اتهمت الأمم المتحدة كوريا الشمالية بتصعيد اللجوء إلى عقوبة الإعدام، حتى بحق مواطنين ضُبطوا يشاهدون أو يتبادلون أفلاماً ومسلسلات أجنبية، في إطار مساعٍ حثيثة من نظام كيم جونغ أون لمنع تدفق المعلومات من الخارج إلى الداخل، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وقال تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان الأممي إن «السلطات في بيونغ يانغ شددت خلال العقد الأخير قبضتها على جميع جوانب حياة المواطنين، مستخدمة التكنولوجيا الحديثة لتوسيع رقعة المراقبة»، مؤكداً أنه لا يوجد شعب آخر في العالم يخضع لقيود مماثلة.
التقرير، الذي استند إلى أكثر من 300 شهادة لفارين خلال السنوات العشر الماضية، أشار إلى تزايد حالات الإعدام العلني منذ عام 2020 ضد من يوزعون مواد إعلامية أجنبية؛ حيث تُنفذ الأحكام عبر فرق إطلاق النار أمام الجمهور بهدف بث الرعب وردع الآخرين. وروت إحدى الهاربات أن ثلاثة من أصدقائها أعدموا بسبب حيازتهم محتوى كورياً جنوبياً، مؤكدة أنها شاهدت بنفسها محاكمة صديق لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره، حُكم عليه بالموت إلى جانب تجار مخدرات.
التقرير لفت أيضاً إلى أن أوضاع المعيشة تدهورت منذ أن أدار كيم ظهره للمفاوضات مع الغرب عام 2019، مفضلاً المضي قدماً في برنامجه النووي. وأكد معظم الفارين أن الحصول على 3 وجبات يومياً أصبح رفاهية، فيما أدت جائحة «كورونا» إلى موجات مجاعة وحالات وفاة متزايدة.
إلى ذلك، كشف التقرير عن تصاعد استخدام العمل القسري؛ حيث يُجبر الآلاف، بينهم أيتام وأطفال شوارع، على الانضمام إلى ألوية صادمة في مجالات البناء والتعدين، وسط مخاطر مرتفعة وغياب شبه كامل لشروط السلامة.
وختم المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالتحذير من أن استمرار هذا النهج يعني المزيد من المعاناة والقمع الوحشي والخوف للكوريين الشماليين، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط لإنهاء عقوبة الإعدام وإغلاق معسكرات الاعتقال وتعزيز حقوق الإنسان.
