عبّر صندوق النقد الدولي عن خالص التعازي للخسائر البشرية الناجمة عن الفيضانات المدمِّرة في باكستان. وقال مسؤول كبير في الصندوق إن بعثة المراجعة المقبلة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» ستقيِّم ما إذا كانت السياسات المالية ومخصصات الطوارئ في باكستان قادرة على معالجة الأزمة بشكل فعال أم لا.
قال ماهر بينيسي، الممثل المقيِّم لصندوق النقد الدولي في باكستان: «ستقيِّم البعثة ما إذا كانت ميزانية السنة المالية 2026 ومخصصات الإنفاق والطوارئ فيها لا تزال مرنة بما يكفي لتلبية احتياجات الإنفاق التي استلزمتها الفيضانات».
وأسفرت الفيضانات عن وفاة 972 شخصاً حتى الآن، وفقاً للهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث.
كما أدت الفيضانات إلى تدمير المحاصيل والمنازل ونفوق الماشية في أنحاء إقليم البنجاب، وتجتاح، الآن، إقليم السند، مما يهدد بتضخم جديد في أسعار المواد الغذائية، وتفاقم المصاعب في البلد الواقع في جنوب آسيا، والذي يعاني بالفعل ضائقة مالية.
وتوقَّع استطلاع لـ«رويترز» أن يُبقي البنك المركزي الباكستاني على سعر الفائدة الرئيسي عند 11 في المائة، يوم الاثنين، إذ يوازن صناع السياسة النقدية بين مخاطر التضخم الناجمة عن خسائر المحاصيل مقابل تباطؤ الاقتصاد.
كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق على قرض جديد بقيمة 1.4 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي؛ لمساعدة باكستان على تعزيز قدرتها الاقتصادية على الصمود في مواجهة الأزمات المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية.
ويضع مؤشر مخاطر المناخ العالمي باكستان بين البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
