تسعى أحزاب سياسية مصرية إلى تطوير «تحالفات» لتفادي «المنافسة المحدودة» في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) المقررة في نهاية العام الجاري.
وتأتي الترتيبات المبكرة من الأحزاب لتدشين تحالفات انتخابية لخوض المنافسة على مقاعد «النواب» كـ«محاولة لتوفير بدائل من المرشحين أمام الناخبين»، حسب رؤساء أحزاب مصرية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وأشاروا إلى أن «التحالفات الجديدة تسعى لمعالجة محدودية المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) التي جرت أخيراً».
وجرت انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) الماضي، وسيطرت على نتائجها أحزاب «القائمة الوطنية الموحدة» التي تضم 13 حزباً سياسياً، أبرزهم «مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية»، إلى جانب أحزاب معارضة مثل «المصري الديمقراطي، والوفد».
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026؛ وذلك تطبيقاً لنص المادة (106) من الدستور المصري.
وبعيداً عن تحالف أحزاب «القائمة الوطنية»، التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ الماضية منفردة، أعلنت أحزاب سياسية عن تطوير «تحالفات» أعلنت عنها من قبل، من بينها تحالف «الائتلاف الوطني» الذي دشنه حزب «الجيل الديمقراطي».
بموازاة ذلك، يواصل حزبا «المحافظين» و«الدستور»، وهما من أحزاب «الحركة المدنية» (تجمع معارض يضم أحزاباً وشخصيات عامة)، الدعوة للانضمام إلى تحالفهما «الطريق الحر»، وذكرا في بيان سابق أن «التحالف محاولة لطرح بديل سياسي انتخابي جديد أمام الناخبين».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ ما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم في حال نَيلها أعلى الأصوات.
وتستهدف التحالفات الانتخابية الجديدة «تقديم بدائل أمام الناخب في انتخابات (النواب)»، وفق رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، الذي أشار إلى أن «الحزب سارع في تدشين تحالف (الائتلاف الوطني) لتجنب ضعف المنافسة الحزبية التي جرت في انتخابات (الشيوخ)».
وفي اعتقاد الشهابي، فإن «التحالفات الجديدة سوف تمكن كوادر جديدة من المرشحين، غير أعضاء البرلمان الحاليين، من الوجود في مجلس النواب»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف (الائتلاف الديمقراطي) يضم 6 أحزاب حتى الآن، ونأمل انضمام مزيد من الأحزاب».
وبحسب رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، فإن «هناك ترتيبات واتصالات من أحزاب المعارضة لصياغة قوائم جديدة من المرشحين تخوض المنافسة في انتخابات (النواب)»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تحالفات أحزاب المعارضة لن تستطيع منافسة (القائمة الوطنية) على دوائر مقاعد القوائم الأربع، لكن يمكن المنافسة في دائرة واحدة أو اثنتين»، لافتاً إلى «انتهاء أغلب الأحزاب من برامجها الانتخابية، فضلاً عن محاولاتها التوسع في (التحالفات) من أجل الاستحقاق المقبل».
وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي أقرها مجلس النواب، في نهاية مايو (أيار) الماضي، توزع مقاعد القوائم المغلقة، في 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية (27 محافظة)، بواقع 40 مقعداً في دائرتين، و102 من المقاعد في الأخريين.
ويرى فؤاد أن «هناك صعوبات تواجه أحزاب المعارضة في تشكيل (تحالفات) يمكنها أن تكون بديلة لـ(القائمة الوطنية) ذات الأكثرية البرلمانية الحالية»، مشيراً إلى أن «القدرات المالية أصبحت العامل الحاسم في الانتخابات وليست شعبية المرشحين»، وفق رأيه.
ومن بين 89 حزباً سياسياً مشهراً قانونياً بمصر، هناك 14 حزباً ممثلاً في مجلس النواب الحالي، يتصدرها أحزاب «مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد، وحماة الوطن».
ومن الصعب تعويل الأحزاب على المنافسة بالمقاعد الفردية في الانتخابات المقبلة بعد تجربة مجلس الشيوخ، بحسب خالد فؤاد، مشيراً إلى أن «جميع مرشحي حزبه (وعددهم 51 مرشحاً) خسروا في انتخابات (الشيوخ)»، عادّاً أن ذلك «ترك مردوداً سلبياً لدى راغبي الترشح بانتخابات مجلس النواب».
وينظر المتحدث باسم حزب «حماة الوطن» (أحد أحزاب القائمة الوطنية)، عمرو سليمان، إلى ترتيبات التحالفات الجديدة، بعدّها «حالة من الزخم السياسي الإيجابي قبل الاستحقاق النيابي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ترتيبات وتفاعلات الأحزاب تعكس أن المنافسة في انتخابات (النواب) ستفوق التفاعل في (الشيوخ)». وأضاف: «من المبكر الحديث عن تشكيل مرشحي (القائمة الوطنية)»، موضحاً أن «جميع الأحزاب تستعد للانتخابات عبر حضورها المكثف في المحافظات، وتجهيز برامجها الانتخابية»، إلى جانب «الترتيبات الخاصة بالقوائم»، مرجحاً أن تحظى انتخابات «النواب» بمشاركة أوسع من «الشيوخ».
