مباحثات أميركية - صينية موسعة لمناقشة التجارة و«تيك توك» وغسل الأموال

مدريد تستقبل اجتماعات الأسبوع المقبل... وتصعيد بين بكين ومكسيكو سيتي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - صينية موسعة لمناقشة التجارة و«تيك توك» وغسل الأموال

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يعتزم الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ومسؤولين كبار آخرين الأسبوع المقبل في مدريد لمواصلة مناقشاتهم حول قضايا التجارة والاقتصاد والأمن القومي.

وأضافت الوزارة في بيان، مساء الخميس، لـ«رويترز» أن هذه الاجتماعات، التي ستغطي أيضاً وضع منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال، تأتي في إطار رحلة يقوم بها بيسنت إلى إسبانيا وبريطانيا في الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت الوزارة أن بيسنت سيلتقي أيضاً نظراءه الحكوميين في مدريد ولندن خلال الرحلة، وسينضم لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارته الرسمية للدولة مع الملك تشارلز، ملك بريطانيا. وستكون مناقشة بيسنت مع هي في إسبانيا رابع اجتماع مباشر رئيسي بين كبار المسؤولين الاقتصاديين هذا العام؛ سعياً منهما للحفاظ على هدنة تجارية خفّضت الرسوم الجمركية الانتقامية على كلا الجانبين، وأعادت تدفق المعادن الأرضية النادرة الصينية إلى الولايات المتحدة. وبعد اجتماعات في جنيف ولندن، اتفق الجانبان إلى حد كبير في أواخر يوليو (تموز) في استوكهولم على تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى. ووافق ترمب على التمديد في 12 أغسطس (آب) حتى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويكافح أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاقية تجارية أكثر شمولاً، من شأنها خفض رسوم ترمب الجمركية الباهظة على السلع الصينية، والتي تبلغ نحو 55 في المائة، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الفنتانيل.

وقد اختلف الجانبان حول قضايا الزراعة، حيث شجبت بكين الحمائية الأميركية «المتفشية» بصفتها تهدد المزارعين الأميركيين، وانتقد مسؤولو إدارة ترمب الصين لفشلها في الوفاء باتفاقية عام 2020 مع ترمب لزيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأميركية بشكل كبير. وبدلاً من ذلك، يقولون إن الصين تُحوّل مشترياتها إلى البرازيل والأرجنتين.

ويقول التجار والمحللون إن مزارعي فول الصويا الأميركيين يُحرَمون بشكل كبير من المبيعات إلى الصين في منتصف موسم التسويق الرئيسي، بينما يستحوذ مُصدّرو أميركا الجنوبية على نصيب الأسد. ومن غير الواضح ما إذا كان اجتماع مدريد سيُحقق تقدماً في الزراعة أو تخفيضات الرسوم الجمركية.

• «تيك توك» على المائدة

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً أن تطبيق «تيك توك»، التابع لشركة «بايت دانس»، والذي يواجه حظراً محتملاً في الولايات المتحدة ما لم ينتقل إلى ملكية أميركية، سيكون على جدول الأعمال. وكان بيسنت قد صرّح سابقاً بأن مسألة «تيك توك» لم تناقش خلال اجتماعات يوليو.

ومدَّد ترمب، الذي أطلق حساباً على «تيك توك» الشهر الماضي، الموعد النهائي لـ«تيك توك» لبيع أصوله الأميركية حتى 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت وزارة الخزانة أن غسل الأموال يهدد الاقتصادين الأميركي والصيني، وأن التعاون لمكافحته سيكون على جدول أعمال اجتماع مدريد أيضاً.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على الصين لمكافحة التمويل غير المشروع بشكل أفضل، ويعود ذلك جزئياً إلى إبطاء تدفق التقنيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. وتتمتع وزارة الخزانة الأميركية بسلطة فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تُسهّل مثل هذه المعاملات نيابةً عن روسيا، وهي خطوة لم تتخذها، ولكنها ستمنع تلك المؤسسات من الوصول إلى الدولار.

• تصعيد بين الصين والمكسيك

في سياق منفصل، انتقدت وزارة التجارة الصينية قرار المكسيك رفع الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من الصين ودول آسيوية أخرى إلى 50 في المائة، قائلةً إن هذه الخطوة ستقوّض ثقة المستثمرين و«ستؤثر بشكل خطير على بيئة الأعمال المكسيكية».

ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان المكسيك يوم الأربعاء أنها سترفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى أقصى حد مسموح به. وأعلنت المكسيك أن هذه الزيادة تأتي في إطار إصلاح شامل لرسوم الاستيراد يهدف إلى حماية الوظائف. ويقول محللون إن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى استرضاء الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد المكسيكية أن هذه الإجراءات، التي ستزيد الرسوم الجمركية بدرجات متفاوتة على سلع في قطاعات متعددة، بما في ذلك المنسوجات والصلب والسيارات، ستؤثر على واردات بقيمة 52 مليار دولار.

وصرحت وزارة التجارة الصينية بأن «الصين والمكسيك شريكان اقتصاديان وتجاريان مهمان لبعضهما بعضاً، ولا نريد أن يتأثر التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما نتيجةً لذلك». وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية «حقوقها ومصالحها المشروعة»، دون أن توضح ماهيتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الأميركية على دول أميركا اللاتينية لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع الصين، في ظل تنافس واشنطن على النفوذ في المنطقة.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.