أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن كثيراً من الأشخاص الذين يرحلون إلى أفغانستان يواجهون صعوبات كبيرة في بدء حياة جديدة هناك.

وقالت ميهيونج بارك، رئيسة عمليات المنظمة في أفغانستان: «بعض هؤلاء لم يسبق لهم العيش هناك مطلقاً»، مشيرة إلى أن البعض الآخر اضطُر إلى بيع ممتلكاته، بما في ذلك منازل وأراضٍ، أو حتى الاستدانة، من أجل تمويل رحلة فرارهم أو هجرتهم، موضحة أنهم يجدون أنفسهم نتيجة ذلك دون أي مورد يُذْكر عند ترحيلهم إلى موطنهم.
وأثنت بارك، التي أجرت مؤخراً مباحثات في برلين مع مسؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية الألمانيتين، على دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي جهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدة للعائدين، لا سيما عبر توفير المستلزمات الأساسية في «مراكز الاستقبال» المنتشرة على المعابر الحدودية، بما يشمل دعماً مالياً لتغطية تكاليف السفر داخل أفغانستان.

وأشارت بارك إلى تطورين إيجابيين على الأقل، حيث صار بإمكان منظمات الإغاثة الدولية الوصول إلى جميع ولايات أفغانستان، كما بات الوضع الأمني أكثر استقراراً بوجه عام مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات.
في الوقت نفسه، تستمر عمليات العودة على نطاق واسع؛ إذ يعود آلاف الأشخاص يومياً من الدول المجاورة إلى أفغانستان، خصوصاً من باكستان وإيران، اللتين كانتا مصدراً لمعظم عمليات الترحيل منذ مطلع عام 2023،
كما تنظم رحلات جوية مستأجرة بانتظام من تركيا لإعادة مواطنين أفغان إلى بلدهم.
ووفقاً للسلطات التركية، فإن المرحَّلين غادروا البلاد طوعاً بعد أن تم توقيفهم في مراكز احتجاز مغلقة بسبب عدم حيازتهم تصاريح إقامة سارية، غير أن منظمات غير حكومية، مثل المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، قَيَّمت الوضع على نحو مختلف؛ إذ جاء في تحليل نُشر مؤخراً أن 65 ألفاً و815 أفغانياً اعتُقلوا في تركيا خلال العام الماضي بصفتهم مهاجرين غير نظاميين، إلى جانب 16 ألفاً و268 أفغانياً تم توقيفهم خلال العام الحالي حتى 8 مايو (أيار) الماضي.

ويعمل عدد كبير من الأفغان المقيمين في مدن تركية هناك بغرض جمع ما يكفي من الأموال لمواصلة سفرهم إلى أوروبا بواسطة أحد المهربين. وفي هذا السياق، لا يُظهر الاتحاد الأوروبي اعتراضاً يُذْكر على قيام تركيا بإعادة آلاف الأفغان إلى بلدهم سنوياً، على أساس أن ذلك يسهم في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين المتوجهين نحو أوروبا.
ومنذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، نظمت ألمانيا - بدعم من قطر - عمليتي ترحيل جماعي إلى أفغانستان استهدفتا مدانين بارتكاب جرائم. ويعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر
دوبريندت، زيادة وتيرة هذه العمليات في المستقبل، إلا أن وزارته لم تحدد بعد ما إذا كانت ستواصل الاستعانة بقطر في تنفيذ هذه العمليات.


