مباحثات أميركية - صينية موسعة لمناقشة التجارة و«تيك توك» وغسل الأموال

مدريد تستقبل اجتماعات الأسبوع المقبل... وتصعيد بين بكين ومكسيكو سيتي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - صينية موسعة لمناقشة التجارة و«تيك توك» وغسل الأموال

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يتصافحان قبل اجتماعهما السابق في جنيف مايو الماضي (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يعتزم الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ومسؤولين كبار آخرين الأسبوع المقبل في مدريد لمواصلة مناقشاتهم حول قضايا التجارة والاقتصاد والأمن القومي.

وأضافت الوزارة في بيان، مساء الخميس، لـ«رويترز» أن هذه الاجتماعات، التي ستغطي أيضاً وضع منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال، تأتي في إطار رحلة يقوم بها بيسنت إلى إسبانيا وبريطانيا في الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت الوزارة أن بيسنت سيلتقي أيضاً نظراءه الحكوميين في مدريد ولندن خلال الرحلة، وسينضم لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارته الرسمية للدولة مع الملك تشارلز، ملك بريطانيا. وستكون مناقشة بيسنت مع هي في إسبانيا رابع اجتماع مباشر رئيسي بين كبار المسؤولين الاقتصاديين هذا العام؛ سعياً منهما للحفاظ على هدنة تجارية خفّضت الرسوم الجمركية الانتقامية على كلا الجانبين، وأعادت تدفق المعادن الأرضية النادرة الصينية إلى الولايات المتحدة. وبعد اجتماعات في جنيف ولندن، اتفق الجانبان إلى حد كبير في أواخر يوليو (تموز) في استوكهولم على تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى. ووافق ترمب على التمديد في 12 أغسطس (آب) حتى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويكافح أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاقية تجارية أكثر شمولاً، من شأنها خفض رسوم ترمب الجمركية الباهظة على السلع الصينية، والتي تبلغ نحو 55 في المائة، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الفنتانيل.

وقد اختلف الجانبان حول قضايا الزراعة، حيث شجبت بكين الحمائية الأميركية «المتفشية» بصفتها تهدد المزارعين الأميركيين، وانتقد مسؤولو إدارة ترمب الصين لفشلها في الوفاء باتفاقية عام 2020 مع ترمب لزيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأميركية بشكل كبير. وبدلاً من ذلك، يقولون إن الصين تُحوّل مشترياتها إلى البرازيل والأرجنتين.

ويقول التجار والمحللون إن مزارعي فول الصويا الأميركيين يُحرَمون بشكل كبير من المبيعات إلى الصين في منتصف موسم التسويق الرئيسي، بينما يستحوذ مُصدّرو أميركا الجنوبية على نصيب الأسد. ومن غير الواضح ما إذا كان اجتماع مدريد سيُحقق تقدماً في الزراعة أو تخفيضات الرسوم الجمركية.

• «تيك توك» على المائدة

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً أن تطبيق «تيك توك»، التابع لشركة «بايت دانس»، والذي يواجه حظراً محتملاً في الولايات المتحدة ما لم ينتقل إلى ملكية أميركية، سيكون على جدول الأعمال. وكان بيسنت قد صرّح سابقاً بأن مسألة «تيك توك» لم تناقش خلال اجتماعات يوليو.

ومدَّد ترمب، الذي أطلق حساباً على «تيك توك» الشهر الماضي، الموعد النهائي لـ«تيك توك» لبيع أصوله الأميركية حتى 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت وزارة الخزانة أن غسل الأموال يهدد الاقتصادين الأميركي والصيني، وأن التعاون لمكافحته سيكون على جدول أعمال اجتماع مدريد أيضاً.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على الصين لمكافحة التمويل غير المشروع بشكل أفضل، ويعود ذلك جزئياً إلى إبطاء تدفق التقنيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. وتتمتع وزارة الخزانة الأميركية بسلطة فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تُسهّل مثل هذه المعاملات نيابةً عن روسيا، وهي خطوة لم تتخذها، ولكنها ستمنع تلك المؤسسات من الوصول إلى الدولار.

• تصعيد بين الصين والمكسيك

في سياق منفصل، انتقدت وزارة التجارة الصينية قرار المكسيك رفع الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من الصين ودول آسيوية أخرى إلى 50 في المائة، قائلةً إن هذه الخطوة ستقوّض ثقة المستثمرين و«ستؤثر بشكل خطير على بيئة الأعمال المكسيكية».

ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان المكسيك يوم الأربعاء أنها سترفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى أقصى حد مسموح به. وأعلنت المكسيك أن هذه الزيادة تأتي في إطار إصلاح شامل لرسوم الاستيراد يهدف إلى حماية الوظائف. ويقول محللون إن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى استرضاء الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد المكسيكية أن هذه الإجراءات، التي ستزيد الرسوم الجمركية بدرجات متفاوتة على سلع في قطاعات متعددة، بما في ذلك المنسوجات والصلب والسيارات، ستؤثر على واردات بقيمة 52 مليار دولار.

وصرحت وزارة التجارة الصينية بأن «الصين والمكسيك شريكان اقتصاديان وتجاريان مهمان لبعضهما بعضاً، ولا نريد أن يتأثر التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما نتيجةً لذلك». وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية «حقوقها ومصالحها المشروعة»، دون أن توضح ماهيتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الأميركية على دول أميركا اللاتينية لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع الصين، في ظل تنافس واشنطن على النفوذ في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

الاقتصاد مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)

أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن كبار موظفي وزارة الخزانة الأميركية زاروا الصين الأسبوع الماضي «لتعزيز قنوات التواصل» بين واشنطن وبكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أسهم الصين مستقرة بين مكاسب الاتصالات وخسائر العقارات

استقرت أسهم البر الرئيسي الصيني إلى حد كبير يوم الثلاثاء، حيث عوّضت مكاسب قطاع الاتصالات خسائر أسهم العقارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

إغلاقات قياسية في بورصة اليابان مع تفاؤل «صفقة تاكايتشي»

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عند مستوى قياسي يوم الثلاثاء، في أعقاب أرباح ربع سنوية قوية وزخم فوز رئيسة الوزراء الساحق في الانتخابات العامة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا بمواجهة الولايات المتحدة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.