طلبت الثلاثينية «نسمة محمد» (اسم مستعار) من محاميها رفع دعوى خلع على زوجها، بعد زواج دام 8 أعوام، نتج عنه طفلان، وكثير من «الإهانات والضرب المبرح والابتزاز»، وفقما تقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفة: «فكرت في الخلع لأنتهي من هذه الزيجة في أسرع وقت، حتى لو كلفني ذلك الاستغناء عن حقوقي، لكن المحامي نصحني برفع قضية طلاق للضرر».
«نسمة» ليست الوحيدة التي تفضل اللجوء للخلع لإنهاء زواج غير موفق، خصوصاً إذا فشلت المساعي الودية في حل الأمر، واضطرت السيدة للجوء للقضاء، ما جعل قضايا الخلع تتصدر قضايا الطلاق في مصر.
وصدر القانون رقم 1 لعام 2000 الذي يمنح المرأة حق فسخ عقد الزواج (الخلع) بعد حالة كبيرة من الجدل في المجتمع. ووفق المادة 20 من القانون، فإن «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه».
وبلغت القضايا التي طُلقت فيها النساء بموجب حكم بالخلع في عام 2023، 81.3 في المائة من مجمل القضايا التي تم رفعها للطلاق، وعددها 8684 قضية. وبلغت عدد حالات الطلاق في مصر، بشكل عام، في السنة نفسها أكثر من 265 ألف حالة طلاق.
ويفسر المحامي في «مؤسسة قضايا المرأة المصرية»، أحمد مختار، أسباب ذلك إلى «الإجراءات السهلة والفترة القصيرة التي تستغرقها قضايا الخلع في مصر مقارنة بقضايا الطلاق، فالأولى لا يوجد بها استئناف، وتنتهي عادة في فترة بين 3 إلى 6 شهور، على عكس قضايا الطلاق الأخرى التي قد تستمر لسنوات».
ويضيف مختار لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلع لا يحتاج إلى أسباب واضحة، فيكفي أن تطلب المرأة الخلع لمجرد أنها غير مرتاحة في هذه الزيجة، وبعدها تعرض على لجنة نفسية واجتماعية وأخرى تابعة للأزهر تحاول الإصلاح بين الزوجين، وحال تمسكت الزوجة بموقفها يحكم القاضي بالخلع، فقضايا الخلع لا ترفض».
وتتناول وسائل إعلام محلية الكثير من أخبار قضايا الخلع في مصر، التي تقدم فيها الزوجة أسباباً تبدو من وجهة نظر المجتمع واهية، مثل خبر ذكر أن زوجة طلبت الخلع لأن زوجها يطعمها 3 أقراص من الطعمية «الفلافل» يومياً، أو أنه «لا يقول لها أحبك»، وهي أخبار لقيت استهجاناً وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن مختار يرى أن «مثل هذه الأخبار لا تعبر عن حقيقة ما يحدث في قضايا الخلع، التي تخسر بها كثير من النساء حقوقهن لكنهن يعتبرن ذلك أقل الضررين». وشكك المحامي في أن تكون هذه الأخبار حقيقية، مرجحاً أن تكون مختلقة وزائفة، إذ إن «المرأة غير مضطرة لتبرير طلبها بأسباب واهية، يكفي أن تقول إنها غير مرتاحة»، على حد تعبيره.
وخلال سنوات من الاحتكاك بالعديد من حالات النساء اللاتي ترفع لهن «مؤسسة قضايا المرأة المصرية» قضايا خلع، يكن في الحقيقة «معنفات»، لكن «قد يصعب إثبات هذا التعنيف، لذا تفضل كثيرات منهن الخلع، خصوصاً مع انتظارهن لمعاش بعد حدوثه»، وفق مختار.
وأوضح المحامي أن «إثبات الطلاق للضرر يتطلب شهوداً. قد تتعرض المرأة للعنف من غير وجود شهود، أو أمام أهل زوجها، ممن لن يشهدوا معها، وهنا قد ترفض المحكمة القضية لعدم إثبات وقوع الضرر».
وفي حالة «نسمة»، نصحها محاميها برفع دعوى طلاق للضرر وليس خلعاً، لأنها أثبتت التعدي عليها بالضرب وسرقة مصوغاتها في محضر رسمي، ثم أثبتت التعدي عليها هي وأهلها في محضر ثانٍ، وخضعا للكشف الطبي، كما وثقت كاميرات التعدي عليهم.
أما «سمر محمود» (اسم مستعار) فقد حاولت في البداية أن تسلك طريق «نسمة» نفسه برفع دعوى «طلاق للضرر»، بعدما انتقلت للعيش في منزل أهل زوجها عقب فترة قصيرة من زواجها، ولقيت تعنيفاً جعلها تلجأ لمنزل أهلها، ثم سافر زوجها في محافظة أخرى داخل مصر، وهجرها منذ 5 سنوات، ما اضطرها للعمل بائعة متجولة في مترو الأنفاق للإنفاق على طفلين منه.
تقول «سمر» لـ«الشرق الأوسط»: «منذ شهور رفعت دعوى خلع، بعدما خسرت دعوى أولى للطلاق»، مشيرةً إلى أنها تأمل في صدور حكم لصالحها حتى يتسنى لها الحصول على معاش تكافلي.
وتقول محامية «سمر»، هدير عامر لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضايا الخلع منتشرة أيضاً في الأرياف، مع سفر الكثير من الأزواج للعمل في الخارج، ومعاناة الزوجة من سوء معاملة الأهل»، موضحةً أن «القانون يتيح للمرأة في هذه الحالة الطلاق للضرر والحصول على كل حقوقها المالية، لكن ذلك يعرض النساء لوصمة في الأرياف، حين يفسر الضرر بأسباب جنسية، فيفضلن اللجوء للخلع».
نوع آخر من النساء «يضطررن» لرفع قضايا خلع، وفق المحامية في الاستئناف العالي ومجلس الدولة والباحثة في القانون الخاص، آية الغرباوي، وهن النساء اللاتي «يطلقهن أزواجهن طلاقاً شفهياً».
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن الطلاق الشفهي لا يعتد به قانوناً إلا في حالات معينة تستطيع المرأة فيها إثبات وقوعه، كأن يحدث أمام شهود أو عبر إحدى الوسائل الإلكترونية التي تحفظ المحادثات، وفيما عدا ذلك فإن هذا الطلاق يقع شرعاً، لكن لا يعتد به قانوناً».
وتابعت: «بعض الأزواج يرفضون توثيقه كنوع من العقاب للزوجة لتظل معلقة، وهنا تضطر كثيرات منهن إلى رفع دعوى خلع».
ويرى المحامي في «مؤسسة قضايا المرأة المصرية» أن قضايا الطلاق وفي القلب منها الخلع في ازدياد، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وكثرة المشكلات الأسرية، وانتشار الوعي بين النساء بحقوقهن، ورفضهن التعنيف، فضلاً عن وجود مؤسسات مجتمع مدني تتولى الكثير من هذه القضايا، وتقدم الدعم القانوني للمعنفات بالمجان حتى الحصول على حريتهن.
