دعت السعودية والولايات المتحدة والإمارات ومصر، الجمعة، إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية سريعاً على أن يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع، قال إن الصراع في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» تسبَّب في «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، ويهدد السلام والأمن الإقليميين، مؤكداً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.
وأضاف البيان أن استمرار الوضع الراهن يفاقم المعاناة ويزيد المخاطر على الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف مسلح.
ودعا الوزراء، عقب مشاورات بدعوة من واشنطن، جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع عبر جميع الطرق، وحماية المدنيين ووقف الهجمات العشوائية على البنية التحتية.
واقترح الوزراء هدنة إنسانية أولية مدتها ثلاثة أشهر تمهد لوقف إطلاق نار دائم، على أن يعقبها إطلاق عملية انتقالية شاملة خلال تسعة أشهر تؤدي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة وذات شرعية واسعة.
وأكدوا ضرورة وقف كل أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف السودانية المتحاربة، بعدّه عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.
دعم التسوية السياسية
وتعهدت الدول الأربع باستخدام كل الجهود لدعم تسوية سياسية بمشاركة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع»، والضغط على الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. كما شددت على أهمية مواجهة تهديدات الجماعات المتشددة العابرة للحدود، وحماية أمن البحر الأحمر.
وأشار الوزراء إلى أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده «جماعات متطرفة عنيفة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين»، محذرين من دورها في إذكاء العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما أكدوا التزامهم بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع عملية تسوية سلمية، بما في ذلك عبر «مفاوضات جدة» التي تقودها السعودية والولايات المتحدة، ومؤتمر القوى المدنية والسياسية السودانية الذي ترعاه مصر.
واتفق الوزراء على متابعة مشاوراتهم خلال اجتماع رباعي جديد على مستوى وزراء الخارجية في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفق البيان المشترك.
رفض «الإخوان المسلمين»
ورفض البيان أي دور لجماعة «الإخوان المسلمين» أو الجماعات المرتبطة بها في السودان، في إشارة واضحة إلى الإسلاميين الذين حكموا البلاد ثلاثة عقود حتى 2019، والذين عادوا للمشهد السياسي خلال الحرب لدعم الجيش.ولهذا السبب، فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عقوبات على ما وصفتها بـ«أطراف إسلامية» سودانية لدورها في إذكاء عدم الاستقرار الإقليمي ودعم إيران.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات شملت وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وهو إسلامي، وكذلك «كتيبة البراء بن مالك»، وهي جماعة إسلامية تقاتل إلى جانب الجيش، لتورطهما في الحرب وارتباطاتهما بإيران.
وقالت الوزارة إن وزير المالية السوداني تعاون مع الحكومة الإيرانية لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وزار طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضافت أن أحدث جولة من العقوبات «تهدف إلى الحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان وكبح أنشطة إيران الإقليمية».
تمديد حظر الأسلحة في دارفور
كما مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، لعام إضافي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور المضطر في غرب السودان، وهو حظر غالباً ما يتم التنديد بانتهاكه.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدّد المجلس حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2026 العقوبات المفروضة منذ عام 2005 والتي تستهدف حصراً إقليم دارفور، وهي عقوبات فردية (تجميد أصول، حظر سفر) تطال خمسة أشخاص، وحظر الأسلحة.
وقال ممثل الولايات المتحدة، جون كيلي، إن «الوضع في دارفور ما زال خطيراً، مع تفشي العنف على نطاق واسع، ووجود تحديات إنسانية كبرى، ونزوح جماعي».
وأشار إلى أن قرار التمديد «يبعث برسالة واضحة: المجتمع الدولي مصمّم على الحد من تدفّق الأسلحة وحريص على محاسبة مرتكبي أعمال العنف وتلك التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار في دارفور».
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن دولاً اقترحت توسيع النطاق الجغرافي للحظر المفروض على الأسلحة بما يشمل إقليم كردفان، لكن روسيا المتمتعة بحق النقض (الفيتو) في المجلس عارضت بشدّة هذا الاقتراح، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أبريل (نيسان) عام 2023 اندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي». وقسّمت المعارك الدامية البلاد وخلّفت عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين.
