أكدت الولايات المتحدة واليابان التزامهما بأسعار الصرف «التي تحددها السوق»، واتفقتا على أن التدخل في أسعار الصرف يجب أن يقتصر على مكافحة التقلبات المفرطة، وفقاً لبيان مشترك صدر الجمعة.
ومن اللافت للنظر أن الاتفاق الأخير لم يتضمن أي مطالب جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طوكيو بشأن أسعار الصرف أو غيرها من المسائل، وهي نقطة يقول المحللون إنها ستمنح اليابان بعض الراحة في ظل علاقاتها الثنائية المتوترة مع واشنطن.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية اليابانية على «ضرورة تحديد أسعار الصرف وفقاً لآلية السوق، وأن التقلبات المفرطة والحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف قد تُؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي»، وفقاً للبيان. واتفقا على أن التدخلات في سوق الصرف الأجنبي «يجب أن تُخصص لمكافحة التقلبات المفرطة والحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف»، كما أكدا مجدداً أنهما تجنبا التدخل في أسعار الصرف لتحقيق مزايا تجارية تنافسية، وهو ما يُمثّل موافقة ضمنية على أن شراء اليابان المكثف للين في عامي 2022 و2024 لم يكن تلاعباً غير عادل بالعملة. وأكد البيان في معظمه التزامات الصرف الأجنبي القائمة المتفق عليها بين الاقتصادات الرئيسية في مجموعة السبع. وكان هناك بعض القلق في طوكيو من أن الولايات المتحدة ستدعو اليابان إلى دعم الين في المفاوضات التجارية. وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو للصحافيين، بأن البلدين قررا إصدار بيان مشترك بشأن سوق الصرف الأجنبي يعكس المناقشات التي أجراها مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في إطار مفاوضات تجارية أوسع نطاقاً. وقال كاتو إنهم اختاروا هذا التوقيت لأن البلدين نشرا هذا الشهر بياناً مشتركاً منفصلاً يوضح تفاصيل اتفاقهما بشأن التعريفات الجمركية.
وقاد وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، بينما اتفق البلدان على أن أي مناقشات بشأن أسعار الصرف يجب أن تُعقد بين كاتو وبيسنت.
وبموجب الاتفاق، ستخفض واشنطن التعريفات الجمركية إلى 15 في المائة على معظم الواردات اليابانية مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار متجهة إلى الولايات المتحدة، والتي تشمل قروضاً وضمانات مدعومة من الحكومة.
• راحة لليابان
لم تُبدِ سوق الصرف الأجنبي رد فعل فورياً يُذكر على البيان. وقال يوجي سايتو، المستشار التنفيذي لشركة «إس بي آي»: «يُعدّ البيان مهماً لليابان من حيث إعادة تأكيدها على الاتفاقيات السابقة، دون أي طلب جديد من الولايات المتحدة».
وقبل الاتفاق التجاري، كانت السوق تخشى من تعرض طوكيو لضغوط لتعزيز الين مقابل الدولار ومنح الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية. وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن انتقد اليابان لتعمدها إبقاء الين ضعيفاً. وفي أغسطس (آب)، صرّح بيسنت بأن «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح؛ نظراً لتأخره في التعامل مع التضخم، وذلك في أكثر تعليقاته صراحةً على السياسة النقدية اليابانية.
وقال أوينو تسويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث «إن إل آي»: «لا يتضمن البيان أي شيء يضرّ الحكومة اليابانية بشكل مباشر»، مضيفاً أنه يفسح المجال لليابان للتدخل في سوق الين. وتابع: «في الوقت نفسه، لا يُلزم البيان ترمب أيضاً؛ ما يثير تساؤلات حول مدى فاعليته أو قابليته للتنفيذ».
• «نيكي» يسجل قمة جديدة
وفي الأسواق، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى إغلاق للجلسة الثانية على التوالي، الجمعة، حيث اقتفت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية أثر الإغلاق القوي لـ«وول ستريت» الليلة الماضية.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.89 في المائة ليصل إلى 44,768.12 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.16 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له خلال التعاملات عند 44,888.02 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وخلال الأسبوع، ارتفع المؤشر بنسبة 4 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف يوليو (تموز).
وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 3,160.49 نقطة، مسجلاً تقدماً بنسبة 1.77 في المائة خلال الأسبوع.
وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام الأول في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «كان هناك تحذير من ارتفاع الأسعار، لكن المستثمرين يرون إمكانية لتحقيق المزيد من المكاسب، حيث تُعدّ توقعات الشركات قوية، بينما من المتوقع ارتفاع عائد حقوق الملكية مع إنفاق الشركات المحلية المزيد من الأموال على عوائد المساهمين».
