحلف شمال الأطلسي، وبينما وجهت بعض بلدانه مثل فرنسا وبريطانيا عناصر من سلاح الجو لتعزيز حماية حدود البلدين، لم يظهر تحرك قوي للحلف الذي يضم نحو 100 ألف عسكري أميركي منتشرين في أوروبا. وبدلاً من ذلك رأى ترمب أنه لا داعي لتحريك قوات الحلف بسبب «عدم ظهور تهديد روسي متعمد».
في هذا الشأن، رأت أوساط روسية ووسائل إعلام حكومية أن الحادثتين في بولندا ورومانيا أظهرتا بوضوح ضعف تنسيق الحلف الغربي وعدم جاهزيته لمواجهة موقف أو وضع فيه نوع من التهديد.
نقطة أخرى مهمة في إطار تحديد عناصر القوة لدى الكرملين، تبرز من خلال تعايش الاقتصاد الروسي مع العقوبات الاقتصادية المزمنة، هنا لا يوجد تهديد جدي بإحداث هزة حقيقية يمكن أن تزعزع الوضع الداخلي الروسي، وقد نجحت موسكو في إقامة طرق إمداد تجارية بديلة وروافع مهمة قلصت كثيراً حجم تأثير التحركات الغربية على هذا الصعيد.
لم يبق شيء للتفاوض
لكن العنصر الأبرز في أوراق الضغط الروسية التي تواجه احتمالات القطيعة أو انتهاء مرحلة الود مع واشنطن، تتمثل في التغيير الكبير الذي طرأ على الواقع الميداني منذ وصول الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض في ولايته الجديدة، وإطلاقه الشعار الخالد حول إنهاء الحرب في 24 ساعة.
يكفي القول إن موسكو نجحت في تكريس واقع ميداني جديد كلياً، يوفر مجالات أوسع للمناورة وهوامش عريضة للتفاوض بواقع مربح جداً للكرملين.
لذلك، فإن العرض الأميركي في ألاسكا حول «تبادل الأراضي» وهو مفهوم كان غامضاً أصلاً ومليئاً بالقنابل الموقوتة، قوبل على الفور بموافقة روسية.
موسكو تبدو مستعدة لـ«تبادُل» تنسحب بموجبه من أراضٍ أوكرانية تحت سيطرتها، في مقابل «انسحاب» أوكراني كامل من كل الأراضي التي ضمتها موسكو بشكل أحادي في 2014 و2023.
المعنى واضح؛ على أوكرانيا أن تحافظ على ما تبقى من جغرافيتها وضمان انسحاب موسكو من مناطق لا تعدها جزءاً منها أصلاً مثل محيط خاركيف وسومي ومناطق في محيط دونيتسك ولوغانسك، في مقابل طي هذه الصفحة نهائياً.
وخلال انشغال العالم بـ«الوساطة» الأميركية خلال الأشهر من مارس (آذار) وحتى نهاية الصيف، تقدمت القوات الروسية ببطء وثبات، كالمدحلة التي سوت كل شيء أمامها في الطريق. استغلت القوات الروسية الوقت بشكل مثمر عبر تبنِّي استراتيجية تقوم ليس على محاولة إلحاق هزيمة كاملة بالعدو، بل بإضعافه وإنهاكه على المدى البعيد؛ نظراً لأن إلحاق هزيمة كاملة بأوكرانيا كان يتطلب تعبئة واسعة النطاق للبلاد: تجنيد مئات الآلاف، أو حتى مليون مقاتل جديد، ونقل الصناعة بالكامل إلى حالة حرب. كان الخيار إنهاكاً تدريجياً لأوكرانيا وتوسيع مساحة السيطرة الميدانية تدريجياً وهو أمر حدث من دون انعكاسات داخلية على الاقتصاد والمجتمع في روسيا.
في هذا الإطار، فرضت روسيا بين مارس وأغسطس سيطرة كاملة على أكثر من 3.5 ألف كيلومتر مربع فيها 149 بلدة أو منطقة مأهولة بالسكان.
وحالياً، بات الجيش الروسي يسيطر على 99.7 في المائة من لوغانسك، و79 في المائة من دونيتسك و74 في المائة من منطقة زابوريجيا، و76 في المائة من منطقة خيرسون.
وهذه هي المناطق الأربع التي ضمتها موسكو سابقاً، ولا تنوي التخلي عنها ضمن أي اتفاق سلام مقبل. أهمية هذا التوسع أن أي محادثات سلام كانت تفترض وقفاً نهائياً لإطلاق النار على الحدود الراهنة، ما يعني أن الفترة الماضية منحت بوتين القدرة على أقصى توسيع ممكن لمكاسبه المستقبلية بما يضمن التزامه بعدم التخلي عن المناطق الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك أقامت موسكو خلال تلك الفترة نفسها منطقتين عازلتين، واحدة جنوباً في دنيبروبتروفسك والثانية شرقاً على طول الحدود مع سومي وخاركيف، بذلك أبعدت موسكو مصادر النيران عن المناطق الواقعة تحت سيطرتها لعشرات الكيلومترات. وهذا أسفر في المقابل عن توسيع اعتماد أوكرانيا على المسيرات لاستهداف العمق الروسي، لكن ذلك لا يؤثر كثيراً حتى الآن في خطوط التماس.
لذلك يمكن القول إن صعوبات إضافية برزت أمام أوكرانيا حول مسألة التفاوض على الأراضي، لم يبق شيء للتفاوض عليه وفقاً لتعليق روسي، بينما ما زالت الأمور المتعلقة بحياد أوكرانيا وتقويض جيشها ومنع دخول قوات أجنبية للفصل بين العناصر المحتملة للتفاوض في مرحلة مقبلة.
